اسلام در رابطه با حقوق بشر دارای اصولی است که آن را از مبانی حقوق بشری غرب متمایز می‌سازد. در ادامه به دو اصل اساسی از این اصول پرداخته می‌شود.

‌
اساسی‌ترین‌ مفهوم‌در جهان‌بینی‌اسلامی که‌زیربنای ‌تمامی‌اصول‌و فروع‌آن‌است، خدا محوری‌و توحید می‌باشد. بر طبق‌این‌اصل،‌کل‌نظام‌ هستی‌ منشعب ‌از وجود و هستی‌ محض‌ و یکتای ‌الهی‌ و ضرورت ‌او نیز از ناحیه‌ی ‌خودش ‌است. هستی‌ محض، ‌واجد جمیع‌ کمالات ‌و مبرا از تمامی نقص‌ها و زشتی‌هاست. نظام ‌حقوقی ‌اسلام ‌به‌ویژه ‌در ارتباط ‌با حقوق ‌انسان ‌مبتنی ‌بر همین ‌اصل ‌است. «جهان‌بینی ‌توحیدی ‌در بخش‌ فلسفه‌ی ‌حقوق، نظام ‌خاصی‌ دارد. این در حالی است که «فردگرایی» (Individualism) بر «انسان محوری» (Humanism) و انکار فطرت الهی انسان استوار است. اسلام به «فطری بودن آزادی‌های عمومی»، «اعتقاد به آزادی و کرامت انسانی»، «مفهوم مسؤولیت شرعی» و... اعتقاد دارد.

2) کرامت انسانی
 

در نظرگاه ‌شیعه ‌که ‌از آبشخور اهل‌بیت(علیه‌السلام) نشأت ‌می‌گیرد،‌ رابطه‌ی ‌افعال ‌انسان ‌و خدا بر اساس‌ امر بین‌الامرین تبیین ‌می‌شود. بر حسب‌ تفسیر مشهور، امر بین‌الامرین ‌به ‌این ‌معناست ‌که ‌انسان ‌خود فاعل ‌افعال ‌خویش ‌بوده ‌و در برابر آن ‌مسؤول‌ است‌، ولی ‌فاعلیت ‌وی ‌افسار گیسخته ‌نیست‌ و در سلسله ‌علل‌ طولیه‌ به‌ خداوند منتهی‌ می‌شود و به‌عبارت ‌دیگر فاعلیت‌ انسان ‌حد وثاً ‌و بقاءً‌ در گرو اراده‌ی ‌ذات ‌حق‌ است‌ و بدون ‌نظر حضرت‌ حق‌ هیچ‌ امری‌ تحقق‌نمی‌یابد: «در مکتب‌ تشیع ‌اصل ‌عدل‌ و حسن‌ و قبح‌ عقلی‌ نیز پذیرفته‌ شده‌ است‌ و بنابراین‌ خرد انسان‌ جایگاهی ‌در شریعت‌ دارد.»
 

نظام حقوق بشر و آزادی‌های عمومی ارتباط نزدیکی با مفهوم فطرت انسان دارد. حضرت امام خاستگاه آزادی را فطرت الهی انسان می‌داند و از این رو، تکیه گاه اصلی حقوق بشر را دین تعریف می‌کند، «تا یک نقطه‌ی اتکاى معنوى نباشد، بشر اصلاح شدنى نیست. اصلاح بشر، حفظ حقوق بشر، نمى‏شود الّا این که نقطه‌ی اتکایش یک مبدأ معنوى باشد.»[1] بر این مبنا، امام خمینی نوع حکومتی که بتواند حافظ حقوق بشر باشد را مشخص می‌کند.
 

