گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت ...رامیتوانید در این قسمت بخوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
«ضرورت واکنش قاطعانه» عنوان مطلبی است که امروز در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان چاپ شده است. این متن که به قلم حسین شمسیان نوشته شده است در ادامه بخوانید :
پرداختن به قطعنامه اخیر اتحادیه اروپا- که در آن راهبرد این اتحادیه برای ارتباط با ایران طراحی شده است- به دلیل مهم بودن قطعنامه مذکور نیست، و به علت اهمیت اتحادیه اروپا هم نیست!
قطعنامه مهم نیست، چون حرف تازه‌ای در آن نیست و جز خیال‌پردازی و آرزوهایی کودکانه چیز دیگری در آن دیده نمی‌شود. آرزوهایی که بی‌تردید سی و پنج سال است بر دل آرزومندانش مانده است و به فضل الهی به گور خواهند برد.
اتحادیه اروپا هم جایگاه مهم و درخور توجهی ندارد، چون اتحادیه اروپا درچند سال اخیر، در بدترین شرایط عمر خود به سر می‌برد و از آن ژست اروپای واحد و تبدیل شدن به قدرت مهم جهانی، فاصله فراوانی گرفته است. تا آنجا که بارها تا مرز فروپاشی پول واحد پیش رفته و در بسیاری از کشورهای عضو آن، فلاکت و نابسامانی اقتصادی گریبان حاکمان را گرفته و پی‌درپی شاهد سقوط دولت‌های ناتوان آن هستیم.
به جرات می‌توان گفت از آن موجود ادعایی و خیالی گذشته، تنها عکسی بر جای مانده و چند ستاره بر روی یک پرچم! اکنون همة شواهد نشان از آن دارد که اروپای امروز، در حد یک ایالت آمریکا، تابع محض و بی‌چون و چرای سیاست‌های کاخ سفید است و برای بقای خود و حفظ پرستیژ و ظاهر استعمارگرش، چاره‌ای جز تمکین به تمامی خواسته‌های آمریکا ندارد. تاریخ درماندگی و التماس فرانسه به آمریکا پس از پایان جنگ با عراق، برای بدست آوردن چند پروژه اقتصادی را فراموش نمی‌کند! با این حساب، تکلیف بانیان و امضاکنندگان قطعنامه مشخص و وزن آنها برای ملت ایران معلوم است.
اما به صورت دائم افکارعمومی بسیاری از مردم جهان از طریق رسانه‌های غربی زیر شدیدترین بمباران تبلیغی قرار دارد و این رسانه‌ها، با بزرگ‌نمایی قدرت پوشالی اربابانشان سعی در ارعاب مردم جهان و تلقین تفوق و برتری آنها هستند، بیم آن می‌رود که عدم واکنش مناسب به این قطعنامه و رفتارهای خیالپردازانه اتحادیه اروپا، به سکوت، بدلیل نیاز! به آنها تعبیر شود! و این همان چیزی است که امام راحل عظیم‌الشان، مسئولان را از آن برحذر داشته و دستور رویارویی با این برداشت را داده بودند. از این روی واکنش منطقی و مقتدرانه، امری اجتناب‌ناپذیر و الزامی است که در برگیرنده عزت و اقتدار ملت بزرگ ایران خواهد بود. در این بین تکلیف قوای مجریه و مقننه بسیار پر اهمیت و خطیر است و ضروری است به شکلی عملی، به این گستاخی جواب بدهند تا جهانیان بدانند با ملتی رشید و مقتدر، چگونه سخن بگویند و چگونه رفتار کنند.
از آنجا که ستم‌ها و پلیدی‌های غرب علیه مردم ایران، قدمتی طولانی داشته و لااقل در دوره انقلاب اسلامی، از روز نخست شاهد آن بوده‌ایم، تجربیات ارزشمندی درباره رفتار با غرب چه در زمان امام راحل(ره) و چه پس از آن در دورة زعامت رهبر معظم انقلاب، در پیش روی ماست و می‌تواند راهگشای خوبی باشد برای مسئولان امر و کسانی که هنوز با خوشبینی درصدد بدست آوردن دل دشمن و جلب خرسندی آنها هستند!
1- در بهمن 1367 پس از آنکه سلمان رشدی مرتد، با انتشار رمان کفرآمیز آیات شیطانی، به مقدسات مسلمانان توهین کرد، امام راحل، با صلابت الهی، حکم ارتداد وی را صادر فرمودند. این حکم الهی که با انجام راهپیمایی‌های وسیع، مورد استقبال مسلمانان جهان قرار گرفت، کشورهای اروپا را به تکاپو انداخت و سبب شد تا با توسل مزورانه به شعار دفاع از آزادی بیان و اندیشه، به رویایی با آن بپردازند. آنها درست مثل امروز، از در تهدید وارد شده و از تحریم ایران و ممنوعیت پروازهای متقابل سخن گفتند و چون در عزم الهی امام (ره) هیچ خللی حاصل نشد و شور انقلابی مردم مسلمان جهان روزافزون شد، آخرین حربه خود را بکار گرفتند و سفرای خود را از کشورمان فراخواندند. این حربه‌ای است که غرب با آن بسیاری از ملت‌ها را مرعوب می‌کند و اینگونه القا می‌کند که با بازگشت سفرا به کشورشان درهای رحمت و سعادت بر مردم کشور میزبان بسته خواهد شد! اما واکنش امام راحل باعث شد که آنها خیلی زود به خالی بودن اسلحه‌اشان اعتراف کنند و دست از پا درازتر برگردند!
ایشان در سوم اسفند 67 اینچنین فرمودند: «ضرورتی نیست که در چنین شرایطی، به‌دنبال ایجاد روابط و مناسبات گسترده باشیم، چرا که دشمنان ممکن است تصور کنند که ما به وجود آنان چنان وابسته و علاقه‌مند شدیم که از کنار اهانت به معتقدات و مقدسات دینی خود ساکت و آرام می‌گذریم. آنان که هنوز بر این باورند و تحلیل می‌کنند که باید در سیاست و اصول و دیپلماسی خود تجدیدنظر نمائیم و ما خامی کرده‌ایم و اشتباهات گذشته را نباید تکرار کنیم و معتقدند که شعارهای تند یا جنگ سبب بدبینی غرب و شرق نسبت به ما و نهایتاً انزوای کشور شده است و اگر ما واقع‌گرایانه عمل کنیم آنان با ما برخورد متقابل انسانی می‌کنند و احترام متقابل به ملت ما و اسلام و مسلمین می‌گذارند، این یک نمونه است که خدا می‌خواست انتشار کتاب کفرآمیز آیات شیطانی در این زمان اتفاق بیفتد و دنیای تفرعن و استکبار و بربریت، چهره واقعی خود را در دشمنی دیرینه‌اش با اسلام برملا سازد تا ما از ساده‌اندیشی بدر آئيم و همه چیز را به حساب اشتباه و سوءمدیریت و بی‌تجربگی نگذاریم و با تمام وجود درک کنیم که مسئله اشتباه ما نیست، بلکه تعمد جهانخواران به نابودی اسلام و مسلمین است...»
اندکی پس از این واکنش قاطعانه امام راحل بود که دشمنان ما سرافکنده و دست از پا درازتر، سفرایشان را بار دیگر راهی ایران کردند.
2- پس از ارتحال امام راحل، اتحادیه اروپا به بهانه رخ داد یک عملیات تروریستی در قهوه‌خانه‌ای بنام «میکونوس» در آلمان، جنجال وسیعی علیه کشورمان به راه انداخته و ایران را به‌عنوان دولت حامی تروریست معرفی نمودند! شنیدن اتهام تروریست بودن دولت ایران از اتحادیه اروپا که عوامل سازمان منافقین، یعنی قاتلان هزارن انسانی بی‌گناه و مظلوم را پناه داده و اجازه داده بود دفتر و تشکیلات رسمی دایر کنند، طنز تلخ و گزنده‌ای بود که جز خود جنایتکارشان، کس دیگری باور نمی‌کرد!
سناریویی شکل گرفت و نهایتاً کشورمان در دادگاهی که از ابتدا با هدف سوء و مغرضانه تشکیل شده بود محکوم شد. باز هم اتحادیه اروپا این بار به خیال آنکه عزیز سفر کرده در میان ملت ما نیست و می‌تواند با تهدید و فشار از کشورمان امتیازی بگیرد و ما را از راه نورانی انقلاب منحرف کند، فشارهای خود را آغاز کرد و در نهایت سفیرانشان را فرا خواندند! اما رهبر معظم انقلاب در اقدامی انقلابی و هوشمندانه و با همان صلابت امام راحل(ره) رفتن آنها را بی‌اهمیت دانستند. غرب که از این ترفند طرفی نبسته بود، مدتی بعد خواستار بازگشت سفرایشان به ایران و از سرگیری روابط عادی شد! رهبر معظم انقلاب از موضع بالا و هوشمندانه این موضوع را افشا کردند و دستور دادند سفیر آلمان- که معرکه‌گردان آن خیمه‌شب‌بازی بود- را راه ندهند و پس از آنکه همه سفرا آمدند، سفیر آلمان را بپذیرند!
«اینجور نیست که ما حالا چون ایستادگی کردیم، چون استقامت به خرج دادیم، بگوئیم اینها را سر لج آوردیم، نه! یک روزی در خطابه‌های مسئولین‌مان، مناقب آمریکا ذکر می‌شد، همان روزها رئیس جمهور وقت آمریکا با سبک سری تمام، ایران را بعنوان محور شرارت معرفی کرد! یک روزی یکی از دولت‌های اروپایی نسبت به جمهوری اسلامی اظهار علاقه و ارتباط و اینها می‌کرد. همان دولت سر قضیه قهوه‌خانه میکونوس دادگاه تشکیل داد، مسئولین درجه یک کشور را در آن دادگاه متهم کرد! دولت‌های اروپایی با آنها همدست شدند، همه‌شان سفرای خود را از تهران فراخوان کردند؛ اینها که یادمان نرفته! خواستند سیلی بزنند، البته سیلی سخت‌تری خوردند! از همین حسینیه آنچنان سیلی‌ای خوردند که تا مدتها دنبال علاجش بودند! هر وقت توانستند، آنها درصدد سیلی زدن برآمدند. هر وقت ما کوتاه آمدیم، یک خرده‌ای سست برخورد کردیم، آنها پر روتر شدند! نخیر ایستادگی جمهوری اسلامی، تصریح به شعارهای انقلاب، تصریح به مبانی انقلاب عزت ما را در دنیا بیشتر کرده است».
این دو نمونه تاریخی، منطق نظام اسلامی در مقابل مستکبران را نشان می‌دهد. منطقی که کارایی خود را به خوبی نشان داده و ثابت کرده که قابل قیاس با رفتارهای متعارف دیپلماتیک و بیان عباراتی مثل «رفتار غیر مسئولانه طرف اروپایی» یا «غیر قابل پذیرش بودن قطعنامه» که از سوی برخی مقامات رسمی بیان می‌شود نبوده و نیازمند اقدامی قاطع و عملی است.
دکتر حامد حاجي‌حيدري ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«نقدي بر كتاب جامعه شناسي ايران»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
پس از آن که کتاب "نظريه‌هاي متأخر جامعه‌شناسي” که عمدتاً نگارش کرايج کالهون و همکارانش بود، به نام دکتر حميد‌رضا جلايي‌پور، منتشر گرديد، اکنون، انتشار کتاب "جامعه‌شناسي ايران”، اعتراضاتي نو برانگيخته است.
اعتراضات، بيشتر به دليل تعريضات بي‌پرده و آزار دهنده دکتر حميد‌رضا جلايي‌پور نسبت به انقلاب اسلامي و ميراث آن ابراز شد، ولي به لحاظ فني و اصولي، آن چه اين کتاب را از ريشه قابل شماتت مي‌سازد، همان ضعف مفرط نگارنده ، در تحليل نظري است، که همين ضعف، قبلاً موجب آن "سرقت علمي” شد. البته برداشت‌هاي ناصحيح نگارنده از جامعه‌شناسي ايران، جاي تعريض دارد، اما پرداخت ريشه‌اي و اصولي به اين نارسايي‌ها، با تتبع در ضعف مفرط نگارنده در تحليل نظري جامعه‌شناسي ميسر است.
کار نقادي کتاب "جامعه‌شناسي ايران” را بايد از همين جا آغاز کرد. ريشه هر چه نقطه ضعف در اين کتاب است، اصولاً در همين جاست؛ ضعف مفرط در تحليل نظري. کار نقادي کتاب "جامعه‌شناسي ايران” را بايد از همين جا آغاز کرد...
حکايت کتاب "نظريه‌هاي متأخر جامعه‌شناسي” چيست؟
کتابي که به نام حميد رضا جلايي‌پور (مؤلف و مترجم اول) و جمال محمدي (مؤلف و مترجم دوم) معرفي شد، دقيقاً حاوي پانصد صفحه مطلب است که از اين پانصد صفحه، 332 صفحه، يعني، 66/4 درصد از کتاب نوشته و ويراسته کرايج کالهون است. دقيقاً دو سوم کتاب، نوشته کسي است که نامي از او در شناسنامه و روي جلد کتاب نيامده است، کرايج کالهون. مترجم تمام اين بخش‌ها نيز دکتر جمال محمدي بوده‌اند که ايشان هم به عنوان مؤلف و مترجم دوم معرفي شده است. مشاهده مي‌فرماييد که اين نحو معرفي کتاب، دقيقاً هيچ تناسبي نه با تأليف و نه با ترجمه کتاب ندارد.
کل آن چه دکتر حميد رضا جلايي‌پور، در اين کتاب نوشته‌اند، 42 صفحه، معادل 8/4 درصد است که آن هم حاوي تبحر نگارنده در تحليل نظري نيست، و جالب آن که محتواي اين 28 صفحه، در همين کتاب اخير، با عنوان "جامعه‌شناسي ايران”، به مخاطبان ارائه شده است.
از اين 42 صفحه، 28 صفحه، به مباحث کلي از قبيل اهميت استعمال نظريه پرداخته شده است، و 14 صفحه پاياني کتاب هم به آسيب‌شناسي جامعه ايران و موضوع اعتياد پرداخته است.
در مجموع اين کتاب 9 نويسنده دارد که سهم هر يک به اين شرح است: کرايج کالهون( 332 صفحه از 500 صفحه، 66/4 درصد)، توني بيلتن( 34 صفحه، 6/8 درصد)، آنتوني گيدنز (25 صفحه، 5 درصد)، جاناتان ترنر (25 صفحه، 5 درصد)، کريس جنکس (22 صفحه، 4/4 درصد)، و جفري الکزندر و "محمد” رضا جلايي‌پور (20 صفحه، 4 درصد). دکتر "حميد” رضا جلايي‌پور تنها 28 صفحه، معادل 8/4درصد از کتاب را نگارش فرموده‌اند. همين.
کار نقادي کتاب "جامعه‌شناسي ايران” را بايد از همين جا آغاز کرد. ريشه هر چه نقطه ضعف در اين کتاب است، اصولاً در همين جاست؛ ضعف مفرط در تحليل نظري. کار نقادي کتاب "جامعه‌شناسي ايران” را بايد از همين جا آغاز کرد...
عيارسنجي دوم
در عيارسنجي اول از کتاب "جامعه‌شناسي ايران” دکتر حميد رضا جلايي‌پور، گفتيم که اين کتاب، در استمرار ضعف مفرطي متولد شده است که پيش از آن، کتاب "نظريه‌هاي متأخر جامعه‌شناسي” از همان ضعف مفرط برآمده بود.
