اتحادیه‌ی اروپا، در خصوص حمایت و پشتیبانی از ادغام چین در اقتصاد جهانی، بر این اعتقاد است که در شرایط رشد وابستگی متقابل، توسعه‌ی صورت‌گرفته در چین، تأثیرات مثبتی برای اروپا دارد. هدف اتحادیه‌ی اروپا تضمین گذار چین به کشوری آزاد و باثبات است.

 

به طور کلی، اتحادیه‌ی اروپا به دنبال همکاری نزدیکی با چین است. منافع اتحادیه‌ی اروپا ایجاب می‌نمود که چین در نظام بین‌المللی ادغام شود. در زمینه‌ی مسائل اقتصادی، اتحادیه‌ی اروپا از فرآیند اصلاحات در چین حمایت می‌کند و تبادل تجربه، اطلاعات و آموزش اقتصاددانان به عنوان قسمتی از برنامه‌ی همکاری اتحادیه‌ی اروپا و چین است. از زمان درخواست چین برای عضویت در سازمان تجارت جهانی، اتحادیه‌ی اروپا همواره به دنبال تسریع عضویت چین در این سازمان بوده است.

 

یکی از مهم‌ترین تصمیمات اتحادیه‌ی اروپا در مورد تنظیم روابط با چین تصویب سند رابطه‌ی بلندمدت با این کشور در سال 1995 است. اتحادیه در تلاش برای جبران آسیب وارده به روابطش با چین، به علت تحریم‌های تحمیل‌شده بعد از قتل عام 1989، اقدام به پیشنهاد «رابطه‌ی بلندمدت» در مورد چین نمود.

 

اتحادیه نه تنها فرصت‌های تجاری بالقوه‌ای را که به وسیله‌ی رشد اقتصادی چین به دست آمده بود از دست نداد، بلکه تصمیم گرفت تا یک رویکرد عمل‌گرایانه را در مقابل چین اتخاذ کند و اجازه نداد که حوادث دیگری بر روابط دوجانبه به خصوص روابط تجاری تأثیر بگذارد.      

 

کمیسیون اروپا، در مارس 1998، اقدام به ترسیم خط‌مشی «مشارکت جامع» با چین نمود. کمیسیون در این سند اظهار داشت که فرآیند ادغام چین در اقتصاد جهانی از طرق ذیل صورت خواهد گرفت:

 

در 24 اکتبر سال 2006، کمیسیون اروپا خط‌مشی و سند جدیدی را در قبال چین منتشر کرد. در این سند آمده است:

 

«چین به عنوان یک قدرت عمده دوباره ظهور کرده و تأثیر عمیقی را روی تجارت و سیاست‌های جهانی دارد. در نتیجه، اروپا نیاز به واکنش مؤثر در قبال قدرت مجدد چین و همچنین نیاز به روابط پویا با چین بر اساس ارزش‌های اروپایی دارد.»

 

از نظر اتحادیه‌ی اروپا، چین به عنوان چالش اصلی و کانونی سیاست تجاری اتحادیه‌ی اروپا در دهه‌ی آینده در نظر گرفته شده است و اتحادیه رشد و توسعه‌ی چین را به عنوان فرصتی برای خود تلقی می‌کند، اما چین را همچنین یک رقیب جدی می‌داند. اتحادیه‌ی اروپا از چین انتظار دارد تا طبق ارزش‌های اروپایی، جامعه‌ی خود را بازتر نماید و چین را به احترام کامل نسبت به حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان، مذهب و اجتماع و حفظ حقوق اقلیت‌ها ترغیب و تشویق کند.

 

در روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین، مسائل و موضوعات سیاسی متعددی نقش‌آفرینی می‌کنند که از جمله می‌توان به تحریم تسلیحاتی چین، مسئله‌ی تایوان و وضعیت حقوق بشر در چین اشاره نمود. اما باید خاطر نشان کرد که به دلیل روابط اقتصادی گسترده بین طرفین و کم‌رنگ بودن مسائل سیاسی، این گونه موضوعات به طور جدی روابط دو طرف را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. این در حالی است که مقامات چین سعی نموده‌اند که از این مسئله به عنوان اهرم فشاری بر روی اتحادیه‌ی اروپا و دول عضو آن جهت اخذ امتیازات اقتصادی و سیاسی استفاده کنند.

