به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانک سپه ، ولي‌اله سيف در همايش سراسري مديران ارشد بانک سپه گفت: بانک مرکزي به عنوان دستگاه سياست گذار و ناظر بر نظام بانکي با معضلاتي روبروست که بايد آنها را تعديل و اصلاح کرد.
وي رفع نواقص و ابهام از بخشنامه‌هاي ارزي دو سال اخير را مهم ترين اولويت بانک مرکزي خواند و افزود : براي رفع اين نواقص ، گروه متخصص ارزي در بانک مرکزي براي بازنگري بخشنامه ها تشکيل شده است.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه کارکنان نظام بانکي وظيفه دارند وقتي فعالان اقتصادي و مشتريان به شعبه مراجعه مي کنند ، ضوابط و مقررات را به صورت شفاف توضيح دهند، افزود: ابهام در بخشنامه ها نبايد موجب خسارت و زيان مشتريان شود.
سيف خاطرنشان کرد : بايد با روش هاي دقيق علمي و سنجش نظر مشتريان از قضاوت آنان آگاه شويم و براي ارتقا و نگاه مثبت مشتريان برنامه ريزي کنيم.
رئيس کل بانک مرکزي ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي را از اولويت‌هاي اصلي بانک مرکزي برشمرد و تصريح کرد: بايد هر چه سريع تر فعاليت موسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه در نظام پولي کشور به صورت کامل تحت نظارت بانک مرکزي قرار گيرد.
رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به تطبيق نداشتن ساختار نظام بانکي با استانداردها و تجارب روز بانکداري دنيا گفت: بايد به سرعت فاصله ها را از ميان برداريم که مستلزم استفاده از تجارب روز دنياست.
سيف تصريح کرد: در بهره‌گيري از تجارب نظام بانکي بين المللي بايد شرايط فرهنگي کشور مدنظر قرار گيرد و بر اساس اين معيار ، تجارب بانکداري روز اجرا و پياده شود.
وي افزود: بانک مرکزي به تجديد ساختار و بازآرايي نياز دارد تا شرايطي مطلوب را براي اداره نظام بانکي پيشرفته مهيا کند. رئيس کل بانک مرکزي با بيان اهميت توليد در مقطع کنوني اقتصاد کشور خاطرنشان کرد : بانک ها بايد با برنامه ريزي و جهت گيري درست و دقيق ، شرايط رشد توليد را فراهم کند.
سيف با بيان اين که خروج از شرايط رکود تورمي در اقتصاد مستلزم سياست انقباضي پولي توام با نگاه دقيق به نيازهاي بخش توليد است، افزود: آثار منفي تزريق نقدينگي از طريق استفاده بهينه از آن و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي خنثي مي شود.
رئيس شوراي پول و اعتبار ادامه داد : بهره‌گيري درست از تسهيلات مي‌تواند به افزايش توليد و اشتغال‌زايي منجر شود. سيف با اشاره به اين مطلب که به منظور افزايش قدرت اعطاي تسهيلات بانک ها در تامين نياز سرمايه در گردش واحدهاي توليدي به بانک هاي بدهکار جهت تسويه بدهي هايشان به بانک مرکزي فرصت مناسبي داده خواهد شد، افزود: اما تحقق اهداف بلندمدت اقتصادي مستلزم نظم و انضباط در بازار پول و فعاليتهاي بانکي است.
وي با تاکيد بر اين که بانک مرکزي ، ضامن استمرار و حرکت باثبات شبکه بانکي است، تصريح کرد : بايد ميان بانک مرکزي و شبکه بانکي ارتباطي دو سويه وجود داشته باشد.
سيف خاطرنشان کرد : در برنامه ريزي هاي مدنظر، توجه ويژه به توليد صادرات محور و ايجاد فرصت هاي شغلي يک نياز مبرم است و بانک مرکزي به اين رويکرد ، اهتمام جدي خواهد داشت.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اين موضوع که بر اساس منطق اقتصادي ، بين تورم و نرخ سود تناسب وجود دارد، افزود: با وجود تورم 40درصد ، نرخ سود بانکي 20درصد‌ي پذيرفتني نيست.
وي افزود: توجه به اين نکته نيز ضروري است که تورم قرار نيست در حد 40درصد بماند و وقتي بحث تناسب تورم و سود بانکي مطرح مي شود ، منظور تورم مورد انتظار است.
سيف تصريح کرد : با توجه به اينکه پيش بيني ها در مورد تورم مويد روند نزولي آن است نبايد 40درصد را مبنا قرار داد، به طور مثال بررسي ها نشان مي دهد با روند موجود، نرخ تورم تا پايان سال جاري حدود 5درصد کاهش خواهد يافت و به 35 يا 36 درصد خواهد رسيد و رشد منفي اقتصادي نيز متوقف و مثبت خواهد شد.
وي با تاکيد بر اصلاح هر چه سريعتر نرخ سود اوراق مشارکت خاطرنشان کرد : اگر نرخ اوراق مشارکت پايين باشد، منابع به سمت ساير ابزارها حرکت مي‌کند.
رئيس بانک مرکزي گفت : بايد ميان نرخ هاي موجود در بازار تناسب وجود داشته باشد و شوراي پول و اعتبار در‌صدد تنظيم تعادل نسبي ميان نرخ هاي موجود است و از اين طريق ثبات بيشتري در بازار بوجود خواهد آمد.
سيف از شکل گيري کميته اي در بانک مرکزي به منظور وصول مطالبات بانک ها خبر داد و خاطرنشان کرد: بانک مرکزي پيشنهاد کرده است دادگاه هاي تخصصي براي رسيدگي به پرونده هاي مطالبات معوق نظام بانکي تشکيل شود ، تا سرعت لازم در تعيين تکليف اين پرونده بوجود آيد.
وي با بيان اين که همواره در جامعه اين شبهه وجود داشته است که بانک ها با انگيزه افزايش سود، سپرده‌هاي قرض الحسنه را جمع‌آوري مي‌کنند ، ضمن تقبيح اين عمل تاکيد کرد: به هيچ وجه بانک مرکزي نمي تواند آن را تحمل کند.
سيف اضافه کرد: بانک مرکزي به منظور جلوگيري از امکان اين عمل و رفع شبهات موجود براي تفکيک فعاليت هاي قرض الحسنه از عمليات بانکي اقدام کرده است.
انتهای پیام/
