مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دلایل و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی حوادث رانندگی در کشور را بررسی کرد.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: بررسی وضعیت تصادفات جاده‌ا‌ی و شناسایی علل و عوامل آن و همچنین برآورد میزان خسارات اقتصادی و اجتماعی وارده ناشی از آن به منظور ارائه راهکارهای کاهش و جلوگیری از میزان خسارات تصادفات بسیار موثر خواهد بود.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند که تعداد تصادفات در کشور طی دو دهه گذشته رو به افزایش بوده و از 32505 فقره در سال 1373 به 117256 فقره در سال 1390 رسیده است؛ همچنین تعداد متوفیان و مصدومان ناشی از این تصادفات نیز افزایش یافته است.

بر اساس آخرین اطلاعات منتشره در سال 1390، بیشترین متوفیان ناشی از حوادث رانندگی مربوط به استان های فارس (8 درصد سهم)، تهران (8 درصد) و خراسان رضوی (8 درصد سهم) است و همچنین بیشترین مصدومان ناشی از حوادث رانندگی در سال 1390 مربوط به استان های تهران (3/11 درصد) و خراسان رضوی (6/9 درصد) است.

طبق نتایج محاسبات و تحقیقات انجام شده، هزینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از تصادفات رانندگی در کشور، رقم بالایی را نشان می دهند. به طوری که این رقم تقریبا حدود 5/8 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است و تعمیم این میزان خسارت برای سال 1390 با فرض ثابت ماندن ضرایب برآورد شده، حدود 8/518913 میلیارد ریال خواهد بود.

‌با توجه به وضعیت تصادفات در کشور و میزان خسارات ناشی از آن، ضروری است در راستای رفع و کاهش عوامل حادثه ساز اقدام جدی به عمل آید.

عوامل موثر در تصادفات رانندگی کشور متعدد و متنوع بوده و خسارات ناشی از آن ها نیز زیاد است این عوامل تنها در حیطه مسئولیت یک دستگاه اجرایی نبوده و کنترل و کاهش میزان تصادفات و هزینه ها و مرگ و میر ناشی از آنها به تلاش‌های همه جانبه و همکاری دستگاه های اجرایی متعدد نیازمند است؛ از این رو پیشنهادهای ذیل ارائه می شوند:

1-توجه به افزایش ایمنی راه ها و کاهش نقاط حادثه ساز و همچنین اصلاح و تکمیل راه ها از جمله ، نصب تابلوهای هشداردهنده و نصب گاردریل های مقاوم در جاده ها ، ایجاد خط کشی راه ها و روشنایی و همچنین تعریض پل ها و بازسازی روکش آسفالت جاده ها و نیز تدابیر مناسب برای رفع مشکل خستگی رانندگی از جمله ، ایجاد مکان های مناسب بین راهی و از این قبیل توسط وزارت راه و شهرسازی.

2- کنترل سرعت، لزوم استفاده از کمربند ایمنی، دارابودن کیسه هوا، استفاده از کپسول آتش نشانی در خودروها ، عدم استفاده راننده از تلفن همراه و همچنین نظارت بر اجرای قوانین و وضع جریمه های سنگین برای متخلفان حادثه ساز توسط پلیس راهنمایی و رانندگی.

3- آموزش و اطلاع رسانی صحیح و بالابردن کیفیت آموزش رانندگی و بررسی نارسایی ها در نحوه آموزش و استفاده از تجارب دیگر کشورها در آموزش رانندگان و صدور گواهی نامه های رانندگی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی.

4- نظارت بر ایمنی و استانداردهای خودروها از نظر سیستم ترمز، مقاومت بدنه، سیستم کیسه هوا و همچنین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و معیوب توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت و موسسه استاندارد.

5- نظارت جامع بر سیستم حمل و نقل عمومی برون شهری از نظر سلامت و آموزش رانندگان ، استفاده از ناوگان مسافربری استاندارد و غیر معیوب و کنترل دائم پایانه های مسافربری توسط وزارت راه و شهرسازی.

6- اصلاح ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و کاهش مدت معافیت معاینه فنی خودروها به خصوص اتوبوس ها و خودروهای سنگین باری و نظارت بیشتر بر اجرای قوانین موجود به خصوص ماده (163) قانون برنامه پنجم توسعه، آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح جاده ای و به خصوص نظارت بر اجرای کامل قانون نحوه ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی توسط مجلس شورای اسلامی.

7- تدابیر مناسب برای ایجاد پایگاه های متعدد امداد و نجات در جاده ها به منظور کمک رسانی فوری به حادثه دیدگان تصادفات در جاده‌ها توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان امداد و نجات و هلال احمر.

8- تحت پوشش قراردادن خانواده های آسیب دیده از حوادث رانندگی توسط سازمان های حمایتی از جمله سازمان بهزیستی.
برچسب ها: دلایل ، هزینه ، اجتماعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار