به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، قوی‌ترین اقتصاد دنیا در سر تا سر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم به
دولت انگلستان تعلق داشت. در این دوره‌ی زمانی، همواره میزان درآمدهای دولت
انگلستان از هزینه‌هایش بیش‌تر بود. اما از ابتدای قرن بیستم روز به روز
هزینه‌های این دولت افزایش یافت و از میزان درآمدهای آن کاسته‌شد.
کارشناسان
اقتصادی بریتانیا معتقد بودند که مهم‌ترین و اساسی‌ترین روند کلان که از
ابتدای قرن بیستم تا به امروز در اقتصاد بریتانیا وجود داشته است، کاهش
تدریجی درآمدها از یک سو و افزایش هزینه‌ها از سوی دیگر بوده است.
در
روند کلان کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها، جنگ نقش بسیار ویژه‌ای داشته
است. قرن بیستم با هزینه‌های به نسبت بالایی برای بریتانیا آغاز شد که دلیل
اصلی آن ورود به جنگ‌های پرهزینه بود. هزینه‌ی جنگ «بوئر» (از 11 اکتبر
1899 تا 31 مه 1902م.)، تجلی بارز آن بود.
جنگ‌های
جهانی اول و دوم نیز موجب افزایش بسیار بالای هزینه‌های عمومی و افزایش
مالیات‌ها شد. جنگ «کره» (53-1950م.) نیز بار دیگر هزینه‌های بریتانیا را
افزایش داد و اقتصاد این کشور را متأثر کرد. اما در قرن بیستم غیر از دو
جنگ اول و دوم جهانی، هیچ جنگی به اندازه‌ی جنگ «فالکند» در سال 1982م. و
جنگ «خلیج فارس» در سال 1991م. باعث افزایش هزینه‌های دولت انگلستان
نشد.[1]
جنگ باعث می‌گردید که حجم دولت زیاد شده و
هزینه‌هایش افزایش یابد به گونه‌ای که دیگر دولت قادر نبود به شرایط پیش از
جنگ باز گردد. از این وضعیت، تحت عنوان «تأثیرات جابجایی»، یاد می‌شود.
بدین معنا که دولت از شرایط عادی خارج و در شرایط جنگی قرار می‌گرفت. البته
با پایان هر جنگی، اندکی از هزینه‌ها کاسته می‌شد اما کاملاً افزایش
هزینه‌ها از بین نمی‌رفت.[2]
در این میان باید به این نکته
اشاره کرد که، هر بار که جنگی اتفاق می‌افتاد بلافاصله میزان مالیاتی که
می‌بایست مردم پرداخت می‌کردند نیز افزایش پیدا می‌کرد. به عنوان نمونه در
ابتدای سال 1900 میلادی تنها 9 درصد درآمد دولت از محل مالیات‌ها به دست
می‌آمد. اما با آغاز جنگ جهانی دوم، 4/23 درآمد دولت از محل کسب مالیات
بود. این میزان در سال 1945م. به 6/37 درصد رسید و در سال 2000م. به 2/40
درصد افزایش یافت، زیرا نیاز به منابع درآمدی پایدار در طول جنگ برای دولت،
منجر به افزایش نرخ مالیات می‌شد.[3]
با این مقدمه
در ادامه و در ابتدا به مباحث مرتبط با بودجه‌ی نظامی در بریتانیا پرداخته
می‌شود. در گام دوم رابطه‌ی انگلستان با اتحادیه‌ی اروپا مورد تحلیل قرار
می‌گیرد و در پایان نیز معضلات اجتماعی عمده‌ی این کشور مد نظر قرار
می‌گیرد.
