به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس امروز  لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و لایحه تجارت که از شورای نگهبان اعاده شده را مورد بررسی قرار می‌دهند.

گفتنی است؛ بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از هشتم دی ماه سال جاری در صحن علنی مجلس آغاز شد و نمایندگان پس از تصویب کلیات این لایحه وارد رسیدگی به جزییات آن شدند.

شایان ذکر است؛ بر این اساس چنانچه منشا دین قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد، خارج از شمول مستثنیات دین است.

انتهای پیام/