به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران؛ امتیازگیری دولت آمریکا برای اتباع خود در ایران به نام "کاپیتولاسیون" موجی از مخالفت‌ها را در بین طبقات مختلف جامعه به‌راه انداخت که نام امام خميني(ره) در مخالفت با این طرح در تاریخ ایران به شدت می‌درخشد.

امام خمینی(ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران که با نطق آتشین خود افکار و اذهان ناآگاه مردم در زمان پهلوی را متوجه پیامدهای این وادادگی شاه به ابرقدرت بلوک غرب کرد.


در ایران، بازاریان، روحانیون، اشراف، خوانین و ملاکین بزرگ همواره از عمده‌ترین گروه‌های ذی‌نفوذ در تاریخ معاصر بوده‌اند. نقش روحانیون در لغو امتیاز‌نامه‌ها، انقلاب مشروطه و سقوط محمدعلی شاه، مقاومت علیه رضاخان (مانند مقاومت در برابر جمهوری‌خواهی او و واکنش در برابر کشف حجاب)، جریان نهضت ملی و ملی شدن صنعت نفت، واقعه سی‌ام تیر ماه 1331 ه.ش. جریان‌های سال 1342.ه.ش و بالاخره انقلاب اسلامی به مراتب بالاتر از نقش احزاب سیاسی در ایران بوده است.

باید گفت روحانیون به‌دلیل نزدیکی بسیار با مردم در تمام نهضت‌های به‌وجود آمده برعلیه شاهان نقش داشته‌اند و از نمونه‌های آن می‌توان به حضور موثر در نهضت تنباکو، انقلاب مشروطه، لغو قرار داد 1919 م.، مخالفت با جمهوری خواهی رضا شاه، نهضت ملی شدن صنعت نفت، قیام 15 خرداد 1342 ه.ش.، مخالفت با کاپیتولاسیون سال 1343 ه.ش.، انقلاب اسلامی و نقش روحانیت در آن اشاره کرد چرا که طبقه روحانیون به‌راحتی می‌توانست مردم را در برابر اقدامات شاه بسیج کنند تا از خواسته‌هایی که به ضرر کشور تمام می‌شد، جلوگیری کند.

کاپیتولاسیون که عبارت است از سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع خارجی به نمایندۀ حقوقی دولت خارجی موجب شد تا امام خمینی(ره) سخنرانی آتشین و تاريخي خود بر علیه دولت پهلوی ایراد کند و موج عظیمی از مخالفت‌های مردمی در سراسر کشور ایجاد کند.

امام در نطق آتشین خود گفت: "عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان، با کارمندهای فنی‌شان با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. ملت ایران را از سگ‌های آمریکا پست‌تر کردند. چنان‌چه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد مؤاخذه از او می‌کنند. اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد، مؤاخذه می‌کنند. چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، بزرگ‌ترین مقام را زیر بگیرد، هیچ‌کس حق تعرض ندارد. آقا من اعلام خطر می‌کنم، ای ارتش ایران من اعلام خطر می‌کنم، ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می‌کنم... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید..."

امام از کاپیتولاسیون به‌عنوان سند بردگی ایران یاد کرد و ایراد این مباحث در نهایت منجر به دستگیری امام خمینی(ره)در 13 آبان 1343شد که سرانجام ایشان به ترکیه تبعید شدند اقدامی که دولت وقت به زعم خود فکر می‌کرد می‌تواند مخالفت‌های به‌وجود آمده بر علیه تصویب لایحه کاپیتولاسیون را سرکوب کند.

اما دیگر بزرگمرد تاریخ ایران که به‌دلیل مخالفت‌هایش با محمدرضا پهلوی سال‌ها در تبعید زندگی کرد و در نهایت در تبعید فوت کرد دکتر محمد مصدق بود.

مصدق با نوشتن کتاب "کاپیتولاسون و ایران" در سال 1290 شمسی از لحاظ حقوقی به بررسی این لایحه پرداخت البته این کتاب توسط رجال عصر پهلوی در معرض نابودی قرار گرفته بود.
فریدون جنیدی که در سال 1358 شمسی باعث انتشار مجدد کتاب کاپیتولاسیون و ایران شد در مقدمه این کتاب می‌نویسد: من که سال‌ها پیش در کتابخانه ملی، این کتاب مصدق را خوانده بودم مجددا برای خواندن آن به کتابخانه مزبور مراجعه کردم و در نهايت در کتابخانه‌های دیگر تهران جستجو را ادامه دادم و معلوم شد که دو نسخه از آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانه حکمت دانشکده ادبیات، از دست ماموران مصون مانده است.
 