افزایش مداوم بودجه‌ی نظامی به بهانه‌ی رسالت جهانی بریتانیا
دولت
انگلستان به خاطر میراث تاریخی سابقه‌ی استعمارگریش و سلطه بر بخش‌های
زیادی از جهان همواره برای خود قائل به وجود اهداف و منافع جهانی بوده است و
رسالت و مسؤولیت جهانی برای خود تعریف کرده است. این جاه طلبی را به وضوح
می‌توان در دکترین‌های دفاعی و امنیت ملی این کشور مشاهده کرد. در سند
امنیت ملی این کشور در سال 2010م. با عنوان «ایجاد امنیت برای بریتانیا در
عصر عدم قطعیت:دفاع استراتژیک و بازبینی امنیتی» با افتخار بر جاه طلبی
جهانی انگلستان و گسترش نفوذ بریتانیا در سراسر جهان تأکید شده است.[4]
در
این سند که توسط «کامرون» به پارلمان بریتانیا ارایه شد و به تصویب رسید،
از نیروهای مسلح به عنوان کانون و قلب امنیت ملی بریتانیا یاد شده است. از
آن جایی که این سند یکی از تهدیدهای جدی برضد خود را بنیادگرایی اسلامی و
به ادعای آن‌ها تروریسم منبعث از آن می‌داند، از این رو بر حضور نظامی
بریتانیا در افغانستان و منطقه‌ی خاورمیانه تأکید می‌کند. هم اکنون
انگلستان در منطقه، 9400 نفر نیروی نظامی دارد.[5]
جنگ
افغانستان و عراق در سال‌های آغازین قرن بیست و یکم، بار دیگر بودجه‌ی
دفاعی بریتانیا را افزایش داد و بدین طریق میزان مالیاتی هم که می‌بایست از
مردم گرفته شود، افزایش پیدا کرد. پس از انجام عملیات نظامی در افغانستان و
عراق، بریتانیا بودجه‌ی دفاعی خود را از سال 2004 تا 2008میلادی، 7/3 درصد
افزایش داد. این به خاطر آن بود که از فردای اشغال افغانستان و عراق به
دلیل نقشی که انگلستان در اشغال این دو کشور داشت، هزینه‌های نظامی و
دفاعیش بیش‌تر می‌شد.
انگلستان در افغانستان و در
شهرهای «مزار شریف» و «میمند»، برای خود پایگاه نظامی تأسیس کرد و درگیر
مبارزه‌های مداوم با شورشیان افغانستان شد. هر چند در عراق، انگلستان پس از
اشغال در شهرهای جنوبی این کشور و به طور مشخص «بصره»، پایگاه زد و نسبت
به دولت آمریکا، متحمل هزینه‌ی کم‌تری شد، اما با این حال حمله به عراق و
دوران اشغال این کشور برای بریتانیا، هزینه بر بود، به طوری که این کشور
مجبور شد که تعداد پرسنل نظامی خود را افزایش دهد.[6]
در سال
2010م. که اعلام شد جنگ عراق تا یک سال دیگر پایان می‌گیرد و جنگ
افغانستان نیز در سال 2014م. به پایان می‌رسد، بریتانیا تصمیم گرفت برای
دوره‌ی 4 ساله (2014-2010م.)، بودجه‌ی دفاعی خود را تا 5/7 درصد کاهش دهد.
در این باره باید گفت که این اولین بار نیست که دولت بریتانیا تصمیم گرفته
است که بودجه‌ی دفاعی و هزینه‌های خود را کاهش دهد.
