به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، ايران سومين كشور با هواي آلوده‌است به‌طوري كه هواي اکثر شهرهاي صنعتي كشورمان در حد نامطلوب و در پاره‌اي اوقات در وضعيت خطرناک قرار دارد، اين معضل سلامت و حتي جان افراد آسيب پذيري چون كودكان، سالمندان و بيماران تنفسي را تهديد مي‌كند.

همچنين ايران از نظر کيفيت جاده‌ها در جايگاه پنجم كشورهاي داراي جاده‌هاي خطرناك قرار دارد كه بخش عمده آمار مرگ مير كشور متعلق به تلفات تصادفات در همين جاده‌هاي خطرناك است.

در حالي كه دين مبين اسلام اهميت ويژه‌اي براي جان انسان‌ها قائل شده‌ تا آنجا كه نجات جان يك انسان را با نجات همه انسانها برابر مي‌داند، بنابراين ورود قوه قضاييه به مسائلي از اين دست ضرورت دارد. براي تيبين بيشتر اين مساله "قاضي عبدالله خدابخشي" در گفتگويي تفصيلي با باشگاه خبرنگاران به اين مهم پرداخته كه در پي مي‌آيد.

باشگاه خبرنگاران: با توجه به اينكه اخيرا اعلام شده كه ايران  سومين كشور با هواي آلوده است، آيا قوه قضاييه مي‌تواند در مسائلي از اين قبيل ورود كند؟

خدابخشي: بله، هر مسئله‌اي از نظر قضايي قابل پيگيري است، منتها در كشور تنها مشكل قضايي وجود ندارد بلكه ساختارهاي اداري و اجرايي در ارتباط با مسائلي از اين دست نياز به بازسازي دارد، بنابراين نمي‌توان تنها سرمايه گذار و يا بخش خصوصي را محکوم کرد و بايد مسئله به صورت منسجم پيگيري شده و علت آلودگي مشخص شود، چرا که در غير اين صورت هرگونه مبارزه و اقدام ما در برخورد با يک الي دو شرکت مسئله را حل نخواهد کرد، ضمن اين كه اين مسائل جزو حقوق عامه محسوب مي‌شود و مسئول ذيربط دارد که دادستاني کل کشور اين مسائل را پيگيري مي‌کند.

باشگاه خبرنگاران: اشاره کرديد دادستان کل کشور مسائل اين چنيني را بررسي مي‌کند، آيا نمونه خاصي مدنظرتان هست؟

خدابخشي: خير، در حال حاضر به طور خاص نمونه‌اي در ذهن ندارم، اما در حال حاضر پرونده‌هايي در زمينه بهداشت عمومي در دادگستري مورد بررسي قرار دارد كه از طريق رسانه‌ها اطلاع رساني خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران: آيا قوانين موجود، براي برخورد مناسب با جرائمي از اين دست کامل هستند و ضعف قانوني براي بررسي آن وجود ندارد؟

خدابخشي: به عقيده بنده خلاء قانوني در اين زمينه وجود ندارد و قوانين فعاليت کارخانجات مشخص شده ضمن اين كه بخشي از آلودگي هوا به تردد خودروهاي غير استاندارد در سطح شهرها اختصاص دارد كه فرازهاي قانون برا آنها نيز تبيين شده است. اما ذكر اين نكته هم ضروري است كه برخورد با مسببين آلودگي هوا با مسائل عالي کشور ارتباط دارد و نمي توان کارخانه‌ها را تعطيل كرد بلكه بايد راهكار ديگري اتخاذ كنيم.

باشگاه خبرنگاران: در خصوص جاده هاي خطرناک كه کشورما به عنوان پنجمين کشور داراي جاده هاي خطرناک معرفي شده است، چطور؟

خدابخشي: به نكته مهمي اشاره كردي چرا كه برخي از سوانح رانندگي مربوط به بي احتياطي راننده است اما بخش عمده اي از اين سوانح به بي كيفيتي و غير استاندارد بودن جاده‌ها اختصاص دارد و اين در حالي است كه دولت بايد در اين زمينه تدابير ويژه اتخاذ كند. در اين زمينه آن بخش كه به قوه قضاييه ارتباط دارد پيگيري پرونده‌هاي قضايي و لطمات وارده در اين تصادفات است كه شامل ديه و پيگيري آن مي‌شود. اما به حرحال دستگاه قضا مي‌تواند با ورود به اين مساله، بحث غير استاندارد بودن جاده‌ها را پيگيري كند.

باشگاه خبرنگاران: در اين زمينه چه نمونه‌اي قابل طرح است؟

خدابخشي: بله، همين حادثه اخير که در ايزه اتفاق افتاد و 12 نفر از هموطنان‌مان در درياچه كارون غرق شدند، رئيسدستگاه قضا براي پيگيري اين حادثه دستور ويژه صادر كرد و قطعا بحث پرداخت ديه و مجازات اجرا مي‌شود.

باشگاه خبرنگاران: در خصوص برخوردهاي كلان قوه قضاييه توضيح بيشتري مي‌دهيد؟

خدابخشي: مقصود بنده از برخورد کلان  يک برنامه ريزي در سطح کشور است که البته اين برنامه‌ريزي نيز، در حال اجراست اگرچه بسيار کند و ضعيف پيش مي‌رود و زماني 15_10 ساله را مي‌طلبد، ضمن اين كه در اين موارد عجله هم نبايد كرد، چرا که در غير اين صورت گوشه ديگري از کار خراب خواهد شد و بايد هماهنگ پيش رفت.

باشگاه خبرنگاران: به نمونه‌اي هم در خصوص همين اقدامات كلان كه در حال اجراست، اشاره مي‌كنيد؟

خدابخشي: بله، به عنوان مثال در ارتباط با جنبه کلان موضوع در قانون بودجه سال 92 پيش‌بيني شده از محل بيمه اجباري بودجه‌اي براي راهنمايي و رانندگي اختصاص داده شود تا اين اداره به ترميم راه‌ها و حذف نقاط حادثه‌‌ خيز بپردازد كه دستگاه قضا به راحتي مي‌تواند اين مساله را پيگيري كند.

انتهاي پيام/