به گزارش باشگاه خبرنگاران و به نقل از شاتا؛ ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در قانون معادن از هدف های عمده تشکیل شورای عالی معادن است.
همچنين حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه‌های معدنی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش از دیگر اهداف شورای عالی معادن است.
براساس اين گزارش؛ اگرچه پيش از اين تشكیل شورای عالي معادن طبق مصوبات قانونی نبود، اما از زمان وزارت معادن و فلزات اسبق تاكنون شورای معادن در وزارتخانه‌های معادن و فلزات، صنایع و معادن و صنعت، معدن و تجارت به عنوان یك شورای مشورتی زیر نظر وزیر فعالیت می‌كرد.
شورای عالی معادن از 11 عضو دارای حق رای تشكیل شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، یك مدیرمعدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور، یك قاضی عالی رتبه به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری، یك حقوقدان آشنا به قوانین صنعت و معدن با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، یك نفر به انتخاب سازمان نظام مهندسی معدن، یك بهره‌برداربا تجربه و متخصص در امور معدنی به انتخاب خانه معدن ایران و یك بهره‌بردار معدنی به انتخاب اتاق بازرگانی اعضای شورای عالی معادن هستند./ق2