در ادامه اين گزارش به بخش‌هایی از کتاب مصدق اشاره می‌شود:

در رفتار دول اروپا نسبت به اتباع یکدیگر

در قرون وسطی در ممالک اروپا، طریقه‌ قانون شخصی و قانون سرزمینی معمول و متداول بوده. طریقه قانون شخصی آن است که اگر ساکنین یک نقطه به سرزمین دیگری می‌رفتند، در هر نقطه که بودند قانون وطن آنها درباره‌ی آنها اجرا می‌شد. در صورتی که بر حسب طریقه‌ی قانون سرزمینی هر شخص خارجه که وارد خاکی می شد قواعد محلی در حق او مجری و به هیچ وجه رعایت حقوق اصلی او را نمی‌نمودند.

عیب طریقه اول این بود که هر مملکتی باید از حقوق ممالک دیگر مستحضر و مسبوق باشد تا این که بتواند آن ها را در حق مهاجرین مجری و معمول دارد و به‌علاوه ممکن بود که حقوق اصلی به آن‌ها حقی می‌داد که اتباع داخله بر حسب قواعد محلی خودشان از آن محروم باشند.

چگونه می‌شد برای مهاجرین خارجه حقی و امتیازی را رعایت نمود، با این که تبعه‌ی داخله که احق از آن‌ها هستند از آن حقوق بی نصیب باشند.

در طریقه‌ دوم نقص این بود که هر کس از خاک اصلی خود به محل دیگری می رفت ، باید از قواعدی که سال ها در حق او اجرا و عادت به آن ها نموده است صرف نظر ، و خود را مطیع قواعد محلی نماید .
پس به سبب این عیب و نقص ناچار شدند شکل دیگری به میان آورند که ما برای دانستن آن محتاج به یک مقدمه هستیم، و آن این است که در داخله هر مملکتی قواعد حقوقیه به دو قسم تقسیم می شدند: حقوق عمومی و حقوق خصوصی .

امتیازات اتباع دول اروپا در ممالک دیگر و نسخ کاپیتولاسیون در مملکت عثمانی


چیست کاپیتولاسیون؟ کاپیتولاسیون عهدنامه‌هایی است که بین دول اروپا، با دولت عثمانی منعقد شده است، برای حفظ اتباع دول اروپا و منافع آن‌ها در دولت عثمانی!

بین دولت عثمانی و دولت فرانسه اول عهدنامه‌ای که منعقد شد، در 1535 مسیحی، زمان سلطنت سلیمان اول معروف به سلیمان قانونی پادشاه عثمانی و فرانسوای اول پادشاه دولت فرانسه بوده است. بر حسب این عهدنامه اتباع فرانسه می‌توانستند در خاک عثمانی وارد شده تجارت نمایند؛ مذاهب خود را ستایش نمایند و تابع احکام قونسول دولت متبوعه خود باشند.

از این تاریخ به بعد عهدنامه‌های دیگر بین سلاطین فرانسه و سلاطین عثمانی منعقد گردید که اهم آن‌ها عهدنامه هفتم است که بین محمد اول و لویی پانزدهم در 28 ماه مه 1740 منعقد گردیده و قواعد این عهدنامه به طور خلاصه از قرار ذیل است:
1 ـ آزادی ورود و تجارت و ستایش مذهب ـ به طوری که در عهدنامه‌های سابق هم ذکر شده تجارت فرانسه‌ها در خاک عثمانی آزاد است. حق ورود دارند، به زیارت بیت المقدس می‌توانند بروند. و مذهب خود را ستایش نمایند، انجیل را قرائت و کلیسای خود را مرمت نمایند و غیره.

2 ـ حکومت سفرا و قونسول‌های فرانسه در خاک عثمانی.

در موارد حقوقیه و در موارد جزاییه دو بخشی هستن که در ادامه قسمت دوم نوشته شده که به‌طور تخصصی به روابط امپراتوری عثمانی و با دولت‌های اروپایی پرداخته شده است.

"استصحاب"

چیست استصحاب؟ استصحاب ابقای ماکان است علی ماکان  به عبارت اخری باقی داشتن یک قاعده است به حال سابق .

در قسمت اول ملاحظه نمودیم که در ممالک اروپا، با اتباع خارجه چه گونه رفتار می‌نمایند و در قسمت دوم هم دیده شد که در ممالک دیگر اتباع دول اروپا چه امتیازاتی دارند که اتباع داخله ، هم از آن ها محروم ، و به اضافه تبعۀ خارجه که باید مطیع قواعد محلی باشد نیست، و ابقای آن سلب استقلال دولت را نموده و بالاخره آن را معدوم می‌نماید.

پس به این ترتیب سزاوار است که آن را ابقا نماییم؟ یا این که منافع ما این طور اقتضا می‌کند که تهیۀ نسخ آن را فراهم سازیم؟ و عقیده ما به مطلب ثانی است، و خوانندگان را حکم قرار می‌دهیم که ملاحظه نمایند اگر این طریقه خوشآیند بود دولت عثمانی که یکی از اصول حقوق سنی همان استصحاب است. آن را نسخ نمی‌نمود اگر دولت عثمانی سال هاست در تهیۀ نسخ آن بوده و امروز مصادف با این اوضاع شده آن را نسخ نمود، دول دیگر که می‌توانستند، سالهاست که آن را نسخ نموده اند!
دولت ترکی در 1892 میلادی، موقع تجدید عهدنامۀ تجارتی با آلمان، آن را موقوف نمود که یکی از مواد این عهدنامه مربوط به نسخ آتیۀ کاپیتولاسیون است در خاک عثمانی، نسبت به اتباع دولت آلمان!

عهدنامۀ اخیر تجارتی که بین فرانسه و عثمانی است، تاریخش از 29 آوریل 1861 میلادی می‌باشد، در 1892 دولت ترکی نخواست آن را با دولت فرانسه تجدید بنماید برای این که دولت آلمان نسخ آتیۀ کاپیتولاسیون را قبول کرده بود و ترکیه ملاحظه داشت که فرانسه آن را قبول نکند.

با دولت ایتالیا در عهدنامه لوزان 18 اکتبر 1912 بر حسب مادۀ ششم آن را به این طریق حذف نمود که دولت ایتالی متعهد شده است که هر زمانی که دولت عثمانی عهدنامه‌های تجارتی خود را به سایر دول اروپا تجدید می‌نماید. ایتالی هم عهدنامۀ تجارتی خود را روی اساس حقوق عمومی اروپایی تجدید نماید، یعنی ترکی آزاد باشد مثل دول اروپایی در منافع ثروتی خود هر چه می‌خواهد بنماید از قبیل مسایل تجارتی و گمرکی، بدون این که مجبور باشد رعایت کاپیتولاسیون‌ها و سایر قراردادها را بنماید و این عهدنامه که به این طریق بین ترکی و ایتالی منعقد می‌شود، واجب الاجرا نمی‌گردد مگر این که عهدنامه‌های دیگری که دولت عثمانی با دول دیگر به همین طریق نموده است، مجری باشند!

و در مادۀ هفتم، دولت ایتالی ملتزم می شود که هر وقت سایر دول اروپا، اداره‌های پستخانۀ خود را که در ترکی دارند حذف نمودند، دولت ایتالی هم پستخانه‌های خود را متروک دارد در دولت یونان، که جزو دولت عثمانی بود، و در 1821 میلادی بر ضد آن شورش و به حمایت فرانسه و انگلیس و مساعدت دولت روس بر حسب عهدنامه لندن 1830 آزاد شد، این طریقه نسخ گردید. صربی که نیز جزو عثمانی و در 1815 اقتدار داخلی پیدا کرده و در 1878 آزاد شد، این طریقه در سنوات آتیه از قرار عهدنامۀ ذیل موقوف گردید:

عهدنامه، با فرانسه در 18 ژویه 1883 با انگلیس و ایتالی 9 نوامبر 1888 با روس 31 مه 1883.