به
عنوان مثال پایان جنگ سرد شرایطی را فراهم کرد که بریتانیا قادر باشد پس
از جنگ خلیج فارس، بودجه‌ی دفاعی خود را تا حدودی کاهش دهد. به طور میانگین
کشورهای اروپای غربی، بین سال‌های 1985 تا 1989م. میزان 1/3 درصد تولید
ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های دفاعی اختصاص می‌دادند، این رقم در سال
2008م. به 8/1 درصد رسید. بر همین مبنا باید گفت که بودجه‌ی نظامی انگلیس
بین سال‌های 89-1985م. حدود 4/4 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود که
بعد از فروپاشی شوروی مانند دیگر کشورهای اروپایی بودجه‌ی دفاعی انگلستان
نیز کاهش پیدا کرد و به رقم 2/2 درصد (GDP) این کشور رسید.[7]
با
این حال، کارشناسان معتقدند که در طی این 4 سال (2014-2010م.) انگلستان،
نه تنها قادر نیست بودجه‌ی نظامی خود را کاهش دهد بلکه هزینه‌های آن از 7/8
درصد در سال 2010م. به بیش از 1/9 درصد تا 4 سال آینده خواهد رسید.[8]زیرا
هزینه‌های دوران پس از اشغال هنوز هم وجود دارد. شاید بتوان گفت که به
خاطر هزینه‌های ناشی از حمله به لیبی نیز احتمال موفقیت کاهش هزینه‌های
نظامی و بودجه‌ی دفاعی نسبت به قبل تر کاهش پیدا کرده است.
بودجه‌ی
دفاعی بریتانیا، شامل دفاع نظامی، دفاع مدنی، کمک‌های نظامی خارجی و
کمک‌های اقتصادی خارجی، توسعه و تحقیقات دفاعی و ظرفیت توانمند کردن شبکه‌ی
دفاعی می‌باشد. در واقع بریتانیا کمک‌های اقتصادی و نظامی خود به دیگر
کشورها را نیز در راستای منافع دفاعی خود می‌داند.[9]
در
ادامه و در قالب جدول زیر، میزان بودجه‌ی اختصاصی توسط دولت انگلستان به
بخش‌های مختلف و از جمله بخش نظامی اشاره می‌شود. جدول زیر، روند تغییر و
تداوم بودجه در بخش‌های مختلف از سال 2000 تا سال 2011م. را نشان می‌دهد.
در این میان، باید گفت که بودجه‌ی نظامی مدام سیر صعودی داشته است. ارقام
زیر به میلیارد پوند می‌باشد.
در
تحلیل این آمار و ارقام باید گفت که انگلستان به طور مداوم بودجه‌ی دفاعی
خود را افزایش داده است. این در حالی است که افزایش بودجه در دیگر بخش‌ها
همیشگی نبوده است و یا اگر افزایشی وجود داشته است، هیچ گاه به اندازه‌ی
افزایش بودجه‌ی دفاعی نبوده است. انگلستان بودجه‌ی دفاعی خود را از 8/27
میلیارد پوند در سال 2000م. به 6/45 میلیارد پوند در سال 2011م. رسانده
است.
در حالی که بودجه‌ی سایر بخش‌ها به این اندازه
افزایش پیدا نکرده است. به عنوان مثال انگلستان بودجه‌ی دفاعی خود را از
3/38 میلیارد پوند در سال 2008م. به 6/45 میلیارد پوند در سال 2011م.
افزایش داده است. این در حالی است که بودجه‌ی آموزش این کشور از 5/28
میلیارد پوند در سال 2008م. به 2/32 میلیارد پوند در سال 2011م. رسیده است.
طبق این آمار جنگ افغانستان در سال 2001م. و جنگ عراق در سال 2003م. و
دوران پس از اشغال، یکی از دلایل عمده‌ی افزایش بودجه‌ی دفاعی انگلستان
بوده است.
همان گونه که این آمارها نشان می‌دهد، علی‌رغم
فاصله گرفتن از سال‌های آغازین هزاره‌ی سوم و از بین رفتن تهدید «صدام
حسین» و کاهش خطر طالبان، هم‌چنان انگلستان بر میزان بودجه‌ی دفاعی خود
می‌افزاید.
از طرف دیگر مشاهده می‌شود علی‌رغم این
که انگلستان عضو اتحادیه‌ی اروپا است، اتحادیه‌ای که به قدرت نرم یا قدرت
مدنی، شهرت دارد و بیش‌تر بر ابزارهای نرم افزارانه هم‌چون گسترش دموکراسی و
حقوق بشر، جهت پیشگیری، مقابله و مدیریت بحران‌ها تأکید دارد، اما این
کشور طی آمارهای 11 ساله‌ی ارایه شده، تنها در سال 2004م.، 1/0 میلیارد
پوند به دفاع غیر نظامی اختصاص داده است و در سال‌های دیگر بودجه‌ی این بخش
صفر می‌باشد.