البته در اين ميان، يک تمايز محرز ميان کتاب قبلي و فعلي هست؛ کتاب "نظريه‌هاي متأخر جامعه‌شناسي”، مخاطب و خريدار کتاب را چندان شگفت‌زده و مغبون نمي‌کند. به هر حال، هر چند که عمده کتاب، به رغم آن چه بر روي جلد نوشته شده است، نوشته دکتر حميد رضا جلايي‌پور نيست، ولي از آن بهتر است، نوشته کرايج کالهون و همکاران اوست از انتشارات فوق معتبر "بلکول” و با ترجمه درخشان دکتر جمال محمدي؛ چه بهتر...؛ مدت هاست که اين بخش‌ها را به عنوان منبع فرعي درس نظريه‌هاي جامعه‌شناسي سه، به دانشجويان معرفي مي‌کنم.
ولي کتاب "جامعه‌شناسي ايران”، جداً مخاطب و خصوصاً خريدار را که مبلغ 355000 ريال را در عصر فراگير شدن استعمال ايبوک‌هاي رايگان متحمل شده است، مبهوت و مغبون مي‌کند، از آن رو که کتاب با همه ضعف‌هاي نظري عميقش، اصلاً "جامعه‌شناسي ايران” نيست. اطلاق عنوان "جامعه‌شناسي ايران” برازنده اين کتاب نيست. اين کتاب، حاوي توصيف و تحليل منظمي از نهادهاي اجتماعي ايران نيست.
در يک سطح پايين‌تر، توقعات را تعديل مي‌کنيم، و به "جامعه‌شناسي مسائل اجتماعي ايران” رضايت مي‌دهيم. اما اين هم نيست...
به طرز اسف‌باري، تنها در فصل ششم (48 صفحه از 533صفحه، معادل 9 درصد کتاب)، برخي مسائل اجتماعي ايران "فهرست شده‌اند” که آن پرداخت هم، با ارائه اطلاعات مستند تاريخي و حتي امروزي همراه نيست، و عمدتاً با ارجاعات مبهمي در انتهاي پاراگراف‌ها همراهي مي‌شود و گاهي هم نمي‌شود (به وضع ارجاعات در اين کتاب جداگانه خواهيم پرداخت).
اسف‌بارتر اين که متوجه مي‌شويد بخش‌هايي از همين پرداخت به مسائل اجتماعي ايران هم آشناست، و قبلاً در کتاب "نظريه‌هاي متأخر جامعه‌شناسي”، جزء همان 8 درصد قليل نوشته مؤلف محترم بوده است؛ همان جا که احساس مي‌کرديد که پول کتاب نظريه‌ها داده‌ايد، ولي پرداخت نامربوطي به "اعتياد” را متحمل مي‌شويد.
اسف‌بارتر اين که از مجموع 533 صفحه مطلب کتاب "جامعه‌شناسي ايران”، 154 صفحه (29 درصد کتاب) نيز به جامعه‌شناسي ايران و حتي جامعه‌شناسي مسائل اجتماعي ايران هم مربوط نيست، بلکه همان ملاحظات روش‌شناختي لزوم استعمال نظريه در تحقيق است که قبلاً در کتاب "نظريه‌هاي متأخر جامعه‌شناسي”، و قبل از آن در يک روزنامه و بعد، در يک مقاله مجله‌اي سراغ داريد. بدتر آن که مي‌بينيد خود مؤلف تنها موعظه مي‌کند، و پرداخت خود او به مسائل کتاب، يکسره فارغ از نظريه است.
خب؛ پس، واقعاً کتاب "جامعه‌شناسي ايران” چيست؟ 29 درصد کتاب که تکرار تذکر لزوم استعمال نظريه در تحقيق است، 9 درصد کتاب که فهرست ناکاملي از مسائل اجتماعي ايران بدون اطلاعات مستند است، که اين 38 درصد، کم و بيش در مقالات و کتاب‌هاي قبلي مؤلف ملحوظ بوده است. بقيه کتاب چيست؟
بقيه کتاب، پرداخت پراکنده‌اي به موضوعات سياسي است.
خب؛ همين هم غنيمت است. يعني، پس از پرداخت مبلغ 355000 ريال، لااقل، يک کتاب "جامعه‌شناسي سياسي ايران” داريم؟ نه... .
اين کتاب، حتي يک پرداخت سيستماتيک به "جامعه‌شناسي سياسي ايران”، في‌المثل شبيه آن چه دکتر حسين بشيريه نگاشته است، يا حتي به سبک و نسقي که خود نويسنده در ابتداي کتاب تشويق مي‌کند نيست. هيچ سازه نظري در مورد نهاد سياست، سازمان دهنده گفتارهاي منقطع روزنامه‌اي که آشکارا ناهماهنگ و ناويراسته کنار هم چيده شده‌اند، نيست. خبري از بررسي نهاد سياست در متن ساير نهادها نيست. هيچ برداشت تاريخي و تطبيقي منظمي در مورد مؤلفه‌هاي نهاد حکمراني و قدرت در ايران يافت نمي‌شود.
اگر باز هم سطح توقع خود را تغيير دهيم، شايد راضي شويم پس از پرداخت مبلغ 355000 ريال، يک کتاب "سياست‌شناسي ايران” داشته باشيم. شايد کتاب، پرداخت منظم و سيستماتيک در مورد رفتار دستگاه قدرت باشد، و براي دانشجويان علوم اجتماعي که نه، براي دانشجويان ارجمند علوم سياسي مفيد افتد. ولي اين هم نيست... به عبارت ديگر، اين کتاب نه تنها يک تحليل نهادي منظم در مورد سياست ايراني نيست، بلکه تحليلي از بازي قدرت بازي‌گران سياست هم ارائه نمي‌دهد.
پس کتاب "جامعه‌شناسي ايران” چيست؟...
اين کتاب، يادداشت‌هاي روزنامه‌نگارانه منقطعي، حاوي بلند بلند تصور کردن مؤلف محترم، به منظور نافرجام فهم مسائل سياسي ايران از يک ديدگاه متعصبانه اصلاح‌طلبانه است که به لحاظ مفهومي آشفته، به لحاظ مستندات نارسا، به لحاظ نظري يکسره فارغ‌بال، به لحاظ روشي "بي‌روش”، و به لحاظ زمانه، تاريخ‌گذشته است؛ همين.
مهدي حسن‌زاده در مطلبی با عنوان«مديريت جهادي حلقه مفقوده اقتصاد ايران»نوشته شده در ستون سرمقاله روزنامه خراسان اینطور نوشت:
نامگذاري سال جديد به نام «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي» از سوي رهبر انقلاب پازل نامگذاري ۷ سال اخير را که با محوريت اقتصاد بوده است، تکميل کرد و نشان داد همچنان رهبري معظم انقلاب اقتصاد را اولويت اصلي کشور مي دانند. هر چند در اين ميان توجه خاص در سال جاري به مقوله فرهنگ نيز جاي تأمل دارد اما در اين مجال موضوع نامگذاري سال جديد را از منظر اقتصاد مورد بررسي قرار مي دهيم.
با نگاهي به عناوين سال هاي اخير از سال ۸۷ «نوآوري و شکوفايي»، ۸۸ «اصلاح الگوي مصرف»، ۸۹ «همت مضاعف و کار مضاعف»، ۹۰ «جهاد اقتصادي»، ۹۱ «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» و ۹۲ «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» مي بينيم که روند توجه به ابعاد مختلف مسائل اقتصاد ايران از حوزه نوآوري تا مصرف، توجه ويژه به موضوع کار، روحيه جهادي در حوزه اقتصاد، اهميت بخش توليد و ضرورت رويکرد حماسي در حوزه اقتصاد همگي بخش هايي است که در سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي به عنوان يک منظومه مشخص در اواخر سال گذشته از سوي رهبر انقلاب ابلاغ شد. آن چه در سال جديد به اين پازل اضافه شده است ضرورت مديريت جهادي و عزم ملي براي موفقيت در حوزه اقتصاد است. به ويژه ضرورت دارد موضوع مديريت جهادي در حوزه اقتصاد تبيين و اهميت آن روشن شود.
براي درک اهميت موضوع مديريت جهادي در حوزه اقتصاد بايد توجه داشت که چالش هاي اقتصاد به عنوان چالش اصلي کشور با توجه به حجم مشکلات که در آمارهاي تورم، بيکاري، رشد اقتصادي، شاخص هاي پولي و بانکي، شدت بالاي مصرف انرژي و بسياري از آمارهاي ديگر مشهود است، ممکن است خود را در ۲ حوزه سياست گذاري و اجرا نشان دهد. به عبارت ديگر مديريت موفق در حوزه اقتصاد براي خروج از وضعيت فعلي و تبديل اقتصاد ايران به اقتصاد درون زا و برون نگر با تراز تجاري مثبت، نرخ هاي تورم و بيکاري تک رقمي، رشد مستمر اقتصادي و بهبود شاخص هاي عدالت اجتماعي مستلزم ۲ اصل سياست گذاري صحيح (اعم از تدوين قوانين و مقررات) و اجراي موفق است. در برهه اخير به نظر مي رسد شکست برخي سياست هاي غلط اقتصادي در حوزه هايي مانند هدفمندي يارانه ها، سياست هاي پولي، بانکي و ارزي و... منجر به رويکردهاي عقلاني تر و مدبرانه تر در حوزه اقتصاد شده است.
به عنوان نمونه اجماع ديدگاه هاي کارشناسان و مسئولان در ضرورت توجه به بخش توليد در طرح هايي نظير هدفمندي، جلوگيري از هزينه کردن بي رويه درآمدهاي نفتي، اجتناب از خلق بدون حساب و کتاب نقدينگي و برخي موارد ديگر مشهود است و به نظر مي رسد فضا براي سياست گذاري صحيح در حوزه اقتصاد فراهم باشد به ويژه اين که با ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي محورهاي اصلي حرکت در حوزه اقتصاد براي همه روشن شده است و جاي ابهام چنداني در حوزه سياست گذاري باقي نمانده است، اما به نظر مي رسد حوزه مديريت اجرا براي تحقق اين سياست ها نيازمند تأمل جدي است. ديگر نگراني چنداني درباره اعتقاد داشتن به ضرورت اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و انگيزه مسئولان براي اجراي اين سياست ها وجود ندارد بلکه دغدغه اصلي اين است که آيا آنان که مي خواهند اين سياست ها را اجرا کنند مي توانند خواسته خود را جامه عمل بپوشانند يا نه؟!
مديريت جهادي در حوزه اقتصاد رويکردي است که نشان مي دهد سياست گذاري صحيح به تنهايي موجب موفقيت در حوزه اقتصاد نمي شود بلکه توانايي اجراي طرح هاي اقتصادي در شرايطي که فشارهاي تحريم، رکود تورمي و مشکلات ساختاري اقتصاد و کشور وجود دارد، بايد فراتر از توانايي معمول و مديريت هاي معمول باشد. طرح توزيع «سبد کالا» نمونه اي از طرحي مناسب با اجرايي نامناسب بود که خلاء جدي مديريت در حوزه اقتصاد را نشان داد. در چنين شرايطي ضرورت دارد مولفه هاي مديريت جهادي به ويژه مديريت جهادي در حوزه اقتصاد که به معناي مديريت در شرايط سخت و غيرمعمول محيط پيراموني است، مشخص و تبيين شود. در اين ميان قطعاً تجربه مديريت هاي سخت و سنگين در عرصه هايي نظير دفاع مقدس که نوع خاص مديريت فرماندهان در شرايط نابرابر جنگي توانست دفاع مقدس ۸ ساله را به نماد غرور آفرين هنرنمايي ايرانيان تبديل کند، مي تواند براي امروز و شرايط سخت اقتصادي به کار آيد.
ترديد نکنيم اقتصاد کشور همان اندازه که به تدبير نياز دارد به مديريت توانمند نيز محتاج است. مديريتي که مي تواند عقلانيت سياست گذاران را در عرصه عمل محقق کند. مديريتي که در شرايط غيرمتعارف امروز با تواني فراتر از توان متعارف عمل کند و اقتصاد را با ۲ بال تدبير و مديريت جهادي به سرمنزل توفيق برساند.
ستون دیدار اول روزنامه جام جم امروز به یکی از نوشته های مهدی فضائلی مربوط می شود که با عنوان «یک بار دیگر به دفاع مقدس بازگردیم» آورده شده است :
امسال نیز براساس یک سنت معهود از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، شعاری برای سال ٩٣ انتخاب شد؛ شعاری که بیان‌کننده اولویت‌ها و ضرورت‌هایی است که لازم است بیش از پیش مورد توجه و اهتمام قرار گیرد؛ یا به بیان خود رهبر انقلاب در سال‌ها قبل، «این نامگذاری به ما و ملت و مسئولان نشان می‌دهد که چه می‌خواهیم و دنبال چه هستیم یا باید دنبال چه باشیم.»
مروری بر شعارهای انتخاب شده در ٢٤ سال گذشته جلوه‌های متفاوتی از این اقدام خردمندانه را پیش روی ما می گذارد؛ اما آنچه در همه این سال‌ها مشترک بوده است، ایجاد تمرکز و بسیج ذهن‌ها و بخشی از برنامه‌ها روی موضوعاتی است که به عنوان شعار سال تعیین شده‌اند و به تبع، پرهیز از پراکنده‌گویی و تشتت ذهن‌ها و برنامه‌ها. البته روشن است که تحقق کامل اهداف این نامگذاری، به تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های بیشتر و دقیق‌تر نیازمند است، اما به هر مقدار که در جهت این اهداف کار شود ما رو به جلو حرکت کرده‌ایم، ضمن اینکه بسیاری از شعارها اختصاص به یک سال خاص نداشته و جنبه راهبردی و همه زمانی و همه مکانی داشته است.
اما آنچه در این مجال درباره نامگذاری امسال یعنی اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی می‌شود گفت این است که، ١) این شعار از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش اول که شامل «اقتصاد» و «فرهنگ» می‌شود، بیان دغدغه‌ها و اهم موضوعاتی است که با توجه به نیازها و اقتضائات زمانی، لازم است مورد توجه قرار گیرد و بخش دوم یعنی «عزم ملی» و «مدیریت جهادی» را می‌توان به نوعی راه‌حل‌ها یا الزامات رفع این دغدغه‌ها دانست. به عبارت دیگر، دغدغه‌های فرهنگی و اقتصادی و در سطح بالاتر معضلات فرهنگی و اقتصادی حل نخواهند شد مگر با عزم ملی و مدیریت جهادی.
٢) در شعار امسال، فرهنگ، ملازم با اقتصاد آمده است. البته با دقت بیشتر در مفهوم فرهنگ و مراجعه به بیانات سابق رهبری در این باره به این واقعیت پی می‌بریم که فرهنگ پیش‌نیاز و زمینه‌ساز هر تحول از جمله تحول اقتصادی است و تا زمانی که در حوزه فرهنگ شاهد تغییرات مثبت نباشیم، نباید و نمی‌توان منتظر بهبود در اوضاع اقتصاد و سیاست بود.
مضافا اینکه شاهد فعال شدن دوباره جریان فکری و فرهنگی مسمومی هستیم که رشد و گسترش آن نه تنها مانع بروز شرایط مثبت در اقتصاد و سیاست خواهد شد، بلکه راه طی شده و پیشرفت های به‌دست آمده را نیز تباه خواهد کرد و به هدر خواهد داد.
