به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،نشریات عربستان سعودی از تشکیل گردان‌هائی تحت عنوان "گردان‌های زرقاوی در بلاد حرمین" خبر می‌دهند که اخراج شیعیان از شبه جزیره عربستان را در دستور کار خود دارند. براساس این اخبار، گروه تروریستی القاعده با صدور فرمانی به تروریست‌های تحت امر خود دستور داده است هر شیعه‌ای را در هر نقطه عربستان دیدند به قتل برسانند و به آنها اجازه حضور در عربستان را ندهند. دستور برخورد با شیعیان ابتدا به شیعیان مدینه محدود بود ولی اکنون تمام شیعیان عربستان را در بر می‌گیرد. خبرگزاری فرانسه در خبری که روز شنبه منتشر شد اعلام کرد: سازمان جدیدی با عنوان "گردان‌های زرقاوی در بلاد حرمین" با هدف قرار دادن اقلیت شیعیان در عربستان سعودی تشکیل شده است. براساس همین گزارش، در بیانیه این سازمان جدید که بر روی توئیتر منتشر شده آنان خواستار اخراج شیعیان از عربستان شده‌اند و عناوین "مشرکان" و "رافضی‌های مجوس" را درباره آنان بکار برده‌اند. این سازمان در این بیانیه به تروریست‌های تحت امر خود دستور داده: "عملیات‌های جهادی علیه "رافضان مجوس" را آغاز کنند و هر کس که از آنها دفاع و حمایت کرده، هتل‌هایی که در آنها ساکن هستند و اتومبیل‌های آنان را مورد هدف قرار دهند." سرکرده این گروه که فردی ناشناخته به نام "عزام القحطانی" است، در توئیتر خود نوشته است "هدف قرار دادن حسینیه‌ها مرحله اول عملیات گردان‌های زرقاوی است."

کاملاً روشن است که القاعده بعد از ناکامی در سوریه و عراق، اکنون درصدد است انتقام این شکست را در عربستان از شیعیان بگیرد. کلمه "زرقاوی" در نام و عنوان گروه جدید نشان می‌دهد این گروه، شاخه‌ای از گروه "داعش" به رهبری "ابومصعب الزرقاوی" است. همین واقعیت و خطری که از ناحیه "داعش" عربستان را تهدید می‌کند موجب واکنش فعالان سیاسی و نویسندگان عربستان شده بطوری که یکی از نویسندگان به نام دکتر عبدالرحمان الوائلی در مقاله‌ای تحت عنوان "طائفه گراها با کشور ما چه کار دارند" نسبت به پیدایش این گروه اعلام خطر کرده و آن را به یکی از روزنامه‌های عربستان داده ولی فقط بخشی از آن به چاپ رسیده است. وی با انتقاد از دست اندرکاران این روزنامه گفت: آنان در برابر کسانی که به دنبال طائفه گرائی و ترویج تفکر تروریستی هستند سکوت می‌کنند و اینگونه به آنها امنیت می‌دهند.نکته قابل توجه در این مقوله اینست که تاکنون مقامات عربستان سعودی واکنشی در قبال اعلام موجودیت گروه موسوم به "گردان‌های زرقاوی در بلاد حرمین" و بیانیه‌های صادره توسط این گروه و دستورالعمل‌های خلاف قانون و خلاف شرع گردانندگان آن نشان نداده‌اند.

سران دولت عربستان قطعاً از قوانین و مقررات وضع شده در کشور خود در زمینه حقوق پیروان مذاهب اسلامی مطلع هستند و می‌دانند که در سال 1384 سازمان همکاری‌های اسلامی در یک اجلاس فوق‌العاده تصویب کرد "مذاهب حنفی، مالکی، شافعی، جنبلی، جعفری، زیدی، اباضی و ظاهری، همگی مسلمان هستند و کسی حق تکفیر آنها و تجاوز به مال و ناموس آنها را ندارد." علاوه بر این، حتی ارتکاب تهمت و افترا و تبلیغ علیه اتباع عربستان نیز طی قوانین این کشور ممنوع است و مجازات دارد. در سال 1387 قانون "نظام جرائم کامپیوتری" در عربستان تصویب شد که به موجب آن هیچکس حق ندارد از طریق وسائل ارتباط جمعی به دیگران تهمت یا افترا بزند و یا موجب هتک حرمت و حیثیت افراد شود. به موجب این قانون، دولت عربستان موظف است گردانندگان گروه تروریستی "گردان‌های زرقاوی در بلاد حرمین" را که از طریق شبکه‌های اجتماعی اقدامات وسیعی علیه شیعیان این کشور به راه انداخته و آنها را مشرک و مجوس دانسته‌اند و جان و مال و ناموسشان را مباح اعلام کرده و فرمان حمله به آنها را صادر کرده‌اند، تحت تعقیب قرار دهد و مجازات کند.

تعدادی از نویسندگان عربستان که فراتر از قومیت‌ها و تعصبات کور گروه‌ها می‌اندیشند، به دولت عربستان هشدار داده و خواستار تصویب قانونی علیه اقدامات طایفه گرایانه در این کشور شده‌اند تا از ضربه زدن به وحدت ملی عربستان جلوگیری شود. نگرانی این نویسندگان واقع بین از اینست که فعالیت‌های تبلیغی القاعده و دستورالعمل‌های صادره توسط آنان موجب کشیده شدن دامنه اقدامات تروریستی به عربستان شود و همانطور که آنها خواستار نابودی حسینیه العمری در مدینه شده اند، تعرض به حسینیه‌های شیعیان، آتش جنگ مذهبی را در عربستان شعله ور سازد و امنیت را از این کشور سلب نماید.حضور شیعیان در مدینه، از نظر زمان و تاریخ، مساوی با عمر اسلام است و شیعیان سایر نقاط عربستان نیز از چنین سابقه تاریخی طولانی و روشنی برخوردارند. دولت عربستان،‌ نمی‌تواند در برابر ظلمی که اکنون توسط تروریست‌های القاعده به شیعیان می‌شود بی‌تفاوت بماند. این سکوت و بی‌تفاوتی نه شرعاً و نه قانوناً قابل پذیرش نیست کما اینکه افکار عمومی جهان نیز آن را محکوم می‌کند و دولت عربستان را به انجام وظیفه قانونی خود در حمایت از شیعیان و جلوگیری از تجاوز به حقوق آنان موظف می‌داند.

واقعیت مهمی که سران دولت عربستان باید به آن توجه کنند اینست که بی‌تفاوتی آنان در برابر اقدامات القاعده و داعش علیه شیعیان در نهایت به ضرر آل سعود خواهد بود. زیرا اولاً شیعیان جهان در برابر این ظلم ساکت نخواهند ماند، ثانیاً شرایط شکننده خاندان آل سعود درحال حاضر ایجاب نمی‌کند تروریسم به کشورشان راه یابد و ثالثاً شیعیان عربستان نیز حق خود می‌دانند به مقابله با تروریست‌ها برخیزند و طبیعی است که این جنگ داخلی به زیان حاکمیت تمام خواهد شد. بنابر این، به نفع دولتمردان سعودی است که هرچه زودتر به وظیفه خود عمل کنند و آتش این فتنه را تا شعله‌های آن فراگیر نشده خاموش نمایند.

سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی