قائم مقام وزير راه و شهرسازي در امور هوانوردي و هواشناسي گفت: سهم حمل و نقل هوايي كشور در اقتصاد ملي تنها 2 درصد است در حالي كه اين ميزان در كشورهاي با اقتصاد برتر معادل 10 درصد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران علي محمد نوريان امروز در مراسم سالروز جهاني هواپيمايي كشوري به فرصت هاي فراروي بخش هوايي اشاره كرد و خصوصي سازي، آزادسازي، مقررات زدايي، مقررات و قوانين اقتصادي در صنعت، شناخت ريسك هاي صنعت، مدل سازي و پيش بيني بازار و محصولات، انتخاب مشتريان، سياست هاي ارزيابي و شرايط بين المللي جديد را از جمله فرصت هايي عنوان كرد كه صنعت هوانوردي كشور با آن مواجه است.

وي با بيان اين كه افزايش هزينه هاي مربوط به سوخت در دهه هاي اخير اساسي ترين چالش صنعت بعد از بحران منطقه اي يورو بود، اظهار داشت: تمام شركت هاي هواپيمايي عضو ياتا در سال 2012 ميلادي 207 ميليارد دلار براي سوخت هزينه كردند.

به گفته قائم مقام وزير راه و شهرسازي در امور هوانوردي و هواشناسي، 30 درصد هزينه عمليات هاي ايرلاين ها مربوط به سوخت است.

نوريان با بيان اين كه رشد درآمد سالانه صنعت در بهترين شرايط معادل 2.2 درصد در مقايسه با رشد اقتصاد بوده است، يادآور شد: پروژه آسمان واحد در سطح اروپا در بازه زماني 10 ساله پياده شد كه در قالب آن شركت هاي هواپيمايي ارزان قيمت توسعه مطلوبي يافتند اما در ايران مورد مشخصي در اين مورد نداريم.

وي اضافه كرد: در دنيا، به طور ميانگين در هر 2 ميليون و 700 هزار پرواز، يك سانحه هوايي مرگبار رخ مي دهد.

قائم مقام وزير راه و شهرسازي در امور هوانوردي و هواشناسي خاطرنشان كرد: البته در كشور ايران شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در سال 1360 جزو 10 ايرلاين ايمن دنيا بود اما فشارهاي بين المللي تأثير زيادي بر صنعت گذاشت.

نوريان با بيان اين كه آزادسازي نرخ بليت به تنوع نرخ ها مي انجامد، توضيح داد: فعلاً در ايران مسافران در مسير ها دسته بندي نشدند و همه مسافران يك مدل خدمات دريافت مي كنند و نرخ پرداخت واحد دارند.

شانزدهم آذر ماه مصادف با هفتم دسامبر، شصت و نهمين سالروز امضاي كنوانسيون بين المللي هواپيمايي كشوري موصوف به كنوانسيون شيكاگو و متعاقب آن تشكيل سازمان جهاني هواپيمايي كشوري است.

انتهاي پيام/
برچسب ها: سهم ، بخش هوایی ، اقتصاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار