به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، روزنامه جوان نوشت: پس از پلمب و تعطیلی انجـمن صنـفی روزنامه‌نگاران در سال 88 بار دیگر زمزمه‌های بازگشایی مجدد این نهاد شنیده می‌شود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران قرار بود همچون بسیاری از نهادهای صنفی امور حرفه خبرنگاری و مشکلات این قشر را رتق و فتق کند اما درهای این انجمن بنا به فعالیت‌های سیاسی و حزبی پلمب شد. حالا با گذشت قریب به پنج سال چه رئیس‌جمهور و چه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی او و نهادهای سیاسی ذی ربط همچون خانه سینما در صدد بازگشایی مجدد آن هستند، آن هم در حالی که به گفته

مدیرعامل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، بازگشایی مجدد یک نهاد منحل شده غیرقانونی است و دولت به صورت یکجانبه نمی‌تواند اقدام به احیای آن‌کند.

 92 سال است که از گشایش اولین تشکل صنفی مطبوعات ایران می‌گذرد اما در تمام این سال‌ها جز مواردی اندک جای خالی یک تشکل صنفی به تمام معنا منسجم و واحد که از جنبه جامعیت برخوردار و بتواند بدون گرایش سیاسی به نیازهای صنفی جامعه روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و مطبوعاتی کشور پاسخگو باشد، همیشه احساس شده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نیز که در سال 76 تأسیس شد قرار بود این خلأ را پر کند اما تبدیل شدن این انجمن به یک پاتوق سیاسی منجر به فروپاشی و انحلال آن در سال 88 شد طوری که مدیران و برخی از اعضای هیئت مدیره این انجمن از کشور متواری شدند و به کشورهای خارجه پناه بردند اما حالا با روی کار آمدن دولت یازدهم چه شخص رئیس‌جمهور و چه وزیر و نهادهای دولتی ذی‌ربط در تلاش برای احیای دوباره این انجمن هستند؛ اقدامی که به گفته سید‌نظام‌الدین موسوی، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و مدیر‌عامل خبرگزاری فارس غیرقانونی است.

موسوی درباره تلاش دولت به احیای این انجمن به «جوان» می‌گوید: «از آنجا که این انجمن منحل شده است راه‌اندازی مجدد آن غیرقانونی است، انحلال برخی از این انجمن‌ها کاری نیست که تنها در دست دولت باشد. بعضی از موارد فرا قوه‌ای است.»

موسوی با اشاره به انجمن حزب مشارکت و سازمان مجاهدان انقلاب ادامه می‌دهد: « برای مثال این دو نهاد دو حزب سیاسی بودند. دولت نمی‌تواند یکجانبه بیاید و آنها را بازگشایی کند. اینها در کمیسیون اصل 90 که یک نهاد فرا قوه‌ای است، منحل شدند. بخشی از دلایل انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به غیر از دلایلی که به دولت باز می‌گردد، مسائلی است که دستگاه‌های نظارتی غیردولتی همچون قوه قضائیه آنها را بررسی کرده‌اند و لذا به طور طبیعی اگر دولت هم بخواهد کار غیرقانونی انجام دهد، دستگاه‌هایی که ناظر بر اعمال مجریان قانون هستند به طور قانونی با آنها برخورد خواهند کرد.»

به رغم حرف و حدیث‌های فراوانی که پیرامون انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وجود دارد با این حال وجود یک نهاد صنفی فراگیر که بر همه دغدغه‌ها و مشکلات قشر روزنامه‌نگاران اشراف داشته باشد و به رفع آنها اقدام کند ضروری به نظر می‌رسد. در حال حاضر اگرچه تشکل‌های صنفی مختلفی همچون خانه مطبوعات، انجمن صنفی خبرنگاران، انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و غیره در حوزه مطبوعات و روزنامه‌نگاران وجود دارند اما این طیف‌ها و گروه‌های مختلف هر کدام ممکن است بخشی از مسائل مربوط به حوزه روزنامه‌نگاران را نمایندگی کنند. هر یک از این تشکل‌ها ممکن است فراگیری لازم را نداشته باشند و دغدغه جامعه مطبوعاتی و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران نیز همواره تشکیل نهادی صنفی و جامع بوده است که بتواند به دور از چرخش‌های سیاسی – اداری قدرت اجرایی برای رسیدگی به مشکلات حقوقی و صنفی روزنامه‌نگاران ایرانی باشد؛ خواسته‌ای که رئیس انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان راه‌حلش را ایجاد یک تشکیلات منظم و صنفی جدید با اساسنامه و چارچوب و تعاریف مشخص می‌داند.

