به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، پارلمان کوزوو با تصویب قانونی در 23 آوریل 2014، تشکیل دادگاهی ویژه را مقرر کرده که قادر است به اتهامات اعضای ارتش آزادیبخش کوزوو در طول درگیری‌های مسلحانه دهه 1990 دائر بر ارتکاب جنایات جنگی به ویژه رفتار غیرانسانی با غیرنظامیان، رسیدگی کند. بدین ترتیب، ارتش آزادی‌بخش کوزوو که استقلال کوزوو از صربستان نتیجه مبارزات آنها بوده و اعضای اصلی آن (غالباً مسلمان) در حکومت این کشور جدید نیز سهیم هستند و برخی از سمت های مهم را در دست دارند، در معرض یک بحران داخلی عظیم قرار گرفته است.


ارتش آزادی‌بخش کوزوو با نام اختصاری UÇK، یک سازمان نظامی جدایی‌خواه از ملی‌گرایان آلبانیایی‌تبار کوزوو بود که در دهه ۱۹۹۰ با هدف استقلال کوزوو از جمهوری فدرال یوگسلاوی تشکیل شد. غرب که حامی این حرکت استقلالی بود، در برابر عملیات سرکوب گسترده این گروه توسط نیروهای مسلح یوگسلاوی و شبه‌نظامیان صرب کوزوویی در سال‌های 1998-1999، به مداخله نظامی در کوزوو مبادرت کرد. در این راستا، ناتو با ادعای پیشیگیری از یک نسل‌کشی قریب‌الوقوع، به یوگسلاوی حمله‌ور شد و ارتش آزادیبخش کوزوو را مورد حمایت گسترده خود قرار داد.

حمله ناتو به یوگسلاوی در سال ۱۹۹۹ به عقب‌نشینی نیروهای دولت مرکزی و انتقال موقت اداره این منطقه به سازمان ملل و پس از مدتی اعلام استقلال کوزوو انجامید. ارتش آزادی‌بخش کوزوو در سال ۱۹۹۹ پس از خروج نیروهای دولت مرکزی از کوزوو اعلام انحلال کرد و بعضی از اعضای آن به گروه‌های شبه‌نظامی دیگر از جمله شبه‌نظامیان جدایی‌طلب آلبانیایی‌های مقدونیه یا به گروه‌های نظامی دولت کوزوو پیوستند. در واقع، غرب از بازیگران اصلی و نقش آفرین در درگیریهای مسلحانه بالکان بوده و حمایت آنها از اعلامیه استقلال کوزوو و شناسائی آن به عنوان کشوری مستقل، از عوامل مهمی بود که منجر به تجزیه یوگسلاوی شد. با این حال، اینکه یک دهه پس از تشکیل این دولت و رقابتی سرسختانه که به پیروزی غرب در برابر روسیه منتهی شد، چرا امریکائیها و اتحادیه اروپا حکومت این کشور جدید را هدف قرار داده اند، بسیار قابل تامل است.


اتحادیه اروپا از همان سالهای اولیه پس از تشکیل جمهوری خودمختار کوزوو و استقلال آن، درصدد بود تا اتهامات مربوط به جنایات جنگی ارتکابی ارتش آزادیبخش کوزوو را قابل رسیدگی کند. شورای اروپا با تدوین گزارشی در سال 2011، ارتش آزادیبخش کوزوو را به ارتکاب جنایات جنگی گسترده علیه صربها، آلبانی تبارها و مسلمانان متهم کرد. امریکا نیز از بازیگران اصلی پشت پرده تشکیل این دادگاه و محاکمه کردن اعضای اصلی ارتش آزادیبخش کوزوو می باشد. با این حال، دولت جدید کوزوو که خود از اعضای اصلی و سامانه فرماندهی ارتش آزادیبخش بودند به انحای مختلف فرایندهای عملی و عینی مربوط به تشکیل چنین دادگاهی را به تعویق انداختند. اما نهایتاً پارلمان کوزوو هم به چراغ سبز دولت، در آوریل 2014 به آن تن داد.

بر این اساس، پارلمان کوزوو در برابر تهدید اتحادیه اروپا به مطرح کردن موضوع در شورای امنیت، نهایتاً در 23 آوریل 2014 و بنا به توصیه های مقامات عالی این کشور، تشکیل دادگاه کیفری ویژه رسیدگی به جنایات جنگی ارتکابی توسط نیروهای مسلح آزادی بخش کوزوو در فاصله 1998 تا 1999 در جریان درگیری مسلحانه داخلی کوزوو را تصویب کرد. همانگونه که پیداست، این دادگاه نه در ادامه دادگاههای بین المللی رواندا و یوگسلاوی و نه از نسل دادگاه سیرالئون، بلکه دادگاهی ملی برای اعمال موازین حقوق بشردوستانه و تضمین قضائی آنها است. با این تفاوت که اتهامات مربوط، مربوط به اقداماتی است که بیش از یک دهه پیش در کوزوو رخ داده اند.

بر اساس این قانون، دادگاه ویژه کوزوو هرچند دارای دو شعبه  در کوزوو و در یکی از کشورهای اروپایی خواهد بود، اما تشکیل و اداره آن تابع قوانین و مقررات داخلی کوزوو خواهد بود. با این تفاوت که تنها دادستان و قضات آن، خارج از نظام حقوقی و قضائی کوزوو انتخاب می شوند و از قضات بین المللی در این زمینه استفاده خواهد شد.

تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به اتهام جنایات جنگی، از برجسته‌ترین تحولات بین‌المللی دهه 90 است. تشکیل دادگاه‌های بین المللی در یوگسلاوی سابق و رواندا، بر مبنای تصمیماتی به عمل آمد که سازمان ملل متحد اتخاذ کرده بود. بحران بالکان و جنگ کوزوو، از خونین ترین رویدادهای آخر قرن بیستم به شمار می رود که در آن، مسلمانان نیز در قلب اروپا بدون حمایت جامعه بین المللی مورد قتل عام قرار گرفتند. با اینکه رسیدگی به جنایات جنگی ارتکابی در طول بحران های منطقه ای مورد حمایت گسترده افکار عمومی قرار دارد اما عملکرد این محاکم در موارد مشابه بسیار مبهم و ضعیف بوده است. تشریفات و برورکراسی سنگین، هزینه های گزاف اقدامات تحقیقاتی و قضائی، نگهداری متهمین و تضمین امنیت آنها و وکلا، شهود و خانواده های قربانیان، همگی سبب تضعیف شدید کارآمدی این الگوی دادرسی بین المللی شده اند.

در هر حال، به نظر می رسد که غرب با محوریت اتحادیه اروپا درصدد بحران سازی در بالکان است، بحرانی که به تغییرات گسترده در حکومت فعلی کوزوو منجر خواهد شد، به طوری که نخست وزیر فعلی جمهوری کوزوو، جزء نخستین رده از مقاماتی است که در معرض اتهامات تحت صلاحیت این دادگاه قرار دارند. اینکه مسلمانان نیز چه جایگاهی در این تسویه حساب امریکا و اتحادیه اروپا با کوزوو قرار دارند، مقوله ای نیازمند توجه و واکاوی است.