بر اساس اين گزارش، بدهيهاي اسپانيا که گفته ميشود چهارمين اقتصاد منطقه يورو است در نيمه سال جاري ميلادي به مرز بيسابقه 942.8 ميليارد يورو (بيش از 1300 هزار ميليارد دلار) رسيد.
اين رقم معادل 92.2 درصد برونداد اقتصادي اين کشور در سال است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ميلادي 14.7 درصد افزايش يافته است.
اين در حالي است که اسپانيا قرار بود در سال 2013 ميزان بدهيهاي عمومي را در حد 91.4 درصد توليد ناخالص ملي محدود کند.
دولت اسپانيا مدتهاست تلاش ميکند بدهيهاي عمومي را با محدود کردن هزينههاي مصرفي کنترل کند اما انتشار آمار فوق نشان داد اين برنامهها به هدف خود نرسيده است.
انتهاي پيام/