«حکومتى مى‏تواند ادعا کند که حقوق بشر را حفظ مى‏کند که دولتش مبتنى بر یک عقاید الهى دینى باشد؛ و خودش را مسؤول، پیش یک قدرت بزرگ بداند. آن اشخاصى که خودشان را مسؤول نمى‏دانند پیش یک قدرتى، قائل نیستند. به یک قدرت بزرگى توجه ندارند، به یک قدرت عظیمى، به یک مسؤولیت واقعى. این‌ها هر چه ادعا بکنند که ما بشر دوست هستیم و ما مى‏خواهیم حقوق بشر حفظ بشود و ما مى‏خواهیم، ادعاست؛ هیچ واقعیت ندارد.»[2] بر مبنای این دیدگاه امام به نقد نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی به عنوان ضامن حقوق بشر می‌پردازد.
 

«دموکراسی از نوع شرقی وغربی‌اش فاسد است، دموکراسی اسلامی صحیح است. فاسد بودن آن دو نوع دموکراسی بدان دلیل است که آن‌ها بر پایه‌هایی استقرار یافته‌اند که آن پایه‌ها مورد قبول اسلام نیست، دموکراسی غربی با فردگرایی و نفی بُعد معنوی انسان متمایز می‌گردد و دموکراسی شرق با جامعه‌گرایی محض و انکار خدا مشخص می‌شود، حال آن که حکومت اسلامی در عین توجه به مصالح هر دوی فرد و جامعه، مکلف به رعایت قوانین شرعی نیز هست، تمام حدود الهى براى مصلحت جامعه است.

 

اگر آن آدمى که فلان کار را مى‏کند و در شرع برایش فلان جزا را قرار داده‏اند، اگر این جزا نباشد امثالش زیاد مى‏شود. حدود الهى براى حفظ حقوق بشر است. بشر- همه- حقّ حیات دارند؛ اگر نکشند این آدم جانى را و این آدمى که آدم کشته است، آدمکشى زیاد مى‏شود.»[3] از این رو امام، دولت اسلامی را که دموکراتیک هم است، بهترین مکانیسم حافظ حقوق بشر می‌داند. از دیدگاه امام، «دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه‌یاقلیت‌های مذهبی آزادی به طور کامل هست و هر کس می‌تواند اظهار عقیده‌ی خودش را بکند.»[4]

 

 

با توجه به آن چه که آمد، باید گفت که امام خمینی نگاه کاملاً انتقادانه‌ای نسبت به مبانی و موازین حقوق بشری غربی و به خصوص عملکرد دولت‌های غربی در حوزه‌ی حقوق بشر دارد. عدم اعتقاد دولت‌های غربی به حقوق بشر، سو استفاده‌یآن‌ها از حقوق بشر در جهت تأمین منافعشان، برخوردهای دوگانه و نقض حقوق بشر توسط خود غربی‌ها بر مبنای شواهد و قراین از جمله‌ی این نقدها است. امام اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را به عنوان اولین سند حقوق بشری مورد نقد قرار می‌دهد.

سر لوحه‌ی اعلامیه‌ی آزادى حقوق بشر- سرلوحه‏اش- آزادى افراد است. از اول، مسلمین بلکه همه‌ی بشر، از اول گرفتار این‌هایى بوده‏اند که امضا کردند و تصویب کردند، این اعلامیه‌ی حقوق بشر را. آمریکا یکى از آن‌هاست که تصویب کردند، این را و امضا کردند این مطلب را که حقوق بشر باید محفوظ بماند و یکى از حقوق بشر آزادى است. همین آمریکایى که اعلامیه‌ی حقوق بشر را- به اصطلاح- امضا کرده است، شما ببینید چه جنایاتى بر این بشر واقع کرده است.[5] این‌هایى که فرض کنید [از] حقوق بشر دم مى‏زنند، بیش‌تر به بشر دارند، تعدى مى‏کنند.

