عليرضا اميني کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: محورهايي که در بسته پولي و بانکي مرکزي بايد مورد بازنگري قرار گيرد، با توجه به شرايط روز اقتصادي باشد.
وي افزود: از آنجا که دسترسي به منابع مالي به عنوان مهمترين مشکل بنگاه هاي اقتصادي در کشور مطرح است از اين رو در نظر گرفتن شرايط روز اقتصادي کشور در بسته پولي بانک مرکزي باعث مي شود، تا منابع لازم با شرايط بهتر و سهل تري در اختيار بخش هاي مختلف اقتصادي قرار گيرد.
اميني بيان کرد: بايد ابتدا زمينه توسعه بازارهاي مالي و پولي در کشور فراهم شود و همچنين نرخ بي رويه تورم نيز کنترل شود تا اين امر به کاهش هزينه هاي مالي در کشور بينجامد و دسترسي به منابع سهل تر شود.
وي با تاکيد بر اينکه در بسته پولي جديد بايد رويکرد به سمت بنگاههاي اقتصادي بايد که از رشد بهره وري بالاتري برخوردارند، اظهار کرد: براي نمونه بنگاههايي که داراي محصولي براي کيفيت بالا يا از نظر سهم صادرات و نوآوري جايگاه بهتري دارند، توزيع منابع بايد براي اين بنگاهها در اولويت قرار گيرد.
اميني با اشاره به هزينه بالاي تامين ملاي در کشور بروکراسي پيچيده و سخت دسترسي به منابع را از مشکلات مهم بخش هاي اقتصادي، دانست و خاطرنشان کرد: اگر سياست پولي با شرايط روز کشور تدوين نشود، اين امر راه دور زدن قوانين را به همراه مي آورد که اين مسائله در نرخ سود بانکي مشهود است.
انتهاي پيام/
