محاکمه متهم به خاطر قتل برادرزن؛
دعوت نشدن به میهمانی خانوادگی خون به پا کرد
گزیده‌ای از سرمقاله روزنامه‌های سه‌شنبه
سرمقاله های روزنامه های خراسان، کیهان، تهران امروز، رسالت و جمهوری اسلامی را میتوانید اینجا بخوانید:
مجله ی شبانه باشگاه خبرنگاران،
روزنامه کیهان مطلبی با عنوان«نعل وارونه اصحاب فتنه!» را در قسمت یادداشت روز به قلم حسین شمسیان منتشر کرد:
این روزها وقتی برخی جریان‌ها و رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی، دم از نارضایتی و ناخرسندی از کابینه معرفی شده توسط رئیس جمهور محترم می‌زنند، برای مردم ایران- که سابقه این مدعیان را می‌دانند- بار دیگر خاطره حرف‌ها و رفتارهای گذشته آنها زنده می‌شود، خاطره صادق نبودنشان با مردم و زیر پا گذاشتن همه عهدها و سوگندهایشان. آن سابقه و این ادعای امروز، برای هر اهل اندیشه‌ای چند سؤال و چند نتیجه دربر دارد:
1- سهم‌خواهی و تبدیل کابینه به شرکت سهامی توسط برخی از مدعیان اصلاح‌طلبی بر کسی پوشیده نیست. اعلام گاه و بیگاه نام این وزیر و آن معاون- قبل از معرفی کابینه- افزون بر تصدیق لابی و چانه‌زنی در بالا نشانگر تلاش برای تحمیل و جا انداختن افرادی در سطح افکار عمومی جامعه است.این تلاش گسترده، به خاطر سوابق سوء و پیشینه‌های منفی اصلاح‌طلبان ساختارشکن با چراغ خاموش و پنهانی بود تا حساسیتی را برنیانگیزد و دستی رو نشود. اما معرفی کابینه و حضور چهرههای تندرو و افراطی در کنار برخی چهرههای فاقد هر گونه تخصص و سابقه- حتی یک روز کار اجرایی در حوزه معرفی شده- پرده از این ماجرا فروافکند و علت آن همه پنهانکاری را آشکار ساخت.
2- اما سؤالی که باید از این طیف به ظاهر ناراضی پرسید این است که دقیقا حضور کدام یک از این وزرا سبب ناخرسندی شما شده است؟! اگر صداقتی در میان است و با مردم یک‌رنگ و یک‌دل هستید به صراحت بگوئید کدام وزیر را برنمی‌تابید؟ وزیرانی که با فتنه‌گران نرد عشق باخته‌اند و هنوز هم از حمایت و همراهیشان ابایی ندارند و حتی حاضر به اعلام برائت ظاهری نیستند سبب ناراحتی شمایند؟ یا آنها که بدون هیچ تخصصی و بدون داشتن برنامه‌ای در حد یک اداره کل و یک تیم چند نفره اجرایی، صرفا براساس همان چانه‌زنی‌ها و لابی‌های شما، به عنوان سهمی از یک جریان سیاسی در کابینه معرفی شده‌اند؟! به یقین هیچ یک از این موارد شما را ناخرسند و ناخشنود نمی‌کند. اینها پیشنهاد خودتان است پس چرا از آنها ناراضی باشید؟
3- واقعیت این است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، امانتدار امانتی بزرگ از جامعه ایران هستند و فراموش نکرده‌اند که مردم خون داده و خون‌دل خورده بار تعیین سرنوشتشان را در بسیاری از امور به ایشان سپرده‌اند. و اداء این امانت بزرگ جز با گماردن پاک‌ترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها و معتقدان به پاسداشت جان و مال مردم ممکن نمی‌شود. این همان فرمان الهی است آنجا که می‌فرماید: «ان‌الله یامرکم ان تؤد الامانات الی اهلها همانا خداوند بر شما امر می‌کند که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید». با این نگاه الهی، آنان که دستی در آتش فتنه داشته‌اند و هنوز مجازات نشده و حتی از مردم نجیب ایران نیز عذر تقصیر نخواسته‌اند نمی‌توانند جایی در دل نمایندگان داشته و اعتماد آنان را جلب کنند. و هر کس که مورد حمایت جریان‌های افراطی و آشوب‌طلب باشد از این سد راسخ عبور نخواهد کرد پس چاره چیست؟ توسل به عملیات فریب!
4- تاکتیک «نعل وارونه» همان کاری است که این روزها شاهد آنیم. از یک سو در پشت پرده با چنگ و دندان سهم بیشتری از غنیمت را به سوی خود می‌کشند و گواه آن هم اینکه برای 3/49 درصد مردم نماینده‌ای در کابینه نیست و از دیگر سو، با اعلام برائت و نارضایتی از وزرای معرفی شده، سعی در رد گم کردن و فریب مردم و نمایندگانشان دارند تا اینگونه وانمود کنند که اینها با ما نیستند با خیال راحت رأی بدهید!! اما نمی‌گویند کدام وزیر از آنها نیست و چرا!؟
5- اما برای نمایندگان مردم به یقین صدای امام هنوز زنده است که می‌فرمود: «به ملت عزیز ایران توصیه می‌کنم نعمتی را که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آورده‌اید همچون عزیزترین امور قدرش بدانید و از آن حفاظت و پاسداری کنید... من در میان شما باشم یا نباشم نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.» و چه کسی نااهل‌تر و نامحرم‌تر از آنها که تا مرز براندازی نظام در سال 88 پیش رفتند؟ و اگر درایت پیامبرگونه رهبر معظم انقلاب و بصیرت مثال‌زدنی مردم نبود، ایران عزیز را به مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس تحویل داده بودند. به یقین اینان لایق امانت مردم نیستند و نمایندگان مردم هم این را خوب می‌دانند و این همه هیاهو و اعلام هرروزه نارضایتی و برائت ساختگی برای ردگم‌کردن و فریب نمی‌تواند تاثیری در عزم راسخ و هوشمندی نمایندگان محترم و فریب آنان داشته باشد.
6- یک‌بار دیگر حدیث شریف علوی را به یاد آوریم که فرمودند: «اصل دین ادای امانت و وفای به عهد است.» این همان حدیثی است که رئیس جمهور محترم در مراسم تنفیذ به آن استناد کرده بود. کابینه‌ای با ترکیبی که می‌بینیم به مجلس معرفی شده است. عده‌ای با سوابق کاملا متفاوت برای پستهای حساس و کلیدی معرفی شده‌اند. عده‌ای با سوابق فراموش‌ناشدنی در فتنه 88 و علیرغم آن همه تأکیدات رهبر معظم انقلاب برای وزارت معرفی شده‌اند. آیا نمایندگان مردم سکان امور اجرایی کشور را برای چهار سال به کسانی می‌سپارند که وصفشان در بالا گذشت؟ یا سره را از ناسره جدا کرده و از بین ایشان، آنها که لایق خدمت به مردم ایرانند را برمی‌گزینند؟ آیا بازگشتی دوباره به دو دهه قبل می‌کنند یا به امیدها و آرزوهای مردم رنگ حقیقت می‌زنند؟ امروز مردم با چشمان باز و هوشیار منتظرند تا ببینند نمایندگانشان امانت را به اهلش می‌سپارند و به عهدی که با خداوند بسته‌اند پایبند خواهند ماند؟ امید که چنین باشد و انتظار نیز که نمایندگان محترم از این آزمون سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده با سپیدرویی بیرون آیند.
دکتر فرخ قبادی مطلبی باعنوان «دولت جدید و معضل بی کاری»را در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند:
«رای اعتماد به کابینه و چند نکته» از مهدی یار احمدی خراسانی در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به چاپ رسیده که می خوانید:
حجت الاسلام دکتر حسن روحاني که به تعبير رئيس مجلس «جزو رجال سياسي مجلسي به حساب مي آيند» و فرآيندها و فعاليت‌هاي نهاد قانون گذاري کشور در نظام پارلماني را به خوبي مي شناسند بلافاصله و در اثناي آخرين دقايق جلسه تحليف رئيس جمهور فهرست اسامي برگزيدگان خود براي تصدي وزارت خانه ها را تقديم مجلس کرد تا بدين طريق و با بهره مندي مناسب از وقت، نظام مديريتي کشور را در زودترين زمان ممکن از ترديد و نابساماني خارج نمايد.
هرچند همانند يک مسابقه ورزشي رفت و آمدها، فعل و انفعالات و لابي هاي حاشيه اي در مجلس به گونه‌اي است که تصميمات نهايي آن ها خيلي وقت ها پيش گويي کارشناسان را تغيير مي دهد، اما با مشي اعتدال و تعامل مناسبي که دولت "تدبير و اميد" با مجلس داشته و همچنين رابطه حسنه رئيس دولت با هيئت رئيسه و عناصر تأثير گذار مجلس، پيش‌بيني برخي سياسيون از اين قرار است که کابينه پيشنهادي رئيس جمهور وضعيت قابل قبولي در ميان وکلاي ملت دارد و به احتمال زياد بيشتر وزرا موفق به کسب رأي اعتماد از مجلس گردند. هر چند قاعدتاً در اين ميان گروهي از آن ها شرايط بهتري داشته و از اقبال و رأي بيشتري برخوردارند و برخي ديگر لب مرز هستند و به قول معروف ممکن است ناپلئوني پذيرفته شده و يا ممکن است تعدادي نيز اصلاً موفق به کسب رأي اعتماد نگردند.
به هرحال ديروز آغاز جلسات جنجالي و پرشور مجلس براي استماع نظرات رئيس جمهور، وزراي پيشنهادي، موافقين و مخالفين و در نهايت فرآيند راي اعتماد به وزراي پيشنهادي بود و اين فرآيند امروز نيز ادامه خواهد داشت. در اين ميان با توجه به اهميت فرآيند رأي اعتماد به کابينه و انتخاب مديران راهبردي کشور در وزارت خانه ها ضرورت دارد چند نکته اساسي مورد توجه قرار گيرد:
1. رأي اعتماد يا عدم اعتماد حق مجلس است: بررسي وزيران پيشنهادي و دادن رأي اعتماد يا عدم اعتماد به گزينه هاي مطرح شده حق مسلم مجلس شوراي اسلامي و وکلاي ملت است. لذا بايد به مجلس اجازه داد تا در فضايي آرام و به دور از تنش به گزينه هاي معرفي شده پرداخته و با خيالي راحت پس از بررسي برنامه ها راي اعتماد و يا عدم اعتماد خود را به وزيران پيشنهادي بدهد.
2. عدم اعتماد مجلس به برخي گزينه ها به معناي رويارويي با دولت نيست: شنيده ها حاکي است که برخي گزينه هاي معرفي شده براي تصدي مسئوليت وزارت در کابينه مورد توجه مجلس نمي باشند و به اين دليل احتمال راي نياوردن آنها وجود دارد. اين اتفاق را بايد با نگاه خوش بينانه و بدين صورت تفسير کرد که مجلس به دنبال انتخاب بهترين گزينه ها در شرايط حساس کنوني است و راي عدم اعتماد مجلس به اين وزيران نشانه رويارويي با دولت جديد نيست بلکه تلاش براي به کارگيري نيروهاي خدوم و توانمند در قامت وزير مي باشد.
3. رأي اعتماد پايان کار نيست: نکته مهم ديگر اين که هر يک از گزينه ها که موفق به کسب رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي گرديد بايد به اين مسئله وقوف کامل داشته باشد که کسب رأي اعتماد پايان کار نيست و تازه آغاز راه است و بعد از آن وزير موظف است ضمن توجه به قانون و عمل به اسناد بالادستي همانند سند چشم انداز20 ساله، قانون اساسي و برنامه پنجم توسعه بهترين کارنامه را از خود به جاي گذاشته و ضمن پاسخگويي تعامل مناسبي با مجلس از طريق کميسيون هاي تخصصي داشته باشد.
