يك محاكمه تاريخى
«فدك» چنانكه گفتيم در زمان رسول اللّه(ص) طبق آيه «وآت ذالقربى حقه» از سوى پيغمبر(ص) به فاطمه زهرا(س) واگذار شد
به گزارش گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران به نقل از سایت شهید آوینی؛ «فدك» چنانكه گفتيم در زمان رسول اللّه(ص) طبق آيه «وآت ذالقربى حقه» از سوى پيغمبر(ص) به فاطمه زهرا(س) واگذار شد، اين مطلبى است كه نه تنها مفسران شيعه بلكه جمعى از علماء اهل سنت نيز از صحابى معروف «ابو سعيد خدرى» نقل كرده ند كه اسناد آن را قبلا بيان كرديم.
بعد از رحلت پيامبر(ص) حكومت وقت دست روى آن گذارد، و نمايندگان فاطمه(س) را از آن بيرون كرد، اين مطلبى است كه «ابن حجر» دانشمند معروف اهل سنت در كتاب «صواعق» و «سمهودى» در «وفاء الوفاء» و «ابن ابى الحديد» در «شرح نهج البلاغه» آوردهاند.
بانوى اسلام براى گرفتن حق خود از دو راه وارد شد:
نخست از طريق هديه پيامبر(ص) به او، و ديگر از طريق ارث (هنگامى كه مسأله هديه پيامبر(ص) مورد قبول واقع نگشت).
در مرحله اول بانوى اسلام «اميرمؤمنان على(ع) و «ام ايمن» را به عنوان گواه نزد خليفه اول دعوت نمود، ولى خليفه به اين بهانه كه شاهد براى اثبات دعاوى بايد دو مرد باشد اين شهود را نپذيرفت.
سپس به ادعاى حديثى از رسول خدا(ص) كه فرموده است:
«ما پيامبران ارثى از خود نمى گذاريم، و هر چه بعد از ما بماند صدقه خواهد بود».
«انا معاشر الانبياء لانورث، ما تركناه صدقة)
از قبول پيشنهاد «ارث» نيز سرباز زد.
در حالى كه در يك بررسى اجمالى روشن مىشود كه نظام حاكم غاصب در اين خود مرتكب ده خطاى بزرگ شد كه فهرست وار در اينجا مطرح مىكنيم، هر چند شرح آن نياز به بحث فراوان دارد:
- فاطمه(س) «ذواليد» بود، يعنى ملك فدك در تصرف او بود، و از نظر تمام قوانين اسلامى و قوانين موجود در ميان عقلاى جهان هيچگاه از «ذواليد» مطالبه شاهد وگواه نميشود مگر اينكه دلائلى بر باطل بودن «يد» و تصرف او اقامه گردد.
فى المثل اگر كسى در خانهاى ساكن و مدعى مالكيت آن باشد، مادام كه دليلى بر نفى مالكيت او اقامه نشده، نميتوان آن را از دست وى بيرون كرد، و هيچ جهتى ندارد كه شاهد و گواهى بر مالكيت خود اقامه كند، بلكه همين تصرف (خواه به وسيله خود او باشد يا نمايندگان او) بهترين دليل بر مالكيت است.
2- شهادت بانوى اسلام(س) به تنهائى در اين مسأله كافى بود، چرا كه او به شهادت آيه شريفه:
«انما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً».
(و همانا خداوند چنين خواسته كه از شما اهل بيت ناپاكى و پليدى را بزدايد و شما را پاك كند پاك كردنى).
و حديث مشهور كساء كه در بسيارى از كتب معتبر اهل تسنن و كتب صحاح آنها نقل شده، آن حضرت معصومه است، و خداوند هر گونه رجس و پليدى را از پيامبر(ص) و على و فاطمه و حسن و حسين: دور نموده، و از هر گناه پاك ساخته است، چنين كسى چگونه ممكن است شهادت و ادعايش مورد ترديد و گفتگو واقع شود؟!
3- شهادت و گواهى على(ع) نيز به تنهائى كافى بود، چرا كه او نيز داراى مقام عصمت است، و علاوه بر آيه تطهير، و آيات و روايات ديگر، بر اين معنى، حديث معروف:
«الحق مع على، و على مع الحق، يدور معه حيثما دار»،
«على با حق است و حق با على است و هر جا او باشد حق با اوست».
