وي افزود: رئيس‌جمهور دولت دهم در برهه‌اي اقدام به تشكيل ستاد توسعه معادن در سطح كشوري به رياست خودش و همچنين ستادهاي استاني كرد كه آن زمان هم ابراز خوشحالي و هم ابراز نگراني شد.

اسماعيلي تصريح كرد: خوشحالي از اين بابت كه به بحث معادن توجه شده و نگراني از اينكه ستادهاي استاني با ساير نهادهاي امور معادن كشور موازي‌كاري داشتند.

  ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي عالي معادن تصريح كرد: البته هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين ستادهاي استاني را خلاف قانون دانسته بود و دولت يازدهم نيز به كلي هر دو ستاد استاني و كشوري را حذف كرد و اين يك اقدام مثبت به شمار مي‌رود.

رئيس کمييته معدن و صنايع معدني مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: حذف اين ستادها مي‌تواند به كاهش موازي‌كاري در امور مربوط به معادن كمك كند از اين جهت با اين موضوع موافق هستم.

انتهاي‌پيام/