4. ضرورت بهره مندي از تقواي جمعي در فرآيند راي اعتماد: رهبر معظم انقلاب فرمودند: «مجموعه ها و جمع ها و جريان ها، علاوه بر تقواي فردي اعضاي خود، بايد در نگاه کلان از تقواي جمعي نيز برخوردار باشند چرا که در غير اين صورت، افراد متقي حاضر در اين جريان ها نيز، به علت خطاي عمومي جمع، به انحراف و خطا مي افتند. «با استناد به فرمايش معظم له بايد بر اين نکته تأکيد کرد که با توجه به جنجالي بودن ماهيت فرآيند راي اعتماد به کابينه، نمايندگان مجلس، عناصر دولت و وزراي معرفي شده از يک سو و مردم، احزاب سياسي و رسانه ها از سوي ديگر بايد ضمن رعايت تقواي جمعي بر حفظ احترام و شأن افراد اهتمام جدي ورزند و مراقب هرگونه غيبت، تهمت، جنجال آفريني، تشويش اذهان، دروغ گويي و... باشند که متأسفانه در روز گذشته حداقل يکي از نمايندگان از اين مهم تخطي کرد که به درستي مورد اعتراض ديگر نمايندگان موافق و مخالف قرار گرفت.
5. پرهيز از دام سياست زدگي و نگاه حزبي و سليقه اي: قاعدتاً هر يک از افراد معرفي شده داراي جهت گيري هاي سياسي خاصي هستند که در مجلس موافقين و مخالفيني دارد. از اين رو هر چند بايد کارنامه سياسي وزراي پيشنهادي مورد بررسي قرار گيرد و مسائلي همچون تعهد و اعتقاد جدي آن ها به مباني و نظام جمهوري اسلامي و حتي جهت گيري هاي آن ها در نقاط حساس تاريخي کشور از جمله فتنه 88 مورد توجه ويژه باشد ولي بايد مراقب بود که اين امر گرفتار دام سياست زدگي و خدايي ناکرده حب و بغض شخصي و ياحزبي و نگاه سليقه اي نگردد به بيان ديگر رأي عدم اعتماد به يک گزينه تنها به اين دليل که عضو جريان سياسي ما نيست از چارچوب منشور اخلاقي نظام جمهوري اسلامي خارج است.
6. توجه به صلاحيت ها و سوابق اجرايي افراد: مردم توقع دارند نمايندگان مجلس به دور از علاقه مندي هاي سياسي خود ضمن در نظر گرفتن توان اجرايي افراد پيشنهاد شده، با در نظر گرفتن صلاحيت هاي عمومي و تخصصي آن ها به افرادي رأي اعتماد دهند که کارآمد، فراجناحي، قانون مدار، ساده زيست و داراي مشي اعتدال بوده و دغدغه حفظ ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي، پيشرفت مردم و تعالي کشور در عملکرد گذشته آن ها قابل مشاهده است.
سخن پاياني اينکه اکنون سرنوشت نظام مديريتي کشور و آتيه زندگي و رفاه ملت در دست وکلاي مجلس و نحوه راي دادن آن ها به گزينه هاي پيشنهادي رئيس جمهور قرار دارد. لذا مي بايست ضمن در نظر گرفتن مباني ارزشي اسلام و وصاياي معمار کبير انقلاب و همچنين توصيه هاي مقام معظم رهبري افرادي به کابينه راه يابند که به دغدغه هاي اساسي مردم پاسخ مثبت دهند. چرا که با توجه به تحريم ها و سنگ اندازي دشمنان داخلي و خارجي ديگر مردم و کشور تاب چانه زني هاي بي اساس سياسي -که در شأن لابي هاي تفکر ليبرال غربي و دموکراسي هاي راديکال آن هاست و نه نظام جمهوري اسلامي ايران- را نداشته و تنها مي خواهند کساني بر فضاي اداري کشور مديريت نمايند که به تعبير دکتر بهشتي؛ "شيفتگان خدمت هستند و نه تشنگان قدرت."
«چرايي چرخش سياست‌هاي انگليس»نوشته سید جواد ساداتیان در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را میتوانید از اینجا بخوانید:
روابط ايران و انگليس طي سال‌‌هاي گذشته فراز و نشيب‌هاي بسياري را طي كرده كه به شكل‌گيري فصل‌هاي متنوع و متفاوتي از مناسبات منتهي شده است. اين فراز و نشيب‌ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي شتاب بيشتري داشته است. به تناسب پيشرفت‌هاي داخلي كشورمان در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، تجاري و فرهنگي ايران و توانمندي مستقل از كشورهاي غربي توانسته با مواضعي برابر و همگام، مناسبات خود را با اين كشور تنظيم كند.
اما اين روابط به‌دنبال آغاز تنش‌هاي هسته‌اي ايران و غرب و اجراي تحريم‌هاي شديد اقتصادي كه با همراهي قاطعانه انگليس همراه بود فاز تازه‌اي از تخاصم را آغاز كرد. اشغال سفارت اين كشور در تهران كه رسما به روابط ديپلماتيك دو كشور پايان داد باعث شد تا عملا مسير و کانال ارتباط مستقيم بين دو کشور مسدود و روابط به سردي بگرايد. بااين حال با گذشت آن فضا پس از انتخابات رياست‌جمهوري ايران و تاكيد رئيس دولت جديد بر رويه معتدلانه ايران در جهت‌گيري‌هاي سياست خارجي، تلاش‌هايي جهت ترميم روابط تهران- لندن آغاز شده است.
اعلام آمادگي جک استراو، وزير خارجه سابق بريتانيا که سابقه چند بار سفر به ايران و مذاکره با آقاي حسن روحاني را در کارنامه خود داشت در اين راستا قابل ارزيابي است. بدون شك درخواست تلويحي وي با همراهي و حمايت مقامات ارشد انگليسي صورت گرفته است. آنچه مسلم است آن است كه انگليس همواره منافع ملي خود را در راس دوستي و دشمني با كشورهاي مختلف در نظام بين‌الملل در نظر داشته است. از اين رو پس از قطع رابطه با ايران و در صورتي كه منافع ايجاب كند در ارسال پالس‌هاي خود براي برقراري رابطه با ايران تعلل نمي‌كنند. پس از انتخابات ايران و مواضع مثبت كشورهاي مختلف به نتيجه انتخابات، مقامات اين كشور دريافتند كه با بهبود رابطه ساير كشورها با ايران، فضاي دشمني با كشورمان مانع از پيشبرد منافع آنها خواهد شد و همين مسئله به چرخش قابل‌توجه مقامات ارشد اين كشور درباره تهران منتهي شد تا با پيغام از ايران بخواهند كه درباره رابطه قطع شده تجديدنظر كنند.
بنابراين انگلستان با استفاده از ابزار ديپلماسي تلاش مي‌كند تا نشانه‌اي قوي به ايران بفرستد تا بگويد كه پيام انتخابات ايران را دريافت كرده و تلاش خواهد كرد از اين فرصت جهت حل‌‌وفصل مسائل موجود استفاده بهينه كند. اين درحالي است كه از منظر داخلي هر دو كشور، احياي روابط مثبت به‌رغم وجود موانعي ارزيابي مي‌شود. ولي در مجموع به نظر ميرسد شرايط براي به نتيجه رسيدن و عادي‌سازي روابط در هر دو سو تا حدود زيادي فراهم شده باشد. اين مسئله از يكسو منوط به پيشبرد موضوع هسته‌اي در چارچوب مذاكرات خواهد بود كه مي‌تواند عامل بسيار مهمي در عادي‌سازي روابط دو كشور و رفع تنش‌ها باشد و از سوي ديگر به فعال كردن ديپلماسي قوي و جلوگيري از طرح مسائل تنش‌آفرين دو كشور مربوط خواهد شد كه البته لندن بايد از تكرار اشتباهات پيشين در قبال تهران خودداري كند.
ستون سرمقاله روزنامه رسالت به مطلبی با عنوان«وزیر صالح کیست؟»از محمد کاظم انبارلویی اختصاص یافت:
مقام معظم رهبري در خطبه‌هاي نماز عيد فطر تهران بر انجام وظيفه مجلس در انتخاب وزراي صالح تاكيد فرمودند بدون شك مجلس با دقت‌هاي اصولي در جريان راي اعتماد به دولت جديد معيارها و ملاك‌هاي وزيران صالح را رعايت خواهد كرد اما بازخواني اين مرور خالي از فايده نيست. وزير صالح كيست؟
وزير صالح كارگزاري است كه التزام عملي به اسلام، انقلاب و ولايت فقيه داشته باشد.
وزير صالح كسي است كه بدون حاشيه، كارآمد و با سابقه درخشان خدمت به نظام باشد.
وزير صالح كسي است كه پاك‌دست باشد و نسبت به مبارزه با فساد حساس و در حوزه كاري خود متخصص و متبحر باشد.
وزير صالح كسي است كه ساده‌زيست باشد اما ساده‌دل نباشد. وزير صالح كسي است كه در فتنه 88 از آزمون وفاداري به نظام رو سفيد بيرون آمده باشد.
و بالاخره وزير صالح كسي است كه از نظر جسمي و روحي شاداب و مهياي سختكوشي در عرصه خدمت به مردم باشد.
بي‌ترديد شمار زيادي از وزراي معرفي شده با معيارهاي فوق همخواني دارند و احتمالا با راي بالا موفق به كسب راي اعتماد خواهند شد. اما شماري اندك از آنان با ملاك‌هاي وزير صالح سازگاري ندارند.
طي چند روز گذشته رسانه‌ها موضوع بررسي صلاحيت وزرا را مورد دقت قرار دادند و به برخي از وزراي پيشنهادي نقدهايي جدي داشتند. ديروز هم مخالفين دقت‌هاي ويژه‌اي در نقد وزراي پيشنهادي در مجلس مطرح كردند.رئيس دولت جديد خود را ملتزم به قانون مي‌داند و آهنگ قانونگرايي و پاسخگويي را همواره مورد تاكيد قرار داده است. بدون شك نمايندگان مجلس در يك محيط كاملا آزاد ديدگاه‌هاي خود را مطرح و موافق و مخالف صحبت مي‌كنند.
بايد ديد دولت جديد در اولين آزمون پاسخگويي چگونه ظاهر مي‌شود. يكي از حساسيت‌هاي مهم مردم و نمايندگان مجلس موضوع فتنه 88 و نسبت برخي وزراي پيشنهادي با اين پديده ضد امنيت ملي است. وزرايي كه در معرض اتهام همگرايي يا سكوت در فتنه 88 هستند پاسخ شفافي نمي‌دهند و برخي هم ترجيح مي‌دهند سكوت كنند. طبيعي است مجلس واكنش در خور در اين ارتباط خواهد داشت.
جناب آقاي دكتر روحاني در ديدار كارگزاران نظام در روز عيد سعيد فطر با رهبر معظم انقلاب فرمودند: "اين ماه، ماه غفران است پس بياييم از هم بگذريم. هرچه گله داريم از انتخابات اخير و قبل و بعدش گذشت كنيم. بگذاريم سينه‌ها از كينه‌ها پاك شود، بگذاريم آشتي جاي قهر و دوستي جاي دشمني بنشيند.”
به نظر ميرسد اين بيان آقاي روحاني ناظر به انتخابات اخير نباشد چون در اين انتخابات كسي با كسي قهر نبود و رقبا كينه‌اي از يكديگر نداشتند. يك رقابت دوستانه و برادرانه برگزار شد و همه چيز هم به خوبي و خوشي تمام شد.رقبا به محض اعلام نتايج به پيروز ميدان رقابت تبريك گفتند و رئيس دولت دهم، قدرت را كه يك امانت نزد او بود بر اساس سوگندي كه ياد كرده بود به منتخب ملت تحويل داد. اين انتقال در نهايت رضايت، مهرباني و خوشخويي و خوشرويي صورت گرفت.
اگر رهنمود اخلاقي و سياسي او ناظر به حوادث سال 88 و موضوع فتنه و ارتباط آن با برخي از وزراي پيشنهادي باشد و همين هم در جريان رسيدگي به صلاحيت وزرا در مجلس مطرح شد، بايد درباره آن تامل كرد.
