به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، ولی الله سيف در سومين همايش سياست های پولی و چالشهای بانکداری توليد گفت: در حالی که تأمين منابع مالی بخش توليد از اهميت ويژهای برخوردار است شبکه بانکی تاکنون به بخش توليد يک هزار و 227 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت کرده که 9.6 درصد آن مربوط به بخش کشاورزی و مابقی آن مربوط به بخش صنعت بوده ضمن آنکه نظام بانکی 123 هزار ميليارد ريال تسهيلات مربوطه را پرداخت کرده است.
وي درباره نرخ سود رقابتی در شرايط فعلی گفت: در شرايط فعلی نرخ سود بين 25 تا 26 درصد که اين نرخ توسط بانکها گرفته ميشود به همين علت برخي از دريافتکنندگان تسهيلات اقدام به دريافت تسهيلات از بانکها به منظور واريز اين منابع به بخش مسکن به علت وجود سود بالا در بخش مسکن ميکند.
وي در رابطه با آخرين آمار نرخ تورم در پايان آذرماه سال جاری گفت: هم اکنون براساس آخرين آمار نرخ تورم در آذرماه با روند کاهشی نسبت به ماههای گذشته به 39.2 درصد رسيده که با توجه به شرايط رکود تورمی نيازمند اجراي الزامات سياستهای پولی و جلوگيری از رشد نقدينگی و مديريت منابع مالی هستيم که در گذشته يکي از عوامل کمبود منابع مالی بخش توليد همان کمبود تزريق توليد بوده است.
رئيس کل بانک مرکزی تصريح کرد: در بخش سياستهای پولی آمار مربوطه نشاندهنده کاهش منفی 5.4 درصد رشد اقتصادی کشور بوده که اين رقم رشد در سال 90 بالغ بر سه درصد و در مجموع اين رقم کاهش 8.8 درصدي را در رابطه با بخش توليد نشان ميدهد.
وی ادامه داد: در اين رابطه اجراي ناقص طرح هدفمندی يارانهها و بروز مشکلات متعدد در رابطه با افزايش نقدينگی نقش مهمي در اين رابطه داشته است.
وی درباره کاهش نرخ تورم عنوان کرد: کاهش نرخ تورم نهايتا منجر به کاهش نرخ سود بانکی در کشور ميشود در کنار اين موضوع اجرای سياستهای پولی تنها با استفاده از رويکرد هاي مناسب سياستی روند کاهش نرخ تورم و در نهايت کاهش نرخ سود تسهيلات بانکی امکان پذير است.
***کاهش شتاب نرخ تورم سيف ادامه داد: طبق آمارهاي بانک مرکزی از زمان روي کار آمدن دولت يازدهم شتاب نرخ تورم که در خرداد ماه سال جاری 45.1 درصد بوده در آبان ماه به 29.6 درصد رسيده که اين موضوع نشاندهنده کاهش سرعت افزايش نرخ تورم در کشور است.
وی در رابطه با تغييرات بهای کالاها و خدمات گفت: اين تغييرات بها در آذرماه سال جاري طبق آخرين آمار بانک مرکزی 39.3 درصد بوده که در مهرماه امسال با 1.1 درصد افزايش بالغ بر 40.4 درصد را به خود اختصاص داده است.
وی در مورد کاهش نوسانات نرخ ارز گفت: در اين زمينه جلسهاي را در رابطه با اولويتبندي برنامههاي کاري بانک مرکزي در اين حوزه برگزار کرديم و بانک مرکزي به مشکلات کسب و کار براي توليد کنندگان کاملا واقف است. ضمن آنکه در اين رابطه اقدامات لازم را در خصوص بازنگري بخشنامههاي اخير در رابطه با مشتريان بانکها و رابطه آنها با بانکها به مرحله اجرا گذاشتيم.
***مسکن مهر باعث افزايش 43 هزار ميليارد توماني پايه پولی
وليالله سيف درباره اثرات مخرب ورود پول پرقدرت بانک مرکزي گفت: نمونه بارز اين اثر مخرب مربوط به بهرهگيري از پول پرقدرت بانک مرکزي در رابطه با مسکن مهر است که باعث افزايش پايه پولي کشور به ميزان 43 هزار ميليارد تومان بود.
وي در پايان در خصوص بالا بودن مطالبات غيرجاري به سپردهها گفت: در برخي موارد رقم نسبت مطالبات غيرجاري به سپردهها بالاي صد درصد بوده که منجر به افزايش نقدينگي در ساير مسائل مربوط به آن ميشود.
***بانک مرکزی به دنبال ايجاد ثبات به منظور کاهش نرخ تورم و مديريت نقدينگی است
سيف در حاشيه سومين همايش بانکداري و سياست هاي حمايت از توليد در جمع خبرنگاران، درباره تأثير گشايش ارزي براساس مذاکرات اخير گفت: تاريخ اعلام شده در مورد گشايش ارزي طبق مذاکرات اخير 20 ژانويه است که اميدواريم اين توافقات اخير براساس زمان اعلام شده عملياتي شود. ضمن آنکه اين توافق تأثيرگذار بر روي روند فعاليتهاي ارزي است.
وی در مورد آخرين وضعيت نرخ سود اوراق مشارکت عنوان کرد: نرخ سود اوراق مشارکت صرفا متناسب با شرايط روز اقتصادي تعيين و تکليف ميشود.
وی در پاسخ به سوال
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در خصوص اجراي مصوبه گشايش ال سي 30 درصدي اظهار داشت: من تعجب ميکنم که هنوز بحث ال سي را مطرح ميکنيد.
وی افزود: اصل مطلب اين است که بانک مرکزي الزامي را براي گشايش اعتباري معادل 100 درصد از منابع ريالي را براي متقاضيان در نظر گرفته است. که طبق آن بايد 100 درصد وجه ريالي از متقاضيان دريافت ميشد که بانک مرکزي اين الزام را طبق بخشنامههاي اخير برداشت و آن را به 30 درصد تبديل کرد.
سيف تصريح کرد: براساس مصوبات اخير بانک مرکزي فقط بانکها بايد 30 درصد از ارز وجه ريالي ارز درخواستي را دريافت کنند. بنابراين اگر بانک به دليل رفتار مشتري اعتباري براي او قائل نيست به هيچ عنوان اين موضوع ربطي به بخشنامه بانک مرکزي ندارد زيرا بانکها متناسب با عملکرد مشتري موارد درخواستي را بررسي و اقدامات لازم را انجام ميدهند.
رئيس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزي همواره به دنبال ايجاد ثبات اقتصادي است که خوشبختانه در شرايط کنوني اين ثبات اقتصادي به وجود آمده و ما در حال حاضر در حال حرکت به سمت کاهش نرخ تورم و مديريت نقدينگي هستيم.
سيف تأکيد کرد: در آينده تمام شاخصهاي اقتصادي از وضعيت تعادل و باثباتي برخوردار خواهد بود. ما سعي کردهايم در بانکها شرايطي را ايجاد کنيم که سالها بتواند تسهيلات را به موقع به بخش توليد به منظور بهبود شرايط اقتصادي و افزايش توليد تزريق کنند.
وي در پايان گفت: در حال حاضر ايجاد طرحهاي جديد در اولويت ما نيست بلکه ساماندهي طرحهاي که اجرا شده و در کنار آن بهرهگيري از ظرفيتهاي موجود جزو اولويتهاي اصلي ما است.
انتهاي پيام/