 

همه‌ی این حرف‌هایى که این دولت‌هاى بزرگ مى‌زنند و جامعه‌هایى درست کرده‏اند براى حقوق بشر، براى امنیت، براى چه، نه امنیتشان به امنیت آدم مى‏برد و نه حفظ حقوق بشرشان به حفظ حقوق آدم مى‏برد، همه‏اش براى این است که این ملل ضعیف را ببلعند.[6] این طرفدارهاى حقوق بشر، این حقّه بازها- که مى‏خواهند همه‌ی منافع ماها را بدهند به ارباب‌هایشان.[7] همه‌ی این حرف‌ها که مى‏شنوید در آن طرف‌ها هست و این طرف‌ها هم از آن‌ها تقلید مى‏کنند، همه براى این است که بچاپند این جامعه را ! براى چاپیدن است؛ براى اصلاح نیست.[8]

در هر صورت ما در یک محیط‌هایى واقع شدیم، در یک عصرى واقع شدیم که عجایب و غرایب ما مى‏بینیم! از آن طرف مردک دَم از آزادى بشر مى‏زند و حفظ حقوق بشر، از آن طرف مى‏گوید که در مثل ایران دیگر حفظ حقوق بشر مطرح نیست! در یکى از فرمایشاتشان آقاى کارتر این طور مى‏گویند که در مثل ایرانى که ما یک منافعى داریم و قضیه سوق الجیشى است، این جا دیگر حقوق بشر مطرح نیست! حقوق بشر در جاهاى دیگر مطرح است. سازمان عفو بین الملل اسم یک مشت از ممالک را ردیف کرده که این‌ها حقوق بشر را نقض نموده‏اند، در میان آن‌ها از آمریکا، فرانسه و شوروى خبرى نیست و هیچ اسمى به میان نیامده، در حالى که شوروى در افغانستان و آمریکا در بیروت چه بساطى درست کرده‏اند، اسم آن را صلاح حال مردم گذاشته‏اند.[9]
 

هنجارها و نهادهای حقوق بشری غرب
 

غرب به دلیل تجربه‌ی تاریخی خود در رابطه با حقوق بشر، در دوران معاصر و به خصوص در نیم قرن گذشته به طراحی و تدوین برخی از قوانین و رژیم‌های بین‌المللی در رابطه با حقوق بشر، پرداخته است. از این رو، در غرب مجموعه‌ای از معاهده‌ها و اعلامیه‌های حقوق بشری به وجود آمد و به دنبال آن نهادهای دولتی و ترتیبات به ظاهر غیردولتی برای نظارت و اجرای آن معاهده‌ها و اعلامیه‌ها، شکل گرفتند. هر چند ریشه‌ی این معاهده‌ها و اعلامیه‌ها به زمان انقلاب فرانسه و آمریکا باز می‌گردد، اما رشد فزآینده‌ی آن‌ها به بعد از فجایع وحشتناک جنگ بر می‌گردد. برای ارزیابی درستی یا نادرستی ادعای غرب در دفاع از حقوق بشر و داعیه‌داری آن‌ها در این زمینه، در ادامه سه شاخصه‌ی اصلی ارایه می‌شود که در واقع از راه این سه شاخصه به خوبی می‌توان پی برد که کلام و اندیشه‌های امام در رابطه با حقوق بشر غرب از صحت برخوردار است و واقعیت‌های آن را تأیید می‌کند و نه ادعاها و داعیه‌داری غرب.
 

اولین شاخصه که می‌تواند بیان‌گر دفاع واقعی غرب از حقوق بشر باشد، این است که کشورهای غربی در رابطه با خود نیز پای‌بند معیارها و موازین حقوق بشر باشند. شاخصه‌ی دوم که می‌تواند بیان‌گر حسن نیت غرب در دفاع از حقوق بشر باشد، این است که اعمال معیارها و موازین حقوق بشری برای تمامی کشورها یکسان باشد. شاخصه‌ی سومی که می‌تواند درستی یا نادرستی ادعای کشورهای غربی در دفاع از حقوق بشر را نشان دهد، این است که در جایی که دولت‌های غربی اقدام‌های به اصطلاح بشر دوستانه انجام داده‌اند، هیچ نفع و منفعت سیاسی برای آن‌ها وجود نداشته باشد. زیرا اگر غیر از این باشد، اقدام بشر دوستانه‌ی آن‌ها را می‌توان گامی در راستای رسیدن به نفع یا منافع سیاسی خاص تلقی کرد تا اقدامی در دفاع از حقوق بشر. نگارنده بر مبنای این سه شاخصه به تطبیق ادعاهای حقوق بشری کشورهای غربی با واقعیت‌ها در منطقه‌ی خاورمیانه می‌پردازد.
 