اما نكات مهم قابل تامل؛
1- كساني كه در فتنه 88 رفتار خوبي در صيانت از امنيت و اقتدار ملي نداشتند و كشور را در لبه پرتگاه قرار دادند چه كمكي به دولت تدبير واميد خواهند كرد؟
2- كساني كه در فتنه 88 با زير پا گذاشتن قانون و ناديده گرفتن داوري نهادهاي فيصله بخش، 8 ماه زندگي مردم را مختل كرده و باعث اميد و نشاط دشمن شدند چه كمكي به دولتي كه مي‌خواهد آهنگ قانونگرايي در آن حاكم باشد مي‌كنند؟
3- برخي مي‌گويند اين كار از روي مصلحت صورت گرفته و مصلحت اين است اهل فتنه جايي مشغول شوند تا اوضاع را به هم نريزند و اين به وحدت ملي! كمك مي‌كند. به نظر ميرسد بطلان اين نظريه در درون خودش مستتر است. اگر اينها دلشان براي امنيت ملي و وحدت ملي مي‌سوخت آن فتنه دشمن شاد كن را بر پا نمي‌كردند.
4- فرض مي‌كنيم نمايندگان به اين توصيه آقاي روحاني گوش كنند و كينه فتنه‌گران را از دل بيرون كنند و به آنها راي دهند. چه شواهد و قرائني وجود دارد كه فتنه‌گران دست از كينه و دشمني با ملت برداشته‌اند؟
شواهد و قرائن نشان مي‌دهد طي 4 سال گذشته هيچ يك از افسران و ژنرال‌ها و درجه‌داران و سربازان فتنه سخني كه نشانه پشيماني آنها و عدول از مواضع فتنه‌گران باشد، نشان نداده‌اند.سايت‌ها و مراكز خبري آنها هر روز عليه نظام و مردم توطئه مي‌كنند. آنها در اين سال‌ها حتي يك كلمه هم به نشانه آنكه راي ملت را در سال 88 پذيرفته باشند نگفته‌اند و همچنان بر دروغ تقلب پافشاري مي‌كنند. حفظ اين دروغ را واجب مي‌دانند چرا كه مي‌خواهند در هر انتخاباتي كه گزينه ملت مورد علاقه آنها نبود بريزند به خيابان و آشوب به پا كنند. بايد پرونده آشوب را بست و به آينده فكر كرد و از گذشته عبور كرد. اما اين عبور به معناي پاداش به فتنه‌گران و باج دادن به آنها نيست.
5- آقاي روحاني اگر بخواهد چنين نگاهي به فتنه داشته باشد آسيب مي‌بيند و در ادامه راه از سوي فتنه‌گران دچار مشكل مي‌شود. مجلس بايد به ياري ايشان بشتابد و وي را از چالش‌هاي احتمالي رهايي بخشد.
نوشته ای با عنوان«انتقام به جای انتقاد!» در قسمت سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی را میتوانید از اینجا بخوانید:
اولين روز بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي رئيس‌جمهور براي شكل‌گيري دولت، متأسفانه چهره مطلوب و مقبولي از مجلس شوراي اسلامي به جامعه ارائه نداد.نقد برنامه رئيس‌جمهور و وزراي پيشنهادي و همينطور اظهارنظر درباره صلاحيت افرادي كه براي تصدي وزارتخانه‌ها پيشنهاد شده‌اند، اگر منصفانه و در چارچوب قانون و اخلاق و مستند به واقعيات باشد، حق قانوني نمايندگان مجلس است.
حتي اينكه بعضي از وزراي پيشنهادي رأي نياورند و رئيس‌جمهور ناچار شود براي تعدادي از وزارتخانه‌ها سرپرست تعيين كند و سپس افراد ديگري را براي تصدي آن وزارتخانه‌ها به مجلس پيشنهاد نمايد نيز امري طبيعي و در چارچوب قوانين و مقررات است. اما آنچه خارج از انتظار و دون شأن مجلس است رفتار غيرمنطقي معدودي از نمايندگان است كه با استفاده نادرست از فرصت بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي تلاش مي‌كنند ناكامي خود و جناح خود در انتخابات را جبران نمايند و به جاي انتقاد به سراغ انتقام گرفتن مي‌روند. زشت‌تر اينكه تعدادي از آنها كلمه "فتنه" را دكاني براي كاسبي‌هاي سياسي خود قرار داده‌اند و از آن سوءاستفاده مي‌كنند.
اينكه امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه مجلس را رأس امور دانستند، منظور ايشان، ساختمان و صندلي‌ها و نام و عنوان مجلس شوراي اسلامي نبود، بلكه نظر، رأي، عملكرد و مصوبات نمايندگان مجلس است كه اين نهاد را در رأس امور قرار مي‌دهد. به عبارت روشن‌تر، اين نمايندگان مجلس هستند كه به عنوان مجموعه قانون‌گذار و ناظري كه با برخورداري از حقوق و اختياراتي همچون رأي اعتماد و استيضاح قدرت نظارت عملي و استصوابي دارد، در رأس امور قرار دارند.
بنابر اين، جايگاه نمايندگان در منظومه حاكميتي كشور و نظام جايگاه رفيعي است. حافظ اين جايگاه رفيع، فقط خود نمايندگان مي‌توانند باشند نه ديگران. افراد خارج از مجلس هر قدر هم كه از نمايندگان مجلس حمايت كنند، صرفاً به معناي تعريف و تمجيد و تشويق است و آنچه جايگاه نمايندگان مجلس و خود مجلس را حفظ مي‌كند، عملكرد نمايندگان است ولاغير.ديروز، عصبانيت بعضي نمايندگان جناح شكست خورده انتخابات رياست جمهوري 24 خرداد، جاي منطق را گرفته بود و آنها با دادن نسبت‌هاي ناروا و تهمت‌هاي غيرقابل اثبات به بعضي بزرگان نظام، شأن نمايندگي مجلس را تا سطح عناصر هتاك و فحاشي كه حرفه شان بداخلاقي است پائين آوردند. متأسفانه هنوز اين قبيل افراد، چه هتاكان بيرون مجلس و چه نمايندگان آنها در مجلس، از اين واقعيت كه مردم به بداخلاقي‌هاي آنها عكس العمل نشان مي‌دهند و به راهي مي‌روند كه در جهت مقابل راه آنهاست، درس نگرفته‌اند.
اينان هنوز پيام انتخابات 24 خرداد را درك نكرده اند، پيامي روشن كه طرد افراطيون و بداخلاقان و روي آوردن به اعتدال را در متن خود دارد و هتاكان را ورشكستگان به تقصير معرفي مي‌كند. البته مفهوم اين پيام بهيچوجه اين نيست كه عناصر افراطي در جامعه جائي ندارند، بلكه بايد اين پيام را اينگونه تفسير كرد كه اين افراد بايد دست از هتاكي و بداخلاقي بردارند و مطالب خود را با منطق بيان كنند. آنها مي‌توانند انتقاد كنند اما نبايد به جاي انتقاد به انتقام پناه ببرند.
ديروز در سخنان تند و بي‌منطق بعضي نمايندگان مجلس كاملاً مشخص بود كه درصدد هستند از كليه كساني كه در شكست جناح افراطي در انتخابات رياست جمهوري 24 خرداد سهمي داشتند و نفوذ و اعتبار خود در ميان مردم را در اين انتخابات به اثبات رسانده اند، انتقام بگيرند. حتي اگر اين افراد، انتقام گرفتن را حق خود مي‌دانند، اين كار را نبايد در جلسات بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دنبال كنند، زيرا مجلس مكان انتقام گرفتن نيست و دولت نيز متعلق به كل كشور است و بايد با توجه به صلاح كشور درباره آنها سخن گفت و قضاوت كرد.
اين ايراد، به رئيس مجلس هم وارد است.
مديريت مجلس فقط نوبت دادن به افراد و تذكر براي پايان يافتن وقت سخنرانان نيست. كسي كه جلسه مجلس را اداره مي‌كند، علاوه بر اينها بايد خود را به حفاظت از شئون مجلس نيز موظف بداند. رئيس مجلس مي‌تواند به نماينده‌اي كه حريم افراد را رعايت نمي‌كند و با بداخلاقي و هتاكي درصدد انتقام گرفتن از اين و آن است و آشكارا خارج از چارچوب موضوع جلسه سخن مي‌گويد تذكر بدهد و از افرادي كه حرمتشان هتك مي‌شود دفاع كند. رئيس مجلس فقط يك مبصر نيست كه به افراد بگويد در صندلي‌هاي خود بنشينيد و براي از اكثريت نيفتادن جلسه از صحنه مجلس خارج نشويد، بلكه وظيفه اصلي او حفاظت از جايگاه مجلس است كه فقط با منطقي عمل كردن و منطقي سخن گفتن نمايندگان ميسر خواهد بود.
هر چند عقلاي مجلس و عقلاي جامعه مي‌دانند ولي با اين حال تأكيد مي‌كنيم كه اگر جلسات مجلس، كه براي بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي برگزار مي‌شود، در چارچوب منطق و اخلاق به پيش برود و نتيجه چنين جلساتي حذف چند وزير پيشنهادي باشد بهتر است از اينكه جلسات عاري از اخلاق و منطق باشند و تمام وزراي پيشنهادي رأي بياورند. علت، روشن است. جلسات نوع اول موجب ارتقاء جامعه در اخلاق‌مداري و برخورداري از منطق مي‌شوند و نوع دوم، موجب انحطاط جامعه مي‌گردد، چيزي كه درست در نقطه مقابل فلسفه وجودي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.
اين واقعيت در نظام جمهوري اسلامي از برجستگي و اهميت بيشتري برخوردار است. نظام جمهوري اسلامي، نظام اخلاق مدار، قانون مدار و منطق محور است. در چنين نظامي هركس و هر نهادي مي‌تواند با آزادي كامل اظهارنظر و انتقاد كند ولي هيچكس نبايد در اظهارنظر و انتقاد، از چارچوب انصاف، اخلاق و قانون خارج شود. خروج از اين چارچوب‌ها به منزله خروج از چارچوب اصل نظام جمهوري اسلامي است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي اينكه اين نهاد مهم را در رأس امور نگهدارند، بايد بيش از ديگران به حركت در اين چارچوب ملتزم باشند.
روشن است كه التزام به انصاف و اخلاق و قانون به معناي رأي موافق دادن به هر لايحه و طرح و وزير پيشنهادي نيست، بلكه به معناي اظهارنظر كردن و رأي دادن برمبناي تقواي سياسي، استقلال فكري و عدم وابستگي‌هاي گروهي و جناحي است. هر رئيس جمهوري بتواند از مجلسي با اين نگاه رأي بگيرد، دولتي موفق خواهد داشت حتي اگر تعدادي از وزراي پيشنهادي او رأي نياورند. كشور و جامعه نيز با نمايندگاني كه اينگونه به وظايف نمايندگي مردم در مجلس نگاه كنند و به آن پاي‌بندي نشان دهند، همواره رو به صلاح و سداد و تعالي و پيشرفت خواهد بود. انتظار مردم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اينست كه در بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي رئيس‌جمهور اينگونه عمل كنند.