رومانی که در 1842 بر حسب عهدنامۀ آندری نوپل در تحت حمایت دولت روس قرار گرفت و در 1856 در حمایت دول اروپا واقع شد و در 1866 باب عالی به آزادی آن اعتراف نمود این طریقه را موقوف نمود از قرار ذیل:

با ایتالی در 1878 با اتریش در 1887 فقط برای حمایت شدگان اتریش در خاک رومانی نه برای اتباع اتریش. با فرانسه و آلمان هم، بعد و به همان طریقه که با اتریش قبول نموده بود نسخ نمود.

در بلغاری که در 1878 مقتدر و در تحت ریاست سلطان بود و در 1885 روملی شرقی را که جزو ترکی بود ضميمه خود نمود تا این که در 1908 خود را به کلی مستقل کرد، صورت ظاهر برقرار است ولی حقیقت ندارد .

در قره‌طاق، این طریقه اصلا ً معمول نبود ، با این که تا 1878 تابع دولت عثمانی بود.

و از ممالک اسلامی ترکی، که به دست دول اروپا آمد شیپر است که بر حسب عهدنامه 1878 دولت عثمانی به انگلیس واگذار نمود و محاکم قونسولی فورا ً متروک شد.

در الجزیره پس از ضمیمه شدن آن خاک به دولت فرانسه، این طریقه محذوف شد.

در مملکت تونیسی که در تحت ریاست دولت عثمانی بود و از 1881 تحت حمایت دولت فرانسه درآمد این طریقه حذف شد، به این طریق که اول دولت فرانسه، دولت انگلیس و ایتالی را که منافعشان بیش‌تر بود راضی نمود بعد هم دول دیگر از قبیل آلمان در 1883 اتریش و یونان در 1884 آن را موقوف نمودند.

در مملکت چین باقی است و زمانی که دول اروپا با دولت ژاپن رابطه پیدا کردند، دول می‌خواستند که امتیازات اتباع خود را در خاک ژاپن بیش‌تر ازخاک چین قرار دهند. ژاپن می‌خواست و آرزو می‌کرد که امتیازات اتباع آن‌ها بیش‌تر از امتیازاتی که در چین دارند نباشد بعد به آرزوی خود نایل آمده با فرانسه عهدنامۀ یدو Yeddo  را در 19 اکتبر 1848، و بعضی قراردادهای دیگر در 25 ژوئن 1866، در این خصوص منعقد نمود. بالاخره خود را حاضر کرد که بتواند آن را نسخ نماید و به میل خود هم موفق گردید.
عهدنامۀ آن، با انگلیس در 16 ژویه 1894، و با دول متحدۀ امریکای شمالی در 23 نوامبر همان سال، با فرانسه در 19 مارس 1898، و با دیگران هم بعد منعقد گردید.

دولت ژاپن نه فقط برای مملکت اصلی خود این اقدام را نموده، بل که برای مملکت کره که در تحت حمایت او است، از سال گذشته با دول، در صدد مذاکره برآمده که امتیازات اتباع خارجه را در این خاک متروک دارد.

اصلاح

برای این که ما بتوانیم اتباع خارجه را در داخلۀ خود تحت حکومت ملی آوریم دو چیز لازم است: بودن قانون و اجرای آن، و داشتن قوه که اظهارات حقۀ ما را دول صاحبان منافع قبول نمایند.

حالا اول قوه لازم است و بعد قانون، یا این که اول قانونی لازم است و بعد تحصیل قوه، ما این مسئله را به تخمینات خوانندگان وا می‌گذاریم، ولی همین قدر می دانیم که داشتن یک قوه کافی نیست که ما به مقصود برسیم.

مصدق در بخش دیگری از این قسمت می‌گوید:

در تونیسی مملکت اسلامی که صورتا ً در تحت ریاست دولت عثمانی و از 1881 در تحت حمایت فرانسه آمده است؛ آن دولت با این که مقتدر بود بدون مذاکره با دول خارجه حذف ننمود قبل از این که فرانسه با دول اروپا در مذاکرۀ نسخ آن داخل شود محاکم آن جا را مطابق قانون 27  مارس 1883 تشکیل نمود، که بر دول خارجه معلوم شود که این مملکت در تحت صورتی درآمده، و بعد حذف آن را بخواهد! پس وقتی که یک دولت غیر مسلمی همین که از روی صرفه و صلاح اقدامی کند و کاپیتولاسیون را در خاک یک دولت مسلمی که امروز متعلق به خود می‌داند نسخ کند چه دلیل دارد که ما مملکت مسلم خود را که وظیفۀ اسلامیت ما این است آن را حفظ نماییم درصدد اصلاح و ابقای مملکت خود نبوده و آن را حفظ ننماییم، و به قدری مسامحه نماییم که اجانب به عنوان عدم اجرای قانون و یا بالاخره اگر هست، به واسطۀ عدم مطابقۀ آن ها به ضروریات و احتیاجات وقت، قوانین خود را در مملکت ما نافذ و اجرای آن ها را نیز به دست خود گیرند. اگر ما حقوق اسلامی را با قواعد لازمه مطابق و موافق قرار دادیم، نمی‌گویند حقوق اروپایی است بل که باز حقوق اسلامی است. زیرا که یکی از مدارک حقوق اسلامی عقل است و آنچه را که عقل به ما اجازه دهد در بقای اسلام باید با رعایت عدم مخالفت با قوانین شرعیه، در تحت قاعده و قانون درآوریم. برعکس اگر خودمان این کار را ننمودیم و اجانب احاطه پیدا کردند آن‌ها می‌نمایند بدون این که رعایتی از قوانین شرعیه و صرفۀ ما بنمایند.

اگر دولت عثمانی از مدت زمانی به فکر نسخ این کار نمی‌افتاد و خود را حاضر نمی‌کرد، امروز قادر بر چنین اظهاری نبود. نه فقط از طرف دول ائتلاف مثلث با او مساعدت نمی‌شد بل که از طرف دولت آلمان و متحد او اتریش که با ترکی اظهار دوستی و مودت می‌نمایند نیز اعتراضات بی‌شمار می‌شد، زیرا که ائتلاف دولت آلمان با عثمانی سبب این نخواهد شد که دولت آلمان اتباع خود را در داخله ترکی به هوا هوس قضاوت مجبور و محکوم نماید، و در دولت عثمانی که سال‌هاست وضع قانون نموده‌اند مصالح و احتیاجات امروزه را از دست نداده‌اند!

مطلب خالی از دو قسم نیست، یا این است:

 قانونی که امروزه لازم است مخالفتی با قوانین اسلام ندارد، برای این که به دول بگویند ما هم قانون داریم پارلمان آن‌ها را مدون می‌کند و منتشر می‌نمایند که عموم بدانند در هر مورد قانون چه حکمی دارد.
یا اینکه مواد قانون با قوانین اسلام مطابقه نمی‌کند. اگر مواد طوری باشد که منافع امروزۀ دولت مسلم و بقای اسلام وضع آن‌ها را تقاضا نماید، در این صورت نمی‌توان اصل را فدای فرع نمود. اصل اسلام توحید و نبوت و معاد است پس قوانین از فروع هستند. برای حفظ فروع نمی توان اصول را از دست داد اگر اصول باشد فروع از دست رفته را می توان مجددا ً به دست آورد.
امروزه حال ما مثل حال یک مریضی است که دوای او منحصر به شراب باشد با این که شرب خمر حرام است برای مریض واجب می‌گردد ولی هر زمانی که بهبودی حاصل کرد باز برای او حرمت دارد در صورتی که اگر ملاحظۀ فروع را نمودیم اصول هم از دست می‌رود اگر قسمتی از فروع از دست رفت باز اکثر آن باقی و به اصول هم خللی نخواهد رسید ولی اگر بخواهیم مطلقا ً فروع را از دست ندهیم، اصول هم از میان خواهد رفت.


نتیجه

عقیدۀ ما این است قانون دولتی باید خود را به احتیاجات وقت و زمان و منافع انسان موافق نماید، نه این که احتیاجات و منافع انسان خودشان را مطابق قانون نمایند. و حکم شرع مقدس هم همین است: «الضرورات تبیح المحظورات» حرمت شراب از ضروریات دین و نصوص قرانیه بر طبق آن وارد شده است، ولی در مقام ضرورت و انحصار علاج، شراب خمر واجب می‌گردد و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه.