ایالات متحده‌ی آمریکا: در این رابطه نگارنده صرفاً به گزارش دولت چین از وضعیت حقوق بشر در آمریکا اکتفا می‌کند. دفتر اطلاع رسانی شورای دولتی چین، گزارشی مشروح درباره‌ینقض حقوق بشر در ایالات متحده در سال 2009م. تهیه و منتشر نموده است. در این گزارش با اشاره به اقدام آمریکا در اعلام موارد نقض حقوق بشر در جای جای دنیا در سال 2009م. تأکید شده است که آمریکا به هیچ عنوان نمی‌تواند معیاری برای قضاوت در مورد حقوق بشر باشد. در گزارش منتشر شده توسط آمریکا، 190 کشور دنیا به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند اما به موارد گسترده‌ینقض حقوق بشر در داخل آمریکا اشاره‌ای نشده است.
 

فرانسه: این گونه به نظر می‌رسد که کشور فرانسه به عنوان مهد آزادی، دموکراسی غربی و یکی از بانیان اصلی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، در اجرا و رعایت اصول این اعلامیه اهتمام ویژه‌ای داشته باشد. به علاوه فرانسه یکی از اعضای سازمان ملل متحد است که منشور ملل متحد را پذیرفته است و بر اساس مواد متعدد آن از جمله ماده‌ی (2) میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولت‌ها متعهد شده‌اند که حقوق شناخته شده در میثاق را درباره‌ی افراد مقیم قلمرو یا تابع حاکمیتشان بدون تبعیض محترم شمرده و تضمین نمایند.

 

اما آن گونه که واقعیت‌ها نشان می‌دهد، مهم‌ترین اصول حقوق بشر به شکل گسترده‌ای در این کشور نقض می‌شود. از جمله، در جامعه‌ی فرانسه افرادی نظیر «روژه گارودی» نویسنده و محقق فرانسوی تنها به دلیل ترویج اندیشه و نوشتن کتابی تاریخی و طرح واقعیت‌هایی مستند درباره‌ی صهیونیسم بین‌الملل و انکار هولوکاست، مورد محاکمه قرار می‌گیرند. هم‌چنین فرانسه با حدود 6 میلیون مسلمان از جمله کشورهای اروپایی است که به دلیل پیشینه‌ی تاریخی بیش‌ترین شمار مسلمانان را در خود جای داده است که 10 درصد کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
  

 

انگلستان: انگلیس از جمله کشورهای غربی است که ادعا می‌کند در تنظیم سیاست خارجی خود موضوع حقوق بشر را به طور خاص مورد توجه قرار داده و این مقوله را در مناسبات خود با سایر کشورها به عنوان یک ملاحظه‌ی اصلی در نظر می‌گیرد. بر این اساس، انگلیس گزارش‌هایی را در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف منتشر می‌کند. این در حالی است که واقعیت‌های موجود در هر دو عرصه‌ی سیاست داخلی و خارجی این کشور مؤید موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی بریتانیا است.

 

 رفتار متفاوت کشورهای غربی نسبت به مسأله حقوق بشر در منطقه

 

مصر: عدم گردش قدرت، فقدان رسانه‌ها و احزاب مستقل، فساد مالی هیأت حاکمه، وجود بیکاری و فقر، دوستی با اسراییل و همکاری با این رژیم در محاصره‌ی غزه علی‌رغم خواست ملت مصر، از جمله مواردی بود که در سر تا سر دوره‌ی مبارک وجود داشت و همین عوامل باعث آغاز انقلاب مردم مصر گردید. در سر تا سر این دوران هیچ گاه مبارک به خاطر نقض گسترده‌ی حقوق بشر محکوم نشد و صرفاً در مواردی به صورت فرمایشی، از وی خواسته می‌شد که اصلاحاتی را انجام دهد. این موضع دولت‌های غربی و نهادهای حقوق بشری، در رابطه با وضعیت حقوق بشر در مصر به خاطر اهمیت صلح مصر با اسراییل برای آن‌ها بود.
 

