به گزارش
خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران وزارت کشور به عنوان یکی از سیاسی‌ترین و مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور محسوب می‌شود.
در گزارش حاضر قصد داریم عملکرد این وزارتخانه مهم کشور در سال 92 و در دولت یازدهم را مورد ارزیابی قرار دهیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به همراه همکارانش در سال 92 در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فعالیت‌های متعددی انجام دادند.
ایجاد بانک اطلاعات مدیران وزارت کشور، ارزیابی صلاحیت و معرفی استانداران به هیأت دولت که به لحاظ میانگین فرآیند انتخاب آنان نسبت به دولت‌های گذشته از سرعت بیشتری برخوردار بود از مهم‌ترین اقدامات وزارت کشور دولت یازدهم در سال 92 در حوزه سیاسی بود.
تلاش در جهت تقویت همگرایی دینی و ملی و شفاف‌سازی قوانین آزادی‌های سیاسی از طریق مشارکت فعال در تهیه قانون جرم سیاسی، منشور حقوق شهروندی قانون احزاب و جمعیت‌ها، اقدام در جهت برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری از طریق تهیه پیش‌نویس لایحه جامع نظام تقسیمات کشوری،پیگیری لایحه تغییرات حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، تلاش در جهت برقراری نظام مطلوب انتخابات با بررسی و ویرایش مجدد لایحه نظام جامع انتخابات براساس اقتضائات پیش رو و جمع‌بندی مجموعه آمار و اطلاعات موجود بمنظور ایجاد بانک اطلاعات انتخابات کشور و برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین نشست استانداران دولت یازدهم از اقدامات بیشماری دیگری بوده است که وزارت کشور در طول فرصت 6 ماه خود در سال 92 برانجام آنها اهتمام ورزید.
توسعه سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها از طریق صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت برای تعدادی از شهرداری‌ها، اقدامات اولیه برای ایجاد پایگاه داده‌های فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، شناسایی مسائل و مشکلات موجود در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و
اصلاح آیین‌نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار نیز از مهم‌ترین اقدامات وزارت کشور در خحوزه عمرانی در سال 92 محسوب می‌شود.
همچنین وزارت کشور با بررسی موانع و مشکلات پیش‌روی تشکل‌های غیردولتی و تلاش در جهت ارتقای آنها، احیای شورای اجتماعی کشور و تصویب مواردی چون تهیه بانک اطلاعات جامع یا اطلس اجتماعی کشور و استفاده از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی در سال 92 گام‌های مثمرتمری در حوزه اجتماعی برداشت.
افزایش نقش و مشارکت مردم در تأمین امنیت عمومی، گسترش بیش از پیش همکاری‌های امنیتی با سایر کشورها و حرکت به سوی ارتقاء پیمان‌های امنیتی دو جانبه و منطقه‌ای به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام میان کشورهای منطقه در برخورد با پدیده‌های مخل نظم و امنیت، نهایی کردن سند راهبردی پدافند غیرعامل وزارت کشور و استانداری‌ها، مطالعه و آسیب‌شناسی پدیده قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی و بیان مسئله به عنوان یک پدیده ناهنجار اجتماعی
و تشکیل جلسه شورای امنیت کشور در استان سیستان و بلوچستان نیز اقدامات مهم وزارت کشور در سال 92 محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