 

در 6 ژوئن 1989، به دنبال سرکوب جنبش طرفداران دمکراسی در میدان تیان آنمن پکن، دوازده کشور اروپایی این اقدام را محکوم و برخی کشورهای دیگر تحریم‌هایی را علیه چین اعمال نمودند. از لحاظ سیاسی، تحریم تسلیحاتی باعث شد که دول اروپایی توسط مکانیسم‌های دیپلماتیک به انتقاد از شرایط حقوق بشر در چین و خط‌مشی آن در قبال تایوان بپردازند. اما باید گفت که در عمل تحریم تسلیحاتی تنها اثر محدودی را روی انتقال تکنولوژی‌های نظامی بین چین و اروپا داشته است. از 1989، بسیاری از کشورهای اروپایی در حال فروش تسلیحات به چین بوده‌اند. فرانسه و ایتالیا بزرگ‌ترین صادرکنندگان تسلیحات به چین در داخل اتحادیه‌ی اروپا هستند. آنچه که چین علاقه‌مند به خرید آن از اروپاست، تکنولوژی‌های ویژه و خاصی مانند رادار، موشک‌های هوا به هوا، تجهیزات صوتی و اژدرهاست. پکن، به طور مکرر، از اتحادیه‌ی اروپا درخواست لغو تحریم تسلیحاتی را دارد. رهبران چین اظهار داشتند که تحریم یک مانع در مقابل عادی شدن روابط چین و اروپاست. در پایان سال 2003 فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا، فنلاند و هلند خواستار لغو تحریم تسلیحاتی چین بودند که با مخالفت شدید آمریکا روبه‌رو شد. مقامات اتحادیه معتقد بودند که با تلقی چین به عنوان یک طرف گفت‌وگو و مذاکره‌کننده‌ی معتبر، می‌توان ادغام صلح‌طلبانه‌ی آن در جامعه‌ی بین‌المللی را تشویق کرد.

 

از آغاز سال 2004، واشنگتن فشار روی دول عضو اتحادیه‌ی اروپا را با توجه به طرح لغو تحریم تسلیحاتی چین، تشدید کرد. با وسیع‌تر شدن شکاف بین طرح اتحادیه‌ی اروپا برای لغو تحریم تسلیحاتی و پافشاری آمریکا در مورد حفظ آن، دو طرف، درگیر بحث‌ها و گفت‌وگوهای دیپلماتیک شدیدی شدند. سفرهایی در سطح بالا بین دو طرف، اهمیت توجه به این مسئله را نشان داد. در این زمینه وزیر خارجه‌ی وقت آمریکا، خانم رایس، هشدار داد که اتحادیه‌ی اروپا نباید توازن قوا در منطقه‌ای را که در آن هیچ گونه مسئولیت دفاعی ندارد بر هم بریزد.

 

موضوع حقوق بشر یکی از جدی‌ترین فاکتورها در روابط چین و اتحادیه‌ی اروپاست که می‌تواند مهم‌ترین عامل واگرایی بین آن‌ها باشد؛ به طور کلی، اختلاف بین چین و اتحادیه‌ی اروپا در مورد حقوق بشر ناشی از تفاوت آن‌ها در فرهنگ تاریخی، سنت‌ها، سیستم سیاسی و مراحل توسعه‌ی اقتصادی است. از زمان وقوع حوادث میدان تیان آنمن در 1989، مسئله‌ی حقوق بشر چین تبدیل به یکی از موضوعات مهم شده است. در این بین دنگ شیائوپینگ، نخست‌وزیر چین، اصلاحات اقتصادی چین را در حالی که تسلط سیاسی حزب کمونیست حفظ می‌شد ادامه داد.دولت چین رویکردی سنجیده و حساب‌شده را اتخاذ نمود.