جریانی که استقلال و استقلال‌طلبی را محکوم و مطرود می‌داند و تبلیغ وابستگی می‌کند. جریانی که مبارزات و ایثارهای ملت بزرگ ایران را نادیده و آنها را به تسلیم شدن در برابر نظم به اصطلاح جهانی دعوت می‌کند. جریانی که پایبندی به احکام اسلام و نظام اسلامی را برنمی‌تابد و صراحتا یا در لفافه فاصله گرفتن از اسلام عزیز را مایه پیشرفت معرفی می کند و بالاخره جریانی که اساسا هویت ایرانی و اسلامی را مانع پیشرفت می‌داند.
گنجاندن «فرهنگ» در شعار سال ٩٣ دعوت همه مسئولان، بخصوص مسئولان فرهنگی و همچنین نیروهای مومن به هوشیاری در برابر این جریان و دعوت به تقویت و مراقبت بیش از پیش از فرهنگ ایرانی و اسلامی است.
٣) در شعار امسال همچنین «عزم ملی» ملازم و مقدم بر «مدیریت جهادی» آمده است. عزم ملی در اینجا به‌معنای اراده همگانی برای اصلاح وضع اقتصاد و فرهنگ است زیرا بی‌تردید، بدون مشارکت و همراهی عموم مردم، نه اقتصاد به سامان می‌رسد و نه فرهنگ.
مدیریت جهادی نیز که از دستاوردهای دوران دفاع مقدس است، مدیریتی است مومنانه و با اخلاص، برپایه عقل و خرد، آرمانگرا و واقع‌بین، کم‌توقع و پرکار و خدمتگزار و باانگیزه.
مدیریت جهادی زمانی موثر واقع می‌شود که عزم ملی را پشت سر خود داشته باشد، مانند دوران دفاع مقدس. و عزم ملی نیز زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که مدیران جهادی بتوانند آن را صحیح سازماندهی و از آن درست بهره‌برداری کنند باز هم مانند دوران دفاع مقدس، بنابراین یک بار دیگر باید به دفاع مقدس و درس‌های آن بازگردیم.
روزنامه دنیای اقتصاد امروز ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان «سال عبور اقتصاد از گلوگاه» اختصاص داده است که نوشته دکتر پویا جبل عاملی است:
سال پیش رو، سال تعیین‌کننده‌ای است. سالی که اگر انتظارات مثبتی که در فضای اقتصادی – سیاسی شکل گرفته به نتیجه برسد می‌توان برای اقتصاد ایران روند صعودی مناسبی را حداقل تا دو، سه سال بعد از آن تصویر کرد. در عین حال که سرخورده شدن انتظارات به معنای بازگشت به تکانه‌های اقتصادی است که می‌تواند سهمگین‌تر از شوک‌هایی باشد که از سال 1389 تا 1391 به اقتصاد ایران وارد شد و همزمان سرخوردگی انتظارات موجب می‌شود که شکل‌گیری انتظارات مثبت به زمانی بسیار دورتر موکول شود. همانطور که پس از تشکیل دولت آقای روحانی انتظارات نقشی ملموس در روندهای اقتصادی داشتند، معکوس شدن این انتظارات می‌تواند شوکی غیر قابل کنترل را به اقتصاد وارد کند.
از این رو سال کنونی، سال کلیدی اقتصاد ایران است که می‌تواند به ما بگوید تغییر روند در بلندمدت تداوم می‌یابد یا نه. بنابراین همگی باید دست به دست دهیم تا از این گلوگاه تاریخی عبور کنیم. این گلوگاه تاریخی است چراکه اقتصاد ایران برای دهه‌ها به چنین وضعیت رکودی – تورمی گرفتار نشده بود و گذر از آن البته که جای فخر بسیار دارد، اما به نظر می‌رسد که طیفی از مخالفان دولت فارغ از درک این شرایط بر آنند که حتی به قیمت بر هم خوردن ثبات شکننده امروز، استراتژی‌های دولت را به چالش کشند. البته انتقاد و مخالفت جزو ذات ساخت‌های سیاسی است که معتقد به دموکراسی هستند و دولت نیز نشان داده که به آن ایمان دارد، اما بر مخالفان است تا به این نکته توجه کنند که پیگیری منافع گروهی آنان اگر به حدی برسد که موجب توقف استراتژی کنونی دولت شود، منافع آنان به هزینه تک تک شهروندان خواهد بود و شرایط اقتصادی می‌تواند سخت‌تر از سال‌های پیش از 1392 باشد. این یعنی محقق شدن سناریوی سرخوردگی انتظارات.
اما برخلاف نظر برخی از کارشناسان که معتقدند مخالفان به‌دلیل انتخابات مجلس، استراتژی دولت را به چالش حیاتی نمی‌کشند، اتفاقا می‌توان بر این نظر تاکید کرد که مخالفان به خاطر انتخابات بر شدت انتقادهای خویش تا فلج شدن راهبرد‌های دولت، پافشاری می‌کنند. چرا؟ کلید مساله آن است که مخالفان می‌پندارند در صورت تحقق سرخوردگی انتظارات، نگاه عمومی، دیگر انگیزه کافی برای تغییر ندارد و در نتیجه رای نسبی مخالفان در انتخابات بیشتر می‌شود؛ بنابراین یکی دیگر از بند‌های منافع گروهی مخالفان در اصرار و پافشاری و مانع‌تراشی برای دولت، پیروزی در انتخابات مجلس با توقف استراتژی کنونی دولت است.
اما چنین رویکردی در بلندمدت به زیان خود مخالفان دولت نیز هست. بازگشت به روندهای گذشته، وضعیت را چنان دشوار خواهد کرد که کمتر گروهی بتواند آن را برای خود هم رضایت‌بخش تلقی کند. از همین رو اگر مخالفان دولت بازه زمانی طولانی‌تری را برای فعالیت خود متصور باشند، درمی‌یابند که استراتژی دولت نه تنها سازگار با منافع ملی است بلکه می‌تواند با قوام دادن ساخت مناسب اقتصادی – سیاسی و افزایش امنیت ملی به همراه رابطه‌ای بهتر با اقتصاد بین‌الملل، فرآیندی را ایجاد کند که احزاب و گروه‌های مخالف نیز با دغدغه کمتری به فعالیت بپردازند. با نگاهی عمیق‌تر، ای بسا همه بازیگران دریابند که عبور اقتصاد ایران از گلوگاه سال کنونی می‌تواند منافع همه آنها را در بر داشته باشد.
مطلبی که روزنامه وطن امروز در ستون یادداشت اول خود به قلم مهدی محمدی با عنوان«دکترین جدید مداخله»به چاپ رسید به شرح زیر است:
اگر از منظر امنیتی به دو پدیده تحولات اوکراین و تلاش‌های اخیر اتحادیه اروپایی برای حمایت از جریان فتنه در ایران نگاه کنیم، می‌توان رئوس بازنگری‌هایی را که طرف غربی در «دکترین مداخله» خود انجام داده، دریافت.
مدلی که اکنون برای توانمندسازی و امیدبخشی به جریان فتنه در ایران در پیش گرفته شده البته بسیار متفاوت از تجربه‌ای است که اوکراین در چند ماه گذشته از سر گذرانده است ولی برخی وجوه مشترک بسیار مهم میان دو پدیده، نشان می‌دهد الگوی طرف غربی – بویژه اروپا – برای مداخله از بیرون برای ایجاد تغییر در محیط سیاست داخلی کشورهای هدف، در حال تغییر است و تغییرات مهمی در آن صورت گرفته است.
در اوکراین، ظرف حدود 2 ماه، یک دولت قانونی و مستقر برانداخته شد و غربگرایانی جای آن را گرفتند که نه محبوبیت فراگیری دارند و نه خاستگاه غیر‌دموکراتیک فعالیت سیاسی آنها قابل انکار است.
از سوی دیگر، در 4 ماه گذشته تمام مقام‌های اروپایی که به ایران سفر کرده‌اند، اصرار داشتند این موضوع را شفاف کنند که یکی از مهم‌ترین هدف‌های آنها حمایت از جریان فتنه در ایران و تلاش برای سرایت دادن رویه امتیازدهی دولت از موضوع هسته‌ای به مساله «حقوق بشر» است. قطعنامه روز پنجشنبه پارلمان اروپا هم –که جداگانه باید درباره آن سخن گفت- جمع‌بندی همین سفرهاست. وقتی غربی‌ها از حقوق بشر در ایران سخن می‌گویند در واقع فقط 3 نکته را مدنظر دارند:
1- توانمندسازی و ایجاد آزادی عمل و حس اعتماد به نفس فراقانونی برای جریان غربگرا و کاهش فشار نظام در کنترل رفتارهای آنها
2- حمله به زیرساخت‌های قانونی کشور بویژه احکام اسلامی
3- پی‌ریزی یک مسیر جدید برای فشار به کشور به موازات پرونده هسته‌ای که همزمان به تقویت گفتمان و سازمان کار جریان‌های غربگرا هم بینجامد.
میهمانان اروپایی دولت جدید ایران، بدون استثنا، در سخنان خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند، خواستار کاهش مجازات اعدام شده‌اند، از نظام خواسته‌اند مجازات سران و کادرهای ارشد فتنه 88 را متوقف کند و تاکید کرده‌اند بهبود مدنظر دولت ایران در روابط با غرب ایجاد نخواهد شد مگر اینکه معیارهای غرب درباره مساله حقوق بشر در ایران جدی گرفته شود و ایران رفتار قضایی- حقوقی- امنیتی خود را با آنچه آنها «معیارهای بین‌المللی حقوق بشر» می‌نامند منطبق کند. جالب است که دقیقا همزمان با این اظهارات کمپین بین‌المللی حقوق بشر خواستار «آغاز انجام اقدامات اعتمادساز از سوی ایران» در موضوع حقوق بشر شده و از دولت خواسته است درباره این موضوع همانطور رفتار کند که در موضوع هسته‌ای رفتار کرده است. قطعنامه پارلمان اروپا هم می‌گوید رسیدگی به موضوع هسته‌ای مقدمه‌ای برای فشار به ایران در موضوع حقوق بشر خواهد بود.
میان این مدل و مدل اوکراین نوعی وضعیت مکمل وجود دارد. برخی اشتراکات مهم نشان‌دهنده آن است که دکترین جدید مداخله درباره برخی اصول خود به جمع‌بندی رسیده است و برخی تفاوت‌ها نیز ناشی از شرایط محیطی است که تدوین یک دستورالعمل جهانشمول مداخله را ناممکن می‌کند.
مشخصات کلی آنچه می‌توان آن را «دکترین نوین مداخله» بر اساس مدل‌های اوکراین و ایران خواند، چنین است:
1- پدیده اول مداخله مستقیم، آشکار، رسمی و اعلام شده طرف غربی در امور داخلی این کشور و حضور فیزیکی برای پیشبرد عملیات براندازی است. این مدل، با مدل‌های پیشین که در آن غربی‌ها بیشتر تلاش می‌کردند خود را پشت سر سازمان‌های غیر‌دولتی و رسانه‌ها پنهان کنند و تحولات را «کاملا بومی» جلوه دهند تفاوت فاحشی دارد.
در چند هفته اوج بحران اوکراین تعداد زیادی از مقام‌های غربی از جمله «کاترین اشتون» و «جان مک‌کین» مستقیما به کی‌یف سفر کردند و در جمع معترضان حاضر شدند. تلاش برای عبور از عملیات پنهان و رسمیت دادن به مداخله، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های آن چیزی است که می‌توان آن را «مدل اوکراینی براندازی نیمه‌سخت» خواند. هنوز روشن نیست علت اصلی این نوع رفتار چه بوده است ولی می‌توان حدس زد مهم‌ترین دلیل این است که غربی‌ها دیگر مایل نیستند با سپردن کار به دست نیروهای داخلی و مشغول شدن به عملیات پنهان،
فرصت‌های خود را برای ایجاد تغییر در کشورهایی که تهدید امنیت ملی برای آنها محسوب می‌شوند، از دست بدهند. پس از سال 88، یکی از مهم‌ترین اعتراض‌ها به دولت اوباما از جانب محافل دست راستی در واشنگتن این بود که چرا «به اندازه کافی مداخله‌گرانه» عمل نکرده و اجازه داده فرصت گرانبهایی که در خیابان‌های ایران شکل گرفته بود از دست برود.
از آن تاریخ به این سو، طرف‌های غربی تلاش فراوانی کرده‌اند این پیام را به بخش‌های معترض جامعه ایرانی بدهند که اگر یک بار دیگر جرأت به خیابان آمدن را به خود بدهند حمایتی کاملا متفاوت از آمریکا دریافت خواهند کرد ولی به دلایلی که اینجا، جای بحث آن نیست، این پیام‌ها در هوا معلق مانده و حتی لایه‌های معترض جامعه در ایران نیز دیگر علاقه‌ای به گذار از اعتراض به آشوب از خود نشان نمی‌دهند. مدل مداخله آشکار و رسمی - چنانکه گفتیم - در ماه‌های گذشته با کارگردانی اروپا درباره ایران هم تعقیب شده است. تفاوت فقط این است که در اوکراین این مداخله با هدف تحریک برای عمل انجام شد و در ایران برای تولید امید و ایجاد شبکه روابط و توانمند شدن برای عمل در آینده نزدیک. بنابراین می‌توان انتظار داشت در صورت خوردن یک جرقه جدید در ایران نوع رفتار طرف غربی کاملا متفاوت با چیزی خواهد بود که در سال 88 دیدیم. تصمیم آمریکایی‌ها این است که فرصت جدید را باید به‌وجود آورد نه اینکه منتظر بمانند تا خود به خود به‌وجود بیاید.
2- دومین ویژگی تحولات اوکراین مرکزگرایی افراطی پروژه‌ای است که اجرا شد. همه تحولات در اوکراین در کی‌یف متمرکز شده بود؛ جایی که پایگاه اصلی غربگرایان محسوب می‌شود. در ایران هم از انتخابات 92 به این سو، غربی‌ها توجه ویژه‌ای به این نکته نشان داده‌اند که همگرا شدن مرکز و پیرامون جامعه ایرانی در انتخابات 92 و پیروی معنادار روستا از شهر در رای دادن به حسن روحانی برای آنها فرصتی مجدد به‌وجود آورده تا از ظرفیت‌های طبقه متوسط برای شکل‌دهی به رفتار کل طبقات جامعه استفاده کنند. این، برای اروپا و آمریکا حاوی نویدی مهم است. پس از سال 88 یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های غربی‌ها این بود که طبقه متوسط شهری در ایران –که به اشتباه حاملان اصلی ارزش‌ها و سبک زندگی غربی تصور می‌شوند- دو چیز را از دست بدهد؛ نخست مرجعیت اجتماعی خود را و دوم انگیزه‌ای را که برای عمل سیاسی معترضانه دارد. به همین سبب هم بود که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد استراتژیست‌های امنیتی در غرب سرمایه‌گذاری ویژه‌ای روی بحران‌سازی با استفاده از طبقه‌ای که اصطلاحا «طبقه محروم» خوانده می‌شود انجام دادند و تلاش داشتند گذار از اعتراض به آشوب در این طبقه با محوریت جامعه کارگری محقق شود اما اکنون می‌توان دید با ناامیدی از آن پروژه مجددا نوعی بازگشت به طبقه متوسط در تحلیل‌های امنیتی غرب در حال رخ دادن است. قطعنامه پارلمان اروپا مشخصا بر این اساس شکل گرفته است که حسن روحانی به سبب پیروی از خواسته‌های طبقه متوسط رئیس‌جمهور شده و بنابراین اگر می‌خواهد همچنان بر سر کار بماند، باید به پیروی از این خواسته‌ها ادامه دهد. بر این مبنا، دکترین جدید مداخله شامل 3 نوع مرکزگرایی است:
اول- مرکزگرایی به معنای ترجیح شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و روستاها
دوم- مرکزگرایی به معنای تمرکز بر خواسته‌ها و اهداف طبقه متوسط شهری (که نه در اوکراین و نه در ایران اکثریت آن غربگرا نیستند)
سوم- مرکزگرایی به معنای ترجیح ارزش‌های غربی در حوزه جامعه مدنی و حقوق بشر به ارزش‌های ملی و بومی
3- سومین ویژگی دکترین جدید مداخله، تکیه آن به استفاده از خشونت عریان است که در اوکراین به سادگی و سرعت محقق شد اما در ایران به این سادگی‌ها انجام شدنی نیست. به یک معنا می‌توان گفت غربی‌ها تمام دکترین‌های پر نقش و نگار «مبارزه خشونت‌پرهیز» را که به عنوان یگانه الگوی موفق مبارزه مدنی معرفی می‌شد کنار گذاشته‌اند و هر مقدار از خشونت را که برای به فرجام رساندن کار لازم باشد هم تجویز می‌کنند و هم خود به اجرای آن مدد می‌رسانند. پاسخ این سؤال که چرا غربی‌ها در الگوهای جدید مداخله تا این حد «خشونت‌محور» عمل می‌کنند – در اوکراین دیدیم که حتی الگوی فسیل شده شعبان بی‌مخ هم بازسازی شد- در دو نکته مهم نهفته است:
نخست- تکیه بر حجم بالای خشونت در فرآیند کودتای خیابانی نشانه‌ای است از اینکه اروپا و آمریکا می‌خواهند کار با حداکثر سرعت ممکن به نتیجه برسد و باور دارند نه وقتی برای تلف کردن دارند و نه فرصتی برای از دست دادن.