كفايت مىكند، چگونه حق بر محور وجود على(ع) دور مىزند، ولى شهادت او پذيرفته نيست؟!
چه كسى جرأت مىكند در برابر اين سخن پيامبر(ص) كه سنى و شيعه آن را نقل كردهاند گواهى او را رد كند؟
4- شهادت «ام ايمن» نيز به تنهائى كفايت مىكرد، زيرا همانگونه كه «ابن ابى الحديد» نقل مىكند:
ام ايمن به آنها گفت آيا شما شهادت نمى دهيد كه پيغمبر(ص) فرمود:
«من از اهل بهشتم»
(اگر اين را قبول داريد پس چگونه شهادتم را رد میكنيد؟)
5-از همه اينها گذشته علم حاكم هنگامى كه از قرائن مختلف (قرائن حسى يا شبيه حس) حاصل گردد براى داورى كفايت مىكند، آيا مسأله تصرف و يد از يكسو، و شهادت اين شهود كه هر يك به تنهائى شهادتشان براى اثبات حق كافى بود، از سوى ديگر، ايجاد علم و يقين نمى كند؟
6- حديث عدم ارث گذاردن پيامبران به شكل و به معنى ديگر است نه آن گونه كه غاصبان فدك نقل كرده يا تفسير نمودهاند، زيرا در منابع ديگر حديث چنين نقل شده:
«ان الانبياء لم يور ثوا ديناراً ولا درهما و لكن ورثوا العلم فمن اخذمنه اخذ بحظ وافر».
«پيامبران درهم و دينارى از خود بيادگار نگذاردند، بلكه ميراث پيامبران علم و دانش بود، هر كس از علم و دانش آنها سهم بيشترى بگيرد ارث بيشترى را برده است.
اين ناظر به ميراث معنوى پيامبران است و هيچگونه ارتباطى با ارث اموال آنها ندارد، اين همان است كه در روايات ديگر آمده:
«العلماء ورثة الانبياء»:
«دانشمندان وارثان پيامبرانند».
مخصوصاً جمله «ما تركناه كناه صدقة» چيزى است كه قطعاً در ذيل حديث نبوده، مگر ممكن است حديثى در خلاف صريح قرآن از پيغمبر(ص) صادر شود.
زيرا قرآن مجيد در آيات متعددى گواهى مىدهد كه انبياء ارث گذاشتند، و در اين آيات قرائتى روشن وجود دارد كه منظور تنها ميراث معنوى نبوده، بلكه ميراث مالى را نيز شامل مىشده است.
لذا بانوى اسلام فاطمه زهرا(س) در آن خطبه معروفش كه در مسجد پيامبر(ص) در برابر مهاجرين و انصار ايراد فرمود به اين آيات تمسّك جست و از احدى از مهاجرين و انصار آن را انكار نكرد، اينها همه گواه بر نادرست بودن حديث فوق است.
7- اگر اين حديث صحيح بود چگونه هيچيك از همسران پيامبر(ص) آن رانشنيده بودند، و سراغ خليفه آمدند و سهم خود را از ميراث پيامبر(ص) مطالبه كردند.
8- اگر اين حديث صحيح بود چرا سرانجام خليفه طى نامهاى دستور داد فدك را به فاطمه(س) بازگردانند، نامهاى كه خليفه دوم آنرا گرفت و پاره كرد.
9- وانگهى اگر اين حديث واقعيعتى داشت، و مىبايست فدك به عنوان صدقه بين مستحقين تقسيم گردد، پس چرا خليفه دوم در زمان خود (هنگامى كه كار از كار گذشته بود) به سراغ على(ع) و عباس فرستاد و حاضر شد فدك را در اختيار آنها بگذارد، كه در تواريخ اسلام مشهور است.
10- در كتابهاى معتبر و معروف «شيعه» و «اهل سنت» آمده است كه بانوى اسلام فاطمه زهرا(س) بعد از ماجراى منع فدك نسبت به آن دو غضب كرد، و فرمود: «من يك كلمه با شما سخن نخواهم گفت و اين امر ادامه يافت تا فاطمه زهرا(س) با اندوه فراوان چشم از جهان پوشيد.
