به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی امروز سه شنبه 22مرداد مجلس در دفاع از خود گفت: نکاتی را پیرامون وزارت امور اقتصادی و دارایی به استحضار می‌رسانم.
 
وی ادامه داد: لحظاتی را که در خانه ملت گفتگو می‌کنیم توفیق الهی می‌دانم و همکاری و مشارکت همراه با احساس مسئولیت انتقادها و راهنمایی‌ها و ارائه دیدگاه‌های نمایندگان محترم را طی این چند روز ارج می‌نهم و سپاسگزارم.
 
وی در ادامه بیان کرد: از نمایندگان عزیزی که به عنوان موافق و مخالف صحبت کردند به ویژه از برادران عزیزقاضی‌پور و موسوی نژاد صمیمانه تشکر می‌کنم و هم چنین از رئیس‌جمهور محترم که به این جانب اعتماد کرده و مرا در زمره همکاران خود و خدمتگزاران ملت شریف ایران برگزیده است سپاسگزارم و امیدوارم بتوانم از عهده این اعتماد برآیم.  
 
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: هر چند در چالش‌هایی که اقتصاد امروز ایران با ان روبه روست چالش‌هایی پیچیده و بزرگ هستند اما امید ما به فضل و رحمت الهی و عزم دولت تدبیر و امید و حمایت‌های نمایندگان محترم و ظرفیت‌های فراوان جامعه به مراتب بزرگتر است امیدواریم به نوید الهی که فرمود "اگر اهل آن شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند به یقین برکاتی را از آسمان می‌گشودیم".  
 
طیب‌نیا گفت: اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد اقتصاد مبتنی بردرآمد نفتی توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیب‌های جدی مواجه ساخته است و فشارهای ناشی از تحریم این نارسایی‌های مزمن را تشدید کرده است. تاکید بربهره وری، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، رونق تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلید واژه‌های هوشمندانه در کلام مقام معظم رهبری است که سامان بخشی به این کاستی‌های تاریخی را هدف قرار داده است.  
 
وی در ادامه بیان کرد: در برابرنمایندگان معزز ملت ایران اعلام می‌کنم نیازمند دستیابی به یک توافق جمعی و یک اجماع ملی هستیم تا جلوه‌ای ناب و فراموش ناشدنی از عزم ملی را در سامان بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید آشکار سازیم. برای سامان بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت اموراقتصاد و دارایی و تمام سازمان‌های زیرمجموعه آن با نگاهی راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و هم راستا شوند.  
 
طیب‌نیا در ادامه بیان کرد: برای رونق تجارت کسب و کار درایران نیازمند این موارد می‌باشیم نظام بلوکی نوین، الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگذار تولید، نظام بیمه‌ای کارآمد، متنوع و رقابتی،نظام مالیاتی جامع و شفاف، بازار سرمایه‌ای توسعه یافته با ابزارهای متنوع ، نظام سیاستگذاری منسجم و قاعده مند، محیط کسب و کار قانونمند شفاف و مشوق سرمایه گذاری خارجی کافی، هدایت شده و روبه رشد بخش خصوصی توانمند متشکل و مشارکت کننده و زیرساخت‌های فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی.
 
وی با اشاره به توسعه بخش خصوصی عنوان کرد: برای توسعه بخش خصوصی ارتقای فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی ،قانونی و سیستم‌های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز و تحکیم حقوق مالکیت فردی راهکارهای اولویت دار دولت می‌باشد.  
 
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در حوزه سیاست‌های مالی حداقل کردن اثرنوسانی درآمد حال از فروش نفت برمخارج دولت، کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه‌ای ملی برای تامین مالی و ارزی طرح‌های سرمایه گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت‌های مولد و پربازده و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی از راهکارهای دولت خواهد بود.  
 
وی ادامه داد: در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی تقویت بخش تنظیمی و نظارتی و افزایش درجه نظارتی بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود.  
 
طیب‌نیا در ادامه گفت: کنترل پایه پولی از طریق حذف اثرگذاری منابع پایه پولی، اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود. هدایت پسانداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت می‌باشد.  
 
وی هم چنین بیان کرد: بهره گیری صحیح از وضعیت عقود مالیه اسلامی،توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور، تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم،‌بهره گیری از روش‌های متنوع تامین مالی مسکن به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی،فعال کردن نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم در سیاست‌های پولی و مالی است.  
 
