محمد محمدپور‌ عمران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران ساری افزود: در صندوق توسعه ملی، 3,5 میلیارد دلار معادل حدود 10 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در نظر گرفته شده که سهمیه استانی نیست و گلوبال است بنابراین فرصتی از این بهتر برای دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه به ‌ویژه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن، تجارت نیست تا بتوانند برای حل مشکلات صنایع تابعه تلاش و پیگیری کنند.

وی ادامه داد: این مبلغ جزو مصوبات قانون بودجه 93 است و درصد سود آن پایین‌تر از حد معمول است؛ بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اجرای این مصوبه با طرح‌های توسعه‌ای که توسط دستگاه‌ها اعلام می‌شود، همکاری کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران درباره سقف دریافت تسهیلات از این طریق گفت: سقف مبلغ اعلام نشده است، اولویت با طرح‌های نیازمند سرمایه در گردش است و البته معوقه هم نداشته باشند.

محمد‌پور عمران گفت: طرح توجیهی که در ابتدا بدون محاسبه همه شرایط لازم به ‌ویژه ریسک‌ها انجام می‌شود در برخورد با موضوعاتی مثل واردات بی‌رویه که در داخل وجود داشت، موضوع گران‌ بودن عوامل تولید در کشور و انحرافاتی که ‌در این میان رخ داده است همچنین خارج‌ شدن وضعیت پرداخت اقساط تسهیلات از نظم عادی از دیگر مواردی است که واحدهای صنعتی را با مشکل مواجه می‌کند.

وی با اشاره به وجود سه ‌هزار و 500 واحد صنعتی در مازندران تصریح کرد: این واحدها دارای پروانه بهره‌برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت هستند و البته سازمان جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم واحدهایی را در این مجموعه دارند.

محمد‌پور عمران ادامه داد: 300 واحد صنعتی مازندران بالای 50 نفر شاغل دارند، 80 درصد واحدها در داخل شهرک‌ها و بقیه خارج از آن هستند./ش/ن