شیخ نمر در خطبه‌ها و نوشته‌هایش مخالفت خود با تجاوزات سرویس‌های امنیتی مختلف عربستان سعودی علیه تمامی اقشار و طیف‌های شهروندان عربستانی را اعلام کرده و خواستار رعایت ارزش‌های برابری، آزادی، عدالت و حمایت از حقوق مدنی و سیاسی تمامی افراد و جمعیت‌ها و تضمین توزیع عادلانه ثروت و توسعه تمامی مناطق کشور شده بود.

جمعیت اروپایی ــ سعودی به‌مناسبت گذشت بیش از 500 روز از بازداشت شیخ نمر النمر به‌عنوان یک چهره برجسته شیعی عربستانی گزارش مفصل و مشروحی درباره وی منتشر کرده است و از این طریق سعی دارد، به ابهام‌های موجود درباره محاکمه محرمانه وی پایان دهد.

این در حالی است که مدعی العموم عربستان سعودی همچنان خواستار اجرای «حد محاربه» یا همان حکم اعدام علیه وی است که اغلب اعدام به‌وسیله چوبه دار یا با شمشیر است و این مسئله باعث نگرانی شدید نسبت به سرنوشت شیخ شده است.

نقض آزادی‌ها و دموکراسی

جمعیت اروپایی ــ سعودی در گزارش خود که اوایل هفته گذشته منتشر شد، به کاهش آزادی‌ها و فقدان دموکراسی در عربستان سعودی اشاره کرده و آورده است که هیچ نشانه‌ای از فراهم بودن فضای آزادی و مشارکت سیاسی در شبه‌جزیره عربی به چشم نمی‌خورد؛ به‌طوری که خاندان حاکم آل‌سعود قدرت، رسانه‌های گروهی، مطبوعات و انتشاراتی‌ها را به انحصار خود درآورده است و از بیان آزادانه اندیشه‌ها و دیدگاه‌های مخالف ممانعت می‌کند.

گزارش این جمعیت می‌افزاید: سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی وزارت کشور عربستان سعودی هر فعال و نویسنده‌ای را که در راستای مشارکت مردمی و یا ارائه فراخوان‌های اصلاحی حرکت کند، بازداشت می‌کنند یا تحت فشار و اقدامات ایذائی قرار می‌دهند.

جمعیت اروپایی ــ سعودی همچنین خاطرنشان کرده است که حکومت عربستان سعودی رسانه‌های گروهی؛ اعم از روزنامه‌ها و شبکه‌های رادیویی و ماهواره‌ای را تحت کنترل خود دارد و ضمن کنترل پایگاه‌های اینترنتی منتشر کننده افکار و اندیشه‌های مخالف رویکرد رسمی حکومت، پایگاه‌های متخلف را مسدود می‌کنند. آنها در راستای تلاش‌های خود برای کنترل افکار عمومی، مسئولان پایگاه‌های اینترنتی مستقل و وبلاگ نویسان را بازداشت می‌کنند و پایگاه‌های ارتباط جمعی مانند توئیتر و فیس‌بوک را که با استقبال گسترده شهروندان عربستانی مواجه هستند، تحت کنترل شدید قرار می‌دهند.

فقدان قوانین و عدم پایبندی به معاهدات و منشورهای بین‌المللی

جمعیت اروپایی ــ سعودی در ارتباط با دستگاه قضایی و آزادی و عدالت و حقوق بشر نیز آورده است که ریاض هنوز فاصله زیادی با رعایت استانداردهای بین المللی دارد و همواره در گزارش‌های سازمان‌های بین المللی ذی‌ربط، در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار می‌گیرد.

در این گزارش همچنین آمده است که مؤسسه «خانه آزادی» در تازه‌ترین گزارش خود در سال 2013 میلادی به مسائل متعددی اشاره کرده است که نشانگر نقض اصول حقوقی از سوی حکومت عربستان سعودی است و از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

ــ مراجع عربستان سعودی طی سال 2012 میلادی به تعقیب فعالان و معترضان شیعی در منطقه الشرقیه عربستان در شرق این کشور که اغلب ساکنان آن را شیعیان تشکیل می‌دهند، ادامه دادند.

ــ دستگاه قضایی عربستان سعودی که باید با دیوان عالی قضائی هماهنگ باشد، غیرمستقل عمل می‌کند.

ــ قوانین کیفری شکنجه را ممنوع اعلام کرده‌اند، اما اتهامات متعدد و موثقی علیه نیروی پلیس و مسئولان زندان‌های عربستان سعودی مطرح شده است و دسترسی به زندانیان تنها از طریق مراجع و سازمان‌های حقوقی مستقلی ممکن است که تقریباً وجود خارجی و مصداق خارجی و عینی در این کشور ندارند.

ــ تبعیض علیه اقلیت‌های نژادی و مذهبی تا حد زیادی و به‌شکل چشمگیری بر فضای کشور عربستان سعودی سایه افکنده است.

