به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازخبرگزاری فرانسه؛ صد و سی و پنج نماینده از مجموع صد و هفتاد و چهار عضو پارلمان تونس در فرایند رای گیری درباره فصل بیست و یکم از قانون اساسی جدید تونس شرکت کردند. بیست و هشت نماینده به آن رای منفی و یازده نفر دیگر رای ممتنع دادند.
بر اساس فصل بیست و یکم از قانون اساسی تونس ، حق حیات مقدس است هیچ کسی نمی تواند آن را به بازی بگیرد مگر در موارد نادری که قانون آن را مشخص می کند.
"نادیه شعبان" نماینده حزب " المسار " ( چپگرای میانه ) خواستار لغو مجازات اعدام از مفاد قانون اساسی جدید تونس شد ولی با درخواست وی موافقت نشد.
مجازات اعدام پیشتر نیز در قانون اساسی تونس وجود داشت ولی از سال 1991 اجرا نشده بود.
"شعبان" گفت: « از زمان استقلال تونس در سال 1956 تا سال 1991 حکم اعدام علیه 137 شخص صادر شد و از این تعداد 129 نفر به دلایل سیاسی در دوره حبیب بورقیبه رییس جمهور اسبق که از سال 1956 تا سال 1987 بر تونس حکومت می کرد اعدام شده اند.»
 وی افزود از سال 1991 تاکنون حدود صد نفر در تونس به اعدام محکوم شده اند ولی حکم هیچ یک از آنان اجرایی نشده است.