مدیر مسئول روزنامه هدف و اقتصاد مطلبی با عنوان«مواظب گفته های خود بودن از واجبات است»را در ستون سرمقاله ی این روزنامه به چاپ رساند:
برحسب ظاهر هر شخص آزادانه در شهر و ديار خود در تردد و كسب‌وكار خويش است اگرچه برخي از برخي گله و شكايتي دارند كه نزد محاكم قضايي شكايتي دارند اما هنوز حكم بي‌گناهي و يا گناهكاري آن ثابت نشده به هر حال آزاد است و مي‌تواند به فعاليت حالا دولتي و يا غيردولتي خويش تداوم دهد گرچه خيلي‌ها نزد خداي خود گناهاني مرتكب شده‌اند كه او مي‌داند و خداي بزرگ و متعال كه بنده‌اش گناهكار است و يا گناهكار نيست منظور اين است كه آن كه جرمي بر حسب قانون مرتكب شده و به هر حال قاضي برايش حكمي صادره نموده و يا اينكه براساس مدارك متقن و محكمه‌پسند خود را تبرئه نموده است ديگر كسي نمي‌تواند معترض او بشود زيرا قاضي حكم خود را براساس عرف و قانون و شرع صادر نموده و او از نظر ظاهر اجتماعي بشري پاك از جرم است او مي‌تواند به كار خويش در كمال آسايش ادامه دهد و هيچكس هم نمي‌تواند معترض او شود مگر شخص معترض از وي شكايتي داشته باشد آن هم بايستي با دليل و مدارك متقن و محكمه‌پسند به نزد قاضي شكايت برد ديگر شخص نمي‌تواند در مكان‌هاي گوناگون معترض وي شود وقتي اشخاص از نظر قانون منعي در فعاليت روزمره نداشته باشند و چنانچه شخصي معترض شخصي شود او هم مي‌تواند يا گذشت كند و يا اينكه شكايت خود را به نزد محاكم قضايي حقوقي يا كيفري ببرد و آن‌گاه بر شخص تعرض‌كننده جرم سنگين‌تر مي‌شود كه او نيز علم بيشتر به قانون داشته باشد خصوصا او شخصي باشد كه خود اصل قانون را وضع مي‌كند تا ديگران آن را اجرا كنند.
حالا ما وقتي در اسلام اصل را بر برائت مي‌گذارد چگونه به خود اجازه مي‌دهيم اگرچه شخصي را بدانيم كه مرتكب جرمي شده و تحت پيگرد قانوني قرار دارد ما نمي‌توانيم از وي حرفي به زبان برانيم مگر قاضي محكمه و وكيل دعاوي يا مدعي‌العموم است كه مي‌تواندآن هم در ساحت مقدس دادگاه عليه يا له مجرم صحبت كند والا هر شخص ديگير خارج از ساحت مقدس دادگاه صحبت كند متهم مي‌تواند عليه آن شخص اگرچه مصونيت قضايي هم داشته باشد شكايت برد وقتي در دادگاه‌هاي اسلامي ما آن‌گونه اسلامي با متهمان برخورد مي‌كند و اجازه نمي‌دهند تا قبل از اثبات محكوميت متهم شخصي تصوير و يا نام و مشخصات كامل آن فرد را در جايي بنويسند و يا چاپ كنند چگونه برخي در حالي كه از قانون عرف و به خصوص شرع نيز اطلاع كامل دارد بدون آنكه شخص حضور داشته باشد از ايشان بدگويي و خداي نكرده تهمت بزنند و اين گناه كبيره را مرتكب شود در حالي كه مي‌دانند گناه مثل آن خارهاي تيز بيابان است مرتكب گناه چگونه مي‌خواهد پاي بر روي آن تيغ‌هاي مغيلان گذارد كه اينگونه بي‌مهابا معترض ديگر اشخاص مي‌شود و نه‌تنها تهمت مي‌زنند بلكه غيبت هم مي‌كنند در يك آن مرتكب دو گناه كبيره مي‌شود در حالي كه مي‌داند غيبت مثل آن است شخص گوشت تن برادر مرده‌اش را بخورد آيا شخص غيبت‌كننده به خود چنين اجازه‌اي مي‌دهد كه گوشت تن برادر مرده‌اش را بخورد؟!
مسلما هيچ شخصي حاضر نيست كه چنين بي‌حرمتي در حق برادر مرده‌اش انجام دهد اگر هر شخص به خود مسلط باشد هرگز به خود اجازه تعرض به غير را نمي‌دهد اگر شخص بخواهد مطلبي را ثابت كند بايستي به مدارك متقن و محكمه‌پسند عليه و يا له شخصي اشاره كند والا بدون هيچ و پوچ نمي‌توان ديگران را مورد ضرب و شتم حرفي قرار داد كه زخم زبان سخت‌تر از زخم شمشير است كه زخم شمشير خوب شدني است چون برجسم وارد مي‌آيد اما زخم زبان هرگز خوب شدني نيست چون بر روح وارد مي‌آيد كه آن شير زخم زبان زننده را گفت تا زخمي از شمشير بر او وارد كند و او چنين نمود در دم ديگر وي را ملاقات نمود و گفت: ببين زخم شمشيرت خوب شده اما زخم زباني كه زدي فقط به بلعيدن تو التيام خواهد يافت پس خود را آماده خوردن نما...
روزنامه کیهان مطلبی با عنوان«نعل وارونه اصحاب فتنه!» را در قسمت یادداشت روز به قلم حسین شمسیان منتشر کرد:
این روزها وقتی برخی جریان‌ها و رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی، دم از نارضایتی و ناخرسندی از کابینه معرفی شده توسط رئیس جمهور محترم می‌زنند، برای مردم ایران- که سابقه این مدعیان را می‌دانند- بار دیگر خاطره حرف‌ها و رفتارهای گذشته آنها زنده می‌شود، خاطره صادق نبودنشان با مردم و زیر پا گذاشتن همه عهدها و سوگندهایشان. آن سابقه و این ادعای امروز، برای هر اهل اندیشه‌ای چند سؤال و چند نتیجه دربر دارد:
1- سهم‌خواهی و تبدیل کابینه به شرکت سهامی توسط برخی از مدعیان اصلاح‌طلبی بر کسی پوشیده نیست. اعلام گاه و بیگاه نام این وزیر و آن معاون- قبل از معرفی کابینه- افزون بر تصدیق لابی و چانه‌زنی در بالا نشانگر تلاش برای تحمیل و جا انداختن افرادی در سطح افکار عمومی جامعه است.این تلاش گسترده، به خاطر سوابق سوء و پیشینه‌های منفی اصلاح‌طلبان ساختارشکن با چراغ خاموش و پنهانی بود تا حساسیتی را برنیانگیزد و دستی رو نشود. اما معرفی کابینه و حضور چهرههای تندرو و افراطی در کنار برخی چهرههای فاقد هر گونه تخصص و سابقه- حتی یک روز کار اجرایی در حوزه معرفی شده- پرده از این ماجرا فروافکند و علت آن همه پنهانکاری را آشکار ساخت.
2- اما سؤالی که باید از این طیف به ظاهر ناراضی پرسید این است که دقیقا حضور کدام یک از این وزرا سبب ناخرسندی شما شده است؟! اگر صداقتی در میان است و با مردم یک‌رنگ و یک‌دل هستید به صراحت بگوئید کدام وزیر را برنمی‌تابید؟ وزیرانی که با فتنه‌گران نرد عشق باخته‌اند و هنوز هم از حمایت و همراهیشان ابایی ندارند و حتی حاضر به اعلام برائت ظاهری نیستند سبب ناراحتی شمایند؟ یا آنها که بدون هیچ تخصصی و بدون داشتن برنامه‌ای در حد یک اداره کل و یک تیم چند نفره اجرایی، صرفا براساس همان چانه‌زنی‌ها و لابی‌های شما، به عنوان سهمی از یک جریان سیاسی در کابینه معرفی شده‌اند؟! به یقین هیچ یک از این موارد شما را ناخرسند و ناخشنود نمی‌کند. اینها پیشنهاد خودتان است پس چرا از آنها ناراضی باشید؟
3- واقعیت این است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، امانتدار امانتی بزرگ از جامعه ایران هستند و فراموش نکرده‌اند که مردم خون داده و خون‌دل خورده بار تعیین سرنوشتشان را در بسیاری از امور به ایشان سپرده‌اند. و اداء این امانت بزرگ جز با گماردن پاک‌ترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها و معتقدان به پاسداشت جان و مال مردم ممکن نمی‌شود. این همان فرمان الهی است آنجا که می‌فرماید: «ان‌الله یامرکم ان تؤد الامانات الی اهلها همانا خداوند بر شما امر می‌کند که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید». با این نگاه الهی، آنان که دستی در آتش فتنه داشته‌اند و هنوز مجازات نشده و حتی از مردم نجیب ایران نیز عذر تقصیر نخواسته‌اند نمی‌توانند جایی در دل نمایندگان داشته و اعتماد آنان را جلب کنند. و هر کس که مورد حمایت جریان‌های افراطی و آشوب‌طلب باشد از این سد راسخ عبور نخواهد کرد پس چاره چیست؟ توسل به عملیات فریب!
4- تاکتیک «نعل وارونه» همان کاری است که این روزها شاهد آنیم. از یک سو در پشت پرده با چنگ و دندان سهم بیشتری از غنیمت را به سوی خود می‌کشند و گواه آن هم اینکه برای 3/49 درصد مردم نماینده‌ای در کابینه نیست و از دیگر سو، با اعلام برائت و نارضایتی از وزرای معرفی شده، سعی در رد گم کردن و فریب مردم و نمایندگانشان دارند تا اینگونه وانمود کنند که اینها با ما نیستند با خیال راحت رأی بدهید!! اما نمی‌گویند کدام وزیر از آنها نیست و چرا!؟
5- اما برای نمایندگان مردم به یقین صدای امام هنوز زنده است که می‌فرمود: «به ملت عزیز ایران توصیه می‌کنم نعمتی را که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آورده‌اید همچون عزیزترین امور قدرش بدانید و از آن حفاظت و پاسداری کنید... من در میان شما باشم یا نباشم نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.» و چه کسی نااهل‌تر و نامحرم‌تر از آنها که تا مرز براندازی نظام در سال 88 پیش رفتند؟ و اگر درایت پیامبرگونه رهبر معظم انقلاب و بصیرت مثال‌زدنی مردم نبود، ایران عزیز را به مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس تحویل داده بودند. به یقین اینان لایق امانت مردم نیستند و نمایندگان مردم هم این را خوب می‌دانند و این همه هیاهو و اعلام هرروزه نارضایتی و برائت ساختگی برای ردگم‌کردن و فریب نمی‌تواند تاثیری در عزم راسخ و هوشمندی نمایندگان محترم و فریب آنان داشته باشد.
6- یک‌بار دیگر حدیث شریف علوی را به یاد آوریم که فرمودند: «اصل دین ادای امانت و وفای به عهد است.» این همان حدیثی است که رئیس جمهور محترم در مراسم تنفیذ به آن استناد کرده بود. کابینه‌ای با ترکیبی که می‌بینیم به مجلس معرفی شده است. عده‌ای با سوابق کاملا متفاوت برای پستهای حساس و کلیدی معرفی شده‌اند. عده‌ای با سوابق فراموش‌ناشدنی در فتنه 88 و علیرغم آن همه تأکیدات رهبر معظم انقلاب برای وزارت معرفی شده‌اند. آیا نمایندگان مردم سکان امور اجرایی کشور را برای چهار سال به کسانی می‌سپارند که وصفشان در بالا گذشت؟ یا سره را از ناسره جدا کرده و از بین ایشان، آنها که لایق خدمت به مردم ایرانند را برمی‌گزینند؟ آیا بازگشتی دوباره به دو دهه قبل می‌کنند یا به امیدها و آرزوهای مردم رنگ حقیقت می‌زنند؟ امروز مردم با چشمان باز و هوشیار منتظرند تا ببینند نمایندگانشان امانت را به اهلش می‌سپارند و به عهدی که با خداوند بسته‌اند پایبند خواهند ماند؟ امید که چنین باشد و انتظار نیز که نمایندگان محترم از این آزمون سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده با سپیدرویی بیرون آیند.
دکتر فرخ قبادی مطلبی باعنوان «دولت جدید و معضل بی کاری»را در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند:
بی‌تردید یکی از چالش‌های اساسی دولت یازدهم، ایجاد فرصت‌های شغلی کافی و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری است. دولت جدید در شرایطی باید این مصاف دشوار را آغاز کند که، همانند بسیاری از عرصه‌های دیگر، آمار دقیقی از وضعیت موجود در دست ندارد. آنچه می‌دانیم این است که طی چند سال آینده هر سال بیش از یک میلیون نفر وارد بازار کار خواهند شد و ناتوانی در جذب آنها، کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد. در همین حال، طی هفته‌های اخیر، بحث و جدل‌های داغی در مورد اشتغال ایجاد شده در دولت‌های قبلی در گرفته است. چندی پیش وزارت کار اعلام کرد که در دوره هشت ساله دولت‌های نهم و دهم، 7 میلیون شغل جدید ایجاد شده است که به معنای افزایش 875 هزار نفری شاغلان در هر سال است.
از سوی دیگر، رییس‌جمهور با استناد به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، گفته‌اند که از سال 1385 تا 1390 جمعا 70 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور اضافه شده است؛ یعنی اضافه شدن فقط 14 هزار شغل در هر سال. این تفاوت حیرت انگیز در تعداد مشاغل ایجاد شده، بیش از آن است که به اشتباهات معمولی در محاسبات منتسب شود.ادعای وزارت کار در مورد افزایش سالانه بیش از 870 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور، منطقی به نظر نمی‌آید. برای مثال می‌توان پرسید که اگر سالانه 875 هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شده است، چرا این امر خود را در آمار رشد اقتصادی کشور نشان نمی‌دهد؟ اگر نرخ رشد اقتصادی کشور دست کم 6 درصد در سال می‌بود، آمار وزارت کار می‌توانست قابل پذیرش باشد، اما می‌دانیم که به هیچ وجه چنین رشدی در کار نبوده است.
البته اگر منظور وزارت کار، نه افزایش تعداد جمعیت شاغل که ایجاد 875 هزار شغل جدید در هر سال بوده باشد، می‌توان توضیحی برای تناقض یاد شده در آمارها ارائه داد. به گفته یکی از صاحبنظران «بازار کار شبیه یک استخر است. ورودی و خروجی دارد. اینکه ورودی این استخر چه میزان است تنها برای آمارگیری کفایت نمی‌کند، زیرا ممکن است به همان میزان خروجی داشته باشد.» آمار واقعی کاهش بیکاری و رشد اشتغال باید از محاسبه ورودی و کسری خروجی‌ها حاصل شود.
وزارت کار، آمار فرصت‌های شغلی ایجاد شده را قاعدتا بر اساس طرح‌های جدید مصوب شده، تسهیلات پرداخت شده به بنگاه‌ها، تعداد مشاغلی که مجریان طرح‌های جدید قول ایجاد آن را می‌دهند و معیارهایی از این دست محاسبه می‌کند. به عبارت دیگر، آمار وزارت کار میزان ورودی به استخر را محاسبه می‌کند، بی‌آنکه اطلاعات دقیقی از میزان خروجی داشته باشد یا آن را در محاسبات خود منظور کند. در این صورت، 14 هزار شغل اضافی که بر اساس آمار مرکز آمار ایران در هر سال ایجاد شده، می‌تواند به این معنا باشد که تعداد مشاغلی که به علت ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها، یا «تعدیل نیرو» به دلیل کاهش ظرفیت تولید یا دلایل دیگر، از بین رفته اند، فقط 14 هزار نفر کمتر از تعداد ورودی‌های جدید به بازار کار بوده است و البته از آنجا که بسیاری از طرح‌های تصویب شده به اجرا در نمی‌آیند و ضمنا در اکثر موارد تعداد واقعی نیروی کار استخدام شده، کمتر از آن است که در طرح‌ها اعلام می‌شود، «بیش شماری» ورودی‌ها را نیز نباید از نظر دور داشت.
اما اگر به راستی در 5 سال پایانی دهه 1380، هر سال تنها 14 هزار شغل جدید بر مشاغل قبلی افزوده شده باشد و در سال‌های پیش رو باید بیش از یک میلیون شغل جدید ایجاد شود، چه راهکارهایی پیش روی دولت جدید قرار دارد؟ آن هم در شرایطی که دولت کنونی با محدودیت‌های جدی ارزی و ریالی روبه‌رو است؟
البته به گفته وزیر اقتصاد دولت دهم، «حجم منابع خارجی کشور به 100 میلیارد دلار افزایش یافته است.» اما هفته گذشته رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «هم‌اکنون بیش از 60 میلیارد دلار سرمایه ایران در بانک‌های خارجی بلوکه شده و دسترسی به آنها وجود ندارد». بنابراین محدودیت شدید مالی دولت جدید جای انکار ندارد. حال می‌توان پرسید که اگر در سال‌های 1385 تا 90 که درآمدهای نفتی ما سر به آسمان می‌زد، سالانه 14 هزار شغل اضافی ایجاد شده باشد، در شرایط دشوار کنونی چگونه می‌توان افزایش بیش از یک میلیون نفری شاغلان را تحقق بخشید؟ این نکته را هم نباید از یاد برد که تعطیلی کارخانجات و تعدیل نیرو نیز متوقف نشده و دولت جدید کماکان با مشکل مشاغلی که تخریب می‌شوند، مواجه است.
گفته می‌شود که ایجاد هرفرصت شغلی به طور متوسط به مبلغی در حدود 80 تا 100 میلیون تومان نیاز دارد. حتی اگر رقم کمتر را مد نظر قرار دهیم، برای ایجاد یک میلیون شغل، سرمایه ای معادل 80 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است، ضمن آنکه باید هزینه‌های سنگینی را نیز تقبل کرد تا بنگاه‌های موجود سرپا بمانند و خروجی از بازار کار مهار شود. تامین مالی این اقدامات، خارج از توان دولت یا بخش خصوصی نحیف ما، آن هم در فضای کسب‌و‌کار نامساعد کنونی است.
اما سوال اساسی‌تر این است که چرا باید هزینه‌های سنگینی را متحمل شد و شغل جدید ایجاد کرد، در حالی که مشاغل موجود در حال تخریب و کاهش هستند. آیا منطقی‌تر این نیست که اولویت به حفظ مشاغل موجود داده شود؟ و آیا از آن هم بهتر نیست که با بهسازی فضای کسب‌و‌کار و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجه و فعال، کاری کنیم که این بنگاه‌ها به جای تولید با 30 یا 40 درصد ظرفیت، با 80 یا 90 درصد ظرفیت فعالیت کنند؟ در این حالت، به ساختمان و تاسیسات و ماشین آلات جدید نیازی نخواهد بود و به عبارت دیگر ایجاد این فرصت‌های شغلی نیازمند سرمایه ثابت نیستند.
در شرایط کنونی، ایجاد اشتغال از این طریق، معقول‌ترین راهی است که می‌تواند به جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری منتهی شود. در هر حال، این کاملا غیر‌منطقی است که به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی تازه، هزینه سنگین احداث بنگاه‌های جدید را (که نمونه‌های مشابه آنها هم‌اکنون با ظرفیت نازل به کار مشغولند) متقبل شویم و در همان حال شاهد «تعدیل نیرو» و کاهش اشتغال در بنگاه‌های فعال موجود باشیم. تلاش در کاهش خروجی از «استخر» یاد شده، به مراتب کم هزینه‌تر و منطقی‌تر از تلاش در تزریق بیشتر آب به درون استخری است که مجاری خروجی آن هر دم فراخ‌تر می‌شوند.
بی‌تردید، هر گاه تنش‌زدایی نتیجه‌بخش شود و محدودیت‌های کنونی تخفیف یابند، قطعا می‌توان راهکارهای متنوعی برای افزایش اشتغال در دستور کار قرار داد. تکمیل واحدهای نیمه تمام، احداث کارخانجات جدید مورد نیاز و افزایش پروژه‌های عمرانی از آن جمله‌اند. در همان حال، سرمایه‌گذاری‌های مشترک با خارجیان، یا جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، در کشوری با امکانات کم نظیر کشور ما، نه تنها اشتغال را افزایش خواهد داد که بسیاری از گره‌های دیگر اقتصاد ما را نیز خواهد گشود، اما تا زمانی که محدودیت‌ها باقی و منابع مالی اندک است، منطق اقتصادی حکم می‌کند که حفظ مشاغل موجود و استفاده از ظرفیت‌های عاطل و باطل مانده بنگاه‌های فعال و موجه، در اولویت قرار گیرند.
از سوی دیگر، رییس‌جمهور با استناد به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، گفته‌اند که از سال 1385 تا 1390 جمعا 70 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور اضافه شده است؛ یعنی اضافه شدن فقط 14 هزار شغل در هر سال. این تفاوت حیرت انگیز در تعداد مشاغل ایجاد شده، بیش از آن است که به اشتباهات معمولی در محاسبات منتسب شود.ادعای وزارت کار در مورد افزایش سالانه بیش از 870 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور، منطقی به نظر نمی‌آید. برای مثال می‌توان پرسید که اگر سالانه 875 هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شده است، چرا این امر خود را در آمار رشد اقتصادی کشور نشان نمی‌دهد؟ اگر نرخ رشد اقتصادی کشور دست کم 6 درصد در سال می‌بود، آمار وزارت کار می‌توانست قابل پذیرش باشد، اما می‌دانیم که به هیچ وجه چنین رشدی در کار نبوده است.
البته اگر منظور وزارت کار، نه افزایش تعداد جمعیت شاغل که ایجاد 875 هزار شغل جدید در هر سال بوده باشد، می‌توان توضیحی برای تناقض یاد شده در آمارها ارائه داد. به گفته یکی از صاحبنظران «بازار کار شبیه یک استخر است. ورودی و خروجی دارد. اینکه ورودی این استخر چه میزان است تنها برای آمارگیری کفایت نمی‌کند، زیرا ممکن است به همان میزان خروجی داشته باشد.» آمار واقعی کاهش بیکاری و رشد اشتغال باید از محاسبه ورودی و کسری خروجی‌ها حاصل شود.
وزارت کار، آمار فرصت‌های شغلی ایجاد شده را قاعدتا بر اساس طرح‌های جدید مصوب شده، تسهیلات پرداخت شده به بنگاه‌ها، تعداد مشاغلی که مجریان طرح‌های جدید قول ایجاد آن را می‌دهند و معیارهایی از این دست محاسبه می‌کند. به عبارت دیگر، آمار وزارت کار میزان ورودی به استخر را محاسبه می‌کند، بی‌آنکه اطلاعات دقیقی از میزان خروجی داشته باشد یا آن را در محاسبات خود منظور کند. در این صورت، 14 هزار شغل اضافی که بر اساس آمار مرکز آمار ایران در هر سال ایجاد شده، می‌تواند به این معنا باشد که تعداد مشاغلی که به علت ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها، یا «تعدیل نیرو» به دلیل کاهش ظرفیت تولید یا دلایل دیگر، از بین رفته اند، فقط 14 هزار نفر کمتر از تعداد ورودی‌های جدید به بازار کار بوده است و البته از آنجا که بسیاری از طرح‌های تصویب شده به اجرا در نمی‌آیند و ضمنا در اکثر موارد تعداد واقعی نیروی کار استخدام شده، کمتر از آن است که در طرح‌ها اعلام می‌شود، «بیش شماری» ورودی‌ها را نیز نباید از نظر دور داشت.
اما اگر به راستی در 5 سال پایانی دهه 1380، هر سال تنها 14 هزار شغل جدید بر مشاغل قبلی افزوده شده باشد و در سال‌های پیش رو باید بیش از یک میلیون شغل جدید ایجاد شود، چه راهکارهایی پیش روی دولت جدید قرار دارد؟ آن هم در شرایطی که دولت کنونی با محدودیت‌های جدی ارزی و ریالی روبه‌رو است؟
البته به گفته وزیر اقتصاد دولت دهم، «حجم منابع خارجی کشور به 100 میلیارد دلار افزایش یافته است.» اما هفته گذشته رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «هم‌اکنون بیش از 60 میلیارد دلار سرمایه ایران در بانک‌های خارجی بلوکه شده و دسترسی به آنها وجود ندارد». بنابراین محدودیت شدید مالی دولت جدید جای انکار ندارد. حال می‌توان پرسید که اگر در سال‌های 1385 تا 90 که درآمدهای نفتی ما سر به آسمان می‌زد، سالانه 14 هزار شغل اضافی ایجاد شده باشد، در شرایط دشوار کنونی چگونه می‌توان افزایش بیش از یک میلیون نفری شاغلان را تحقق بخشید؟ این نکته را هم نباید از یاد برد که تعطیلی کارخانجات و تعدیل نیرو نیز متوقف نشده و دولت جدید کماکان با مشکل مشاغلی که تخریب می‌شوند، مواجه است.