در حالى كه اين حديث نيز از پيامبر(ص) در منابع اسلامى مشهور است كه فرمود:
«من احب ابنتى فاطمة فقد احبنى، و من ارضى فاطمة فقد ارضانى، و من اسخط فاطمة فقد اسخطنى»:
«هر كس دخترم فاطمه را دوست بدارد، مرا دوست داشته، هر كس او را خشنود كند، مرا خشنود كرده، و هر كس او را به خشم آورد مرا خشم آورده است.
آيا با اين حال مىتوان حقى را كه فاطمه مطالبه مىنمود از او منع كرد، و به حديثى كه اثرى از آثار صدق در آن نيست در مقابل نصّ كتاب اللّه كه مىگويد وارثان انبياء از آنها ارث مىبرند استناد جست.
به هر حال هيچگونه توجيهى براى مسأله غصب فدك نمى توان يافت، و هيچ دليلى موجهى بر اين كار وجود ندارد.
از يكسويد مالكانه فاطمه زهرا(س).
از سوى ديگر شهود مطمئن و معتبر.
از سوى سوم شهادت كتاب اللّه (قرآن مجيد).
و از سوى چهارم روايات مختلف اسلامى، همگى گواه صدق دعوى بانوى اسلام بر حقّ مسلّم اودر فدك بودند.
از همه اينها گذشته عمومات آيات ارث كه به همه مردم حق مىدهد از پدران و مادران و بستگان خود ارث ببرند، و مادام كه دليل معتبرى بر تخصيص اين عمومات در كار نباشد نمى توان از اين حكم اسلامى چشم پوشيد، گواه ديگرى محسوب می‌شود.
1. سوره احزاب، آيه .33
2. «شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد، جلد 16، ص .219
3. «شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد.
4. «كافى» جلد1 ص .34
5. «شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد جلد 16 ص 228 اين حديث را «حموى» در «معجم البلدان» نيز نقل كرده است.
6. «سيره حلبى» جلد 3 ص .391
7. «صحيح بخارى» باب «فضل الخمس و كتاب «الصواعق المحرقة» ابن حجر صفحه .9
8. «الامامة و السياسية» ابن قتيبه صفحه .14
9. «صحيح بخارى» باب فصل الخمس و كتاب «الصواعق المحرقة» ابن حجر صفحه .
پی‌نوشت‌ها:
برترين بانوى جهان فاطمه زهرا(س) ،آيت الله مكارم شيرازى
انتهای پیام/ اس
بعد از رحلت پيامبر(ص) حكومت وقت دست روى آن گذارد، و نمايندگان فاطمه(س) را از آن بيرون كرد، اين مطلبى است كه «ابن حجر» دانشمند معروف اهل سنت در كتاب «صواعق» و «سمهودى» در «وفاء الوفاء» و «ابن ابى الحديد» در «شرح نهج البلاغه» آوردهاند.
بانوى اسلام براى گرفتن حق خود از دو راه وارد شد:
نخست از طريق هديه پيامبر(ص) به او، و ديگر از طريق ارث (هنگامى كه مسأله هديه پيامبر(ص) مورد قبول واقع نگشت).
در مرحله اول بانوى اسلام «اميرمؤمنان على(ع) و «ام ايمن» را به عنوان گواه نزد خليفه اول دعوت نمود، ولى خليفه به اين بهانه كه شاهد براى اثبات دعاوى بايد دو مرد باشد اين شهود را نپذيرفت.
سپس به ادعاى حديثى از رسول خدا(ص) كه فرموده است:
«ما پيامبران ارثى از خود نمى گذاريم، و هر چه بعد از ما بماند صدقه خواهد بود».
«انا معاشر الانبياء لانورث، ما تركناه صدقة)
از قبول پيشنهاد «ارث» نيز سرباز زد.
در حالى كه در يك بررسى اجمالى روشن مىشود كه نظام حاكم غاصب در اين خود مرتكب ده خطاى بزرگ شد كه فهرست وار در اينجا مطرح مىكنيم، هر چند شرح آن نياز به بحث فراوان دارد:
- فاطمه(س) «ذواليد» بود، يعنى ملك فدك در تصرف او بود، و از نظر تمام قوانين اسلامى و قوانين موجود در ميان عقلاى جهان هيچگاه از «ذواليد» مطالبه شاهد وگواه نميشود مگر اينكه دلائلى بر باطل بودن «يد» و تصرف او اقامه گردد.
فى المثل اگر كسى در خانهاى ساكن و مدعى مالكيت آن باشد، مادام كه دليلى بر نفى مالكيت او اقامه نشده، نميتوان آن را از دست وى بيرون كرد، و هيچ جهتى ندارد كه شاهد و گواهى بر مالكيت خود اقامه كند، بلكه همين تصرف (خواه به وسيله خود او باشد يا نمايندگان او) بهترين دليل بر مالكيت است.
2- شهادت بانوى اسلام(س) به تنهائى در اين مسأله كافى بود، چرا كه او به شهادت آيه شريفه:
«انما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً».
(و همانا خداوند چنين خواسته كه از شما اهل بيت ناپاكى و پليدى را بزدايد و شما را پاك كند پاك كردنى).
و حديث مشهور كساء كه در بسيارى از كتب معتبر اهل تسنن و كتب صحاح آنها نقل شده، آن حضرت معصومه است، و خداوند هر گونه رجس و پليدى را از پيامبر(ص) و على و فاطمه و حسن و حسين: دور نموده، و از هر گناه پاك ساخته است، چنين كسى چگونه ممكن است شهادت و ادعايش مورد ترديد و گفتگو واقع شود؟!
3- شهادت و گواهى على(ع) نيز به تنهائى كافى بود، چرا كه او نيز داراى مقام عصمت است، و علاوه بر آيه تطهير، و آيات و روايات ديگر، بر اين معنى، حديث معروف:
«الحق مع على، و على مع الحق، يدور معه حيثما دار»،
«على با حق است و حق با على است و هر جا او باشد حق با اوست».
كفايت مىكند، چگونه حق بر محور وجود على(ع) دور مىزند، ولى شهادت او پذيرفته نيست؟!
چه كسى جرأت مىكند در برابر اين سخن پيامبر(ص) كه سنى و شيعه آن را نقل كردهاند گواهى او را رد كند؟
4- شهادت «ام ايمن» نيز به تنهائى كفايت مىكرد، زيرا همانگونه كه «ابن ابى الحديد» نقل مىكند:
ام ايمن به آنها گفت آيا شما شهادت نمى دهيد كه پيغمبر(ص) فرمود:
«من از اهل بهشتم»
(اگر اين را قبول داريد پس چگونه شهادتم را رد میكنيد؟)
5-از همه اينها گذشته علم حاكم هنگامى كه از قرائن مختلف (قرائن حسى يا شبيه حس) حاصل گردد براى داورى كفايت مىكند، آيا مسأله تصرف و يد از يكسو، و شهادت اين شهود كه هر يك به تنهائى شهادتشان براى اثبات حق كافى بود، از سوى ديگر، ايجاد علم و يقين نمى كند؟
6- حديث عدم ارث گذاردن پيامبران به شكل و به معنى ديگر است نه آن گونه كه غاصبان فدك نقل كرده يا تفسير نمودهاند، زيرا در منابع ديگر حديث چنين نقل شده:
«ان الانبياء لم يور ثوا ديناراً ولا درهما و لكن ورثوا العلم فمن اخذمنه اخذ بحظ وافر».
«پيامبران درهم و دينارى از خود بيادگار نگذاردند، بلكه ميراث پيامبران علم و دانش بود، هر كس از علم و دانش آنها سهم بيشترى بگيرد ارث بيشترى را برده است.
اين ناظر به ميراث معنوى پيامبران است و هيچگونه ارتباطى با ارث اموال آنها ندارد، اين همان است كه در روايات ديگر آمده:
«العلماء ورثة الانبياء»:
«دانشمندان وارثان پيامبرانند».
مخصوصاً جمله «ما تركناه كناه صدقة» چيزى است كه قطعاً در ذيل حديث نبوده، مگر ممكن است حديثى در خلاف صريح قرآن از پيغمبر(ص) صادر شود.
زيرا قرآن مجيد در آيات متعددى گواهى مىدهد كه انبياء ارث گذاشتند، و در اين آيات قرائتى روشن وجود دارد كه منظور تنها ميراث معنوى نبوده، بلكه ميراث مالى را نيز شامل مىشده است.