موسوی می‌گوید: «باید تشکیلاتی منظم با کارکرد صنفی و در چارچوب قوانین و قواعد تشکیل شود؛ صلاحیت‌های عمومی کسانی که می‌خواهند به آن نظام صنفی ورود پیدا کنند. مخصوصاً کسانی که می‌خواهند کاندیدای هیئت مدیره شوند باید مورد تأیید قرار بگیرند. آنها باید ملتزم به قانون اساسی باشند. به نظر من بهترین راه‌حل این است که چنین ساختاری شکل بگیرد.»

موسوی ادامه می‌دهد: «این انجمن رسماً توسط مسئولان و ناظران قانونی منحل شده است و لذا احیای یک انجمن یا گروه منحل شده نیاز به طی مراحل قانونی دارد. زمانی فتیله فعالیت‌های یک انجمن بنا به دلایلی پایین کشیده می‌شود و بعد از مدتی دوباره احیا می‌شود و فعالیت‌هایش را از سر می‌گیرد اما انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به دلیل تخلفات عمده‌اش منحل شده و لذا احیای مجدد آن غیرقانونی است.»

وی درباره اظهارات مسئولان دولتی درباره بازگشایی مجدد این انجمن نیز خاطر نشان می‌کند: «مسئولانی که این حرف‌ها را می‌زنند از فرایند قانونی انحلال آن خبر ندارند؛ دستگاه‌های قانونی و دستگاه‌های ناظر باید مانع شکل‌گیری این روند غیرقانونی شوند.»

برخی از اعضای هیئت مدیره سابق انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر از شنیدن خبر بازگشایی این انجمن اظهار خوشحالی کرده‌اند و سایت این انجمن در روزهای اخیر منعکس‌کننده این شور و پایکوبی است. باقی اعضای هیئت مدیره و همچنین دبیر کل این انجمن اما با انحلال آن از کشور متواری شدند. رجب علی مزروعی سال‌ها دبیر کل این انجمن بود که به گفته موسوی موضع ضد انقلابی داشت و به خارج از کشور گریخت.

موسوی ادامه می‌دهد: «این افراد مواضعشان کاملاً مشخص است؛ آنها چگونه می‌خواهند بیایند و این انجمن را احیا کنند ؟!»

موسوی درباره اصرار برخی افراد برای احیای مجدد این انجمن می‌گوید: « آنها دنبال پاتوق سیاسی می‌گردند. یعنی یک جریان سیاسی که در حقیقت از رسانه و کارهای رسانه‌ای به عنوان ابزار سیاسی و حزبی استفاده می‌کند؛ آنها به دنبال مصادره کردن صنف روزنامه‌نگاری و خبرنگاری به نام خودشان هستند تا آن صنف روزنامه نگاری را هم به یک پاتوق سیاسی و حزبی تبدیل کنند کما اینکه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در دوره قبل عملاً به عنوان بازوی تشکیلاتی حزب مشارکت و جریان

ملی- مذهبی در حوزه مطبوعات عمل می‌کرد؛ یعنی رسماً یک حزب و یک گروه سیاسی اپوزیسیون بود. مدیران و اعضای هیئت مدیره‌اش همه از یک طیف خاص سیاسی با مواضع خاص بودند و بسیاری از آنها هم به خارج از کشور فرار کردند. یعنی حتی عناصری نبودند که به صورت معمول سیاسی‌های درون نظام باشند بلکه بسیاری از آنها ضد انقلاب بودند. آنها در تلاش هستند که همان چارچوب را احیا کنند. به دنبال همان حزب و همان شاخه حزبی با مختصات سیاسی آن هستند.»

به گفته کارشناسانی که موافق ایجاد یک تشکل صنفی جدید هستند اگر یک تشکیلات واقعی صنفی روزنامه‌نگاری شکل بگیرد و فعالیت‌های درونی آن منطبق بر چارچوب نظام و نیز دارای کارکرد صنفی باشد، نظیر این عناصر در آن جایگاهی نخواهند داشت کما اینکه این اتفاق در حوزه نظام پزشکی و نظام مهندسی و تشکل‌های صنفی آنها می‌افتد و به دلیل ماهیت غیرسیاسی این قبیل تشکل‌ها نظیر این افراد هم هیچگاه نمی‌توانند در آنجا نفوذ پیدا کنند. چارچوب قانونی این قبیل تشکل‌ها باعث می‌شود که افراد مطابق صنف‌شان رأی دهند تا آنکه بخواهند بیشتر به دنبال شکل دادن به یک سامانه حزبی سیاسی باشند؛ الگوهایی صنفی که تشکیل یک انجمن صنفی خالص و غیرسیاسی مانند آنها جزو مطالبات همیشگی جامعه مطبوعات بوده و است.