اعتبار سنجي حلقه گمشده در نظام بانکي کشور
استفاده از سامانه اعتبار سنجي علاوه بر ايجاد رقابت بين بانکهاي کشور نگراني ها را درباره ايجاد مطالبات معوق از بين مي برد.
محمد حسن صرافي زاده کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه عمليات بانکي با ريسک همراه است، افزود: اگر ريسک بانکها تحت پوشش قرار گيرد، ديگر نيازي به اين همه سختگيري در قبال پرداخت تسهيلات نخواهد بود.
وي بحث اعتبار سنجي مشتريان را يکي ديگر از خلا ها در بانک هاي تجاري کشور دانست و افزود: در ساير کشورها پرداخت تسهيلات براساس اعتبار مشتريان صورت ميگيرد.
وي تصريح کرد: اتخاذ تدابيري که از سامانه اعتبار سنجي بتوانيم بيشتر استفاده کنيم نگراني ها را درباره ايجاد مطالبات معوق بانکي از بين مي برد.
به گفته وي تعداد بالاي بانک ها در کشور باعث لطمه به نظام پولي و اقتصاد کشور مي شود چرا که اين موضوع مغاير با توسعه بانکداري الکترونيک است.
صرافي زاده عنوان کرد: تا زماني که تفکر بانکداري تجاري در کشور خصوصي نشود و در يک فضاي رقابتي به فعاليت نپردازند، ارائه خدمات اين بانک ها با يکديگر فرقي نخواهد داشت.
وي خاطرنشان کرد: بايد شرايطي فراهم شود تا مشتريان خدمات مطلوب و استاندار را احساس کنند.
انتهاي پيام/
