به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران،«حميد وطن دوست » با اشاره به شرايط بانكي موجود و مشكلاتي كه در خصوص ارائه تسهيلات وجود دارد تصريح كرد: با توجه به وضعيت بانكها و مشكلات واحدهاي توليدي در زمينه بهره مندي از تسهيلات، با تصويب هيئت مديره مقرر شد جهت مساعدت به متقاضيان تا پايان سال يكصد ميليارد ريال ضمانت نامه صادر شود .

وي افزود: يكي از مشكلاتي كه در حال حاضرواحدهاي توليدي  در تعامل با بانكها با آن مواجه اند موضوع ضمانت نامه است چرا كه چنانچه واحد توليدي خواستار دريافت ضمانت نامه باشد  باشد نيازمند سپرده گذاري نقدي در قبال بانك است .

وطن دوست با بيان اينكه يكي از وظايف اساس نامه اي صندوق  علاوه بر پرداخت تسهيلات ، صدور ضمانت نامه هاست افزود: اين ضمانت ها در حوزه صنايع الكترونيك و شاخه هاي مرتبط با ان صورت مي گيرد و در قالب ضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده و ضمانت نامه استرداد پيش پرداخت انجام ميشود.

وي يادآور شد: تا پيش از تاريخ بيست و ششم تيرماه سالجاري  مجموعه‌‌های دولتی ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌ها را معتبر نمی‌دانستند، اما به پيشنهاد کارگروه حمایت از تولید، مصوبه اي در هيئت وزيران تهيه و تصويب شد كه طبق آن  بندی را به ماده 3 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی اضافه کرد.

وطن دوست ادامه داد: براساس اين بند مجموعه هاي دولتي موظف هستند تا  ضمانت نامه هايي كه توسط صندوق هاي حمايتي صادر مي شود قبول و مورد پذيرش خود قرار دهند.

معاون فنی، برنامه ریزی وتوسعه صندوق در زمينه چگونگي صدور ضمانت نامه براي واحدهاي توليدي دراين صنعت خاطرنشان كرد:  اين واحدها درخواست خود را از طريق مراجعه به سايت صندوق و ارائه مدارك و مستندات لازم ارسال مي كنند كه پس از بررسي هاي اجمالي شرايط براي صدور ضمانت نامه فراهم خواهد شد.

وطن دوست با اشاره به اينكه براي صدور 100 ميليارد ريال ضمانت نامه تا پايان سال محدوديت تعدادي خاصي وجود ندارد افزود: براي صدور مبلغ ضمانت نامه ها تا كنون سقف و كف و محدوديتي در نظر گرفته نشده است.

وي در ادامه سخنان خود به ارائه آمار عملكرد صندوق در سال گذشته پرداخت و گفت: فعاليت صندوق در سال 91  شاخص بوده به طوري كه بالاترين ركورد را در طول فعاليت صندوق در پي داشته است.

به گفته عضو هيئت مديره صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک ؛ در سال گذشته تعداد 42 فقره تسهيلات به ارزش 265 ميليارد ريال ارائه شده است.

وي افزود: درست است كه اين عدد در مقايسه با صنعت الكترونيك كه از گردش حدود 14 هزار ميليارد توماني در سال برخوردار است چندان چشمگير نيست اما همين ميزان نيز در پيشروي اقدامات اين صنعت موثر بوده است.

وي در ادامه يكي از دلايلي ركورد صدور ضمانت نامه ها در 6 ماهه اول سال توسط صندوق را صدور بخش نامه اي از سوي دولت قبل مبني بر اخذ استعلامات سه گانه ذكر كرد و گفت: در اين راستا هر متقاضي و صنعتگر براي گرفتن تسهيلات نيازمند ارائه مدارك و مستندات كافي در خصوص عدم داشتن بدهي از بانكها، بيمه و اداره كار بود.

وطن دوست تصريح كرد: طبيعتا اين بخش نامه در جهت شناسايي واحدها و شركتهاي مشكل دار گام مثبتي محسوب مي شد اما از سوي ديگر مانعي براي كمك كردن به واحدها در زمان كوتاه به شمار مي آمد چرا كه اين موضوع حمايت از واحدهاي توليدي اين صنعت را با وقفه همراه مي سازد.

معاون فنی، برنامه‌ریزی و توسعه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در ادامه اظهار كرد: ضمانت‌نامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر و در قبال تضمین ضمانت‌نامه، وجه نقد، وثیقه ملکی، اوراق قرضه و اوراق مشارکت، سفته و اموال منقول و غیر منقول از متقاضی دریافت می‌شود.

وطن دوست كارمزدهاي دريافتي در قبال ضمانت نامه ها را از  صفر تا 1.5 درصد در سال عنوان كرد و گفت:  در صورت ارائه وجه نقد كارمزد ضمانت‌نامه ها صفر درصد، اموال غير منقول از 1 تا 1.5 درصه ، اوراق مشاركت و قرضه 0.3 درصد تا 0.5 درصد و سفته 0.7 درصد تا 1.2 درصد خواهد بود.

انتهاي پيام/