به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از ان اچ کی ژاپن، "شینزو آبه" نخست وزیر ژاپن از زمان به قدرت رسیدن در یک و نیم سال گذشته، به دنبال اجرای سیاست های اصلاحات اقتصادی بوده است.

هدف از این سیاست ها خارج کردن ژاپن از شرایط رکود نسبی اقتصادی بوده است، برای این منظور برنامه های مختلفی به اجرا گذاشته شده که تا حدودی پویایی اقتصادی را به همراه آورده است.

یکی از برنامه های مدنظر دولت "آبه" ایجاد تغییرات در سیاست های مالیاتی دولت است، دولت ژاپن نیز با همین نگاه به فکر افزایش مالیات ها برای جبران بخشی از کسری بودجه خود افتاده است.

دولت "شینزو آبه" برای توجیه این کار به مسائلی از قبیل پیر شدن جمعیت ژاپن، کاهش میزان زاد و ولد و افزایش بدهی های کشور توجه دارد.

وقتی جمعیت کاری کشور با پیرشدن جامعه و کاهش میزان زاد و ولد کاهش پیدا می کند به همان نسبت، میزان مالیات پرداختی به دولت نیز کاهش می یابد و در نتیجه درآمدهای دولت از این طریق تنزل پیدا می کند.

این همان وضعی است که دولت ژاپن با آن مواجه است و در نتیجه چاره ای به غیر از افزایش میزان مالیات ندارد.

در حال حاضر میزان بدهی های دولت ژاپن 1000 تریلیون ین معادل 10 تریلیون و 300 میلیارد دلار است.

اگر این رقم را به جمعیت ژاپن تقسیم کنیم، سرانه میزان بدهی های ژاپن به ازای هر ژاپنی، 80 هزار دلار خواهد بود و نسبت بدهی های ژاپن به میزان تولید ناخالص داخلی این کشور، بیش از 200 درصد است.

این رقم حتی از میزان بدهی های کشورهای اروپایی یونان و ایتالیا و پرتغال و ایرلند نیز بیشتر است که در حال حاضر با بحران مالی مواجه هستند.

رقم نسبت بدهی ها به تولید ناخالص داخلی ژاپن در میان کشورهای صنعتی جهان در رتبه نخست قرار دارد.

یکی از آثار نگران کننده افزایش مالیات ها در ژاپن، کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود بویژه در شرایطی که آنها با مشکلات مالی مواجه هستند.

وقتی توان مالی مردم با افزایش مالیات ها، کاهش پیدا کند آنها تمایل کمتری به سمت خرید کردن خواهند داشت که نتیجه آن بر اقتصاد کشور محسوس خواهد بود.

با آنکه "شینزو آبه" به علت تاثیرات سوء افزایش مالیات ها بر اقتصاد کشور با این کار مخالفت ضمنی دارد، از سوی دیگر نگران وعده هایی است که برای کاهش کسری بودجه ژاپن مطرح کرده است.

اگر "آبه" بخواهد به وعده خودش برای به نصف رساندن کسری بودجه ژاپن تا سال 2015 عمل کند باید به فکر اقداماتی برای افزایش منابع مالی دولت باشد که افزایش مالیات ها یکی از این راه ها است. با این اوصاف، مشخص است که نخست وزیر ژاپن در وضع بسیار بغرنجی قرار گرفته است.

باتوجه به تصمیم دولت ژاپن برای اجرای برنمه افزایش مالیات ها، مغازه ها و فروشگاه های این کشور در روزهای اخیر شاهد سیل گسترده خریداران بوده است.

خریداران ژاپنی می خواهند پیش از اجرای طرح افزایش مالیات ها بیشترین خرید را داشته باشند، همین مسئله سبب رونق گرفتن بازار خرید و فروش در روزهای اخیر در ژاپن شده است.

این مسئله بویژه درباره کالاهایی از قبیل جواهرآلات مشهودتر است که میزان افزایش مالیات برای آنها بیشتر خواهد بود.

میزان فروش برای برخی از اقلام و کالاها در ژاپن در ماه مارس 30 درصد بیشتر از سال گذشته بوده است و خرید انبوه کالاهای مصرفی جزء دستور کار مردم ژاپن قرار گرفته است.

انتهای پیام/