دوم- علت دیگر این است که وقتی خشونت صحنه بالا می‌رود راحت‌تر می‌توان کشته‌سازی کرد، نمادهایی برای اعتراض فراهم آورد و مهم‌تر از آن، جلب حمایت بین‌المللی در دفاع از مردمی که «بی‌رحمانه در خیابان سرکوب می‌شوند» آسان‌تر خواهد بود. این همان چیزی است که در قطعنامه پارلمان اروپا «حق تجمع آزادانه» خوانده شده است.
4- ویژگی چهارم، زمینه‌سازی برای رفتار شبکه‌ای هم در شعار و هم در عمل با تکیه بر یک فرآیند طولانی‌مدت و عمیق توانمندسازی و شبکه‌سازی است. این اتفاقی است که در اوکراین رخ داده و تا حدودی به نتیجه رسیده و در ایران هم حدود یک دهه است در دستور کار قرار دارد. فرآیند نوین توانمندسازی بر چند نهاد متکی است؛ اول نهادی به نام سازمان‌های غیر‌دولتی که وظیفه آن ایجاد پوشش مدنی برای فعالیت ضد امنیتی است، دوم فضای مجازی که وظیفه آن شبکه‌سازی غیر‌قابل شناسایی است، سوم نهاد آموزش که وظیفه آن به روز نگه داشتن جریان‌های عمل‌کننده و افزایش کیفیت کار آنهاست و چهارم نهاد رسانه که وظیفه آن اطلاع‌رسانی، عملیات روانی و تولید حمایت است.
متاسفانه پس از انتخابات 92 نشانه‌های رو به افزایشی از اینکه مجددا با استفاده از برخی امکانات یک پروژه جدید توانمندسازی در ایران کلید خورده باشد، مشاهده می‌شود. مشخصات این پروژه بسیار پیچیده و بحث درباره آن خارج از حوصله این نوشته است ولی چند نکته هست که در واقع می‌توان آنها را به عنوان پیش‌فرض‌های وضعیت فعلی در نظر گرفت. اگر پرسیده شود چرا کار به جایی می‌رسد که پارلمان اروپا موقعیت را برای صدور قطعنامه‌ای از آن نوع که روز پنجشنبه تصویب شد مناسب می‌بیند، در جواب باید در چند نکته زیر بیش از همه تامل کرد:
1- غرب در پی آن است که از فرصت روی کار بودن دولتی در ایران که تصور می‌شود برای راضی کردن غرب آماده امتیازدهی حداکثری است، بیشترین بهره را ببرد و روند امتیازگیری را به حوزه‌های غیر‌هسته‌ای نیز سرایت دهد.
2- جمع‌بندی غربی‌ها این است که موضوع هسته‌ای هم حتی به طور بنیادین حل نخواهد شد؛ مگر اینکه در ایران جریان غربگرا قدرتمند شده و کار را به دست گیرد.
3- طرف غربی در ماه‌های گذشته به صراحت گفته است هدفش از تلاش برای یک توافق هسته‌ای بازتر کردن فضا برای جریان اصلاح‌طلب در داخل ایران و قدرتمندتر کردن این جریان در مبارزه‌ای است که با جریان انقلابی در داخل دارد (بویژه انتخابات آینده).
4- برخی جریان‌های سیاسی نیز در داخل ایران موضوع هسته‌ای را صرفا سکویی برای پرش به سمت مسائل مهم‌تر در حوزه اعتقادی و سیاست داخلی می‌دانند.
5- هدف برخی جریان‌های داخلی از پذیرش پروژه جدید حقوق بشری غرب این است که در حوزه سیاست‌های قضایی و امنیتی برای نظام محذورات سیاست خارجی و دیپلماتیک ایجاد کنند و به این ترتیب موضع خود در چانه‌زنی درباره این مسائل را در مقابل نظام تقویت کنند (در واقع هدف این است که بگویند اگر نظام در این حوزه‌ها رفتار خود را اصلاح نکند، هم پروژه‌هایی مثل مذاکرات هسته‌ای و بهبود روابط با غرب به نتیجه نمی‌رسد و هم ممکن است فشارها و تحریم‌های جدیدی علیه کشور اعمال شود).
6- یکی از هدف‌های مهم طرف غربی ایجاد مصونیت برای جریان غربگرا در داخل کشور و محافظه کار کردن نظام در برخورد با آنهاست.
7- و در نهایت غربی‌ها این موضوع را به صراحت گفته‌اند که اگر ایران می‌خواهد روابطش با جهان بهبود یابد، صرف حل موضوع هسته‌ای کافی نیست و باید استانداردهای حقوق بشری غرب را ارضا کند و نشانه‌هایی هست که جریان‌های سکولار در ایران می‌خواهند با سوء‌استفاده از چارچوب‌هایی مانند حقوق شهروندی نتیجه بگیرند که ایران واقعا به عنوان یک عضو مشروع جامعه جهانی شناسایی نخواهد شد مگر اینکه درست مانند موضوع هسته‌ای، معیارهای غربی درباره مسائل حقوقی- قضایی و در مرحله بعد اعتقادی را نیز بپذیرد.
5- پنجمین و آخرین ویژگی دکترین جدید مداخله، ایجاد منطق اقتصادی و الیگارشیک برای مداخله است. در اوکراین ثروتمندان روس‌تبار این ماموریت را بر عهده گرفتند. در مقطعی بخشی از این الیگارشی به این نتیجه رسید که در گردش به چپ منافع اقتصادی دارد. در ایران، این نوع رفتار هنوز در مراحل جنینی قرار دارد ولی وقتی برخی جامعه‌شناسان سکولار از رابطه میان سرمایه‌داری و دموکراسی سخن می‌گویند و تاکید می‌کنند تقویت بخش خصوصی سکولار مقدمه واجب برای ایجاد یک جامعه مدنی توانمند است، رایحه شکل‌دهی به یک طبقه بشدت ثروتمند ستیزه‌جو با ایدئولوژی انقلابی در دستور کار قرار دارد. ما هنوز اطلاعات کافی برای انجام یک قضاوت مناسب در این باره نداریم ولی نشانه‌ها را باید جدی گرفت.
در ادامه به ستون سرمقاله جمهوری اسلامی رسیدم که امروز به مطلب « مقاومت، راه آزادي فلسطين» و به قلم جلیل حسینی اختصاص پیدا کرده است:
جان كري وزير خارجه آمريكا در تازه‌ترين اظهارات خود درباره سرنوشت روند سازش خاورميانه، با اذعان به شكست تلاش‌ها براي احياي مذاكرات گفت آمريكا در نقش خود در روند مذاكرات بازنگري خواهد كرد. كري با گفتن اينكه تلاش‌هاي آمريكا دائمي نخواهد بود تاكيد كرد طرفين بايد در مواضع خود تجديدنظر كنند و از بخشي از خواسته‌هاي خود صرفنظر نمايند.
روشن است كه مخاطب اصلي كري فلسطيني‌ها هستند كه بايد از خواسته‌هاي خود كوتاه بيايند، چرا كه گذشته نشان داده است دولتهاي آمريكا نه توان اعمال فشار به طرف اسرائيلي را داشته‌اند و نه اصولاً قصد آنرا دارند.
اعلام شكست دور تازه تلاش‌ها براي احياي مذاكرات سازش پس از آن مطرح شد كه تلاش 9 ماهه دولت باراك اوباما براي كشاندن طرفين فلسطيني و اسرائيلي به پاي ميز مذاكره نتيجه‌اي نداشته است. در اين مدت جان كري بيش از ده بار به فلسطين اشغالي سفر كرد و با صهيونيستها و مقامات حكومت خودگردان به بحث نشست تا بلكه بتواند برگزاري اجلاس سازش را در موعد مقرر يعني 9 ارديبهشت كه پيشتر تعيين شده بود، فراهم سازد.
از ابتدا هم مشخص بود اميد چنداني به موفقيت اين دور از تلاش‌ها براي احياي مذاكرات وجود ندارد. صهيونيستها نه تنها حاضر به كمترين تغيير در مواضع توسعه‌طلبانه و اشغالگرانه خود نبوده‌اند بلكه شرايط تازه و افراطي‌تري را نيز پيش كشيدند، از جمله اينكه فلسطيني‌ها بايد "دولت يهود" را به رسميت بشناسند.
اين خواسته وقيحانه صهيونيستها به مفهوم تسليم بدون قيد و شرط و رسمي فلسطيني هاست و طبيعي است كه مقامات حكومت خودگردان جرأت پذيرش چنين ننگ بزرگي را به دليل تبعات بسيار سنگين آن ندارند.
براساس ارزيابي صهيونيستها، پذيرش دولت يهود، به منزله آن خواهد بود كه حتي در صورت تحقق ايده "دو دولت"، كه محور مأموريت جان كري نيز بوده است، رژيم صهيونيستي همچنان حاكم بلامنازع خواهد بود و فلسطيني‌ها، در بهترين حالت صاحب يك حكومت خودمختار خواهند شد كه همواره زير سلطه و كنترل صهيونيستها خواهد بود.
اتحاديه عرب به عنوان تشكيلات خط دهنده به حكومت خودگردان فلسطين، در اجلاسي كه هفته گذشته در سطح وزيران خارجه برگزار كرد با شرط پذيرش "دولت يهود" مخالفت نمود.
سران اين اتحاديه، كه سياستهاي كلان آن را عربستان، قطر و مصر تعيين مي‌كنند به خوبي واقف هستند كه ملتهاي منطقه به دليل اقدامات ضدانساني صهيونيستها و سياستهاي انفعالي رهبران عرب به شدت خشمگين هستند و هرگونه اقدام تسليم طلبانه جديد، از قبيل پذيرش "دولت يهود" به منزله جرقه باروت، آتش اين خشم را شعله‌ور خواهد ساخت كه دامنه آن حكومت‌هاي تسليم طلب و مرعوب منطقه را كه در وضعيت نامساعدي قرار دارند، با تهديد جدي مواجه خواهد ساخت.
صهيونيستها از چند سال قبل و به خصوص از زمان روي كار آمدن افراطيون به سركردگي نتانياهو، سياست توسعه شهرك‌هاي يهودي نشين را به طور جدي در دستور كار قرار داده‌اند و عليرغم درخواست‌هاي مصلحتي و مكرر آمريكا، حاضر به عقب نشيني در اين زمينه نشده‌اند.
صهيونيستها حتي در طول 9 ماه گذشته نيز كه تلاش فشرده‌اي از سوي آمريكائيها براي فراهم ساختن شرايط و مقدمات برگزاري مذاكرات در جريان بود برنامه گسترش شهرك‌ها را ادامه دادند و احداث مجتمع‌هاي جديدي را در كرانه باختري و قدس شرقي آغاز نمودند.
از سوي ديگر، آزادي زندانيان فلسطيني، كه صهيونيستها با هدف تقويت جايگاه حكومت خودگردان و شخص محمود عباس جهت توجيه حضور آنها در مذاكرات، به آن وعده داده بودند نيز عملي نشد و صهيونيستها عدم پذيرش دولت يهود را بهانه زير پا گذاشتن اين وعده عنوان كردند. در كنار اين اقدامات، ارتش رژيم صهيونيستي نيز به جنايات بي‌وقفه خود عليه فلسطيني‌ها ادامه داد كه در جريان آن گروهي از فلسطيني‌ها شهيد و مجروح شدند.
اين حوادث در طول مدتي اتفاق افتاد كه دولت آمريكا به شدت مي‌كوشيد از رژيم صهيونيستي چهره‌اي صلح طلب ارائه دهد و چنين القا كرد كه صهيونيستها به صلح تمايل پيدا كرده‌اند.
واقعيت اين است كه مذاكرات سازش به پايان راه و به زمان مرگ خود نزديك شده و اين موضوع روز به روز روشن‌تر مي‌شود كه ايده گفتگو با صهيونيستها از ابتدا نيز اشتباه بوده و نتيجه‌اي جز اتلاف وقت و به تعويق انداختن آزادي فلسطين نداشت.
تأمين امكانات و شرايط مساوي براي طرفين و وجود يك ميانجي بي‌طرف، از الزامات يك مذاكره صلح واقعي مي‌باشد كه چنين ملزوماتي در مذاكرات سازش خاورميانه وجود نداشته است.
زماني كه آمريكا در نقش ميانجي، اصلي‌ترين حامي رژيم صهيونيستي است، انتظار يك نقش عادلانه از اين ميانجي، مضحك به نظر مي‌رسد. در چنين شرايطي، بديهي است كه صهيونيستها الزامي براي تن دادن به يك صلح عادلانه نخواهند داشت.
آمريكايي‌ها بارها صراحتاً به تعهد خود براي حفظ برتري رژيم صهيونيستي اذعان كرده و تأكيد نموده‌اند در اين باره از هيچ اقدامي فروگذار نخواهند كرد. آنها علاوه بر اينكه در مجامع بين‌المللي بطور كامل جانب صهيونيستها را مي‌گيرند و كليه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه سياستهاي اشغالگرانه و ضد بشري رژيم صهيونيستي را وتو كرده‌اند، زرادخانه اين رژيم را نيز با انواع تسليحات مرگبار پر كرده‌اند تا به تعهدشان براي بقاي رژيم صهيونيستي و حفظ برتري نظامي آن عمل كرده باشند.
با توجه به اين واقعيتها، ساده انديشي است كه تصور شود آمريكا به رژيم صهيونيستي براي گردن نهادن به خواسته برحق فلسطيني‌ها فشار خواهد آورد و اين رژيم غاصب، قانون شكن و متجاوز را به پذيرش شرايط يك صلح عادلانه مجاب مي‌كند.
اين حقيقت كه "مقاومت" اصلي‌ترين و عزتمندانه‌ترين راه آزادي فلسطين است روز به روز بيشتر نمود پيدا مي‌كند. تجربه بيهوده بودن دو دهه مذاكرات سازش ثابت مي‌كند دستاوردهايي كه نصيب فلسطيني‌ها شده، در سايه مقاومت و انتفاضه بوده است و مقاومت، تنها زبان و منطقي است كه صهيونيستها آنرا مي‌فهمند.