عربستان: بدون شک در جهان، تنها کشوری که هیچ گونه تجانس و تناسبی با معیارهای حقوق بشری غرب ندارد، عربستان سعودی است. لشکرکشی نظامی عربستان به بحرین و هم اکنون یمن با هیچ کدام از معیارها و قواعد حقوق بین‌المللی که غرب خود واضع آن بوده است، هم‌خوانی ندارد. اما واقعیت این است که دولت‌های غربی و متأثر از آن نهادهای حقوق بشری، هیچ گونه اقدام مؤثری برضد عربستان انجام نداده‌اند و نه تنها نقض گسترده‌ی حقوق بشر در این کشور را کاملاً نادیده گرفته‌اند، بلکه در مورد بحرین و یمن نیز به عربستان کمک می‌کنند.
 

بحرین: وضعیتی که امروزه در بحرین در حال روی دادن است، اگر بدتر از حوادث یوگسلاوی سابق نباشد، بهتر از آن نیست. از این رو به نظر می‌رسد که انجام مداخله‌ی نظامی بشر دوستانه در بحرین باید برای مدعیان دفاع از حقوق بشر، اقدامی فوری و ضروری باشد اما تاکنون دولت‌های غربی هیچ عکس العملی در قبال اقدام‌های آل‌خلیفه و کمک آل‌سعود انجام نداده‌اند.
 

یمن: بنا به ادعای خود دولت مردان غربی، دولت علی عبدالله صالح، یکی از مهم‌ترین متحدان آن‌ها در مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی اسلامی می‌باشد. همین ادعا خود کافی است که دولت مردان غربی و نهادهای حقوق بشری وابسته به آن‌ها در قبال اقدام‌های سرکوب گرایانه‌ی علی عبدالله صالح سکوت کنند. رژیم علی عبدالله صالح که به لحاظ ماهیتی، چیزی از رژیم عربستان سعودی کم ندارد، با آغاز بهار عربی و بیداری اسلامی مورد اعتراض مردم خود قرار گرفته است. این خواست مردم یمن به مذاق علی عبدالله صالح خوش نیامد و وی با اطمینان از حمایت دولت‌های غربی از خود، به سرکوب وحشیانه و بی‌رحمانه‌ی مردم پرداخت تا جایی که حتی از هواپیماهای جنگی برای سرکوب مردم استفاده نمود.
 

سوریه: در مقابل تحولات اندک سوریه که هیچ گاه به لحاظ وسعت و شدت، با تحولات یمن و بحرین قابل مقایسه نیست، دولت‌های غربی نشست اضطراری شورای امنیت تشکیل دادند، قطعنامه صادر کردند، به اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی برضد دولت «بشار اسد» پرداختند و حتی به طور جدی بحث مداخله‌ی نظامی بشر دوستانه را مطرح کردند. موضعی که دولت‌های غربی و نهادهای حقوق بشری وابسته به آن‌ها در قبال تحولات سوریه گرفتند، در برابر دیگر کشورهایی که به شدت درگیر بحران نقض گسترده‌ی حقوق بشر بودند، نگرفتند.
 