اسلام در خطر است و می بینم روز به روز ضعیف‌تر می‌شود اگر ما قواعد اسلام را محترم می‌داشتیم و به حقیقت میل قانونگزار رفتار می‌نمودیم، حال دول اسلامی به این طور نمی‌شد، و آن‌ها را دول مسیحی مطیع خود نمی‌نمودند!

جهاد را مسلمین باید از برای اسلام بنمایند ولی عدم استقلال اسلام سبب شده که مسلمین باید در حفظ دول مسیحی جنگ کرده و مقتول گردند.

اکنون بیش‌تر از دو دولت باقی نیست که نیمه جانی دارند ترکی بعد از تجارب زیاد و صدمات کثیره و از دست دادن چنیدین مملکت شاید دانسته باشد که برای حفظ خود چه لازم دارد. اگر بعضی از اتباع خود و خارجه، او را مجال و فرصتی دهند: ماهم که دارای ممالک کثیره نبوده و تجربیاتی حاصل نکرده‌ایم می توانیم از تجارب دولت هم مذهب خود درس گرفته فی‌الجمله روحی که در این جسم ناتوان است به همین حالت نگاه داشته و سعی کنیم که تقویت آن را فراهم نموده بل که انشاءالله از لطمات اجنبی خود را محفوظ داریم.

و برای این که دولتی مستقل باشد، لازم است که به تمام ساکنین سرزمین خود حکومت داشته باشد پس دولتی که نتواند اتباع خارجه را در خاک خود به تحت قواعد محلی درآورد، می‌گویند و ملاحظه هم نموده‌ایم که چنین دولتی لایق نخواهد بود که بعد به اتباع خود هم حکومت نماید. و بالاخره دولتی که نه به اتباع داخله و نه به اتباع خارجه حکومت نماید دولت نیست و ضمیمۀ دولت دیگری خواهد شد که این مقام را دارا باشد.

و اگر افکار ما در نظر دانشمندان و هواخواهان دین اسلام پسندیده آید، می‌گوییم به دو قسم می‌توان اصلاح نمود: اول اصلاح عمومی که از این اصلاح نوع ایرانی اعم از مسلم و یهودی و زردشتی بهره‌مند باشند و اصلاح خصوصی که آن را بعد ذکر می‌نماییم.

 اصلاح عمومی

هیچ دولتی نمی تواند بگوید که چرا ایران قانون ارث و عقد و نکاح تدوین نمی‌نماید. چنانچه ما هم آن‌ها را تدوین نماییم قوانین خارجه دربارۀ اتباع آن‌ها اجرا می‌شود زیرا که در این خصوص با ما طرفیتی ندارند. فرضا ً به محاکم ما هم رجوع نمایند، ما باید قواعد آن‌ها را دانسته و رفع مناقشۀ آن‌ها را از روی قواعد خودشان بنماییم. ملت غیر مسلم ایران هم قانون موضوع معینی ندارند و اگر هم دارند می‌توانند به اکثریت این قبیل قوانین را پیشنهاد نمایند که پارلمان رأی داده و در موقع منازعه اگر حکومت قضاوت دولتی را قبول کردند محاکم در حق آن‌ها مطابق قوانین خودشان حکم نمایند.

برعکس دول خارجه می‌توانند بگویند که اتباع ما در مملکت شما تجارت دارند در این صورت محتاج به قواعدی هستند که آن قواعد کلیه عقود (کنتراها) و قواعد تجارتی در خصوص شرکت‌ها و بروات تجارتی و قواعد تعاقب و ورشکستی و غیره می‌باشند.

وقتی که بین تبعۀ خارجه و داخله مناقشه هست، و در محکمۀ وزارت خارجه حل مناقشه با حضور نمایندۀ دولت متبوع تبعۀ خارجه می‌شود، محکمه از روی چه قانون حکم می‌کند که تبعۀ خارجه بداند حقیقة به هوا و هوس قاضی نیست، بل که مطیع قانون است؟

در حقوق عمومی دول خارجه نمی‌توانند بگویند که چرا دولت به اتباع آن‌ها تحمیل مالیاتی می‌کند به دلیل این که به اتباع ایران هم آن‌ها همان تحمیلات را می‌نمایند، ولی این تحمیلات به هوا و هوس ادارات نباید باشند بل که باید بر حسب قانون صراحة معلوم و معین باشند.