لذا بانوى اسلام فاطمه زهرا(س) در آن خطبه معروفش كه در مسجد پيامبر(ص) در برابر مهاجرين و انصار ايراد فرمود به اين آيات تمسّك جست و از احدى از مهاجرين و انصار آن را انكار نكرد، اينها همه گواه بر نادرست بودن حديث فوق است.
7- اگر اين حديث صحيح بود چگونه هيچيك از همسران پيامبر(ص) آن رانشنيده بودند، و سراغ خليفه آمدند و سهم خود را از ميراث پيامبر(ص) مطالبه كردند.
8- اگر اين حديث صحيح بود چرا سرانجام خليفه طى نامهاى دستور داد فدك را به فاطمه(س) بازگردانند، نامهاى كه خليفه دوم آنرا گرفت و پاره كرد.
9- وانگهى اگر اين حديث واقعيعتى داشت، و مىبايست فدك به عنوان صدقه بين مستحقين تقسيم گردد، پس چرا خليفه دوم در زمان خود (هنگامى كه كار از كار گذشته بود) به سراغ على(ع) و عباس فرستاد و حاضر شد فدك را در اختيار آنها بگذارد، كه در تواريخ اسلام مشهور است.
10- در كتابهاى معتبر و معروف «شيعه» و «اهل سنت» آمده است كه بانوى اسلام فاطمه زهرا(س) بعد از ماجراى منع فدك نسبت به آن دو غضب كرد، و فرمود: «من يك كلمه با شما سخن نخواهم گفت و اين امر ادامه يافت تا فاطمه زهرا(س) با اندوه فراوان چشم از جهان پوشيد.
در حالى كه اين حديث نيز از پيامبر(ص) در منابع اسلامى مشهور است كه فرمود:
«من احب ابنتى فاطمة فقد احبنى، و من ارضى فاطمة فقد ارضانى، و من اسخط فاطمة فقد اسخطنى»:
«هر كس دخترم فاطمه را دوست بدارد، مرا دوست داشته، هر كس او را خشنود كند، مرا خشنود كرده، و هر كس او را به خشم آورد مرا خشم آورده است.
آيا با اين حال مىتوان حقى را كه فاطمه مطالبه مىنمود از او منع كرد، و به حديثى كه اثرى از آثار صدق در آن نيست در مقابل نصّ كتاب اللّه كه مىگويد وارثان انبياء از آنها ارث مىبرند استناد جست.
به هر حال هيچگونه توجيهى براى مسأله غصب فدك نمى توان يافت، و هيچ دليلى موجهى بر اين كار وجود ندارد.
از يكسويد مالكانه فاطمه زهرا(س).
از سوى ديگر شهود مطمئن و معتبر.
از سوى سوم شهادت كتاب اللّه (قرآن مجيد).
و از سوى چهارم روايات مختلف اسلامى، همگى گواه صدق دعوى بانوى اسلام بر حقّ مسلّم اودر فدك بودند.
از همه اينها گذشته عمومات آيات ارث كه به همه مردم حق مىدهد از پدران و مادران و بستگان خود ارث ببرند، و مادام كه دليل معتبرى بر تخصيص اين عمومات در كار نباشد نمى توان از اين حكم اسلامى چشم پوشيد، گواه ديگرى محسوب می‌شود.
1. سوره احزاب، آيه .33
2. «شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد، جلد 16، ص .219
3. «شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد.
4. «كافى» جلد1 ص .34
5. «شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد جلد 16 ص 228 اين حديث را «حموى» در «معجم البلدان» نيز نقل كرده است.
6. «سيره حلبى» جلد 3 ص .391
7. «صحيح بخارى» باب «فضل الخمس و كتاب «الصواعق المحرقة» ابن حجر صفحه .9
8. «الامامة و السياسية» ابن قتيبه صفحه .14
9. «صحيح بخارى» باب فصل الخمس و كتاب «الصواعق المحرقة» ابن حجر صفحه .
پی‌نوشت‌ها:
برترين بانوى جهان فاطمه زهرا(س) ،آيت الله مكارم شيرازى
انتهای پیام/ اس
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