جمعیت اروپایی ــ سعودی در ادامه گزارش خود آورده است که مسئله نگران کننده‌تر از اتخاذ اقدام جدی و ملموس به‌منظور جبران اشتباهات و یا توقف تجاوزات است، بلکه به‌عکس، حکومت سعودی به روند سلب آزادی‌ها و گسترش دیکتاتوری و زندانی کردن مخالفان و اصلاح طلبان این کشور ادامه می‌دهد و اتهاماتی علیه آنها مطرح می‌کند که از لحاظ حقوقی هیچ‌یک از آنها ثابت نشده‌اند. البته مشکل عدم بازرسی‌های عادلانه و عدم قانون‌مداری و عدم استقلال قوای مقننه و مجریه را هم باید به این مسائل اضافه کرد.

جمعیت اروپایی ــ سعودی خاطرنشان کرده است که فقدان قانون مجازات، نقصی اساسی در قانون اساسی عربستان سعودی و مانعی بزرگ بر سر راه حمایت از شهروندان و افراد مقیم این کشور در مقابل بازداشت‌های زوری و اجباری است.

این جمعیت مشکل مذکور را عامل اصلی بازداشت‌های غیرقانونی فعالان عربستانی و تفاوت احکام صادره علیه آنها اعلام کرده و خاطرنشان می‌کند که عدم رعایت قوانین و منشورهای بین المللی از سوی حکومت عربستان سعودی، باعث شده است که فعالان و شخصیت‌های رسانه‌ای و مدافعان حقوق بشر این کشور به‌اتهام همکاری با سازمان‌های خارجی بازداشت شوند. از آن‌جایی هم که حکومت عربستان سعودی به سازمان‌های مدنی مجوز فعالیت در خاک عربستان را نمی‌دهد، خبری از اقدامات مدنی فعالان در جامعه عربستان نیست.

در ادامه این گزارش آمده است که گسترش و عدم تعیین اختیارات قضات در سایه فقدان قانون مجازات مکتوب و رسمی این فضا را برای قضات فراهم کرده است که درخواست‌های مسالمت آمیز برخورداری از حقوق و اصلاحات را ممنوع اعلام کند.

اقدامات غیرقانونی علیه فعالان سیاسی و حقوقی

افراد بازداشت شده و به‌ویژه بازداشت شدگان به‌خاطر افکار و دیدگاه‌های‌شان، قبل از اثبات اتهام روانه زندان می‌شوند که شاید مدت آن چندین سال به طول بینجامد. «ابراهیم جهیمان»، معاون هیئت تحقیق و دادستانی کل عربستان سعودی دراین‌باره می‌گوید: تا پایان دوره بازجویی هیچ اتهام مشخصی مطرح نمی‌شود و پس از آن است که می‌توانی جرم شخص را تشخیص دهید و طرح اتهام تنها پس از پایان تحقیق و بازجویی صورت می‌گیرد.

جمعیت اروپایی ــ سعودی تأکید می‌کند که این اظهارات، خطرناک و مغایر قوانین محلی و بین المللی است.

تحقیقی که جهیمان به آن اشاره کرده است، به‌صورت شفاهی نبوده است، بلکه شهادت‌های زیادی درباره شکنجه وحشتناک بازجویان از بازداشت شدگان به‌خاطر افکار و عقایدشان به‌منظور گرفتن اعتراف از آنها ارائه شده است.

در بازداشتگاه‌های عربستان سعودی، ماده 112 آیین دادرسی کیفری این کشور محلی از اعراب ندارد. در این ماده آمده است: «بازجویی باید در وضعیتی صورت گیرد که تأثیری روی اراده متهم برای بیان اظهارات نگذارد و اعتراف گیری با توسل به قسم و توسل به زور و اجبار درست نیست».

در ماده 2 این آیین‌نامه نیز آمده است: «اذیت و آزار فرد دستگیر شده؛ چه از لحاظ بدنی و چه روحی جایز نیست و علاوه بر این، شکنجه و رفتار توهین آمیز با افراد مذکور نیز درست نیست».

جمعیت اروپایی ــ سعودی تأکید می‌کند، آنچه باعث وخامت بیشتر اوضاع در عربستان سعودی می‌شود، عدم وجود نهادی در داخل این کشور است که از شکنجه شدگان حمایت و به حقوق آنها رسیدگی کند.

تبعیض علیه شیعیان

گزارش جمعیت اروپایی ــ سعودی تأکید می‌کند که اقشار مختلف جامعه عربستان سعودی در معرض تبعیض‌های مختلف قرار می‌گیرند، اما این تبعیض در مورد شیعیان، وجهه دینی به خود می‌گیرد. اما پرداختن به شکنجه‌های صورت گرفته علیه شیعیان به این معنا نیست که آنها تنها قشری هستند که در معرض شکنجه قرار می‌گیرند، بلکه بسیاری از اقشار دیگر جامعه عربستان نیز به‌خاطر مسائل مذهبی و یا فکری و غیره تحت انواع شکنجه‌ها واقع می‌شوند.