«ضرورت واکنش قاطعانه» عنوان مطلبی است که امروز در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان چاپ شده است. این متن که به قلم حسین شمسیان نوشته شده است در ادامه بخوانید :
پرداختن به قطعنامه اخیر اتحادیه اروپا- که در آن راهبرد این اتحادیه برای ارتباط با ایران طراحی شده است- به دلیل مهم بودن قطعنامه مذکور نیست، و به علت اهمیت اتحادیه اروپا هم نیست!
قطعنامه مهم نیست، چون حرف تازه‌ای در آن نیست و جز خیال‌پردازی و آرزوهایی کودکانه چیز دیگری در آن دیده نمی‌شود. آرزوهایی که بی‌تردید سی و پنج سال است بر دل آرزومندانش مانده است و به فضل الهی به گور خواهند برد.
اتحادیه اروپا هم جایگاه مهم و درخور توجهی ندارد، چون اتحادیه اروپا درچند سال اخیر، در بدترین شرایط عمر خود به سر می‌برد و از آن ژست اروپای واحد و تبدیل شدن به قدرت مهم جهانی، فاصله فراوانی گرفته است. تا آنجا که بارها تا مرز فروپاشی پول واحد پیش رفته و در بسیاری از کشورهای عضو آن، فلاکت و نابسامانی اقتصادی گریبان حاکمان را گرفته و پی‌درپی شاهد سقوط دولت‌های ناتوان آن هستیم.
به جرات می‌توان گفت از آن موجود ادعایی و خیالی گذشته، تنها عکسی بر جای مانده و چند ستاره بر روی یک پرچم! اکنون همة شواهد نشان از آن دارد که اروپای امروز، در حد یک ایالت آمریکا، تابع محض و بی‌چون و چرای سیاست‌های کاخ سفید است و برای بقای خود و حفظ پرستیژ و ظاهر استعمارگرش، چاره‌ای جز تمکین به تمامی خواسته‌های آمریکا ندارد. تاریخ درماندگی و التماس فرانسه به آمریکا پس از پایان جنگ با عراق، برای بدست آوردن چند پروژه اقتصادی را فراموش نمی‌کند! با این حساب، تکلیف بانیان و امضاکنندگان قطعنامه مشخص و وزن آنها برای ملت ایران معلوم است.
اما به صورت دائم افکارعمومی بسیاری از مردم جهان از طریق رسانه‌های غربی زیر شدیدترین بمباران تبلیغی قرار دارد و این رسانه‌ها، با بزرگ‌نمایی قدرت پوشالی اربابانشان سعی در ارعاب مردم جهان و تلقین تفوق و برتری آنها هستند، بیم آن می‌رود که عدم واکنش مناسب به این قطعنامه و رفتارهای خیالپردازانه اتحادیه اروپا، به سکوت، بدلیل نیاز! به آنها تعبیر شود! و این همان چیزی است که امام راحل عظیم‌الشان، مسئولان را از آن برحذر داشته و دستور رویارویی با این برداشت را داده بودند. از این روی واکنش منطقی و مقتدرانه، امری اجتناب‌ناپذیر و الزامی است که در برگیرنده عزت و اقتدار ملت بزرگ ایران خواهد بود. در این بین تکلیف قوای مجریه و مقننه بسیار پر اهمیت و خطیر است و ضروری است به شکلی عملی، به این گستاخی جواب بدهند تا جهانیان بدانند با ملتی رشید و مقتدر، چگونه سخن بگویند و چگونه رفتار کنند.
از آنجا که ستم‌ها و پلیدی‌های غرب علیه مردم ایران، قدمتی طولانی داشته و لااقل در دوره انقلاب اسلامی، از روز نخست شاهد آن بوده‌ایم، تجربیات ارزشمندی درباره رفتار با غرب چه در زمان امام راحل(ره) و چه پس از آن در دورة زعامت رهبر معظم انقلاب، در پیش روی ماست و می‌تواند راهگشای خوبی باشد برای مسئولان امر و کسانی که هنوز با خوشبینی درصدد بدست آوردن دل دشمن و جلب خرسندی آنها هستند!
1- در بهمن 1367 پس از آنکه سلمان رشدی مرتد، با انتشار رمان کفرآمیز آیات شیطانی، به مقدسات مسلمانان توهین کرد، امام راحل، با صلابت الهی، حکم ارتداد وی را صادر فرمودند. این حکم الهی که با انجام راهپیمایی‌های وسیع، مورد استقبال مسلمانان جهان قرار گرفت، کشورهای اروپا را به تکاپو انداخت و سبب شد تا با توسل مزورانه به شعار دفاع از آزادی بیان و اندیشه، به رویایی با آن بپردازند. آنها درست مثل امروز، از در تهدید وارد شده و از تحریم ایران و ممنوعیت پروازهای متقابل سخن گفتند و چون در عزم الهی امام (ره) هیچ خللی حاصل نشد و شور انقلابی مردم مسلمان جهان روزافزون شد، آخرین حربه خود را بکار گرفتند و سفرای خود را از کشورمان فراخواندند. این حربه‌ای است که غرب با آن بسیاری از ملت‌ها را مرعوب می‌کند و اینگونه القا می‌کند که با بازگشت سفرا به کشورشان درهای رحمت و سعادت بر مردم کشور میزبان بسته خواهد شد! اما واکنش امام راحل باعث شد که آنها خیلی زود به خالی بودن اسلحه‌اشان اعتراف کنند و دست از پا درازتر برگردند!
ایشان در سوم اسفند 67 اینچنین فرمودند: «ضرورتی نیست که در چنین شرایطی، به‌دنبال ایجاد روابط و مناسبات گسترده باشیم، چرا که دشمنان ممکن است تصور کنند که ما به وجود آنان چنان وابسته و علاقه‌مند شدیم که از کنار اهانت به معتقدات و مقدسات دینی خود ساکت و آرام می‌گذریم. آنان که هنوز بر این باورند و تحلیل می‌کنند که باید در سیاست و اصول و دیپلماسی خود تجدیدنظر نمائیم و ما خامی کرده‌ایم و اشتباهات گذشته را نباید تکرار کنیم و معتقدند که شعارهای تند یا جنگ سبب بدبینی غرب و شرق نسبت به ما و نهایتاً انزوای کشور شده است و اگر ما واقع‌گرایانه عمل کنیم آنان با ما برخورد متقابل انسانی می‌کنند و احترام متقابل به ملت ما و اسلام و مسلمین می‌گذارند، این یک نمونه است که خدا می‌خواست انتشار کتاب کفرآمیز آیات شیطانی در این زمان اتفاق بیفتد و دنیای تفرعن و استکبار و بربریت، چهره واقعی خود را در دشمنی دیرینه‌اش با اسلام برملا سازد تا ما از ساده‌اندیشی بدر آئيم و همه چیز را به حساب اشتباه و سوءمدیریت و بی‌تجربگی نگذاریم و با تمام وجود درک کنیم که مسئله اشتباه ما نیست، بلکه تعمد جهانخواران به نابودی اسلام و مسلمین است...»
اندکی پس از این واکنش قاطعانه امام راحل بود که دشمنان ما سرافکنده و دست از پا درازتر، سفرایشان را بار دیگر راهی ایران کردند.
2- پس از ارتحال امام راحل، اتحادیه اروپا به بهانه رخ داد یک عملیات تروریستی در قهوه‌خانه‌ای بنام «میکونوس» در آلمان، جنجال وسیعی علیه کشورمان به راه انداخته و ایران را به‌عنوان دولت حامی تروریست معرفی نمودند! شنیدن اتهام تروریست بودن دولت ایران از اتحادیه اروپا که عوامل سازمان منافقین، یعنی قاتلان هزارن انسانی بی‌گناه و مظلوم را پناه داده و اجازه داده بود دفتر و تشکیلات رسمی دایر کنند، طنز تلخ و گزنده‌ای بود که جز خود جنایتکارشان، کس دیگری باور نمی‌کرد!
سناریویی شکل گرفت و نهایتاً کشورمان در دادگاهی که از ابتدا با هدف سوء و مغرضانه تشکیل شده بود محکوم شد. باز هم اتحادیه اروپا این بار به خیال آنکه عزیز سفر کرده در میان ملت ما نیست و می‌تواند با تهدید و فشار از کشورمان امتیازی بگیرد و ما را از راه نورانی انقلاب منحرف کند، فشارهای خود را آغاز کرد و در نهایت سفیرانشان را فرا خواندند! اما رهبر معظم انقلاب در اقدامی انقلابی و هوشمندانه و با همان صلابت امام راحل(ره) رفتن آنها را بی‌اهمیت دانستند. غرب که از این ترفند طرفی نبسته بود، مدتی بعد خواستار بازگشت سفرایشان به ایران و از سرگیری روابط عادی شد! رهبر معظم انقلاب از موضع بالا و هوشمندانه این موضوع را افشا کردند و دستور دادند سفیر آلمان- که معرکه‌گردان آن خیمه‌شب‌بازی بود- را راه ندهند و پس از آنکه همه سفرا آمدند، سفیر آلمان را بپذیرند!
«اینجور نیست که ما حالا چون ایستادگی کردیم، چون استقامت به خرج دادیم، بگوئیم اینها را سر لج آوردیم، نه! یک روزی در خطابه‌های مسئولین‌مان، مناقب آمریکا ذکر می‌شد، همان روزها رئیس جمهور وقت آمریکا با سبک سری تمام، ایران را بعنوان محور شرارت معرفی کرد! یک روزی یکی از دولت‌های اروپایی نسبت به جمهوری اسلامی اظهار علاقه و ارتباط و اینها می‌کرد. همان دولت سر قضیه قهوه‌خانه میکونوس دادگاه تشکیل داد، مسئولین درجه یک کشور را در آن دادگاه متهم کرد! دولت‌های اروپایی با آنها همدست شدند، همه‌شان سفرای خود را از تهران فراخوان کردند؛ اینها که یادمان نرفته! خواستند سیلی بزنند، البته سیلی سخت‌تری خوردند! از همین حسینیه آنچنان سیلی‌ای خوردند که تا مدتها دنبال علاجش بودند! هر وقت توانستند، آنها درصدد سیلی زدن برآمدند. هر وقت ما کوتاه آمدیم، یک خرده‌ای سست برخورد کردیم، آنها پر روتر شدند! نخیر ایستادگی جمهوری اسلامی، تصریح به شعارهای انقلاب، تصریح به مبانی انقلاب عزت ما را در دنیا بیشتر کرده است».
این دو نمونه تاریخی، منطق نظام اسلامی در مقابل مستکبران را نشان می‌دهد. منطقی که کارایی خود را به خوبی نشان داده و ثابت کرده که قابل قیاس با رفتارهای متعارف دیپلماتیک و بیان عباراتی مثل «رفتار غیر مسئولانه طرف اروپایی» یا «غیر قابل پذیرش بودن قطعنامه» که از سوی برخی مقامات رسمی بیان می‌شود نبوده و نیازمند اقدامی قاطع و عملی است.
دکتر حامد حاجي‌حيدري ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«نقدي بر كتاب جامعه شناسي ايران»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
پس از آن که کتاب "نظريه‌هاي متأخر جامعه‌شناسي” که عمدتاً نگارش کرايج کالهون و همکارانش بود، به نام دکتر حميد‌رضا جلايي‌پور، منتشر گرديد، اکنون، انتشار کتاب "جامعه‌شناسي ايران”، اعتراضاتي نو برانگيخته است.
اعتراضات، بيشتر به دليل تعريضات بي‌پرده و آزار دهنده دکتر حميد‌رضا جلايي‌پور نسبت به انقلاب اسلامي و ميراث آن ابراز شد، ولي به لحاظ فني و اصولي، آن چه اين کتاب را از ريشه قابل شماتت مي‌سازد، همان ضعف مفرط نگارنده ، در تحليل نظري است، که همين ضعف، قبلاً موجب آن "سرقت علمي” شد. البته برداشت‌هاي ناصحيح نگارنده از جامعه‌شناسي ايران، جاي تعريض دارد، اما پرداخت ريشه‌اي و اصولي به اين نارسايي‌ها، با تتبع در ضعف مفرط نگارنده در تحليل نظري جامعه‌شناسي ميسر است.
کار نقادي کتاب "جامعه‌شناسي ايران” را بايد از همين جا آغاز کرد. ريشه هر چه نقطه ضعف در اين کتاب است، اصولاً در همين جاست؛ ضعف مفرط در تحليل نظري. کار نقادي کتاب "جامعه‌شناسي ايران” را بايد از همين جا آغاز کرد...
حکايت کتاب "نظريه‌هاي متأخر جامعه‌شناسي” چيست؟
کتابي که به نام حميد رضا جلايي‌پور (مؤلف و مترجم اول) و جمال محمدي (مؤلف و مترجم دوم) معرفي شد، دقيقاً حاوي پانصد صفحه مطلب است که از اين پانصد صفحه، 332 صفحه، يعني، 66/4 درصد از کتاب نوشته و ويراسته کرايج کالهون است. دقيقاً دو سوم کتاب، نوشته کسي است که نامي از او در شناسنامه و روي جلد کتاب نيامده است، کرايج کالهون. مترجم تمام اين بخش‌ها نيز دکتر جمال محمدي بوده‌اند که ايشان هم به عنوان مؤلف و مترجم دوم معرفي شده است. مشاهده مي‌فرماييد که اين نحو معرفي کتاب، دقيقاً هيچ تناسبي نه با تأليف و نه با ترجمه کتاب ندارد.
کل آن چه دکتر حميد رضا جلايي‌پور، در اين کتاب نوشته‌اند، 42 صفحه، معادل 8/4 درصد است که آن هم حاوي تبحر نگارنده در تحليل نظري نيست، و جالب آن که محتواي اين 28 صفحه، در همين کتاب اخير، با عنوان "جامعه‌شناسي ايران”، به مخاطبان ارائه شده است.
از اين 42 صفحه، 28 صفحه، به مباحث کلي از قبيل اهميت استعمال نظريه پرداخته شده است، و 14 صفحه پاياني کتاب هم به آسيب‌شناسي جامعه ايران و موضوع اعتياد پرداخته است.
در مجموع اين کتاب 9 نويسنده دارد که سهم هر يک به اين شرح است: کرايج کالهون( 332 صفحه از 500 صفحه، 66/4 درصد)، توني بيلتن( 34 صفحه، 6/8 درصد)، آنتوني گيدنز (25 صفحه، 5 درصد)، جاناتان ترنر (25 صفحه، 5 درصد)، کريس جنکس (22 صفحه، 4/4 درصد)، و جفري الکزندر و "محمد” رضا جلايي‌پور (20 صفحه، 4 درصد). دکتر "حميد” رضا جلايي‌پور تنها 28 صفحه، معادل 8/4درصد از کتاب را نگارش فرموده‌اند. همين.
کار نقادي کتاب "جامعه‌شناسي ايران” را بايد از همين جا آغاز کرد. ريشه هر چه نقطه ضعف در اين کتاب است، اصولاً در همين جاست؛ ضعف مفرط در تحليل نظري. کار نقادي کتاب "جامعه‌شناسي ايران” را بايد از همين جا آغاز کرد...
عيارسنجي دوم
در عيارسنجي اول از کتاب "جامعه‌شناسي ايران” دکتر حميد رضا جلايي‌پور، گفتيم که اين کتاب، در استمرار ضعف مفرطي متولد شده است که پيش از آن، کتاب "نظريه‌هاي متأخر جامعه‌شناسي” از همان ضعف مفرط برآمده بود.
