به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، از گذشته تاكنون، مصونیت مقامات سیاسی خارجی مورد قبول و پذیرش همه دولت‌ها بوده و این مصونیت گونه‌ای از مصونیت قانونی است که دو کشور در قبال یکدیگر متعهد می‌شوند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یک‌دیگر را تحت تعقیب قانونی، قرار ندهند.

مصونیت دیپلماتیک همچنین شامل کارمندان سازمان ملل متحد و زیر مجموعه‌های آن سازمان که در ماموریت‌های کاری باشند نیز می‌شود.

وجود ماموریت سیاسی ایجاب می‌كند كه ماموران سیاسی خارجی، مصون از تعقیب و توقیف بوده و حتی خانه، خانواده و محل كار آن‌ها نیز از تعرض در امان باشد.

مصونیت دیپلماتیك به دو نوع كلی تقسیم می‌‍شود؛ یكی مصونیت از تعرض و دیگری مصونیت قضائی، که منظور از "مصونیت تعرّض" غیرقابل نقض بودن حرمت و حقوق منزل و محل كار شخص سفیر است.

مصونیت قضائی شامل مصونیت جزائی و مصونیت مدنی است که البته مصونیت مدنی به طور كامل و مطلق پذیرفته نیست و دعاوی مربوط به فعالیت آزاد دیپلماتیك مثل اشتغال به كارهای بازرگانی در محل ماموریت از دایره مصونیت قضائی خارج است که با این حال مصونیت جزایی به صورت مطلق پذیرفته شده و مقامات پلیسی و قضائی داخلی حق تعقیب و محاكمه دیپلمات را ندارند.
 
*جنبه‌هاي حقوقي کلی در روابط ديپلماتيک
 
*تاسیس: بر اساس ماده 2 کنوانسيون وين برقراري روابط ديپلماتيک ميان کشورها، و ماموريت‌هاي دائم ديپلماتيک با رضايت دو جانبه به وقوع مي‌پيوندد. بر طبق موازين حقوق بين الملل عمومي کليه  کشورهاي مستقل از حق برقراري روابط ديپلماتيک برخوردارند. اين رضايت دو جانبه مي تواند به شکل غير رسمي ابراز شود.

*شناسايي: اگرچه شناسايي شرط برقراري و حفظ روابط ديپلماتيک است، اما مورد اخير از پيامدهاي شناسايي نیست، عدم برقراري روابط ديپلماتيک و يا استرداد نمايندگي ديپلماتيک مي‌تواند نتيجه ملاحظات عملي صرف بوده يا نوعي تحريک غير نظامي به حساب بيايد.
 
*فلسفه مزايا و مصونيت‌ها: اساس روابط ديپلماتيک را عمل اعزام نمايندگي از سوي دولت فرستنده به داخل قلمرو دولت پذيرنده و با موافقت اين دولت شکل مي‌دهد، دولت پذيرنده به محض ابراز موافقت با استقرار روابط ديپلماتيک بايد در جهت بهره‌مند کردن دولت فرستنده از مزاياي رضايت خود تلاش کند. پروسه اعتبار بخشيدن به موافقت مي‌تواند سبب ايجاد يک رشته مزايا و مصونيت‌ها شود.
 
*ايفاي تعهدات از جانب دولت ميزبان: رعايت تعهدات قانوني توسط دولت ميزبان از بعد داخلي مستلزم اقداماتي چند در قواي مقننه و مجريه است.در اين راستا بايد دقت کافي در زمينه حفاظت از پرسنل و اماکن ديپلماتيک مبذول شده و در صورت ناتواني در اين مهم دولت مسئول شناخته شود.

.در همین زمینه "محمد مقصود" حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در تشریح چگونگی مصونیت قضایی دیپلمات‌ها و مقامات خارجی، اظهارداشت: به موجب ماده 5 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخلی و خارجی مطیع قوانین ایران هستند، مگر در مواردی که قانون برای این افراد استثناء قائل شده باشد.

وی ادامه داد: طبق ماده چهارم قانون مجازات اسلامی قوانین جزایی برای افرادی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال خواهد شد مگر آنکه به موجب قوانین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
 
مقصود افزود: مصونیت در صلاحیت قضایی دارای استثنائات خاص خود است، به طوری که طبق اصل سرزمینی بودن صلاحیت‌ها، هر شخص حاضر در  سرزمین یک دولت اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی در چارچوب قوانین و صلاحیت قضایی آن دولت قرار می‌گیرد.
 
وی تصریح کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت و احترام به قوانین و مقررات دولت‌ها بوده و اعمال صلاحیت بر آنها برمبنای اصولی است که در وهله اول در هر مرحله از دادرسی مصونیت و عدم آن مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 
مقصود در ادامه افزود: صلاحیت دادگاه با فرض مصونیت یکی از طرفین دیپلمات اصل بوده و در صورتی اعمال مصونیت امکان پذیر می‌شود که مصونیت اثبات شود.
 
این حقوقدان ادامه داد: معمولا در تفسیر صلاحیت قضایی در ارتباط با مصونیت دیپلمات‌ها رسیدگی کیفری در بر گرفته نمی‌شود، چرا که رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران در این رابطه صرفا شامل امور مدنی است.
 
وی افزود: بحث‌هایی که تحت عنوان شبه‌جرم در بخش مدنی مصونیت سفرا و دیپلمات‌ها تعریف می‌شود، در قالب جبران خسارت و جلب رضایت متضرر است بنابراین مصونیت جدا از جنبه‌های کیفری است.
 
مقصود با اشاره به تفاوت رسیدگی مدنی و کیفری مصونیت دیپلمات‌ها تصریح کرد: در رسیدگی‌های کیفری دادستان به نمایندگی از زیان‌دیده علیه متخلف طرح دعوی می‌کند، ولی در مسئولیت مدنی فقط جبران خسارت مدنظر است و این در حالی است که در وقوع جرم، کیفر و جزای متخلف مطرح است و نمی‌توان این دو موضوع را به عنوان حکم واحد در مصونیت تلقی کرد.
 
وی افزود: استثناء مصونیت در ماده 6 قانون کانادا، ماده 13 قانون مصونیت استرالیاو .. احصاء شده، بنابراین ایراد جرح یا مرگ به هر دلیلی باشد در ارتکاب یک عمل غیرقانونی توسط نمایندگان دولت‌های دیگر مصونیت قضایی محسوب نمی‌شود.
 
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: استثناء اعمال وظیفه نمایندگان دول خارجی فارغ از فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع آنهاست و قوانین بین‌الملل فعالیت‌هایی از این دست را  برای دیپلمات‌ها منع کرده است.
 
انتهای پیام/