"حسن‌ هاني‌زاده" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اينکه خروج هفت بانك و شركت ايراني از تحريم‌هاي اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد كه اين اتحاديه نسبت به تحريم‌هاي اعمال شده دچار سياسي كاري شده بود، اظهارداشت: لغو تحريم‌ها از سوي اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد اين تحريم‌ها هيچ‌گونه مبناي حقوقي و قانوني نداشته است، لذا اتحاديه اروپا به دليل تحريم‌هاي ظالمانه‌اي كه عليه شركت‌ها و بانك‌هاي ايراني اعمال كرده است بايد به جمهوري اسلامي ايران غرامت بپردازد.

اين كارشناس مسائل بين‌الملل با بيان اينکه جمهوري اسلامي ايران طي تحريم‌هاي اعمال شده متوجه زيان‌هاي بسياري شده است، خاطرنشان کرد: ما مي‌توانيم خسارات وارد شده از اين تحريم‌هاي ظالمانه را از طريق قانوني به خصوص دادگاه‌هاي بين‌المللي تعقيب کنيم و از اين طريق کشورهاي تحريم‌کننده را وادار به پرداخت غرامت کنيم.

گفتني است: ماجرای تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته‌ای، به مسأله‌ای پیچیده تبدیل شده و به ویژه در اروپا، روندهای متناقضی را ایجاد کرده است. در حالی که غرب در سال‌های اخیر، تلاش داشته در روندی مستمر، تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند، دادگاه‌های اتحادیه اروپا به غیرقانونی بودن این تحریم‌ها رأی می‌دهند.

انتهاي پيام/