گفته می‌شود که ایجاد هرفرصت شغلی به طور متوسط به مبلغی در حدود 80 تا 100 میلیون تومان نیاز دارد. حتی اگر رقم کمتر را مد نظر قرار دهیم، برای ایجاد یک میلیون شغل، سرمایه ای معادل 80 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است، ضمن آنکه باید هزینه‌های سنگینی را نیز تقبل کرد تا بنگاه‌های موجود سرپا بمانند و خروجی از بازار کار مهار شود. تامین مالی این اقدامات، خارج از توان دولت یا بخش خصوصی نحیف ما، آن هم در فضای کسب‌و‌کار نامساعد کنونی است.
اما سوال اساسی‌تر این است که چرا باید هزینه‌های سنگینی را متحمل شد و شغل جدید ایجاد کرد، در حالی که مشاغل موجود در حال تخریب و کاهش هستند. آیا منطقی‌تر این نیست که اولویت به حفظ مشاغل موجود داده شود؟ و آیا از آن هم بهتر نیست که با بهسازی فضای کسب‌و‌کار و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجه و فعال، کاری کنیم که این بنگاه‌ها به جای تولید با 30 یا 40 درصد ظرفیت، با 80 یا 90 درصد ظرفیت فعالیت کنند؟ در این حالت، به ساختمان و تاسیسات و ماشین آلات جدید نیازی نخواهد بود و به عبارت دیگر ایجاد این فرصت‌های شغلی نیازمند سرمایه ثابت نیستند.
در شرایط کنونی، ایجاد اشتغال از این طریق، معقول‌ترین راهی است که می‌تواند به جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری منتهی شود. در هر حال، این کاملا غیر‌منطقی است که به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی تازه، هزینه سنگین احداث بنگاه‌های جدید را (که نمونه‌های مشابه آنها هم‌اکنون با ظرفیت نازل به کار مشغولند) متقبل شویم و در همان حال شاهد «تعدیل نیرو» و کاهش اشتغال در بنگاه‌های فعال موجود باشیم. تلاش در کاهش خروجی از «استخر» یاد شده، به مراتب کم هزینه‌تر و منطقی‌تر از تلاش در تزریق بیشتر آب به درون استخری است که مجاری خروجی آن هر دم فراخ‌تر می‌شوند.
بی‌تردید، هر گاه تنش‌زدایی نتیجه‌بخش شود و محدودیت‌های کنونی تخفیف یابند، قطعا می‌توان راهکارهای متنوعی برای افزایش اشتغال در دستور کار قرار داد. تکمیل واحدهای نیمه تمام، احداث کارخانجات جدید مورد نیاز و افزایش پروژه‌های عمرانی از آن جمله‌اند. در همان حال، سرمایه‌گذاری‌های مشترک با خارجیان، یا جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، در کشوری با امکانات کم نظیر کشور ما، نه تنها اشتغال را افزایش خواهد داد که بسیاری از گره‌های دیگر اقتصاد ما را نیز خواهد گشود، اما تا زمانی که محدودیت‌ها باقی و منابع مالی اندک است، منطق اقتصادی حکم می‌کند که حفظ مشاغل موجود و استفاده از ظرفیت‌های عاطل و باطل مانده بنگاه‌های فعال و موجه، در اولویت قرار گیرند.
حجت الاسلام دکتر حسن روحاني که به تعبير رئيس مجلس «جزو رجال سياسي مجلسي به حساب مي آيند» و فرآيندها و فعاليت‌هاي نهاد قانون گذاري کشور در نظام پارلماني را به خوبي مي شناسند بلافاصله و در اثناي آخرين دقايق جلسه تحليف رئيس جمهور فهرست اسامي برگزيدگان خود براي تصدي وزارت خانه ها را تقديم مجلس کرد تا بدين طريق و با بهره مندي مناسب از وقت، نظام مديريتي کشور را در زودترين زمان ممکن از ترديد و نابساماني خارج نمايد.
هرچند همانند يک مسابقه ورزشي رفت و آمدها، فعل و انفعالات و لابي هاي حاشيه اي در مجلس به گونه‌اي است که تصميمات نهايي آن ها خيلي وقت ها پيش گويي کارشناسان را تغيير مي دهد، اما با مشي اعتدال و تعامل مناسبي که دولت "تدبير و اميد" با مجلس داشته و همچنين رابطه حسنه رئيس دولت با هيئت رئيسه و عناصر تأثير گذار مجلس، پيش‌بيني برخي سياسيون از اين قرار است که کابينه پيشنهادي رئيس جمهور وضعيت قابل قبولي در ميان وکلاي ملت دارد و به احتمال زياد بيشتر وزرا موفق به کسب رأي اعتماد از مجلس گردند. هر چند قاعدتاً در اين ميان گروهي از آن ها شرايط بهتري داشته و از اقبال و رأي بيشتري برخوردارند و برخي ديگر لب مرز هستند و به قول معروف ممکن است ناپلئوني پذيرفته شده و يا ممکن است تعدادي نيز اصلاً موفق به کسب رأي اعتماد نگردند.
به هرحال ديروز آغاز جلسات جنجالي و پرشور مجلس براي استماع نظرات رئيس جمهور، وزراي پيشنهادي، موافقين و مخالفين و در نهايت فرآيند راي اعتماد به وزراي پيشنهادي بود و اين فرآيند امروز نيز ادامه خواهد داشت. در اين ميان با توجه به اهميت فرآيند رأي اعتماد به کابينه و انتخاب مديران راهبردي کشور در وزارت خانه ها ضرورت دارد چند نکته اساسي مورد توجه قرار گيرد:
1. رأي اعتماد يا عدم اعتماد حق مجلس است: بررسي وزيران پيشنهادي و دادن رأي اعتماد يا عدم اعتماد به گزينه هاي مطرح شده حق مسلم مجلس شوراي اسلامي و وکلاي ملت است. لذا بايد به مجلس اجازه داد تا در فضايي آرام و به دور از تنش به گزينه هاي معرفي شده پرداخته و با خيالي راحت پس از بررسي برنامه ها راي اعتماد و يا عدم اعتماد خود را به وزيران پيشنهادي بدهد.
2. عدم اعتماد مجلس به برخي گزينه ها به معناي رويارويي با دولت نيست: شنيده ها حاکي است که برخي گزينه هاي معرفي شده براي تصدي مسئوليت وزارت در کابينه مورد توجه مجلس نمي باشند و به اين دليل احتمال راي نياوردن آنها وجود دارد. اين اتفاق را بايد با نگاه خوش بينانه و بدين صورت تفسير کرد که مجلس به دنبال انتخاب بهترين گزينه ها در شرايط حساس کنوني است و راي عدم اعتماد مجلس به اين وزيران نشانه رويارويي با دولت جديد نيست بلکه تلاش براي به کارگيري نيروهاي خدوم و توانمند در قامت وزير مي باشد.
3. رأي اعتماد پايان کار نيست: نکته مهم ديگر اين که هر يک از گزينه ها که موفق به کسب رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي گرديد بايد به اين مسئله وقوف کامل داشته باشد که کسب رأي اعتماد پايان کار نيست و تازه آغاز راه است و بعد از آن وزير موظف است ضمن توجه به قانون و عمل به اسناد بالادستي همانند سند چشم انداز20 ساله، قانون اساسي و برنامه پنجم توسعه بهترين کارنامه را از خود به جاي گذاشته و ضمن پاسخگويي تعامل مناسبي با مجلس از طريق کميسيون هاي تخصصي داشته باشد.
4. ضرورت بهره مندي از تقواي جمعي در فرآيند راي اعتماد: رهبر معظم انقلاب فرمودند: «مجموعه ها و جمع ها و جريان ها، علاوه بر تقواي فردي اعضاي خود، بايد در نگاه کلان از تقواي جمعي نيز برخوردار باشند چرا که در غير اين صورت، افراد متقي حاضر در اين جريان ها نيز، به علت خطاي عمومي جمع، به انحراف و خطا مي افتند. «با استناد به فرمايش معظم له بايد بر اين نکته تأکيد کرد که با توجه به جنجالي بودن ماهيت فرآيند راي اعتماد به کابينه، نمايندگان مجلس، عناصر دولت و وزراي معرفي شده از يک سو و مردم، احزاب سياسي و رسانه ها از سوي ديگر بايد ضمن رعايت تقواي جمعي بر حفظ احترام و شأن افراد اهتمام جدي ورزند و مراقب هرگونه غيبت، تهمت، جنجال آفريني، تشويش اذهان، دروغ گويي و... باشند که متأسفانه در روز گذشته حداقل يکي از نمايندگان از اين مهم تخطي کرد که به درستي مورد اعتراض ديگر نمايندگان موافق و مخالف قرار گرفت.
5. پرهيز از دام سياست زدگي و نگاه حزبي و سليقه اي: قاعدتاً هر يک از افراد معرفي شده داراي جهت گيري هاي سياسي خاصي هستند که در مجلس موافقين و مخالفيني دارد. از اين رو هر چند بايد کارنامه سياسي وزراي پيشنهادي مورد بررسي قرار گيرد و مسائلي همچون تعهد و اعتقاد جدي آن ها به مباني و نظام جمهوري اسلامي و حتي جهت گيري هاي آن ها در نقاط حساس تاريخي کشور از جمله فتنه 88 مورد توجه ويژه باشد ولي بايد مراقب بود که اين امر گرفتار دام سياست زدگي و خدايي ناکرده حب و بغض شخصي و ياحزبي و نگاه سليقه اي نگردد به بيان ديگر رأي عدم اعتماد به يک گزينه تنها به اين دليل که عضو جريان سياسي ما نيست از چارچوب منشور اخلاقي نظام جمهوري اسلامي خارج است.
6. توجه به صلاحيت ها و سوابق اجرايي افراد: مردم توقع دارند نمايندگان مجلس به دور از علاقه مندي هاي سياسي خود ضمن در نظر گرفتن توان اجرايي افراد پيشنهاد شده، با در نظر گرفتن صلاحيت هاي عمومي و تخصصي آن ها به افرادي رأي اعتماد دهند که کارآمد، فراجناحي، قانون مدار، ساده زيست و داراي مشي اعتدال بوده و دغدغه حفظ ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي، پيشرفت مردم و تعالي کشور در عملکرد گذشته آن ها قابل مشاهده است.
سخن پاياني اينکه اکنون سرنوشت نظام مديريتي کشور و آتيه زندگي و رفاه ملت در دست وکلاي مجلس و نحوه راي دادن آن ها به گزينه هاي پيشنهادي رئيس جمهور قرار دارد. لذا مي بايست ضمن در نظر گرفتن مباني ارزشي اسلام و وصاياي معمار کبير انقلاب و همچنين توصيه هاي مقام معظم رهبري افرادي به کابينه راه يابند که به دغدغه هاي اساسي مردم پاسخ مثبت دهند. چرا که با توجه به تحريم ها و سنگ اندازي دشمنان داخلي و خارجي ديگر مردم و کشور تاب چانه زني هاي بي اساس سياسي -که در شأن لابي هاي تفکر ليبرال غربي و دموکراسي هاي راديکال آن هاست و نه نظام جمهوري اسلامي ايران- را نداشته و تنها مي خواهند کساني بر فضاي اداري کشور مديريت نمايند که به تعبير دکتر بهشتي؛ "شيفتگان خدمت هستند و نه تشنگان قدرت."
«چرايي چرخش سياست‌هاي انگليس»نوشته سید جواد ساداتیان در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را میتوانید از اینجا بخوانید:
روابط ايران و انگليس طي سال‌‌هاي گذشته فراز و نشيب‌هاي بسياري را طي كرده كه به شكل‌گيري فصل‌هاي متنوع و متفاوتي از مناسبات منتهي شده است. اين فراز و نشيب‌ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي شتاب بيشتري داشته است. به تناسب پيشرفت‌هاي داخلي كشورمان در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، تجاري و فرهنگي ايران و توانمندي مستقل از كشورهاي غربي توانسته با مواضعي برابر و همگام، مناسبات خود را با اين كشور تنظيم كند.