 

در همان حال، پکن تمایل داشت تا روابط با غرب را بهبود ببخشد. بنابراین فرصت سازش را با کمترین درگیری و منازعه با اروپا فراهم ساخت. بدین معنی که مخالفان سیاسی مشهور را آزاد، گفت‌وگوهای حقوق بشری را آغاز و به پیمان‌های حقوق بشری بین‌المللی پیوست. نتیجه سریع بود؛ انتقادات از چین به سرعت فروکش کرد. در واقع، کشورهای اروپایی مایل بودند تا روابط کلی‌شان را با چین بهبود بخشند، لذا حقوق بشر در برنامه‌های آن‌ها از اهمیت کمتری برخوردار بود.

 

در خط‌مشی چین در قبال اروپا دو ویژگی وجود دارد. از یک سو، پکن به توانایی‌اش در اداره‌ی فشار حقوق بشری اروپا اعتماد دارد که این مسئله بر عکس اختلافات حقوق بشری‌اش با واشنگتن است. حقوق بشر در روابط دوجانبه با اروپا به عنوان مسئله‌ی مهمی دیده نشده است. از نظر چینی‌ها، در روابط چین و اروپا، حقوق بشر به عنوان یکی از آخرین مسائل بحث می‌شود و فضای کوچکی را به خود اختصاص داده است. پکن، بر اساس آگاهی از منافع اقتصادی اروپا، سیاست‌های اقتصادی فعالی را اتخاذ کرده و در زمینه‌ی قراردادهای سودآور تجاری با دولت‌هایی همکاری می‌کند که انتقاد کمتری از چین صورت می‌دهند. پکن همچنین اقداماتی را جهت ترک خصومت با اروپا صورت داد. در واقع، می‌توان گفت چین دیدگاه مسالمت‌آمیز و آشتی‌جویانه‌ای را در قبال اروپا داشته است.

 

در کل، اتحادیه‌ی اروپا در روابط حقوق بشری‌اش با چین سعی کرده است که به جای اتخاذ سیاست مواجهه‌جویانه، از خط‌مشی گفت‌وگو بهره گیرد.

 

سابقه‌ی روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین به عنوان دو بازیگر مهم و تأثیرگذار بین‌المللی، به ماه می 1975، بر می‌گردد. روابط دو طرف تا ژوئن 1989 و وقوع حوادث میدان تیان آنمن، رو به پیشرفت و گرمی بود، اما سرکوب دانشجویان و طرفداران دمکراسی باعث سردی روابط دوجانبه و اعمال تحریم‌هایی از سوی اروپا علیه چین شد؛ لکن اهمیت فزاینده‌ی بازار چین به عنوان مقصدی مطلوب جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باعث شد سردی روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین تجربه‌ای کوتاه‌مدت داشته باشد و دو طرف به سمت عادی نمودن روابط حرکت نمایند.

 

روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین از دهه‌ی 90 از یک سو متأثر از عوامل اقتصادی، شامل تجارت و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بوده و از سوی دیگر تحت تأثیر عوامل سیاسی شامل تحریم تسلیحاتی، مسئله‌ی تایوان و حقوق بشر بوده است.

 

به طور کلی، اختلاف اساسی بین اتحادیه‌ی اروپا و چین وجود ندارد و هیچ یک از طرفین همدیگر را تهدیدی جدی نمی‌دانند. تقویت و افزایش روابط با اتحادیه‌ی اروپا بخش مهمی از سیاست خارجی چین را شکل می‌دهد. اروپا نیز حامی و علاقه‌مند به ادغام چین در اقتصاد جهانی بوده است و از ورود چین به سازمان تجارت جهانی حمایت می‌نماید و آن را در راستای منافع خود می‌داند.