ولی می‌گویند شما که دولت هستید باید داخلۀ خود را منظم بدارید. حافظ امنیت باشید و برای این که نظمی برقرار شود باید خلاف کننده بداند اگر مرتکب خلافش شد مجازات او چیست!

پس به طوری که می‌گویند تا زمانی که قانون جزایی ما مدون نشود و نزد آن‌ها تا یک درجه قبول نگردد، و در ایران هم در حق عموم ساکنین اتباع ایران بدون امتیاز اجرا نشود، راضی نمی‌شوند که اتباع خود را به اختیاراتی که قضات ما در تعزیر دارند مطیع و محکوم نمایند!

 اصلاح خصوصی

آنچه را که ما در ذیل اصلاح عمومی بیان نمودیم برای موقعی است که ما بخواهیم قواعدی وضع نماییم که شامل حال عموم ساکنین این مملکت باشد، اعم از مسلم و غیر مسلم، تبعۀ خارجه و داخله، ولی می‌شود که هموطنان ما افکار ما را نپسندند و ما هم اصرار در صحت آن‌ها نداریم پس در این صورت اگر با ما متفق هستند که باید کاپیتولاسیون موقوف شود لابد باید به یک طریقۀ دیگری لوازم نسخ آن را فراهم آورند. اگر مسلمین ساکنین ایران به هر چه دارند راضی هستند ما هم اگر برای حفظ اسلام نبود پیشنهاد هیچ اصلاحی را نمی‌نمودیم!

ولی اگر مسلمین مستغنی از هر گونه اصلاحی هستند استغنای آن‌ها دلیل رضایت دیگران نیست در این مملکت غیر مسلم از قبیل زردشتی و یهودی و نصارا هستند که آن‌ها قانون مدونی ندارند و قانون شرع در حق آن‌ها اجرا نشده همان طوری که در ممالک خارجه هر اختلافی بین پیروان مذاهب مختلفه وارد شود قوانین مدونه هست که رفع مناقشه آن‌ها را می‌نماید. در این مملکت هم باید قواعدی از برای حل مناقشۀ بین آنها باشد و قانون شرع که می‌گوید غیر مسلم اگر با خودشان طرف باشند قانون آن ها در حق خودشان اجرا می‌شود، امروزه مضر به استقلال ایران و اسلام است.

اگر مسلمین خودشان مستغنی از وضع هر قسم قانونی هستند استقلال اسلام این طور اقتضا می‌کند که وضع قانونی بنمایند و تبعۀ غیر مسلم و اتباع خارجه را در تحت حکومت خود درآورند.

و می‌گوییم دولت مسلمی که نتواند به تبعۀ غیر مسلم خود حاکم باشد چه لیاقت دارد که به مسیحیان اتباع دول اروپا در خاک خود حکومت نماید؟

در مصر هم که خواستند اصلاحی نمایند به ملاحظۀ این که اتباع داخلۀ غیر مسلم و اتباع خارجه زیر بار حکومت محاکم سابقه نمی‌رفتند، نوبر پاشا محاکم مختلطۀ مصر را که در 1874 میلادی تشکیل یافت پیشنهاد نمود که امروزه تشکیلات آن‌ها از قرار ذیل است:

سه محکمۀ ابتدایی در اسکندیه و قاهره و سومی گاهی در منصوره، و گاهی هم در طنطه منعقد می‌شود.

هر یک از این محاکم مرکب از هفت قاضی است که چهار نفر از اهل هر دولتی از دول اروپا که باشند می‌توانند عضویت داشته باشند و سه نفر دیگر هم از مصری‌ها است، که در این اواخر دولت انگلیس به عنوان قضات مصری یکی دو نفر از انگلیسی‌ها را داخل نموده است.

محکمۀ استیناف در اسکندریه است که هشت نفر از اعضای آن باید از قضاة دول معظمۀ اروپا باشند و چهار نفر دیگر از اتباع داخله و به فرمان خدیو منصوب می‌گردند.

و رییس این محکمه از قضات تبعه خارجه به اکثریت اعضاء معین می‌شود این محاکم می‌توانند حکم نمایند هر گونه مسایلی که راجع به دیون و تجارت و غیره باشد.