در
رابطه با فروش تسلیحات نظامی توسط انگلستان باید گفت که این کشور، یکی از
فروشندگان اصلی تسلیحات نظامی در کنار کشورهایی مانند ایالات متحده‌ی
آمریکا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین است.[10] از جمله خریداران اصلی
تسلیحات بریتانیا، عربستان سعودی، برونئی، هند، امارات متحده‌ی عربی، کویت،
عمان، قطر، ترکیه و بحرین می‌باشند.[11]
انگلستان
دارای 10 شرکت بزرگ در عرصه‌ی تولیدات تسلیحات نظامی جهانی می‌باشد که در
این میان شرکت (BAE) سیستم، در سال 2008م. در جهان به عنوان برجسته‌ترین
شرکت تولید کننده‌ی تسلیحات نظامی برگزیده شد. به عبارتی این کمپانی در
تولید تسلیحات نظامی و فروش آن‌ها، در میان دیگر کمپانی‌ها، رتبه‌ی اول را
به دست آورد. از جمله کمپانی‌های برجسته‌ی دیگر بریتانیا، می‌توان به
«وی.تی.گروپ» (VT Group) و «رولز رویس» (ROLLS ROYCE ) و ... اشاره
کرد.[12](*)
پی‌نوشت‌ها:
[1]. Clark. Tom, Dilnot. Andrew, LONG-TERM TRENDS IN BRITISHTAXATION AND SPENDING, THE INSTITUTE FOR FISCAL STUDIES, Briefing Note No. 25, available at:http://www.ifs.org.uk/bns/bn25.pdf, Pp. 1-2.
[2]. Ibid. P. 2.
[3]. Ibid. P. 4.
[4]. HM GOVERENMENT, Presented to Parliament by the Prime Minister by Command of Her Majesty, Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review, October 2010, direct.gov.uk, http://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/documents/digitalasset/dg_191634.pdf?CID=PDF&PLA=furl&CRE=sdsr, P.13
[5]. Ibid. P. 15.
[6]. MINISTRY OF DEFENCE, THE GOVERNMENT’S EXPENDITURE PLANS 2005-06 TO 2007-08, Presented to Parliament bythe Secretary of State for Defence andthe Chief Secretary to the TreasuryBy Command of Her Majesty, MINISTRY OF DEFENCE, http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/D43542E3-A9D1-46D2-8BA5-F320DB4306B3/0/gep_0506to0708_cm6532.pdf, P.18.The Government’s
Expenditure Plan05-06 to 2007-08 Ministry of Defence
[7]. LIBERTI. Fabio, Project "How to spend better together”, Defence spending in Europe:
Can we do better without spending more?, Notre Europe, http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Policy46_FLiberti_EN.pdf, p. 16.
[8]. Chalmers. Malcolm, Unbalancing the Force? Prospects for UK Defence after the SDSR, FUTURE DEFENCE REVIEW, Working Paper Number 9, Royal United Services Institute, November 2010, RUSI, http://www.rusi.org/downloads/assets/FDR9.pdf, P.2.
[9]. http://www.ukpublicspending.co.uk/total_spending_2011UKbn.
[10]. Top arms sellers in 2009,Campaign Against Arms Trade, http://www.caat.org.uk/resources/facts-figures/top-arms-exporters.php.
[11]. Top 10 destinations for UK arms exports, Campaign Against Arms Trade, http://www.caat.org.uk/resources/facts-figures/uk-export-destinations.php.
[12]. UK's top 10 arms companies, 2008, Campaign Against Arms Trade, http://www.caat.org.uk/resources/facts-figures/top-uk-cos.php