اما تبعیض علیه شیعیان یکی از مهمترین اشکال ظلم و ستم در عربستان سعودی است؛ چه در آیین‌نامه‌ها و قوانین و متون مکتوب و رسمی و چه در رفتارهای معمول عناصر نظام در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف دولت این تبعیض آشکارا مشاهده می‌شود. البته در برخی موارد این رفتارها توسط آن دسته از شهروندانی نیز که مغزشان در سایه تبلیغات رسانه‌ها با نفرت و خصومت علیه شیعه پر شده است، صورت می‌گیرد.

جمعیت اروپایی ــ سعودی مهمترین شیوه‌های تبعیض علیه شیعیان عربستان سعودی را می‌توان در موارد زیر مشاهده کرد:

ــ مناصب رسمی و اشتغال.

ــ آموزش (شیعیان در زمینه آموزش دروس مذهبی به کار گرفته نمی‌شوند و کودکان شیعیان عربستان سعودی اجازه فراگیری آموزه‌های دینی مخصوص به خود را ندارند. علاوه بر این، حکومت سعودی اقدامات خصمانه‌ای علیه فعالیت‌های مردمی در زمینه آموزش اصول دینی بر اساس روش اهل تشیع اتخاذ می‌کند).

ــ آزادی ادای آیین‌های عبادی (شیعیان عربستان سعودی در صورت ادای آیین‌های عبادی مخصوص خود مجرم شناخته می‌شوند).

ــ دستگاه قضایی و دادگستری عربستان سعودی (بر اساس قوانین دینی، تنها دادخواست‌های شهروندان اهل‌سنت به دادگاه‌های عربستان سعودی ارائه می‌شود و بر اساس آیین‌نامه مذهبی در دادگاه‌های عمومی این کشور، شیعیان عربستان سعودی حق ارائه دادخواست ندارند).

ــ تحریم فرهنگی: از طریق ممانعت از انتشار کتاب‌ها و اعمال محدودیت در مراسم و برنامه‌های شیعی؛ به‌طوری که مراجع سعودی به شیعیان مجوز برگزاری این آیین‌ها را نمی‌دهند و در موارد متعدد، نیروهای پلیس به مراسم شیعیان حمله کرده و آنها را بر هم زده‌اند.

ویژگی‌های فعالیت سیاسی و حقوقی شیخ نمر النمر

جمعیت اروپایی ــ سعودی در گزارش خود به تشریح ابعاد مختلف فعالیت‌های شیخ نمر النمر که اسباب خشم و ناراحتی مراجع سعودی و در نتیجه پاسخ دادن به وی با گلوله و سپس بازداشت او در حالتی آغشته به خون شده بود، پرداخته است.

در این گزارش آمده است که این چهره برجسته شیعی، علاوه بر نقش مذهبی معمول خود مانند خطبه‌سرایی و آموزش و ترویج آموزه‌های اسلامی بر اساس اصول شیعی، اهتمام ویژه و مداومی هم به حقوق سیاسی و حقوق بشر داشته و جسارت وی میان تمامی فعالان و مخالفان داخلی رژیم آل‌سعود بی‌نظیر و زبانزد عام و خاص بوده است.

این جمعیت به برخی فعالیت‌های معمول شیخ نمر النمر اشاره کرده است:

ــ درخواست آزادی بازداشت شدگان غیرقانونی.

ــ درخواست رعایت عدالت و کرامت انسانی و برابری شهروندان عربستانی.

ــ فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی سیاسی و حقوقی از طریق یادآوری مداوم حقوق شرعی و قانونی شهروندان.

ــ مبارزه با تفرقه‌گرایی و ترویج گرایشات مذهبی و نژادپرستی و نیز مقابله با تفرقه و دودستگی مذهبی میان اهل‌سنت و شیعیان.

ــ ترویج تحول‌خواهی و اصلاح‌طلبی و اعتراض مسالمت آمیز و مخالفت با اشکال مختلف خشونت.

ــ انتقاد از فساد و استبداد و دیکتاتوری نظام سیاسی و دعوت به اصلاح و تحکیم پایه‌های آزادی و انتقال قدرت و نیز موافقت با تأسیس احزاب.

ــ مخالفت قاطع و صریح شیخ نمر النمر با تمامی اقدامات مراجع سعودی علیه فعالان خواستار احقاق حقوق بشر و آزادی‌ها و اصلاح‌طلبان. از جمله این اقدامات می‌توان به بازداشت سیاسی، شکنجه، اجبار به امضای تعهدنامه‌ها با توسل به تهدید، ممانعت از سفر، محرومیت از خدمات دولتی، تماس‌ها و احضارهای مکرر به مقرهای پلیس و کلانتری‌ها اشاره کرد.