به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، علی طاهری مطلق با بيان اين مطلب گفت: با توجه به پتانسیل های شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، به زودی فعالیت های فنی و مهندسی شرکت در سطح کشورهای منطقه و خارج از منطقه و با کمک شرکت های بزرگ بین المللی در صورت رفع موانع و مشکلاتی که به دلیل تحریم ناحق بر سر راه این شرکت ایجاد شده، توسعه می یابد.
طاهری مطلق در باره موفقیت اخیر حقوقی در اتحادیه اروپا و پیگیری دعاوی لغو تحریم شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران گفت: دو سال پیش بر اساس تصمیم اتحادیه اروپا شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران در لیست شرکت های تحریمی این اتحادیه قرار گرفت و در این مدت، مسئله تحریم شرکت در دادگاه بین المللی و وکلای سطح بالای بین المللی پیگیری شد.
براساس گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، وی مضمون اتهامی که برای این شرکت مطرح شده بود را مشارکت در ساخت تاسیسات مربوط به تاسیسات هسته ای در ایران خواند و تشریح کرد: شرکت تاسیسات دریایی به عنوان یک شرکت کاملا فنی و مهندسی هیچ ارتباطی با این نوع فعالیت ها نداشته و ندارد.
مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی ایران در بیان چگونگی رفع تحریم از این شرکت تشریح کرد: با استفاده از وکلای مجرب بین المللی و جمع آوری اسناد و مدارکی مبنی بر این که شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران هیچ گونه فعالیتی در زمینه ساخت تاسیسات مربوط به تاسیسات هسته ای ندارد مدارک را به دادگاه ارائه که خوشبختانه در روز ٦ سپتامبر امسال دادگاه رای اولیه خود را صادر کرد.
وی در باره دو مولفه عمده رای دادگاه گفت: بر اساس رای بدوی دادگاه اتحادیه اروپا که در شرکت فرانسه تشکیل شد، نام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران از لیست شرکت های تحریم اروپا خارج شده و همچنین اتحادیه اروپا ملزم به پرداخت کلیه خسارت های تحمیلی از زمان پیش این تحریم به شرکت است.
طاهری با بیان این که فعالیت شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران کاملا فنی-تخصصی است، تاکید کرد: این شرکت در منطقه و همچنین در سطح بین المللی شرکت کاملا شناخته شده ای است و ارتباطات گسترده این شرکت در قالب پروژه های مشترک در خارج از ایران، بیانگر این است که شرکت تاسیسات دریایی از پتانسیل بالای بین المللی برخوردار است.
وی ادامه داد: شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با توجه به ناوگان بزرگ و کارکنان متخصص، بزرگترین شرکت فراساحلی در سطح منطقه است و با اعلام تحریم علیه یک شرکت، علاوه بر ایجاد خسارت، طبیعتا نقل و انتقال منابع مالی شرکت با مشکل مواجه خواهد شد ضمن آن که؛ سازندگان و شرکت های طرف قرارداد، با مشکل مواجه می شوند و سطح همکاری های آنان نیز کمتر خواهد شد.
مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی ایران گفت: در مدت این دو سال مشکلات زیادی برای شرکت ایجاد شد و این حق ما است که اگر رای دادگاه به همین منوال بماند خسارات مالی شرکت جبران شود.
انتهاي پيام/