البته در اين ميان، يک تمايز محرز ميان کتاب قبلي و فعلي هست؛ کتاب "نظريه‌هاي متأخر جامعه‌شناسي”، مخاطب و خريدار کتاب را چندان شگفت‌زده و مغبون نمي‌کند. به هر حال، هر چند که عمده کتاب، به رغم آن چه بر روي جلد نوشته شده است، نوشته دکتر حميد رضا جلايي‌پور نيست، ولي از آن بهتر است، نوشته کرايج کالهون و همکاران اوست از انتشارات فوق معتبر "بلکول” و با ترجمه درخشان دکتر جمال محمدي؛ چه بهتر...؛ مدت هاست که اين بخش‌ها را به عنوان منبع فرعي درس نظريه‌هاي جامعه‌شناسي سه، به دانشجويان معرفي مي‌کنم.
ولي کتاب "جامعه‌شناسي ايران”، جداً مخاطب و خصوصاً خريدار را که مبلغ 355000 ريال را در عصر فراگير شدن استعمال ايبوک‌هاي رايگان متحمل شده است، مبهوت و مغبون مي‌کند، از آن رو که کتاب با همه ضعف‌هاي نظري عميقش، اصلاً "جامعه‌شناسي ايران” نيست. اطلاق عنوان "جامعه‌شناسي ايران” برازنده اين کتاب نيست. اين کتاب، حاوي توصيف و تحليل منظمي از نهادهاي اجتماعي ايران نيست.
در يک سطح پايين‌تر، توقعات را تعديل مي‌کنيم، و به "جامعه‌شناسي مسائل اجتماعي ايران” رضايت مي‌دهيم. اما اين هم نيست...
به طرز اسف‌باري، تنها در فصل ششم (48 صفحه از 533صفحه، معادل 9 درصد کتاب)، برخي مسائل اجتماعي ايران "فهرست شده‌اند” که آن پرداخت هم، با ارائه اطلاعات مستند تاريخي و حتي امروزي همراه نيست، و عمدتاً با ارجاعات مبهمي در انتهاي پاراگراف‌ها همراهي مي‌شود و گاهي هم نمي‌شود (به وضع ارجاعات در اين کتاب جداگانه خواهيم پرداخت).
اسف‌بارتر اين که متوجه مي‌شويد بخش‌هايي از همين پرداخت به مسائل اجتماعي ايران هم آشناست، و قبلاً در کتاب "نظريه‌هاي متأخر جامعه‌شناسي”، جزء همان 8 درصد قليل نوشته مؤلف محترم بوده است؛ همان جا که احساس مي‌کرديد که پول کتاب نظريه‌ها داده‌ايد، ولي پرداخت نامربوطي به "اعتياد” را متحمل مي‌شويد.
اسف‌بارتر اين که از مجموع 533 صفحه مطلب کتاب "جامعه‌شناسي ايران”، 154 صفحه (29 درصد کتاب) نيز به جامعه‌شناسي ايران و حتي جامعه‌شناسي مسائل اجتماعي ايران هم مربوط نيست، بلکه همان ملاحظات روش‌شناختي لزوم استعمال نظريه در تحقيق است که قبلاً در کتاب "نظريه‌هاي متأخر جامعه‌شناسي”، و قبل از آن در يک روزنامه و بعد، در يک مقاله مجله‌اي سراغ داريد. بدتر آن که مي‌بينيد خود مؤلف تنها موعظه مي‌کند، و پرداخت خود او به مسائل کتاب، يکسره فارغ از نظريه است.
خب؛ پس، واقعاً کتاب "جامعه‌شناسي ايران” چيست؟ 29 درصد کتاب که تکرار تذکر لزوم استعمال نظريه در تحقيق است، 9 درصد کتاب که فهرست ناکاملي از مسائل اجتماعي ايران بدون اطلاعات مستند است، که اين 38 درصد، کم و بيش در مقالات و کتاب‌هاي قبلي مؤلف ملحوظ بوده است. بقيه کتاب چيست؟
بقيه کتاب، پرداخت پراکنده‌اي به موضوعات سياسي است.
خب؛ همين هم غنيمت است. يعني، پس از پرداخت مبلغ 355000 ريال، لااقل، يک کتاب "جامعه‌شناسي سياسي ايران” داريم؟ نه... .
اين کتاب، حتي يک پرداخت سيستماتيک به "جامعه‌شناسي سياسي ايران”، في‌المثل شبيه آن چه دکتر حسين بشيريه نگاشته است، يا حتي به سبک و نسقي که خود نويسنده در ابتداي کتاب تشويق مي‌کند نيست. هيچ سازه نظري در مورد نهاد سياست، سازمان دهنده گفتارهاي منقطع روزنامه‌اي که آشکارا ناهماهنگ و ناويراسته کنار هم چيده شده‌اند، نيست. خبري از بررسي نهاد سياست در متن ساير نهادها نيست. هيچ برداشت تاريخي و تطبيقي منظمي در مورد مؤلفه‌هاي نهاد حکمراني و قدرت در ايران يافت نمي‌شود.
اگر باز هم سطح توقع خود را تغيير دهيم، شايد راضي شويم پس از پرداخت مبلغ 355000 ريال، يک کتاب "سياست‌شناسي ايران” داشته باشيم. شايد کتاب، پرداخت منظم و سيستماتيک در مورد رفتار دستگاه قدرت باشد، و براي دانشجويان علوم اجتماعي که نه، براي دانشجويان ارجمند علوم سياسي مفيد افتد. ولي اين هم نيست... به عبارت ديگر، اين کتاب نه تنها يک تحليل نهادي منظم در مورد سياست ايراني نيست، بلکه تحليلي از بازي قدرت بازي‌گران سياست هم ارائه نمي‌دهد.
پس کتاب "جامعه‌شناسي ايران” چيست؟...
اين کتاب، يادداشت‌هاي روزنامه‌نگارانه منقطعي، حاوي بلند بلند تصور کردن مؤلف محترم، به منظور نافرجام فهم مسائل سياسي ايران از يک ديدگاه متعصبانه اصلاح‌طلبانه است که به لحاظ مفهومي آشفته، به لحاظ مستندات نارسا، به لحاظ نظري يکسره فارغ‌بال، به لحاظ روشي "بي‌روش”، و به لحاظ زمانه، تاريخ‌گذشته است؛ همين.
مهدي حسن‌زاده در مطلبی با عنوان«مديريت جهادي حلقه مفقوده اقتصاد ايران»نوشته شده در ستون سرمقاله روزنامه خراسان اینطور نوشت:
نامگذاري سال جديد به نام «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي» از سوي رهبر انقلاب پازل نامگذاري ۷ سال اخير را که با محوريت اقتصاد بوده است، تکميل کرد و نشان داد همچنان رهبري معظم انقلاب اقتصاد را اولويت اصلي کشور مي دانند. هر چند در اين ميان توجه خاص در سال جاري به مقوله فرهنگ نيز جاي تأمل دارد اما در اين مجال موضوع نامگذاري سال جديد را از منظر اقتصاد مورد بررسي قرار مي دهيم.
با نگاهي به عناوين سال هاي اخير از سال ۸۷ «نوآوري و شکوفايي»، ۸۸ «اصلاح الگوي مصرف»، ۸۹ «همت مضاعف و کار مضاعف»، ۹۰ «جهاد اقتصادي»، ۹۱ «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» و ۹۲ «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» مي بينيم که روند توجه به ابعاد مختلف مسائل اقتصاد ايران از حوزه نوآوري تا مصرف، توجه ويژه به موضوع کار، روحيه جهادي در حوزه اقتصاد، اهميت بخش توليد و ضرورت رويکرد حماسي در حوزه اقتصاد همگي بخش هايي است که در سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي به عنوان يک منظومه مشخص در اواخر سال گذشته از سوي رهبر انقلاب ابلاغ شد. آن چه در سال جديد به اين پازل اضافه شده است ضرورت مديريت جهادي و عزم ملي براي موفقيت در حوزه اقتصاد است. به ويژه ضرورت دارد موضوع مديريت جهادي در حوزه اقتصاد تبيين و اهميت آن روشن شود.
براي درک اهميت موضوع مديريت جهادي در حوزه اقتصاد بايد توجه داشت که چالش هاي اقتصاد به عنوان چالش اصلي کشور با توجه به حجم مشکلات که در آمارهاي تورم، بيکاري، رشد اقتصادي، شاخص هاي پولي و بانکي، شدت بالاي مصرف انرژي و بسياري از آمارهاي ديگر مشهود است، ممکن است خود را در ۲ حوزه سياست گذاري و اجرا نشان دهد. به عبارت ديگر مديريت موفق در حوزه اقتصاد براي خروج از وضعيت فعلي و تبديل اقتصاد ايران به اقتصاد درون زا و برون نگر با تراز تجاري مثبت، نرخ هاي تورم و بيکاري تک رقمي، رشد مستمر اقتصادي و بهبود شاخص هاي عدالت اجتماعي مستلزم ۲ اصل سياست گذاري صحيح (اعم از تدوين قوانين و مقررات) و اجراي موفق است. در برهه اخير به نظر مي رسد شکست برخي سياست هاي غلط اقتصادي در حوزه هايي مانند هدفمندي يارانه ها، سياست هاي پولي، بانکي و ارزي و... منجر به رويکردهاي عقلاني تر و مدبرانه تر در حوزه اقتصاد شده است.
به عنوان نمونه اجماع ديدگاه هاي کارشناسان و مسئولان در ضرورت توجه به بخش توليد در طرح هايي نظير هدفمندي، جلوگيري از هزينه کردن بي رويه درآمدهاي نفتي، اجتناب از خلق بدون حساب و کتاب نقدينگي و برخي موارد ديگر مشهود است و به نظر مي رسد فضا براي سياست گذاري صحيح در حوزه اقتصاد فراهم باشد به ويژه اين که با ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي محورهاي اصلي حرکت در حوزه اقتصاد براي همه روشن شده است و جاي ابهام چنداني در حوزه سياست گذاري باقي نمانده است، اما به نظر مي رسد حوزه مديريت اجرا براي تحقق اين سياست ها نيازمند تأمل جدي است. ديگر نگراني چنداني درباره اعتقاد داشتن به ضرورت اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و انگيزه مسئولان براي اجراي اين سياست ها وجود ندارد بلکه دغدغه اصلي اين است که آيا آنان که مي خواهند اين سياست ها را اجرا کنند مي توانند خواسته خود را جامه عمل بپوشانند يا نه؟!
مديريت جهادي در حوزه اقتصاد رويکردي است که نشان مي دهد سياست گذاري صحيح به تنهايي موجب موفقيت در حوزه اقتصاد نمي شود بلکه توانايي اجراي طرح هاي اقتصادي در شرايطي که فشارهاي تحريم، رکود تورمي و مشکلات ساختاري اقتصاد و کشور وجود دارد، بايد فراتر از توانايي معمول و مديريت هاي معمول باشد. طرح توزيع «سبد کالا» نمونه اي از طرحي مناسب با اجرايي نامناسب بود که خلاء جدي مديريت در حوزه اقتصاد را نشان داد. در چنين شرايطي ضرورت دارد مولفه هاي مديريت جهادي به ويژه مديريت جهادي در حوزه اقتصاد که به معناي مديريت در شرايط سخت و غيرمعمول محيط پيراموني است، مشخص و تبيين شود. در اين ميان قطعاً تجربه مديريت هاي سخت و سنگين در عرصه هايي نظير دفاع مقدس که نوع خاص مديريت فرماندهان در شرايط نابرابر جنگي توانست دفاع مقدس ۸ ساله را به نماد غرور آفرين هنرنمايي ايرانيان تبديل کند، مي تواند براي امروز و شرايط سخت اقتصادي به کار آيد.
ترديد نکنيم اقتصاد کشور همان اندازه که به تدبير نياز دارد به مديريت توانمند نيز محتاج است. مديريتي که مي تواند عقلانيت سياست گذاران را در عرصه عمل محقق کند. مديريتي که در شرايط غيرمتعارف امروز با تواني فراتر از توان متعارف عمل کند و اقتصاد را با ۲ بال تدبير و مديريت جهادي به سرمنزل توفيق برساند.
ستون دیدار اول روزنامه جام جم امروز به یکی از نوشته های مهدی فضائلی مربوط می شود که با عنوان «یک بار دیگر به دفاع مقدس بازگردیم» آورده شده است :
امسال نیز براساس یک سنت معهود از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، شعاری برای سال ٩٣ انتخاب شد؛ شعاری که بیان‌کننده اولویت‌ها و ضرورت‌هایی است که لازم است بیش از پیش مورد توجه و اهتمام قرار گیرد؛ یا به بیان خود رهبر انقلاب در سال‌ها قبل، «این نامگذاری به ما و ملت و مسئولان نشان می‌دهد که چه می‌خواهیم و دنبال چه هستیم یا باید دنبال چه باشیم.»
مروری بر شعارهای انتخاب شده در ٢٤ سال گذشته جلوه‌های متفاوتی از این اقدام خردمندانه را پیش روی ما می گذارد؛ اما آنچه در همه این سال‌ها مشترک بوده است، ایجاد تمرکز و بسیج ذهن‌ها و بخشی از برنامه‌ها روی موضوعاتی است که به عنوان شعار سال تعیین شده‌اند و به تبع، پرهیز از پراکنده‌گویی و تشتت ذهن‌ها و برنامه‌ها. البته روشن است که تحقق کامل اهداف این نامگذاری، به تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های بیشتر و دقیق‌تر نیازمند است، اما به هر مقدار که در جهت این اهداف کار شود ما رو به جلو حرکت کرده‌ایم، ضمن اینکه بسیاری از شعارها اختصاص به یک سال خاص نداشته و جنبه راهبردی و همه زمانی و همه مکانی داشته است.
اما آنچه در این مجال درباره نامگذاری امسال یعنی اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی می‌شود گفت این است که، ١) این شعار از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش اول که شامل «اقتصاد» و «فرهنگ» می‌شود، بیان دغدغه‌ها و اهم موضوعاتی است که با توجه به نیازها و اقتضائات زمانی، لازم است مورد توجه قرار گیرد و بخش دوم یعنی «عزم ملی» و «مدیریت جهادی» را می‌توان به نوعی راه‌حل‌ها یا الزامات رفع این دغدغه‌ها دانست. به عبارت دیگر، دغدغه‌های فرهنگی و اقتصادی و در سطح بالاتر معضلات فرهنگی و اقتصادی حل نخواهند شد مگر با عزم ملی و مدیریت جهادی.
٢) در شعار امسال، فرهنگ، ملازم با اقتصاد آمده است. البته با دقت بیشتر در مفهوم فرهنگ و مراجعه به بیانات سابق رهبری در این باره به این واقعیت پی می‌بریم که فرهنگ پیش‌نیاز و زمینه‌ساز هر تحول از جمله تحول اقتصادی است و تا زمانی که در حوزه فرهنگ شاهد تغییرات مثبت نباشیم، نباید و نمی‌توان منتظر بهبود در اوضاع اقتصاد و سیاست بود.
مضافا اینکه شاهد فعال شدن دوباره جریان فکری و فرهنگی مسمومی هستیم که رشد و گسترش آن نه تنها مانع بروز شرایط مثبت در اقتصاد و سیاست خواهد شد، بلکه راه طی شده و پیشرفت های به‌دست آمده را نیز تباه خواهد کرد و به هدر خواهد داد.
جریانی که استقلال و استقلال‌طلبی را محکوم و مطرود می‌داند و تبلیغ وابستگی می‌کند. جریانی که مبارزات و ایثارهای ملت بزرگ ایران را نادیده و آنها را به تسلیم شدن در برابر نظم به اصطلاح جهانی دعوت می‌کند. جریانی که پایبندی به احکام اسلام و نظام اسلامی را برنمی‌تابد و صراحتا یا در لفافه فاصله گرفتن از اسلام عزیز را مایه پیشرفت معرفی می کند و بالاخره جریانی که اساسا هویت ایرانی و اسلامی را مانع پیشرفت می‌داند.