اما اين روابط به‌دنبال آغاز تنش‌هاي هسته‌اي ايران و غرب و اجراي تحريم‌هاي شديد اقتصادي كه با همراهي قاطعانه انگليس همراه بود فاز تازه‌اي از تخاصم را آغاز كرد. اشغال سفارت اين كشور در تهران كه رسما به روابط ديپلماتيك دو كشور پايان داد باعث شد تا عملا مسير و کانال ارتباط مستقيم بين دو کشور مسدود و روابط به سردي بگرايد. بااين حال با گذشت آن فضا پس از انتخابات رياست‌جمهوري ايران و تاكيد رئيس دولت جديد بر رويه معتدلانه ايران در جهت‌گيري‌هاي سياست خارجي، تلاش‌هايي جهت ترميم روابط تهران- لندن آغاز شده است.
اعلام آمادگي جک استراو، وزير خارجه سابق بريتانيا که سابقه چند بار سفر به ايران و مذاکره با آقاي حسن روحاني را در کارنامه خود داشت در اين راستا قابل ارزيابي است. بدون شك درخواست تلويحي وي با همراهي و حمايت مقامات ارشد انگليسي صورت گرفته است. آنچه مسلم است آن است كه انگليس همواره منافع ملي خود را در راس دوستي و دشمني با كشورهاي مختلف در نظام بين‌الملل در نظر داشته است. از اين رو پس از قطع رابطه با ايران و در صورتي كه منافع ايجاب كند در ارسال پالس‌هاي خود براي برقراري رابطه با ايران تعلل نمي‌كنند. پس از انتخابات ايران و مواضع مثبت كشورهاي مختلف به نتيجه انتخابات، مقامات اين كشور دريافتند كه با بهبود رابطه ساير كشورها با ايران، فضاي دشمني با كشورمان مانع از پيشبرد منافع آنها خواهد شد و همين مسئله به چرخش قابل‌توجه مقامات ارشد اين كشور درباره تهران منتهي شد تا با پيغام از ايران بخواهند كه درباره رابطه قطع شده تجديدنظر كنند.
بنابراين انگلستان با استفاده از ابزار ديپلماسي تلاش مي‌كند تا نشانه‌اي قوي به ايران بفرستد تا بگويد كه پيام انتخابات ايران را دريافت كرده و تلاش خواهد كرد از اين فرصت جهت حل‌‌وفصل مسائل موجود استفاده بهينه كند. اين درحالي است كه از منظر داخلي هر دو كشور، احياي روابط مثبت به‌رغم وجود موانعي ارزيابي مي‌شود. ولي در مجموع به نظر ميرسد شرايط براي به نتيجه رسيدن و عادي‌سازي روابط در هر دو سو تا حدود زيادي فراهم شده باشد. اين مسئله از يكسو منوط به پيشبرد موضوع هسته‌اي در چارچوب مذاكرات خواهد بود كه مي‌تواند عامل بسيار مهمي در عادي‌سازي روابط دو كشور و رفع تنش‌ها باشد و از سوي ديگر به فعال كردن ديپلماسي قوي و جلوگيري از طرح مسائل تنش‌آفرين دو كشور مربوط خواهد شد كه البته لندن بايد از تكرار اشتباهات پيشين در قبال تهران خودداري كند.
ستون سرمقاله روزنامه رسالت به مطلبی با عنوان«وزیر صالح کیست؟»از محمد کاظم انبارلویی اختصاص یافت:
مقام معظم رهبري در خطبه‌هاي نماز عيد فطر تهران بر انجام وظيفه مجلس در انتخاب وزراي صالح تاكيد فرمودند بدون شك مجلس با دقت‌هاي اصولي در جريان راي اعتماد به دولت جديد معيارها و ملاك‌هاي وزيران صالح را رعايت خواهد كرد اما بازخواني اين مرور خالي از فايده نيست. وزير صالح كيست؟
وزير صالح كارگزاري است كه التزام عملي به اسلام، انقلاب و ولايت فقيه داشته باشد.
وزير صالح كسي است كه بدون حاشيه، كارآمد و با سابقه درخشان خدمت به نظام باشد.
وزير صالح كسي است كه پاك‌دست باشد و نسبت به مبارزه با فساد حساس و در حوزه كاري خود متخصص و متبحر باشد.
وزير صالح كسي است كه ساده‌زيست باشد اما ساده‌دل نباشد. وزير صالح كسي است كه در فتنه 88 از آزمون وفاداري به نظام رو سفيد بيرون آمده باشد.
و بالاخره وزير صالح كسي است كه از نظر جسمي و روحي شاداب و مهياي سختكوشي در عرصه خدمت به مردم باشد.
بي‌ترديد شمار زيادي از وزراي معرفي شده با معيارهاي فوق همخواني دارند و احتمالا با راي بالا موفق به كسب راي اعتماد خواهند شد. اما شماري اندك از آنان با ملاك‌هاي وزير صالح سازگاري ندارند.
طي چند روز گذشته رسانه‌ها موضوع بررسي صلاحيت وزرا را مورد دقت قرار دادند و به برخي از وزراي پيشنهادي نقدهايي جدي داشتند. ديروز هم مخالفين دقت‌هاي ويژه‌اي در نقد وزراي پيشنهادي در مجلس مطرح كردند.رئيس دولت جديد خود را ملتزم به قانون مي‌داند و آهنگ قانونگرايي و پاسخگويي را همواره مورد تاكيد قرار داده است. بدون شك نمايندگان مجلس در يك محيط كاملا آزاد ديدگاه‌هاي خود را مطرح و موافق و مخالف صحبت مي‌كنند.
بايد ديد دولت جديد در اولين آزمون پاسخگويي چگونه ظاهر مي‌شود. يكي از حساسيت‌هاي مهم مردم و نمايندگان مجلس موضوع فتنه 88 و نسبت برخي وزراي پيشنهادي با اين پديده ضد امنيت ملي است. وزرايي كه در معرض اتهام همگرايي يا سكوت در فتنه 88 هستند پاسخ شفافي نمي‌دهند و برخي هم ترجيح مي‌دهند سكوت كنند. طبيعي است مجلس واكنش در خور در اين ارتباط خواهد داشت.
جناب آقاي دكتر روحاني در ديدار كارگزاران نظام در روز عيد سعيد فطر با رهبر معظم انقلاب فرمودند: "اين ماه، ماه غفران است پس بياييم از هم بگذريم. هرچه گله داريم از انتخابات اخير و قبل و بعدش گذشت كنيم. بگذاريم سينه‌ها از كينه‌ها پاك شود، بگذاريم آشتي جاي قهر و دوستي جاي دشمني بنشيند.”
به نظر ميرسد اين بيان آقاي روحاني ناظر به انتخابات اخير نباشد چون در اين انتخابات كسي با كسي قهر نبود و رقبا كينه‌اي از يكديگر نداشتند. يك رقابت دوستانه و برادرانه برگزار شد و همه چيز هم به خوبي و خوشي تمام شد.رقبا به محض اعلام نتايج به پيروز ميدان رقابت تبريك گفتند و رئيس دولت دهم، قدرت را كه يك امانت نزد او بود بر اساس سوگندي كه ياد كرده بود به منتخب ملت تحويل داد. اين انتقال در نهايت رضايت، مهرباني و خوشخويي و خوشرويي صورت گرفت.
اگر رهنمود اخلاقي و سياسي او ناظر به حوادث سال 88 و موضوع فتنه و ارتباط آن با برخي از وزراي پيشنهادي باشد و همين هم در جريان رسيدگي به صلاحيت وزرا در مجلس مطرح شد، بايد درباره آن تامل كرد.
اما نكات مهم قابل تامل؛
1- كساني كه در فتنه 88 رفتار خوبي در صيانت از امنيت و اقتدار ملي نداشتند و كشور را در لبه پرتگاه قرار دادند چه كمكي به دولت تدبير واميد خواهند كرد؟
2- كساني كه در فتنه 88 با زير پا گذاشتن قانون و ناديده گرفتن داوري نهادهاي فيصله بخش، 8 ماه زندگي مردم را مختل كرده و باعث اميد و نشاط دشمن شدند چه كمكي به دولتي كه مي‌خواهد آهنگ قانونگرايي در آن حاكم باشد مي‌كنند؟
3- برخي مي‌گويند اين كار از روي مصلحت صورت گرفته و مصلحت اين است اهل فتنه جايي مشغول شوند تا اوضاع را به هم نريزند و اين به وحدت ملي! كمك مي‌كند. به نظر ميرسد بطلان اين نظريه در درون خودش مستتر است. اگر اينها دلشان براي امنيت ملي و وحدت ملي مي‌سوخت آن فتنه دشمن شاد كن را بر پا نمي‌كردند.
4- فرض مي‌كنيم نمايندگان به اين توصيه آقاي روحاني گوش كنند و كينه فتنه‌گران را از دل بيرون كنند و به آنها راي دهند. چه شواهد و قرائني وجود دارد كه فتنه‌گران دست از كينه و دشمني با ملت برداشته‌اند؟
شواهد و قرائن نشان مي‌دهد طي 4 سال گذشته هيچ يك از افسران و ژنرال‌ها و درجه‌داران و سربازان فتنه سخني كه نشانه پشيماني آنها و عدول از مواضع فتنه‌گران باشد، نشان نداده‌اند.سايت‌ها و مراكز خبري آنها هر روز عليه نظام و مردم توطئه مي‌كنند. آنها در اين سال‌ها حتي يك كلمه هم به نشانه آنكه راي ملت را در سال 88 پذيرفته باشند نگفته‌اند و همچنان بر دروغ تقلب پافشاري مي‌كنند. حفظ اين دروغ را واجب مي‌دانند چرا كه مي‌خواهند در هر انتخاباتي كه گزينه ملت مورد علاقه آنها نبود بريزند به خيابان و آشوب به پا كنند. بايد پرونده آشوب را بست و به آينده فكر كرد و از گذشته عبور كرد. اما اين عبور به معناي پاداش به فتنه‌گران و باج دادن به آنها نيست.
5- آقاي روحاني اگر بخواهد چنين نگاهي به فتنه داشته باشد آسيب مي‌بيند و در ادامه راه از سوي فتنه‌گران دچار مشكل مي‌شود. مجلس بايد به ياري ايشان بشتابد و وي را از چالش‌هاي احتمالي رهايي بخشد.
نوشته ای با عنوان«انتقام به جای انتقاد!» در قسمت سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی را میتوانید از اینجا بخوانید:
اولين روز بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي رئيس‌جمهور براي شكل‌گيري دولت، متأسفانه چهره مطلوب و مقبولي از مجلس شوراي اسلامي به جامعه ارائه نداد.نقد برنامه رئيس‌جمهور و وزراي پيشنهادي و همينطور اظهارنظر درباره صلاحيت افرادي كه براي تصدي وزارتخانه‌ها پيشنهاد شده‌اند، اگر منصفانه و در چارچوب قانون و اخلاق و مستند به واقعيات باشد، حق قانوني نمايندگان مجلس است.
حتي اينكه بعضي از وزراي پيشنهادي رأي نياورند و رئيس‌جمهور ناچار شود براي تعدادي از وزارتخانه‌ها سرپرست تعيين كند و سپس افراد ديگري را براي تصدي آن وزارتخانه‌ها به مجلس پيشنهاد نمايد نيز امري طبيعي و در چارچوب قوانين و مقررات است. اما آنچه خارج از انتظار و دون شأن مجلس است رفتار غيرمنطقي معدودي از نمايندگان است كه با استفاده نادرست از فرصت بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي تلاش مي‌كنند ناكامي خود و جناح خود در انتخابات را جبران نمايند و به جاي انتقاد به سراغ انتقام گرفتن مي‌روند. زشت‌تر اينكه تعدادي از آنها كلمه "فتنه" را دكاني براي كاسبي‌هاي سياسي خود قرار داده‌اند و از آن سوءاستفاده مي‌كنند.