فقط اتباع خارجه در مسایل عقد و نکاح و کبارت و غیره مطیع به قوانین خودشان هستند و در دفتر این محکمه دفاتری هست که اسناد نقل و انتقال و رهن املاک غیر منقوله در آن‌ها ثبت می‌شود.

در مسایل جزایی آنچه که راجع به خلاف باشد یعنی تقصیرات غیر مهم یکی از قضات اروپایی حکم می‌کند ولی برای جنحه و جنایت، اتباع خارجه مطیع محاکم قونسولی خود می‌باشند.

اگر چه کاملا ً این محاکم استقلال ندارند زیرا که در جنحه و جنایت باز محاکم قونسول دول حکومت می‌نمایند، ولی ممکن است که بعدها این مسئله هم موقوف گردد.

در ایران به هر قسمی که پیش رفت و کمتر باعث خرج می‌شود باید محاکمات راجع به اتباع خارجه را منظم و مرتب و قوانینی از برای آن‌ها وضع نمود!

امروزه اگر اتباع خارجه با اتباع داخله طرف نزاع واقعند و در محاکمات وزارت خارجه حل دعاوی و تشاجر آن‌ها می‌شود قانون ما چیست و قضات ما کیست؟
و اگر نزاعی بین غیر مسلمین اتباع داخله حادث می‌شود ناچارند به صلح و سازش بکوشند زیرا که هیچ قانونی قطع دعاوی آن‌ها را نمی‌نماید اگر از یکی از آن‌ها جنایتی وارد شود، چه طرف از خود آن‌ها باشد و چه مسلمین به چه قانون آن‌ها را سیاست می‌نمایند؟

پس در اصلاح خصوص هم همان قوانینی که در ذیل اصلاح عمومی گفته شد لازم است که این قوانین حکومت  نمایند:

اولا ً ـ بین اتباع خارجه، اگر طرف آن‌ها تبعۀ ایران باشد.
ثانیا ً ـ بین اتباع ایران، اگر یکی از آن ها غیر مسلم باشد .
ثالثا ً ـ بین اتباع ایران، اگر طرفین قوانین و حکومت این محاکم را قبول نمایند.

ما آنچه را مفید می‌دانستنم گفتیم و ادعا هم نمی‌کنیم که گفته‌های ما صحیح باشد در تهیه لوازم نسخ کاپیتولاسیون، اگر عموم با ما متفق نباشند اکثریت با ماست، حالا در علاج هر کس می‌تواند رأی خود را بگوید شاید کثرت خیال و افکار، قانونگزار ما را به راه صحیح و اصلی بیندازد.

بالاخره این طور به نظر می‌آید که اهمیتی به گفته‌های ما نداده و حکایت ما هم مثل یکی از معلمین مدرسه حقوق دارالعلم برن (سوییس) باشد که اکنون در محکمۀ فدرالی بزرگ‌ترین محاکم سوییس قاضی است و عضویت دارد. این شخص موسوم است به (رسل) تألیفات بسیار در حقوق و ادبیات نموده است رقیب‌های فقیه او را ادیب می‌شمارند و ادبا او را فقیه می‌گویند.

حالا ما، بین دو رقیب واقع شده‌ایم:

رقیب‌های داخلی شاید این حرف‌های ما را در منافع دول اروپا تصور نمایند و به ملاحظه این که ما در اروپا تحصیل کردیم میل هم داشته باشیم قانون آن ها را به مملکت خود وارد نماییم! رقیب‌های خارجی تصور می‌کنند که این اظهارات ما به حال استقلال و بقای ایران و اسلام مفید است.

پس ما بین این دو رقیب هستیم و از عموم هموطنان تمنا داریم که از روی وجدان اظهارات ما ر ا تحقیق و غور نمایند.

این گزیده‌ای از کتاب کاپیتولاسیون و ایران دکتر محمد مصدق بود البته تذكر اين نكته ضروريست كه آوردن بخش‌هایی از یک کتاب تخصصی نمی‌تواند کلیه تعابیر و تحلیل‌ها را بازگو کند اما ما در این گزارش فقط قصد داشتیم با گوشه‌هایی از قرارداد ننگین کاپیتولاسیون آشنا شویم.

گزارش از: محمد امیرحسینی

انتهای پیام/