به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران ؛ این روزنامه فرانسوی در تحلیلی به قلم فیلیپ برنار در پایگاه اینترنتی خود می نویسد، چگونه می توان اعتماد از دست رفته آمریکایی‌ها به خاطر افشاگری های انجام شده درباره شنود گسترده آژانس امنیت ملی آمریکا در ارتباطات خصوصی افراد را به آن ها بازگرداند ؟ باراک اوباما تصور می کند به حل این معادله پیچیده که به ناگاه با افشاگری های ادوارد اسنودن مطرح شد رسیده است.
در صورتی که کنگره طرح هایی را که روز پنج شنبه، بیست و هفتم مارس از سوی رئیس جمهور آمریکا به آن پیشنهاد شد دنبال کند، آژانس امنیت ملی آمریکا از ادامه ردگیری صدها میلیارد تماس تلفنی آمریکایی ها منع خواهد شد. در مقابل ممکن است این آژانس تحت نظارت و کنترل دستگاه قضایی بتواند در ابرداده‌های خود (اطلاعاتی که نشان می دهد چه کسی در چه زمانی و از کجا با چه کسی تماس گرفته است) کاوش کند امکانی که در حال حاضر تنها در اختیار اپراتورهای تلفن قرار دارد. این اپراتورهای تلفن نیز مجبور خواهند بود این اطلاعات را برای مدت حداقل هجده ماه ذخیره کنند، در حالی که ابررایانه های آژانس امنیت ملی آمریکا این اطلاعات را برای مدتی پنج ساله ذخیره سازی می کنند.
باراک اوباما برای آن که به کنگره آمریکا امکان اشراف و تسلط بر پرونده را فراهم کند، مجوز آژانس امنیت ملی آمریکا در جمع آوری داده ها را که روز جمعه بیست و هشتم مارس به پایان می رسد، برای دوره ای نود روزه تمدید کرد.
این تصمیم در سرمقاله روزنامه نیویورک تایمز مورد انتقاد قرار گرفت. این روزنامه ضمن ابراز نگرانی درباره رد این طرح و گرفتار شدن در روند معمول پارلمانی نوشت: «اگر رئیس جمهور واقعاً می خواهد از ذخیره اطلاعات تماس های تلفنی و غیره جلوگیری کند، باید خود به سرعت درباره آن تصمیم بگیرد.»
با این حال، جهت گیری های صورت گرفته از سوی باراک اوباما، نه ماه پس از آغاز افشاگری های ادوارد اسنودن، برای اولین بار اقدامات مخفیانه، گسترده و مبهم (از نظر قانونی) را که پس از واقعه یازدهم سپتامبر از سوی دولت جورج بوش به اجرا درآمده و رئیس جمهور کنونی هم آن ها را تأیید کرده بود، به چالش کشیده است.
در این قانون ، این امکان در نظر گرفته شده است که شرکت‌های تلفنی ملزم باشند به سرعت اطلاعات خواسته شده مورد نیاز را ارائه کنند. طرح ریاست جمهوری تحقیقات از تماس های گذشته فرد مظنون به فعالیت های تروریستی و مخاطبان وی را محدود می کند. تا کنون، آژانس امنیت ملی آمریکا این امکان را داشته است که اطلاعات تماس مخاطبینِ مخاطبینِ فرد مشکوک را ردیابی کند.
با این اصول پرسش های بسیاری همچنان باقی می ماند. ملاک تشخیص «مظنون واقعی» که ارتباطات تروریستی داشته و آژانس های اطلاعاتی امکان دسترسی به داده های اطلاعاتی آن را خواهند داشت چه خواهد بود؟ موارد «اضطراری» که نیازی به نظر قاضی ندارند چگونه تعیین و تعریف خواهند شد؟ آیا همه روش های ثبت داده ها مشمول این طرح خواهند شد؟ در مورد اینترنت چگونه است؟ آژانس امنیت ملی آمریکا با داده هایی که در حال حاضر در اختیار دارد چه خواهد کرد؟ آیا بخش نظارت بر استفاده از داده ها که تصمیم گیری های آن محرمانه است با شفافیت بیشتری فعالیت خواهد کرد؟
البته نباید نفوذ در ارتباطات گذشته در کشورهای خارجی را که با افشاگری های اسنودن به یک رسوایی جهانی تبدیل شده است، فراموش کرد. باراک اوباما اذعان کرده است «به دلیل این افشاگری ها نه تنها باید اعتماد دولت‌ها بلکه مهمتر از آن، اعتماد از دست رفته شهروندان عادی را احیا کرد و این امر یک روزه محقق نخواهد شد.»
بر اساس آمارها چهل و هشت درصد آمریکایی ها معتقدند جمع آوری داده های تلفنی برای مبارزه با تروریسم بی فایده است . به این ترتیب علاوه بر این جنبه های سیاسی مسئله، فشارهای اعمال شده از سوی اپراتورهای تلفن که از افشای همکاری‌هایشان با آژانس امنیت ملی آمریکا آسیب دیده اند، بر مباحث پارلمانی آینده در این باره تأثیر خواهد گذاشت.
انتهای پیام /