اينكه امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه مجلس را رأس امور دانستند، منظور ايشان، ساختمان و صندلي‌ها و نام و عنوان مجلس شوراي اسلامي نبود، بلكه نظر، رأي، عملكرد و مصوبات نمايندگان مجلس است كه اين نهاد را در رأس امور قرار مي‌دهد. به عبارت روشن‌تر، اين نمايندگان مجلس هستند كه به عنوان مجموعه قانون‌گذار و ناظري كه با برخورداري از حقوق و اختياراتي همچون رأي اعتماد و استيضاح قدرت نظارت عملي و استصوابي دارد، در رأس امور قرار دارند.
بنابر اين، جايگاه نمايندگان در منظومه حاكميتي كشور و نظام جايگاه رفيعي است. حافظ اين جايگاه رفيع، فقط خود نمايندگان مي‌توانند باشند نه ديگران. افراد خارج از مجلس هر قدر هم كه از نمايندگان مجلس حمايت كنند، صرفاً به معناي تعريف و تمجيد و تشويق است و آنچه جايگاه نمايندگان مجلس و خود مجلس را حفظ مي‌كند، عملكرد نمايندگان است ولاغير.ديروز، عصبانيت بعضي نمايندگان جناح شكست خورده انتخابات رياست جمهوري 24 خرداد، جاي منطق را گرفته بود و آنها با دادن نسبت‌هاي ناروا و تهمت‌هاي غيرقابل اثبات به بعضي بزرگان نظام، شأن نمايندگي مجلس را تا سطح عناصر هتاك و فحاشي كه حرفه شان بداخلاقي است پائين آوردند. متأسفانه هنوز اين قبيل افراد، چه هتاكان بيرون مجلس و چه نمايندگان آنها در مجلس، از اين واقعيت كه مردم به بداخلاقي‌هاي آنها عكس العمل نشان مي‌دهند و به راهي مي‌روند كه در جهت مقابل راه آنهاست، درس نگرفته‌اند.
اينان هنوز پيام انتخابات 24 خرداد را درك نكرده اند، پيامي روشن كه طرد افراطيون و بداخلاقان و روي آوردن به اعتدال را در متن خود دارد و هتاكان را ورشكستگان به تقصير معرفي مي‌كند. البته مفهوم اين پيام بهيچوجه اين نيست كه عناصر افراطي در جامعه جائي ندارند، بلكه بايد اين پيام را اينگونه تفسير كرد كه اين افراد بايد دست از هتاكي و بداخلاقي بردارند و مطالب خود را با منطق بيان كنند. آنها مي‌توانند انتقاد كنند اما نبايد به جاي انتقاد به انتقام پناه ببرند.
ديروز در سخنان تند و بي‌منطق بعضي نمايندگان مجلس كاملاً مشخص بود كه درصدد هستند از كليه كساني كه در شكست جناح افراطي در انتخابات رياست جمهوري 24 خرداد سهمي داشتند و نفوذ و اعتبار خود در ميان مردم را در اين انتخابات به اثبات رسانده اند، انتقام بگيرند. حتي اگر اين افراد، انتقام گرفتن را حق خود مي‌دانند، اين كار را نبايد در جلسات بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دنبال كنند، زيرا مجلس مكان انتقام گرفتن نيست و دولت نيز متعلق به كل كشور است و بايد با توجه به صلاح كشور درباره آنها سخن گفت و قضاوت كرد.
اين ايراد، به رئيس مجلس هم وارد است.
مديريت مجلس فقط نوبت دادن به افراد و تذكر براي پايان يافتن وقت سخنرانان نيست. كسي كه جلسه مجلس را اداره مي‌كند، علاوه بر اينها بايد خود را به حفاظت از شئون مجلس نيز موظف بداند. رئيس مجلس مي‌تواند به نماينده‌اي كه حريم افراد را رعايت نمي‌كند و با بداخلاقي و هتاكي درصدد انتقام گرفتن از اين و آن است و آشكارا خارج از چارچوب موضوع جلسه سخن مي‌گويد تذكر بدهد و از افرادي كه حرمتشان هتك مي‌شود دفاع كند. رئيس مجلس فقط يك مبصر نيست كه به افراد بگويد در صندلي‌هاي خود بنشينيد و براي از اكثريت نيفتادن جلسه از صحنه مجلس خارج نشويد، بلكه وظيفه اصلي او حفاظت از جايگاه مجلس است كه فقط با منطقي عمل كردن و منطقي سخن گفتن نمايندگان ميسر خواهد بود.
هر چند عقلاي مجلس و عقلاي جامعه مي‌دانند ولي با اين حال تأكيد مي‌كنيم كه اگر جلسات مجلس، كه براي بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي برگزار مي‌شود، در چارچوب منطق و اخلاق به پيش برود و نتيجه چنين جلساتي حذف چند وزير پيشنهادي باشد بهتر است از اينكه جلسات عاري از اخلاق و منطق باشند و تمام وزراي پيشنهادي رأي بياورند. علت، روشن است. جلسات نوع اول موجب ارتقاء جامعه در اخلاق‌مداري و برخورداري از منطق مي‌شوند و نوع دوم، موجب انحطاط جامعه مي‌گردد، چيزي كه درست در نقطه مقابل فلسفه وجودي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.
اين واقعيت در نظام جمهوري اسلامي از برجستگي و اهميت بيشتري برخوردار است. نظام جمهوري اسلامي، نظام اخلاق مدار، قانون مدار و منطق محور است. در چنين نظامي هركس و هر نهادي مي‌تواند با آزادي كامل اظهارنظر و انتقاد كند ولي هيچكس نبايد در اظهارنظر و انتقاد، از چارچوب انصاف، اخلاق و قانون خارج شود. خروج از اين چارچوب‌ها به منزله خروج از چارچوب اصل نظام جمهوري اسلامي است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي اينكه اين نهاد مهم را در رأس امور نگهدارند، بايد بيش از ديگران به حركت در اين چارچوب ملتزم باشند.
روشن است كه التزام به انصاف و اخلاق و قانون به معناي رأي موافق دادن به هر لايحه و طرح و وزير پيشنهادي نيست، بلكه به معناي اظهارنظر كردن و رأي دادن برمبناي تقواي سياسي، استقلال فكري و عدم وابستگي‌هاي گروهي و جناحي است. هر رئيس جمهوري بتواند از مجلسي با اين نگاه رأي بگيرد، دولتي موفق خواهد داشت حتي اگر تعدادي از وزراي پيشنهادي او رأي نياورند. كشور و جامعه نيز با نمايندگاني كه اينگونه به وظايف نمايندگي مردم در مجلس نگاه كنند و به آن پاي‌بندي نشان دهند، همواره رو به صلاح و سداد و تعالي و پيشرفت خواهد بود. انتظار مردم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اينست كه در بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي رئيس‌جمهور اينگونه عمل كنند.
مدیر مسئول روزنامه هدف و اقتصاد مطلبی با عنوان«مواظب گفته های خود بودن از واجبات است»را در ستون سرمقاله ی این روزنامه به چاپ رساند:
برحسب ظاهر هر شخص آزادانه در شهر و ديار خود در تردد و كسب‌وكار خويش است اگرچه برخي از برخي گله و شكايتي دارند كه نزد محاكم قضايي شكايتي دارند اما هنوز حكم بي‌گناهي و يا گناهكاري آن ثابت نشده به هر حال آزاد است و مي‌تواند به فعاليت حالا دولتي و يا غيردولتي خويش تداوم دهد گرچه خيلي‌ها نزد خداي خود گناهاني مرتكب شده‌اند كه او مي‌داند و خداي بزرگ و متعال كه بنده‌اش گناهكار است و يا گناهكار نيست منظور اين است كه آن كه جرمي بر حسب قانون مرتكب شده و به هر حال قاضي برايش حكمي صادره نموده و يا اينكه براساس مدارك متقن و محكمه‌پسند خود را تبرئه نموده است ديگر كسي نمي‌تواند معترض او بشود زيرا قاضي حكم خود را براساس عرف و قانون و شرع صادر نموده و او از نظر ظاهر اجتماعي بشري پاك از جرم است او مي‌تواند به كار خويش در كمال آسايش ادامه دهد و هيچكس هم نمي‌تواند معترض او شود مگر شخص معترض از وي شكايتي داشته باشد آن هم بايستي با دليل و مدارك متقن و محكمه‌پسند به نزد قاضي شكايت برد ديگر شخص نمي‌تواند در مكان‌هاي گوناگون معترض وي شود وقتي اشخاص از نظر قانون منعي در فعاليت روزمره نداشته باشند و چنانچه شخصي معترض شخصي شود او هم مي‌تواند يا گذشت كند و يا اينكه شكايت خود را به نزد محاكم قضايي حقوقي يا كيفري ببرد و آن‌گاه بر شخص تعرض‌كننده جرم سنگين‌تر مي‌شود كه او نيز علم بيشتر به قانون داشته باشد خصوصا او شخصي باشد كه خود اصل قانون را وضع مي‌كند تا ديگران آن را اجرا كنند.
حالا ما وقتي در اسلام اصل را بر برائت مي‌گذارد چگونه به خود اجازه مي‌دهيم اگرچه شخصي را بدانيم كه مرتكب جرمي شده و تحت پيگرد قانوني قرار دارد ما نمي‌توانيم از وي حرفي به زبان برانيم مگر قاضي محكمه و وكيل دعاوي يا مدعي‌العموم است كه مي‌تواندآن هم در ساحت مقدس دادگاه عليه يا له مجرم صحبت كند والا هر شخص ديگير خارج از ساحت مقدس دادگاه صحبت كند متهم مي‌تواند عليه آن شخص اگرچه مصونيت قضايي هم داشته باشد شكايت برد وقتي در دادگاه‌هاي اسلامي ما آن‌گونه اسلامي با متهمان برخورد مي‌كند و اجازه نمي‌دهند تا قبل از اثبات محكوميت متهم شخصي تصوير و يا نام و مشخصات كامل آن فرد را در جايي بنويسند و يا چاپ كنند چگونه برخي در حالي كه از قانون عرف و به خصوص شرع نيز اطلاع كامل دارد بدون آنكه شخص حضور داشته باشد از ايشان بدگويي و خداي نكرده تهمت بزنند و اين گناه كبيره را مرتكب شود در حالي كه مي‌دانند گناه مثل آن خارهاي تيز بيابان است مرتكب گناه چگونه مي‌خواهد پاي بر روي آن تيغ‌هاي مغيلان گذارد كه اينگونه بي‌مهابا معترض ديگر اشخاص مي‌شود و نه‌تنها تهمت مي‌زنند بلكه غيبت هم مي‌كنند در يك آن مرتكب دو گناه كبيره مي‌شود در حالي كه مي‌داند غيبت مثل آن است شخص گوشت تن برادر مرده‌اش را بخورد آيا شخص غيبت‌كننده به خود چنين اجازه‌اي مي‌دهد كه گوشت تن برادر مرده‌اش را بخورد؟!
مسلما هيچ شخصي حاضر نيست كه چنين بي‌حرمتي در حق برادر مرده‌اش انجام دهد اگر هر شخص به خود مسلط باشد هرگز به خود اجازه تعرض به غير را نمي‌دهد اگر شخص بخواهد مطلبي را ثابت كند بايستي به مدارك متقن و محكمه‌پسند عليه و يا له شخصي اشاره كند والا بدون هيچ و پوچ نمي‌توان ديگران را مورد ضرب و شتم حرفي قرار داد كه زخم زبان سخت‌تر از زخم شمشير است كه زخم شمشير خوب شدني است چون برجسم وارد مي‌آيد اما زخم زبان هرگز خوب شدني نيست چون بر روح وارد مي‌آيد كه آن شير زخم زبان زننده را گفت تا زخمي از شمشير بر او وارد كند و او چنين نمود در دم ديگر وي را ملاقات نمود و گفت: ببين زخم شمشيرت خوب شده اما زخم زباني كه زدي فقط به بلعيدن تو التيام خواهد يافت پس خود را آماده خوردن نما...
