به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ غلامرضا کاتب در نشست خبری با اشاره به جلسه ۱۳ و ۱۴ کمیسیون تلفیق گفت: یکی از مصوبات جلسه دیروز موضوع واگذاری اموال غیرمنقول دستگاه‌ها بود.
وی افزود: در قالب ۴ بند واگذاری اموال غیرمنقول دستگاه‌ها از سوی دولت پیشنهاد شده بود که در بخش تملک دارایی هزینه شود، ولی این امر موجب می‌شد که همه دستگاه‌ها از این قانون تبعیت نکنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: این کمیسیون یک بند الحاقی را به تبصره ۷ قانون لایحه بودجه اضافه کرد تا از این طریق کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی استانی بتوانند اموال غیرمنقول خود را واگذار کنند.
همچنین برای دستگاه‌های استانی باید کمیسیون ماده ۵ این دستگاه‌ها نیز درباره فروش اموال غیرمنقول مصوبه خود را ارائه دهند.
کاتب ادامه داد: با این روند جدید واگذاری اموار غیرمنقول عدالت ایجاد می‌شود و سرعت واگذاری افزایش می‌یابد، همچنین به مدیران استانی نیز اختیار واگذاری اموال غیر منقول نیز داده می‌شود.
وی با اشاره به تنفیذ مواد ۶۹ و ۷۶ قانون بودجه سال ۹۲، گفت: در بودجه سال ۹۲ قرار بود که ۳۰ ریال از مشترکین برق دریافت شود و در زمینه توسعه برق روستایی هزینه گردد، کمیسیون در قانون بودجه سال ۹۳ این پیشنهاد را مطرح کرد که برای کمک به اقشار آسیب پذیر و تولیدکنندگان، مشترکان داخلی و کشاورزان از این موضوع مستثنی شوند.
وی افزود: همچنین براساس تنفیذ بند ۷۶ قانون لایحه بودجه سال ۹۲، از هریک از مشترکان آب ۱۰۰ ریال دریافت می‌شود که در توسعه آب روستایی هزینه شود.
کاتب همچنین با تاکید بر قانون برنامه پنجم توسعه و کاهش درآمد هزینه‌ای در نفت گفت: باید در سال آخر قانون برنامه پنجم توسعه، درآمد هزینه‌ای در نفت به صفر برسد، از این رو تلاش کردیم بخشی از درآمد را از طریق انفال و معادن بدست‌آوریم.
از این رو درآمد این بخش از ۸۰۰ میلیارد تومان به ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: همچنین معادنی که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان سود داشته باشند، ۳۰ درصد از ارزش سنگ آهن به صورت عوارض پرداخت شود و ۴۰ درصد از آن صرف زیرساخت همان معادن، ۲۰ درصد صرف اعتبارات عمرانی همان استان و ۴۰ درصد به حساب خزانه واریز شود.
وی همچنین با اشاره به عوارض فروش سیگار گفت: میزان عوارض خرده فروشان سیگار که از تولید داخلی استفاده می‌کنند ۱۰ درصد بود که این رقم را به ۲۰ درصد رساندیم، همچنین عوارض سیگار مشترک داخلی و خارجی ۳۰ درصد، توتون و سایر مشتقات دخانیات ۴۰ درصد عوارض پرداخت خواهند کرد که از این طریق ۱۳۸۰ میلیارد تومان به درآمدهای کشور افزوده می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین دلت در لایحه بودجه سال ۹۳ پیشنهاد داده که ۵ درصد عوارض از مکان‌های رفاهی و توریستی توسط شهرداری اخذ و به حساب میراث فرهنگی واریز شود تا در آنجا در توسعه گردشگری هزینه شود.
این موضوع مغایر با سیاست‌های کلی توسعه گردشگری است، از این رو کمیسیون پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد و دیگر هتلداران ۵ درصد عوارض به شهرداری‌ها پرداخت نمی‌کنند و فقط در قالب ارزش افزوده ۸ درصد عوارض پرداخت خواهند کرد.
وی همچنین با اشاره به تنفیذ بند ج ماده ۸۲ قانون بودجه سال ۹۲، گفت: براین اساس وزارت نفت و نیرو مکلف شده‌اند که از هریک از مشترکان گاز ۱۰۰ ریال، مشترکان برق و آب ۵۰ ریال برای بیمه تمام منازل شهری اخذ شود.
وی افزود: طبق این مصوبه وزارتخانه‌های نفت و نیرو به صورت مزایده با سازمان‌های بیمه‌ای کل خانوار‌ها را بیمه می‌کنند و اگر حادثه‌ای در حوزه‌های برق، آب و گاز رخ دهد، مشترکان خانگی بیمه هستند و از بیمه مربوطه می‌توانند خسارت خود را دریافت کنند.
انتهای پیام/