دفاع غرب از حقوق بشر زمانی صحت دارد که در ورای آن، انگیزه‌های سیاسی و منافع خاصی وجود نداشته باشد. بر مبنای این شاخصه، اگر غرب در جایی دست به اقدام و مداخله به نام حقوق بشر زده است، باید آن مکان نه تنها هیچ نفع و منفعتی برای غرب نداشته باشد بلکه باید هزینه‌هایی را نیز بر آن‌ها تحمیل کرده باشد. برای ارزیابی و آزمون این شاخصه به مداخله‌ی نظامی دولت‌های غربی در لیبی پرداخته می‌شود که با نام دفاع از مردم صورت گرفت. اقدام‌های سرکوب گرایانه‌ی «قذافی» کافی بود تا این بهانه در دست غرب قرار گیرد که مردم لیبی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته‌اند و در معرض خشونت قذافی هستند تا این که در 17 مارس 2011م. طبق قطعنامه‌ی 1793 سازمان ملل، ناتو مجاز به مداخله‌ی نظامی در لیبی گردد. هدف از عملیات ناتو دفاع از غیرنظامیان و ایجاد منطقه‌ی پرواز ممنوع برای آن‌ها عنوان شد. اما نگارنده نقش منافع دولت‌های غربی را در مداخله‌ی ناتو بسیار برجسته‌تر می‌داند. برای این مدعا می‌توان استدلال‌های زیر را ارایه کرد:
 

الف) اولین دلیل این است که چرا شورای امنیت و ناتو، دست به انجام اقدام‌های مشابه در یمن و بحرین نزدند. در این دو کشور نیز مردم هر روز به شدت توسط حکومت‌گران سرکوب می‌شوند.

ب) آن چه که باعث منافع غرب برای مداخله شده بود، ناشی از چند عامل بود: اول این که آن‌ها از رهبری مانند قذافی که در گذشته، به ویژه در دهه‌ی 1980م. که برای آن‌ها بارها مشکل ایجاد کرده بود، استقبال نمی‌کردند. نفع دومی که باعث مداخله‌ی ناتو در لیبی شد، تلاش این اتحادیه برای گسترش حوزه‌ی امن قلمرو آتلانتیکی خود بود. ناتو حوزه‌ی جنوبی خود را حوزه‌ی مدیترانه و شمال آفریقا تعریف می‌کند که در آن باید بازیگر اصلی باشد. نفع سومی که مداخله‌ی غرب در لیبی را ایجاد کرد، تلاش برای مداخله در نوع حکومت آینده در لیبی و جلوگیری از قدرت گرفتن نیروهای اسلام‌گرا در این کشور بود. طبیعتاً دولت‌های غربی از این که یک دولت اسلامی، همسایه‌ی جنوبی آن‌ها شود، استقبال نمی‌کنند. نفع بعدی غرب در لیبی، منابع نفتی عظیم این کشور است.
 

در پایان باید گفت که مداخله‌ی سازمان ملل متحد، تنها برضد اعضای ضعیف- اعضایی که فاقد حمایت سیاسی یک عضو دایم شورای امنیت هستند- امکان پذیر است. دولت‌های قدرتمند ممکن است تخلفات حقوق بشری متحدین‌شان را نادیده بگیرند، در حالی که مجازات دشمنان سیاسی خود را برای ارتکاب همان تخلفات دنبال کنند. کشورهای در حال توسعه درباره‌ی این معیارهای دوگانه نگرانند و بر نکته‌ی دیگری نیز تأکید دارند که در حالی که در خصوص تخلفات از حقوق سیاسی و مدنی، تمایل به مداخله‌ی سریع وجود دارد اما در مورد تخلفات از حقوق اقتصادی و اجتماعی، وضع این گونه نیست.(*)
 

[1]. صحیفه‌ی امام خمینی، ج‏4، صص 404-403

 

[2]. صحیفه‌ی امام خمینی، ج‏4، صص 403-402

 

[3]. صحیفه‌ی امام خمینی، ج‏7، ص 314

 

[4]. صحیفه‌ی امام خمینی، ج 4، ص 410

 

[5]. صحیفه‌ی امام خمینی، ج‏3، ص 332

 

[6]. صحیفه‌ی امام خمینی، ج‏3، صص 519-518

 

[7]. صحیفه‌ی امام خمینی، ج‏7، ص 308

 

[8]. صحیفه‌ی امام خمینی، ج‏8، ص 332

 

[9]. صحیفه‌ی امام خمینی،ج 18 ،ص 196