به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ اصل 142 قانون اساسی رئیس قوه قضاییه را موظف کرده تا به دارایی رئیس‌جمهور، معاونان وی، وزیران، همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد، شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مجلس تقدیم شده و این در حالی است که موضوع در میان انبوه موضوعات دیگر به فراموشی سپرده شده و آنطور که باید اجرایی نشده است.

در همین زمینه "محمد مقصود" حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، اهمیت و مزایای اصل 142 قانون اساسی را مورد ارزیابی قرار داد، که متن این یادداشت به شرح زیر است.

مسئولیت امانتی در دست مدیران، که باید از آن به عنوان ابزاری برای برقراری عدالت و حق استفاده کنند و این مهم وسیله‌ای برای تسلط بر مردم و غارت اموال عمومی نیست، اهمیت اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در همین نکته است.
 
قدرت در بسیاری از موارد فسادآور است و چه بسا افرادی در بدو ورود به مسئولیت به مقام و ریاست نظری ندارند، امابا برخورداری از امکانات جدید اجتماعی، رفاه اقتصادی و اختیارات گسترده دچار آفت قدرت می‌شوند که فساد اداری، رشوه، رانت‌خواری و تضییع حقوق دیگران بخشی از آفات آن است.   
 
مسئولینی که از آن‌ها به عنوان کارگزاران حکومت یاد می‌شود حافظان اموال، دارایی‌ها و سرمایه‌های سازمان تحت امرشان هستند و در واقع امانتدارانی هستند که درجه مقبولیت و محبوبیت حکومت به در نظر نگرفتن نفع شخصی و توجه به نفع عمومی آنان بستگی دارد.   
 
حضرت امیر المومنین علی (ع) در ارتباط با این موضوع به یکی از کارگزارانش می‌نویسد؛ "پست فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نیست، بلکه امانتی است که بر گردن توست." 
 
از وظایف حکومت‌ها نظارت و مراقبت شدید در عملکرد کارگزاران خویش است، برهمین اساس این مهم از دید حقوقدانان، فقها و صاحب‌نظران در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دور نمانده و به عنوان یک اصل مترقی پیش‌بینی و در بازنگری قانون اساسی با توجه به تغییرات در تشکیلات حکومتی، اصلاحاتی در آن صورت گرفت.   
 
اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آن‌ها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کنند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.   
 
این اصل از اصول اساسی نظام است و بر عملکرد مالی کارگزاران حکومت نظارت دارد و از آنجایی که این نظارت صرفا بر اموال و دارایی‌های مسئولان بالای نظام محسوب می‌شد، نمایندگان دوره هفتم طرحی با عنوان "صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی" ارائه دادند که در کمیسیون مربوطه به طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر کرد.   
 
بر مبنای طرح فوق، علاوه بر مسئولان رده بالای نظام، معاونان وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفا‌تر آن‌ها، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، استانداری‌ها، فرمانداران، بخشداران و اعضای شورا‌ها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند.   
 
ضمانت اجرای درنظر گرفته شده برای طرح رسیدگی به دارائی مسئولان این است که آنها برای تصدی پست‌ها موظف به ارائه فهرست اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل هستند و این امر اعتماد عمومی جامعه به کارگزاران را بالا می‌برد.   
 
 
این طرح همچنین می‌تواند جنبه بازدارندگی و پیشگیرانه داشته باشد، چرا که ثمره این طرح مصون ماندن اکثریت کارگزاران خدوم جمهوری اسلامی ایران از اتهامات و بدبینی نسبت به آنان در جامعه است.   
 
به طور کلی از وظایف قانونی و شرعی حکومت، ایجاد اعتمادسازی، شفاف‌سازی و راه‌های پیشگیرانه در جلوگیری از فساد مالی و ویژه‌خواری است.   
 
این طرح پس از بررسی‌های فراوان به صورت مصوبه درآمده که به دلیل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است و این در حالی است که حدود ۱۹ ماه است که این طرح بی‌نتیجه مانده است.   
 
امید می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامی فوری به منظور تصویب نهایی طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی را درپی گیرد، چرا که تاخیر در تصویب نهایی این مصوبه آسیب و خساراتی در آینده برای نظام خواهد داشت.   
 
انتهای پیام/