گنجاندن «فرهنگ» در شعار سال ٩٣ دعوت همه مسئولان، بخصوص مسئولان فرهنگی و همچنین نیروهای مومن به هوشیاری در برابر این جریان و دعوت به تقویت و مراقبت بیش از پیش از فرهنگ ایرانی و اسلامی است.
٣) در شعار امسال همچنین «عزم ملی» ملازم و مقدم بر «مدیریت جهادی» آمده است. عزم ملی در اینجا به‌معنای اراده همگانی برای اصلاح وضع اقتصاد و فرهنگ است زیرا بی‌تردید، بدون مشارکت و همراهی عموم مردم، نه اقتصاد به سامان می‌رسد و نه فرهنگ.
مدیریت جهادی نیز که از دستاوردهای دوران دفاع مقدس است، مدیریتی است مومنانه و با اخلاص، برپایه عقل و خرد، آرمانگرا و واقع‌بین، کم‌توقع و پرکار و خدمتگزار و باانگیزه.
مدیریت جهادی زمانی موثر واقع می‌شود که عزم ملی را پشت سر خود داشته باشد، مانند دوران دفاع مقدس. و عزم ملی نیز زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که مدیران جهادی بتوانند آن را صحیح سازماندهی و از آن درست بهره‌برداری کنند باز هم مانند دوران دفاع مقدس، بنابراین یک بار دیگر باید به دفاع مقدس و درس‌های آن بازگردیم.
روزنامه دنیای اقتصاد امروز ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان «سال عبور اقتصاد از گلوگاه» اختصاص داده است که نوشته دکتر پویا جبل عاملی است:
سال پیش رو، سال تعیین‌کننده‌ای است. سالی که اگر انتظارات مثبتی که در فضای اقتصادی – سیاسی شکل گرفته به نتیجه برسد می‌توان برای اقتصاد ایران روند صعودی مناسبی را حداقل تا دو، سه سال بعد از آن تصویر کرد. در عین حال که سرخورده شدن انتظارات به معنای بازگشت به تکانه‌های اقتصادی است که می‌تواند سهمگین‌تر از شوک‌هایی باشد که از سال 1389 تا 1391 به اقتصاد ایران وارد شد و همزمان سرخوردگی انتظارات موجب می‌شود که شکل‌گیری انتظارات مثبت به زمانی بسیار دورتر موکول شود. همانطور که پس از تشکیل دولت آقای روحانی انتظارات نقشی ملموس در روندهای اقتصادی داشتند، معکوس شدن این انتظارات می‌تواند شوکی غیر قابل کنترل را به اقتصاد وارد کند.
از این رو سال کنونی، سال کلیدی اقتصاد ایران است که می‌تواند به ما بگوید تغییر روند در بلندمدت تداوم می‌یابد یا نه. بنابراین همگی باید دست به دست دهیم تا از این گلوگاه تاریخی عبور کنیم. این گلوگاه تاریخی است چراکه اقتصاد ایران برای دهه‌ها به چنین وضعیت رکودی – تورمی گرفتار نشده بود و گذر از آن البته که جای فخر بسیار دارد، اما به نظر می‌رسد که طیفی از مخالفان دولت فارغ از درک این شرایط بر آنند که حتی به قیمت بر هم خوردن ثبات شکننده امروز، استراتژی‌های دولت را به چالش کشند. البته انتقاد و مخالفت جزو ذات ساخت‌های سیاسی است که معتقد به دموکراسی هستند و دولت نیز نشان داده که به آن ایمان دارد، اما بر مخالفان است تا به این نکته توجه کنند که پیگیری منافع گروهی آنان اگر به حدی برسد که موجب توقف استراتژی کنونی دولت شود، منافع آنان به هزینه تک تک شهروندان خواهد بود و شرایط اقتصادی می‌تواند سخت‌تر از سال‌های پیش از 1392 باشد. این یعنی محقق شدن سناریوی سرخوردگی انتظارات.
اما برخلاف نظر برخی از کارشناسان که معتقدند مخالفان به‌دلیل انتخابات مجلس، استراتژی دولت را به چالش حیاتی نمی‌کشند، اتفاقا می‌توان بر این نظر تاکید کرد که مخالفان به خاطر انتخابات بر شدت انتقادهای خویش تا فلج شدن راهبرد‌های دولت، پافشاری می‌کنند. چرا؟ کلید مساله آن است که مخالفان می‌پندارند در صورت تحقق سرخوردگی انتظارات، نگاه عمومی، دیگر انگیزه کافی برای تغییر ندارد و در نتیجه رای نسبی مخالفان در انتخابات بیشتر می‌شود؛ بنابراین یکی دیگر از بند‌های منافع گروهی مخالفان در اصرار و پافشاری و مانع‌تراشی برای دولت، پیروزی در انتخابات مجلس با توقف استراتژی کنونی دولت است.
اما چنین رویکردی در بلندمدت به زیان خود مخالفان دولت نیز هست. بازگشت به روندهای گذشته، وضعیت را چنان دشوار خواهد کرد که کمتر گروهی بتواند آن را برای خود هم رضایت‌بخش تلقی کند. از همین رو اگر مخالفان دولت بازه زمانی طولانی‌تری را برای فعالیت خود متصور باشند، درمی‌یابند که استراتژی دولت نه تنها سازگار با منافع ملی است بلکه می‌تواند با قوام دادن ساخت مناسب اقتصادی – سیاسی و افزایش امنیت ملی به همراه رابطه‌ای بهتر با اقتصاد بین‌الملل، فرآیندی را ایجاد کند که احزاب و گروه‌های مخالف نیز با دغدغه کمتری به فعالیت بپردازند. با نگاهی عمیق‌تر، ای بسا همه بازیگران دریابند که عبور اقتصاد ایران از گلوگاه سال کنونی می‌تواند منافع همه آنها را در بر داشته باشد.
مطلبی که روزنامه وطن امروز در ستون یادداشت اول خود به قلم مهدی محمدی با عنوان«دکترین جدید مداخله»به چاپ رسید به شرح زیر است:
اگر از منظر امنیتی به دو پدیده تحولات اوکراین و تلاش‌های اخیر اتحادیه اروپایی برای حمایت از جریان فتنه در ایران نگاه کنیم، می‌توان رئوس بازنگری‌هایی را که طرف غربی در «دکترین مداخله» خود انجام داده، دریافت.
مدلی که اکنون برای توانمندسازی و امیدبخشی به جریان فتنه در ایران در پیش گرفته شده البته بسیار متفاوت از تجربه‌ای است که اوکراین در چند ماه گذشته از سر گذرانده است ولی برخی وجوه مشترک بسیار مهم میان دو پدیده، نشان می‌دهد الگوی طرف غربی – بویژه اروپا – برای مداخله از بیرون برای ایجاد تغییر در محیط سیاست داخلی کشورهای هدف، در حال تغییر است و تغییرات مهمی در آن صورت گرفته است.
در اوکراین، ظرف حدود 2 ماه، یک دولت قانونی و مستقر برانداخته شد و غربگرایانی جای آن را گرفتند که نه محبوبیت فراگیری دارند و نه خاستگاه غیر‌دموکراتیک فعالیت سیاسی آنها قابل انکار است.
از سوی دیگر، در 4 ماه گذشته تمام مقام‌های اروپایی که به ایران سفر کرده‌اند، اصرار داشتند این موضوع را شفاف کنند که یکی از مهم‌ترین هدف‌های آنها حمایت از جریان فتنه در ایران و تلاش برای سرایت دادن رویه امتیازدهی دولت از موضوع هسته‌ای به مساله «حقوق بشر» است. قطعنامه روز پنجشنبه پارلمان اروپا هم –که جداگانه باید درباره آن سخن گفت- جمع‌بندی همین سفرهاست. وقتی غربی‌ها از حقوق بشر در ایران سخن می‌گویند در واقع فقط 3 نکته را مدنظر دارند:
1- توانمندسازی و ایجاد آزادی عمل و حس اعتماد به نفس فراقانونی برای جریان غربگرا و کاهش فشار نظام در کنترل رفتارهای آنها
2- حمله به زیرساخت‌های قانونی کشور بویژه احکام اسلامی
3- پی‌ریزی یک مسیر جدید برای فشار به کشور به موازات پرونده هسته‌ای که همزمان به تقویت گفتمان و سازمان کار جریان‌های غربگرا هم بینجامد.
میهمانان اروپایی دولت جدید ایران، بدون استثنا، در سخنان خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند، خواستار کاهش مجازات اعدام شده‌اند، از نظام خواسته‌اند مجازات سران و کادرهای ارشد فتنه 88 را متوقف کند و تاکید کرده‌اند بهبود مدنظر دولت ایران در روابط با غرب ایجاد نخواهد شد مگر اینکه معیارهای غرب درباره مساله حقوق بشر در ایران جدی گرفته شود و ایران رفتار قضایی- حقوقی- امنیتی خود را با آنچه آنها «معیارهای بین‌المللی حقوق بشر» می‌نامند منطبق کند. جالب است که دقیقا همزمان با این اظهارات کمپین بین‌المللی حقوق بشر خواستار «آغاز انجام اقدامات اعتمادساز از سوی ایران» در موضوع حقوق بشر شده و از دولت خواسته است درباره این موضوع همانطور رفتار کند که در موضوع هسته‌ای رفتار کرده است. قطعنامه پارلمان اروپا هم می‌گوید رسیدگی به موضوع هسته‌ای مقدمه‌ای برای فشار به ایران در موضوع حقوق بشر خواهد بود.
میان این مدل و مدل اوکراین نوعی وضعیت مکمل وجود دارد. برخی اشتراکات مهم نشان‌دهنده آن است که دکترین جدید مداخله درباره برخی اصول خود به جمع‌بندی رسیده است و برخی تفاوت‌ها نیز ناشی از شرایط محیطی است که تدوین یک دستورالعمل جهانشمول مداخله را ناممکن می‌کند.
مشخصات کلی آنچه می‌توان آن را «دکترین نوین مداخله» بر اساس مدل‌های اوکراین و ایران خواند، چنین است:
1- پدیده اول مداخله مستقیم، آشکار، رسمی و اعلام شده طرف غربی در امور داخلی این کشور و حضور فیزیکی برای پیشبرد عملیات براندازی است. این مدل، با مدل‌های پیشین که در آن غربی‌ها بیشتر تلاش می‌کردند خود را پشت سر سازمان‌های غیر‌دولتی و رسانه‌ها پنهان کنند و تحولات را «کاملا بومی» جلوه دهند تفاوت فاحشی دارد.
در چند هفته اوج بحران اوکراین تعداد زیادی از مقام‌های غربی از جمله «کاترین اشتون» و «جان مک‌کین» مستقیما به کی‌یف سفر کردند و در جمع معترضان حاضر شدند. تلاش برای عبور از عملیات پنهان و رسمیت دادن به مداخله، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های آن چیزی است که می‌توان آن را «مدل اوکراینی براندازی نیمه‌سخت» خواند. هنوز روشن نیست علت اصلی این نوع رفتار چه بوده است ولی می‌توان حدس زد مهم‌ترین دلیل این است که غربی‌ها دیگر مایل نیستند با سپردن کار به دست نیروهای داخلی و مشغول شدن به عملیات پنهان،
فرصت‌های خود را برای ایجاد تغییر در کشورهایی که تهدید امنیت ملی برای آنها محسوب می‌شوند، از دست بدهند. پس از سال 88، یکی از مهم‌ترین اعتراض‌ها به دولت اوباما از جانب محافل دست راستی در واشنگتن این بود که چرا «به اندازه کافی مداخله‌گرانه» عمل نکرده و اجازه داده فرصت گرانبهایی که در خیابان‌های ایران شکل گرفته بود از دست برود.
از آن تاریخ به این سو، طرف‌های غربی تلاش فراوانی کرده‌اند این پیام را به بخش‌های معترض جامعه ایرانی بدهند که اگر یک بار دیگر جرأت به خیابان آمدن را به خود بدهند حمایتی کاملا متفاوت از آمریکا دریافت خواهند کرد ولی به دلایلی که اینجا، جای بحث آن نیست، این پیام‌ها در هوا معلق مانده و حتی لایه‌های معترض جامعه در ایران نیز دیگر علاقه‌ای به گذار از اعتراض به آشوب از خود نشان نمی‌دهند. مدل مداخله آشکار و رسمی - چنانکه گفتیم - در ماه‌های گذشته با کارگردانی اروپا درباره ایران هم تعقیب شده است. تفاوت فقط این است که در اوکراین این مداخله با هدف تحریک برای عمل انجام شد و در ایران برای تولید امید و ایجاد شبکه روابط و توانمند شدن برای عمل در آینده نزدیک. بنابراین می‌توان انتظار داشت در صورت خوردن یک جرقه جدید در ایران نوع رفتار طرف غربی کاملا متفاوت با چیزی خواهد بود که در سال 88 دیدیم. تصمیم آمریکایی‌ها این است که فرصت جدید را باید به‌وجود آورد نه اینکه منتظر بمانند تا خود به خود به‌وجود بیاید.
2- دومین ویژگی تحولات اوکراین مرکزگرایی افراطی پروژه‌ای است که اجرا شد. همه تحولات در اوکراین در کی‌یف متمرکز شده بود؛ جایی که پایگاه اصلی غربگرایان محسوب می‌شود. در ایران هم از انتخابات 92 به این سو، غربی‌ها توجه ویژه‌ای به این نکته نشان داده‌اند که همگرا شدن مرکز و پیرامون جامعه ایرانی در انتخابات 92 و پیروی معنادار روستا از شهر در رای دادن به حسن روحانی برای آنها فرصتی مجدد به‌وجود آورده تا از ظرفیت‌های طبقه متوسط برای شکل‌دهی به رفتار کل طبقات جامعه استفاده کنند. این، برای اروپا و آمریکا حاوی نویدی مهم است. پس از سال 88 یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های غربی‌ها این بود که طبقه متوسط شهری در ایران –که به اشتباه حاملان اصلی ارزش‌ها و سبک زندگی غربی تصور می‌شوند- دو چیز را از دست بدهد؛ نخست مرجعیت اجتماعی خود را و دوم انگیزه‌ای را که برای عمل سیاسی معترضانه دارد. به همین سبب هم بود که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد استراتژیست‌های امنیتی در غرب سرمایه‌گذاری ویژه‌ای روی بحران‌سازی با استفاده از طبقه‌ای که اصطلاحا «طبقه محروم» خوانده می‌شود انجام دادند و تلاش داشتند گذار از اعتراض به آشوب در این طبقه با محوریت جامعه کارگری محقق شود اما اکنون می‌توان دید با ناامیدی از آن پروژه مجددا نوعی بازگشت به طبقه متوسط در تحلیل‌های امنیتی غرب در حال رخ دادن است. قطعنامه پارلمان اروپا مشخصا بر این اساس شکل گرفته است که حسن روحانی به سبب پیروی از خواسته‌های طبقه متوسط رئیس‌جمهور شده و بنابراین اگر می‌خواهد همچنان بر سر کار بماند، باید به پیروی از این خواسته‌ها ادامه دهد. بر این مبنا، دکترین جدید مداخله شامل 3 نوع مرکزگرایی است:
اول- مرکزگرایی به معنای ترجیح شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و روستاها
دوم- مرکزگرایی به معنای تمرکز بر خواسته‌ها و اهداف طبقه متوسط شهری (که نه در اوکراین و نه در ایران اکثریت آن غربگرا نیستند)
سوم- مرکزگرایی به معنای ترجیح ارزش‌های غربی در حوزه جامعه مدنی و حقوق بشر به ارزش‌های ملی و بومی
3- سومین ویژگی دکترین جدید مداخله، تکیه آن به استفاده از خشونت عریان است که در اوکراین به سادگی و سرعت محقق شد اما در ایران به این سادگی‌ها انجام شدنی نیست. به یک معنا می‌توان گفت غربی‌ها تمام دکترین‌های پر نقش و نگار «مبارزه خشونت‌پرهیز» را که به عنوان یگانه الگوی موفق مبارزه مدنی معرفی می‌شد کنار گذاشته‌اند و هر مقدار از خشونت را که برای به فرجام رساندن کار لازم باشد هم تجویز می‌کنند و هم خود به اجرای آن مدد می‌رسانند. پاسخ این سؤال که چرا غربی‌ها در الگوهای جدید مداخله تا این حد «خشونت‌محور» عمل می‌کنند – در اوکراین دیدیم که حتی الگوی فسیل شده شعبان بی‌مخ هم بازسازی شد- در دو نکته مهم نهفته است:
نخست- تکیه بر حجم بالای خشونت در فرآیند کودتای خیابانی نشانه‌ای است از اینکه اروپا و آمریکا می‌خواهند کار با حداکثر سرعت ممکن به نتیجه برسد و باور دارند نه وقتی برای تلف کردن دارند و نه فرصتی برای از دست دادن.