 

به نظر می‌رسد مهم‌ترین مسئله در روابط چین و اتحادیه‌ی اروپا موضوعات اقتصادی و تجاری است؛ به گونه‌ای که سایر مسائل، از جمله مسائل امنیتی و نظامی، تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. برای نمونه، علی‌رغم تحریم تسلیحاتی چین، کشورهای بزرگ اروپایی به تجارت تسلیحاتی با چین ادامه دادند و اتحادیه‌ی اروپا حتی در این زمینه خواستار لغو تحریم شد که با مخالفت ایالات متحده‌ی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی مواجه گردید. بنابراین در روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین، هرچند مسائل امنیتی و نظامی مهم است، اما در رأس قرار ندارد و این می‌تواند ناشی از دلایل مختلف از جمله فقدان دغدغه و درگیری نظامی و امنیتی در چین باشد. اتحادیه‌ی اروپا همچنین در خصوص مسئله‌ی تایوان و حقوق بشر در چین، به جای اتخاذ رویکردی غیرمسالمت‌آمیز، خط‌مشی و سیاستی مثبت و مبتنی بر گفت‌وگو اتخاذ نموده و سعی کرده است آن را به عنوان موانعی بر سر راه روابط مطرح نکند.

 

 روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین تحت تأثیر پنج متغیر شامل تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تحریم تسلیحاتی، مسئله‌ی تایوان و وضعیت حقوق بشر در چین قرار دارد. با توجه به افزایش حجم روابط تجاری طرفین به خصوص طی چند سال اخیر، به نظر می‌رسد هرچند نمی‌توان نقش متغیرهای سیاسی را در روابط دو طرف نادیده گرفت، اما عوامل اقتصادی و تجاری نقشی مهم‌تر و تأثیرگذارتری را نسبت به ملاحظات سیاسی در روابط این دو قطب اقتصادی دنیا ایفا می‌کنند و روز‌به‌روز از اهمیت مسائل سیاسی کاسته می‌شود. سیاست را به نوعی می‌توان حل کرد؛ ولی گذشتن از منافع اقتصادی تجاری، که تأثیرات گسترده‌ای بر رشد اقتصادی و رفاه کشور دارد، کار ساده‌ای نیست.

 

مناسبات چین با اتحادیه‌ی اروپا اینک بیش از هر زمانی اهمیت یافته و گسترش همه‌جانبه‌ی این همکاری‌ها برای پکن و بروکسل انکارناپذیر است. طرفین منافع متقابل بسیاری دارند که نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند و بیشتر سعی در افزایش آن دارند؛ البته در این میان برخی اختلافات نیز وجود دارد که عادی است و در روابط هر کشور و بلوک تجاری این اختلافات به طور طبیعی وجود دارد، ولی مهم رویکردی است که طرفین در پیش گرفته‌اند و امروزه پکن و بروکسل مایل نیستند مسائل جانبی بر آهنگ رشد روزافزون همکاری‌های آن‌ها ‌ـ‌که تأثیرات گسترده و عظیمی در بازار بزرگ و جامعه‌ی هر یک از طرفین به جای می‌گذارد‌ـ‌ خللی وارد آورد.

 

در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران و پرونده‌ی هسته‌ای ایران، که روزبه‌روز از حساسیت بیشتری برخوردار می‌شود، با توجه به اهمیت راهبردی و روزافزون مناسبات چین با اتحادیه‌ی اروپا، به نظر نمی‌رسد این کشور اهمیت ویژه‌ای به پرونده‌ی هسته‌ای ایران در گفت‌وگوهای خود با اتحادیه‌ی اروپایی بدهد و باز هم آن را در کنار سایر موضوعات مطرح خواهد کرد. در واقع، همان طور که اتحادیه‌ی اروپا بحث حقوق بشر را با چین به طور عادی و سطحی و در کنار سایر موضوعات مطرح می‌کند، چین هم همین رویکرد را در پرونده‌ی هسته‌ای ایران با اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا در پیش گرفته است. به عبارت دیگر، گستردگی مناسبات طرفین به اندازه‌ای است که هیچ یک از آن‌ها مایل نیستند خدشه‌ای بر روند رو به گسترش آن وارد شود و موضوعات ثالث روند رو به گسترش آن را کُند نماید.(*)