به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، "عباسعلي كدخدايي" با حضور در همايش صبح عادلانه در نظام جهاني كه براي پاسداشت روز جهاني صلح با حضور نخبگان، انديشمندان و صاحب نظران از طرف مجمع جهاني صلح اسلامي در مركز آموزش و پژوهش‌هاي بين‌المللي وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: بحث من به چالش صلح عادلانه اختصاص دارد چرا كه تلاش‌هايي در سطح منطقه‌اي و نخبگان مستقل در جامعه جهاني امروز انجام داده‌اند اما هنوز با صلح عادلانه فاصله داريم.  
 
وي تصريح كرد: صلح دچار عدم درك صحيح بوده و هنوز نتوانسته‌ايم در جامعه جهاني به يك مفهوم مشترك از صلح برسيم و يا مفهوم روشني از صلح در جامعه جهاني هنوز ارائه نشده است.
 
كدخدايي اظهار داشت: نه در مباحث فني و نه در ادبيات و نه در ابزارهاي سازمان بين‌المللي مفهوم درستي از صلح ارائه نشده و اين چالش‌ها را مي‌توانيم در دو بعد بسته بندي نماييم.  
 
وي افزود: بخش اول فقدان درد مشترك از مفاهيمي است كه در جامعه جهاني مطرح شده مثل صلح، حق و عدالت چرا كه امروز هر كسي به حسب تشخيص خود تعريفي از صلح، عدالت و حق ارائه مي‌دهد و وقتي كه عملكرد دولت‌ها را ارزيابي مي‌كنيم عنصر مهم تعيين كننده در صلح جهاني را منافع ملي‌شان مي‌دانند.
 
معاون امور اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان بيان داشت: امروز زياد واژه صلح را مي‌شنويم و دولت‌ها به آن استناد مي‌كنند و در سازمان‌ها از آن ياد مي‌شود و وقتي كه منافع ملي را واسپاري مي‌كنيم تعريفش به دولت‌ها و كنشگران اصلي جامعه جهاني طبيعتا مفاهيم اساسي انساني حول همين محور و عنصر تعريف مي‌شود.
 
وي ادامه داد: طبيعي است كه منافع ملي بدون ارائه تعريف مشخصي ابزاري باشد در دست صاحبان زور كه با آن خودنمايي مي‌كنند به همين خاطر درسه محور مصر، بحرين و سوريه مي‌بينيد كه صلح و عدالت تعاريف متفاوتي دارد و سازمان‌هاي بين‌المللي با نگاه زورمدارانه با اين سه حوزه رفتار مي‌كنند.  
 
كدخدايي تصريح كرد: تعريف صلح بر اساس منفعت دولت‌ها تعريف شده يعني نگاه منفعت محور برخي دولت‌ها و فقدان اصل برابري كشورها اما در منشور سازمان ملل شاهديم كه همين اصول هم نقد مي‌شود چرا كه براي دولت‌هاي معدودي امتياز ويژه‌اي در نظر گرفته‌اند كه از آن به نام حق وتو ياد مي‌كنيم.
 
معاون امور اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان اظهار داشت: برخي از صاحب‌نظران سياسي معتقدند شوراي امنيت نمي‌تواند فراتر از اختيارات منشور عمل كند و تئوري نامحدود بودن اختيارات شوراي امنيت ناقض همه اصول پذيرفته شده است و همين رفتار و به فقدان درك مشترك بسياري از حقوق جامعه جهاني منجر شده و سازمان‌هاي بين‌المللي كه عنوان جهاني را با خود يدك مي‌كشند، نمي‌توانند در عرصه‌هاي جهاني كمك موثري داشته باشند به همين خاطر در تحقق صلحي با گرايش‌هاي اوليه خود هستند.  
 
وي ادامه داد: زماني ارتباط موثر بين دولت‌ها برقرار مي‌شود كه احساس بي طرفي بين دولت‌ها برقرار شود و به همين خاطر به تعبير صاحب نظران نمي‌توان به صلح مثبت رسيد.  
 
كدخدايي بيان کرد: بايد در درك مشترك واژه‌ها به معيوب بودن ساختارهاي بين‌المللي و جهاني اشاره كنيم چرا كه اگر چنين وضعيتي نباشد حتي نهادهاي حقوقي مثل ديوان بين‌المللي كيفري عمومي و دادگستري نمي‌توانند در تحقق صلح عادلانه گام بردارند چرا كه آرايي كه در ديوان بين‌المللي دادگستري صادر مي‌شود مبتني بر منفعت كشورهاي حاكم است.  
 
وي ادامه داد: در سه كشور مصر، سوريه و بحرين سازمان‌هاي بين‌المللي نتوانسته‌اند تلاش‌هاي موثري داشته باشند.
 
كدخدايي در ادامه چنين گفت: مقصود از صلح چيست آيا حفظ وضعيت موجود بدون نگاه به گذشته چرا كه هرگاه حقي از مردم سلب شد بگوييم اين امر مربوط به گذشتگان بوده و آيا صلح يعني اين كه منابع و ثروت‌هاي يك جامعه به غارت برود و بخواهيم ساكت باشيم.
 
معاون امور اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان تصريح كرد: آيا صلح مثبت مي‌تواند ارتباطات جامع را بدون وجود انصاف صورت دهد چرا كه راهكار اول بازگشت به تعريف جامع از صلح و رفتار بي طرفانه دولت‌ها در وقايع جهاني است و اگر وجود آرامش را مطرح مي‌كنيم نبايد رفتار چندگانه‌اي داشته باشيم.  
 
وي افزود: وجود تعاريف مشخصي از منافع ملي و لزوم واسپاري آن به دولت‌ها وجود داشت ديگر هيچ منطقي نبود كه هر دولتي زور و ثرورت دارد، مي‌تواند به هر طريق و شيوه اعمال قدرت كند.  
 
كدخدايي اظهار داشت: منافع ملي در سايه صلح عدالت و انصاف تعريف مي‌شود و مثل دبير كل سازمان ملل معتقديم نه تنها مشكل آموزش بلكه ديگر مشكلات جامعه جهاني حل شود و فقر و بيماري كه ناشي از غارت ثروت‌هاست مسئوليت را معطوف به دولت‌هاي برخوردار مي‌كند و اگر دنبال صلح هستند حق توسعه راه كليدي صلح عادلانه يا صلح مثبت است.  
 
كدخدايي در پايان خاطرنشان كرد: نمي‌توان كشورها را از بخش‌هاي مختلف فناوري محدود و يا محروم كرد چرا كه اين امر الزامات يك دولت را نمي‌پذيرد و اگر به دنبال آن هستيم كه در جامعه جهاني صلح جهاني به وجود بيايد بايد اين موارد را در نظر بگيريم.

انتهای پیام/