دوم- علت دیگر این است که وقتی خشونت صحنه بالا می‌رود راحت‌تر می‌توان کشته‌سازی کرد، نمادهایی برای اعتراض فراهم آورد و مهم‌تر از آن، جلب حمایت بین‌المللی در دفاع از مردمی که «بی‌رحمانه در خیابان سرکوب می‌شوند» آسان‌تر خواهد بود. این همان چیزی است که در قطعنامه پارلمان اروپا «حق تجمع آزادانه» خوانده شده است.
4- ویژگی چهارم، زمینه‌سازی برای رفتار شبکه‌ای هم در شعار و هم در عمل با تکیه بر یک فرآیند طولانی‌مدت و عمیق توانمندسازی و شبکه‌سازی است. این اتفاقی است که در اوکراین رخ داده و تا حدودی به نتیجه رسیده و در ایران هم حدود یک دهه است در دستور کار قرار دارد. فرآیند نوین توانمندسازی بر چند نهاد متکی است؛ اول نهادی به نام سازمان‌های غیر‌دولتی که وظیفه آن ایجاد پوشش مدنی برای فعالیت ضد امنیتی است، دوم فضای مجازی که وظیفه آن شبکه‌سازی غیر‌قابل شناسایی است، سوم نهاد آموزش که وظیفه آن به روز نگه داشتن جریان‌های عمل‌کننده و افزایش کیفیت کار آنهاست و چهارم نهاد رسانه که وظیفه آن اطلاع‌رسانی، عملیات روانی و تولید حمایت است.
متاسفانه پس از انتخابات 92 نشانه‌های رو به افزایشی از اینکه مجددا با استفاده از برخی امکانات یک پروژه جدید توانمندسازی در ایران کلید خورده باشد، مشاهده می‌شود. مشخصات این پروژه بسیار پیچیده و بحث درباره آن خارج از حوصله این نوشته است ولی چند نکته هست که در واقع می‌توان آنها را به عنوان پیش‌فرض‌های وضعیت فعلی در نظر گرفت. اگر پرسیده شود چرا کار به جایی می‌رسد که پارلمان اروپا موقعیت را برای صدور قطعنامه‌ای از آن نوع که روز پنجشنبه تصویب شد مناسب می‌بیند، در جواب باید در چند نکته زیر بیش از همه تامل کرد:
1- غرب در پی آن است که از فرصت روی کار بودن دولتی در ایران که تصور می‌شود برای راضی کردن غرب آماده امتیازدهی حداکثری است، بیشترین بهره را ببرد و روند امتیازگیری را به حوزه‌های غیر‌هسته‌ای نیز سرایت دهد.
2- جمع‌بندی غربی‌ها این است که موضوع هسته‌ای هم حتی به طور بنیادین حل نخواهد شد؛ مگر اینکه در ایران جریان غربگرا قدرتمند شده و کار را به دست گیرد.
3- طرف غربی در ماه‌های گذشته به صراحت گفته است هدفش از تلاش برای یک توافق هسته‌ای بازتر کردن فضا برای جریان اصلاح‌طلب در داخل ایران و قدرتمندتر کردن این جریان در مبارزه‌ای است که با جریان انقلابی در داخل دارد (بویژه انتخابات آینده).
4- برخی جریان‌های سیاسی نیز در داخل ایران موضوع هسته‌ای را صرفا سکویی برای پرش به سمت مسائل مهم‌تر در حوزه اعتقادی و سیاست داخلی می‌دانند.
5- هدف برخی جریان‌های داخلی از پذیرش پروژه جدید حقوق بشری غرب این است که در حوزه سیاست‌های قضایی و امنیتی برای نظام محذورات سیاست خارجی و دیپلماتیک ایجاد کنند و به این ترتیب موضع خود در چانه‌زنی درباره این مسائل را در مقابل نظام تقویت کنند (در واقع هدف این است که بگویند اگر نظام در این حوزه‌ها رفتار خود را اصلاح نکند، هم پروژه‌هایی مثل مذاکرات هسته‌ای و بهبود روابط با غرب به نتیجه نمی‌رسد و هم ممکن است فشارها و تحریم‌های جدیدی علیه کشور اعمال شود).
6- یکی از هدف‌های مهم طرف غربی ایجاد مصونیت برای جریان غربگرا در داخل کشور و محافظه کار کردن نظام در برخورد با آنهاست.
7- و در نهایت غربی‌ها این موضوع را به صراحت گفته‌اند که اگر ایران می‌خواهد روابطش با جهان بهبود یابد، صرف حل موضوع هسته‌ای کافی نیست و باید استانداردهای حقوق بشری غرب را ارضا کند و نشانه‌هایی هست که جریان‌های سکولار در ایران می‌خواهند با سوء‌استفاده از چارچوب‌هایی مانند حقوق شهروندی نتیجه بگیرند که ایران واقعا به عنوان یک عضو مشروع جامعه جهانی شناسایی نخواهد شد مگر اینکه درست مانند موضوع هسته‌ای، معیارهای غربی درباره مسائل حقوقی- قضایی و در مرحله بعد اعتقادی را نیز بپذیرد.
5- پنجمین و آخرین ویژگی دکترین جدید مداخله، ایجاد منطق اقتصادی و الیگارشیک برای مداخله است. در اوکراین ثروتمندان روس‌تبار این ماموریت را بر عهده گرفتند. در مقطعی بخشی از این الیگارشی به این نتیجه رسید که در گردش به چپ منافع اقتصادی دارد. در ایران، این نوع رفتار هنوز در مراحل جنینی قرار دارد ولی وقتی برخی جامعه‌شناسان سکولار از رابطه میان سرمایه‌داری و دموکراسی سخن می‌گویند و تاکید می‌کنند تقویت بخش خصوصی سکولار مقدمه واجب برای ایجاد یک جامعه مدنی توانمند است، رایحه شکل‌دهی به یک طبقه بشدت ثروتمند ستیزه‌جو با ایدئولوژی انقلابی در دستور کار قرار دارد. ما هنوز اطلاعات کافی برای انجام یک قضاوت مناسب در این باره نداریم ولی نشانه‌ها را باید جدی گرفت.
در ادامه به ستون سرمقاله جمهوری اسلامی رسیدم که امروز به مطلب « مقاومت، راه آزادي فلسطين» و به قلم جلیل حسینی اختصاص پیدا کرده است:
جان كري وزير خارجه آمريكا در تازه‌ترين اظهارات خود درباره سرنوشت روند سازش خاورميانه، با اذعان به شكست تلاش‌ها براي احياي مذاكرات گفت آمريكا در نقش خود در روند مذاكرات بازنگري خواهد كرد. كري با گفتن اينكه تلاش‌هاي آمريكا دائمي نخواهد بود تاكيد كرد طرفين بايد در مواضع خود تجديدنظر كنند و از بخشي از خواسته‌هاي خود صرفنظر نمايند.
روشن است كه مخاطب اصلي كري فلسطيني‌ها هستند كه بايد از خواسته‌هاي خود كوتاه بيايند، چرا كه گذشته نشان داده است دولتهاي آمريكا نه توان اعمال فشار به طرف اسرائيلي را داشته‌اند و نه اصولاً قصد آنرا دارند.
اعلام شكست دور تازه تلاش‌ها براي احياي مذاكرات سازش پس از آن مطرح شد كه تلاش 9 ماهه دولت باراك اوباما براي كشاندن طرفين فلسطيني و اسرائيلي به پاي ميز مذاكره نتيجه‌اي نداشته است. در اين مدت جان كري بيش از ده بار به فلسطين اشغالي سفر كرد و با صهيونيستها و مقامات حكومت خودگردان به بحث نشست تا بلكه بتواند برگزاري اجلاس سازش را در موعد مقرر يعني 9 ارديبهشت كه پيشتر تعيين شده بود، فراهم سازد.
از ابتدا هم مشخص بود اميد چنداني به موفقيت اين دور از تلاش‌ها براي احياي مذاكرات وجود ندارد. صهيونيستها نه تنها حاضر به كمترين تغيير در مواضع توسعه‌طلبانه و اشغالگرانه خود نبوده‌اند بلكه شرايط تازه و افراطي‌تري را نيز پيش كشيدند، از جمله اينكه فلسطيني‌ها بايد "دولت يهود" را به رسميت بشناسند.
اين خواسته وقيحانه صهيونيستها به مفهوم تسليم بدون قيد و شرط و رسمي فلسطيني هاست و طبيعي است كه مقامات حكومت خودگردان جرأت پذيرش چنين ننگ بزرگي را به دليل تبعات بسيار سنگين آن ندارند.
براساس ارزيابي صهيونيستها، پذيرش دولت يهود، به منزله آن خواهد بود كه حتي در صورت تحقق ايده "دو دولت"، كه محور مأموريت جان كري نيز بوده است، رژيم صهيونيستي همچنان حاكم بلامنازع خواهد بود و فلسطيني‌ها، در بهترين حالت صاحب يك حكومت خودمختار خواهند شد كه همواره زير سلطه و كنترل صهيونيستها خواهد بود.
اتحاديه عرب به عنوان تشكيلات خط دهنده به حكومت خودگردان فلسطين، در اجلاسي كه هفته گذشته در سطح وزيران خارجه برگزار كرد با شرط پذيرش "دولت يهود" مخالفت نمود.
سران اين اتحاديه، كه سياستهاي كلان آن را عربستان، قطر و مصر تعيين مي‌كنند به خوبي واقف هستند كه ملتهاي منطقه به دليل اقدامات ضدانساني صهيونيستها و سياستهاي انفعالي رهبران عرب به شدت خشمگين هستند و هرگونه اقدام تسليم طلبانه جديد، از قبيل پذيرش "دولت يهود" به منزله جرقه باروت، آتش اين خشم را شعله‌ور خواهد ساخت كه دامنه آن حكومت‌هاي تسليم طلب و مرعوب منطقه را كه در وضعيت نامساعدي قرار دارند، با تهديد جدي مواجه خواهد ساخت.
صهيونيستها از چند سال قبل و به خصوص از زمان روي كار آمدن افراطيون به سركردگي نتانياهو، سياست توسعه شهرك‌هاي يهودي نشين را به طور جدي در دستور كار قرار داده‌اند و عليرغم درخواست‌هاي مصلحتي و مكرر آمريكا، حاضر به عقب نشيني در اين زمينه نشده‌اند.
صهيونيستها حتي در طول 9 ماه گذشته نيز كه تلاش فشرده‌اي از سوي آمريكائيها براي فراهم ساختن شرايط و مقدمات برگزاري مذاكرات در جريان بود برنامه گسترش شهرك‌ها را ادامه دادند و احداث مجتمع‌هاي جديدي را در كرانه باختري و قدس شرقي آغاز نمودند.
از سوي ديگر، آزادي زندانيان فلسطيني، كه صهيونيستها با هدف تقويت جايگاه حكومت خودگردان و شخص محمود عباس جهت توجيه حضور آنها در مذاكرات، به آن وعده داده بودند نيز عملي نشد و صهيونيستها عدم پذيرش دولت يهود را بهانه زير پا گذاشتن اين وعده عنوان كردند. در كنار اين اقدامات، ارتش رژيم صهيونيستي نيز به جنايات بي‌وقفه خود عليه فلسطيني‌ها ادامه داد كه در جريان آن گروهي از فلسطيني‌ها شهيد و مجروح شدند.
اين حوادث در طول مدتي اتفاق افتاد كه دولت آمريكا به شدت مي‌كوشيد از رژيم صهيونيستي چهره‌اي صلح طلب ارائه دهد و چنين القا كرد كه صهيونيستها به صلح تمايل پيدا كرده‌اند.
واقعيت اين است كه مذاكرات سازش به پايان راه و به زمان مرگ خود نزديك شده و اين موضوع روز به روز روشن‌تر مي‌شود كه ايده گفتگو با صهيونيستها از ابتدا نيز اشتباه بوده و نتيجه‌اي جز اتلاف وقت و به تعويق انداختن آزادي فلسطين نداشت.
تأمين امكانات و شرايط مساوي براي طرفين و وجود يك ميانجي بي‌طرف، از الزامات يك مذاكره صلح واقعي مي‌باشد كه چنين ملزوماتي در مذاكرات سازش خاورميانه وجود نداشته است.
زماني كه آمريكا در نقش ميانجي، اصلي‌ترين حامي رژيم صهيونيستي است، انتظار يك نقش عادلانه از اين ميانجي، مضحك به نظر مي‌رسد. در چنين شرايطي، بديهي است كه صهيونيستها الزامي براي تن دادن به يك صلح عادلانه نخواهند داشت.
آمريكايي‌ها بارها صراحتاً به تعهد خود براي حفظ برتري رژيم صهيونيستي اذعان كرده و تأكيد نموده‌اند در اين باره از هيچ اقدامي فروگذار نخواهند كرد. آنها علاوه بر اينكه در مجامع بين‌المللي بطور كامل جانب صهيونيستها را مي‌گيرند و كليه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه سياستهاي اشغالگرانه و ضد بشري رژيم صهيونيستي را وتو كرده‌اند، زرادخانه اين رژيم را نيز با انواع تسليحات مرگبار پر كرده‌اند تا به تعهدشان براي بقاي رژيم صهيونيستي و حفظ برتري نظامي آن عمل كرده باشند.
با توجه به اين واقعيتها، ساده انديشي است كه تصور شود آمريكا به رژيم صهيونيستي براي گردن نهادن به خواسته برحق فلسطيني‌ها فشار خواهد آورد و اين رژيم غاصب، قانون شكن و متجاوز را به پذيرش شرايط يك صلح عادلانه مجاب مي‌كند.
اين حقيقت كه "مقاومت" اصلي‌ترين و عزتمندانه‌ترين راه آزادي فلسطين است روز به روز بيشتر نمود پيدا مي‌كند. تجربه بيهوده بودن دو دهه مذاكرات سازش ثابت مي‌كند دستاوردهايي كه نصيب فلسطيني‌ها شده، در سايه مقاومت و انتفاضه بوده است و مقاومت، تنها زبان و منطقي است كه صهيونيستها آنرا مي‌فهمند.