طیب‌نیا در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری اظهار داشت:دولت خود را متعهد می داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های غیر اقتصادی نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد. هم چنین سیاست یکسان سازی نرخ ارزهمگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی پای‌بند باشد.  
 
وی در حوزه هدفمندی یارانه‌ها بیان کرد: سیاست دولت ادامه مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها مطابق قانون و تامین کسری منابع سال جاری از محل اجرای احکام قانون بودجه است. در خصوص اجرای مرحله دوم بعد از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش و ثبات در بازارها و پس از ارزیابی مرحله اول با تاکید برهدفمندی پرداخت‌های نقدی ، افزایش کارایی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام تامین اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.  
 
طیب‌نیا در ادامه گفت: در خصوص تعادل و هماهنگی دولت لازم به ذکر است که شاید برای اولین بار بعد از انتخاب دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور کارگروهی متشکل از اقتصاددانان برجسته و مجرب تشکیل گردید و اولویت‌ها و خطوط راهنما و جهت گیری‌های کلی سیاست‌های اقتصادی دولت تنظیم گردید. 


طيب نيا ادامه داد: براساس چنين سند هماهنگي در رويکردها سياست‌هاي اقتصادي تصميم گيري‌ها و اجراي آن اولويت‌هايي را مدنظر داريم و اينکه تمام تيم اقتصادي دولت يازدهم براساس اين برنامه به سمت جلو حرکت خواهد کرد.
وي افزود: اهتمام به اصلاحات ساختاري و بازنگري سياست‌هاي اقتصادي مقابله با تحريم‌ها به عنوان اجزايي گريز‌ناپذير و به هم پيوسته براي برون رفت شرايط کنوني مد نظر ما قرار دارد تا بتوانيم آن را بعنوان ترکيبي از لايه‌هاي کوتاه مدت و بلند مدت پيگيري کنيم.

وزير پيشنهادي اقتصاد امور دارايي بيان داشت: وزارت امور اقتصاد نقش مهمي را در تدوين و اجراي برنامه مذکور از خود دارد و خود را در صورت تصدي بر وزارت‌خانه متعهد به ارتقاي ظرفيت ها و ايفاي نقش در تمامي امور مي‌دانم.

طيب نيا ابراز داشت: همچنين خود را متعهد به اجراي قانون، نهادينه سازي قانونگرايي و قانون مداري مي‌دانم تا سياست‌هاي کلان نظام را بعنوان چارچوب اصلي در برنامه‌هاي وزارت خانه مدنظر قرار داده و در جهت رسيدن به سند چشم‌انداز گام برداريم.

وي افزود: تعامل فعال با مجلس و همچنين ديدگاه‌هاي مشترک را بعنوان شروط توفيق در ساماندهي امور اقتصادي مدنظر قرارداده و همچنين عدالت را به مفهوم درآمدي منطقه‌اي و بين‌المللي بعنوان شرط پايداري و بقاي جامعه و همچنين معياري براي اقدامات و تصميمات تلقي کنم. 

وزير پيشنهادي اقتصاد و امور دارايي ابراز داشت: فرآيند کسب رأي اعتماد وزرا از نمايندگان و نظارت مستمر بر عملکرد دولت بخشي از ثمرات و مبارزات ملت ايران از مشروطه تاکنون هست که بايد ارج نهاد و برتقويت آن تلاش کرد.

وي اضافه کرد: بنده پاسخگويي به ملت و مجلس را گام اساسي در تقويت مردم‌سالاري ديني مي دانم و قطعا به آن پايبند خواهم بود و همچنين به مدد تعامل و هم انديشي و مساعدت و گفتگوهاي عميق با نمايندگان مجلس در جهت افزايش راحتي و آسايش مردم گام خواهم برداشت.

طيب نيا در پايان با اشاره به اجراي هدفمندي يارانه‌ها در مرحله دوم گفت: برنامه کلي دولت بعد از برقراري آرامش در بازار پول و ارز، اجراي چنين طرحي است و در واقع مي‌خواهيم با پرداخت‌هاي نقدي به صورت هدفمند و تأمين بيمه اجتماعي توسعه و درمان به کمک مجلس شوراي اسلامي گام برداريم.

انتهاي پيام/