عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به مذاكرات آتي ايران و گروه 1+5 گفت: تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي به نمايندگي از 75 ميليوني ايراني پاي ميز مذاكره مي‌نشينند لذا انتظار داريم دفاع از منافع ملي کشورمان طبق روال گذشته در اين مذاكرات مد نظر قرار بگيرد.

احمد شوهاني نماينده مردم ايلام، مهران و چرداول و عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، به مذاكرات آتي ايران و گروه 1+5 اشاره کرد و گفت: اين اولين دور از مذاكراتي است كه دولت يازدهم مسئوليت آن را برعهده دارد.  
 
وي افزود: انتظار داريم دفاع از منافع ملي جمهوري اسلامي ايران طبق روال گذشته در اين مذاكرات مد نظر قرار بگيرد.
 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد: مسئله‌اي كه ملت ايران تاكنون هزينه زيادي براي آن پرداخت كرده‌اند دفاع از حق خودشان در استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي است بنابراين بايد به اين موضوع  توجه شود.  
 
شوهاني اظهار داشت: تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي به نمايندگي از ملت 75 ميليوني ايران پاي ميز مذاكره مي‌نشينند لذا بايد اين مهم مد نظر اعضاي مذاكره كننده قرار بگيرد.  
 
وي در ادامه، تعامل و دستيابي به نتيجه را محور مذاكرات آتي دانست و گفت: معتقديم ضمن رعايت حقوق ملت ايران بايد مذاكرات نتيجه‌بخش باشد.  
 
نماينده ايلام خاطرنشان كرد: مجلس شوراي اسلامي همواره مدافع حقوق هسته‌اي ملت ايران بوده و در صورت تامين اين مهم از تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي حمايت خواهد كرد.  
 
چندي پيش "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که طرف‌های غربی آماده شرکت در دور جدیدی از مذاکرات با ایران در اسرع وقت هستند.

همچنین"مایکل‌مان" سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  اظهار داشت: ما با طرف‌های ایرانی خود در ارتباط هستیم و همانطور که نماینده ارشد پیش از این در گفتگوی تلفنی خود در ماه اوت با وزیر خارجه اعلام کرده بود ما آماده از سرگیری مذاکرات هستیم.

گفتني است؛ پرونده هسته‌ای ایران از مهرماه سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال ۱۳۸۴ یعنی به مدت ۲۲ ماه توسط دکتر حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت پیگیری می‌شد و پس از آن و همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد به مدت ۲۶ ماه یعنی از ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸ مهر ۱۳۸۶ به علی لاریجانی سپرده شد، اما از ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۶ پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به سعید جلیلی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی کشور واگذار شد‌.

طرف مذاکره پرونده هسته‌ای کشورمان در زمان دکتر حسن روحانی، وزرای خارجه انگليس، فرانسه، آلمان و در زمان علی لاریجانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی خاویر سولانا به همراه سه کشور فرانسه، آلمان، انگليس بود اما در زمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی کشورمان توسط سعید جلیلی این پرونده بُعد جدیدی به خود گرفت چرا که این بار طرف مورد مذاکره، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی کاترین اشتون به همراه معاونان وزیر خارجه ۶ کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان شدند.


دکتر حسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران در روز 14 شهريور ماه سال جاري مسئوليت مذاکرات هسته‌اي با طرفهاي خارجي را ، به وزارت امور خارجه كه محمدجواد ظريف سكان آن را بدست دارد، محول كرد.


انتهاي‌پيام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار