به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس؛ ماريانو راخوي، نخست وزير اسپانيا در مصاحبه اخير خود، اظهار داشته است؛ بسياري از شهروندان طي ماههاي گذشته کار خود را از دست داده و جستجوي آنان براي يافتن کاري جديد حتي با درآمد اندک نيز بي نتيجه بوده است.

در حال حاضر بطور ميانگين از هر 4 اسپانيايي، يک نفر آنان بيکار است.

سال جاري را مي توان بدترين و پر زيان ترين سال در اقتصاد اسپانيا دانست؛ چرا که بيش از نيمي از کارخانجات بزرگ، کشورهاي تجاري و موسسات دولتي در نتيجه کسري هاي مالي بطور کامل تعطيل شده و اعلام ورشکستگي کرده اند.

طي سه سال گذشته بحران مالي در اوج خود قرار داشته و با وجود کمک هاي مالي فراواني که دائما به بدنه اقتصاد کشور تزريق مي شود، همچنان پيش بيني اوضاع نامطلوبي براي آينده مي شود.

اسپانيا در ميان 17 عضو اتحاديه اروپا، چهارمين اقتصاد قدرتمند پس از آلمان، فرانسه و ايتاليا درسالهاي پيش بشمار مي رفته که اکنون در نقطه اصلي بحران مالي اروپا قرار گرفته است.

وزارت اقتصاد اسپانيا اعلام کرده، 100 ميليارد يورو کمک مالي اتحاديه اروپا تنها صرف نجات بانکهاي کوچک و احياي مجدد آنان در بازار اقتصادي خواهد شد؛ چرا که بانکهاي بزرگ و نيز شرکتها و کارخانجات کلان، هزينه اي معادل چندبرابر اين عدد را نياز دارند.

بدهي هاي هر شهروند اسپانيايي بطور ميانگين 21 هزار يورو تخمين زده شده که معادل حقوق سالانه بيش از 48 ميليون نفر مي باشد.

بعلاوه، نرخ بيکاري براي افراد زير 25 سال، 52 درصد اعلام شده است. سهم بودجه دولتي براي خدمات رفاهي جامعه از جمله آموزش عمومي، بهداشت و درمان و نيز خدمات اجتماعي بشدت کاهش يافته و تبعات آن موجب تحميل هزينه هاي مالي بيشتري به جامعه شده است.

مصاحبه هاي مردمي نشان دهنده نارضايتي آنان از اوضاع اقتصادي جامعه است.

لوسيا ساراگورن 44 ساله گفته ست؛ من خدمتکار هتل هستم. با وجود افزايش ساعت کاري من، اما حقوقم از نصف کمتر شده و نمي توانم از پس هزينه هاي اوليه خود و دختر نوجوانم برآيم. قيمت ها بالاست و درآمد ما براي تهيه خوراک و پوشاک مناسب کافي نيست.

دولت اعلام کرده که با وجود تغييرات اساسي، اصلاحات گسترده و تزريق کمک هاي مالي از ساير کشورهاي اروپايي، بهبود محسوسي در روند فزاينده بحران اقتصادي ايجاد نشده است.

گفتني است؛ نرخ بدهي هاي اسپانيا کمتر از آلمان و فرانسه مي باشد، اما ميزان اندوخته هاي دولتي آن نيز بسيار کمتر است.