به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، سيدعليرضا شجاعي در تشريح اين محورهاي فعاليت اظهار كرد: بازاررساني محصولات ايراني و توسعه صادرات، نخستين محور فعاليت‌ها تعيين شده است بر اين اساس هدف‌گذاري صادرات در سال ۹۲ به تفكيك بخش‌هاي مختلف انجام شده و براي صادرات كالا ۴۱ ميليارد دلار و براي صادرات خدمات ۱۸ ميليارد دلار پيش‌بيني شده است.

وي اظهار اميدواري كرد كه با همت توليدكنندگان و صادركنندگان، سال جاري به مرز صادرات ۶۰ ميليارد دلار كالا و خدمات دست يابيم.

اين مقام مسئول افزود: آن‌چه در اين محور حايز اهميت است فعاليت بيش از گذشته تشكل‌هاي بخش خصوصي براي ايجاد پايگاه‌هاي اطلاع رساني فرصت‌هاي صادراتي در خارج از كشور است.

معاون وزير صمت ادامه داد: در صورت بازاررساني مناسب به محصولات ايراني توسط تشكل‌ها و با حمايت بخش‌هاي مختلف دولتي و قانونگذاري‌، رسيدن به اقتصاد بدون نفت به طور قطع امكانپذير خواهد بود همچنانكه سال گذشته نيز بخش عمده‌اي از نياز وارداتي كشور از طريق صادرات غيرنفتي تامين شد.

شجاعي تامين سرمايه در گردش براي استفاده از ظرفيت‌هاي خالي و افزايش بازدهي واحدهاي توليدي صادرات‌گرا را دومين محور فعاليت‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاري دانست و گفت: اين محور در ادامه فعاليت‌هاي سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تامين سرمايه در گردش واحدها است.

وي افزود: سال گذشته نيز تكميل ظرفيت‌هاي خالي از جمله محورهاي اين وزارتخانه بوده و در اين راستا تلاش شد تا از توان بانك‌ها و همچنين صندوق توسعه ملي براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي استفاده شود.

معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گزارش بانك مركزي مبني بر در اختيار قرار دادن حدود ۶۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش صنعت و معدن تصريح كرد: از سوي ديگر بخشي از ۱۰ درصد ريالي صندوق توسعه ملي نيز به تكميل اين ظرفيت‌ها و تامين سرمايه در گردش واحدها اختصاص پيدا كرد و از اين طريق بيش از 5 هزار واحد صنعتي و معدني با قريب 10 هزار ميليارد تومان به بانك‌ها معرفي شدند.. همچنين ايجاد مركز مبادلات ارزي، اجراي طرح صيانت از توليد و جهت گيري ارز صادراتي براي تامين مواد اوليه توليد از جمله اقداماتي بود كه صورت گرفت و لازم است امسال نيز تداوم يابد.

شجاعي از اعلام فراخوان ثبت نام در سايت بهين ياب براي بنگاه‌هاي با ظرفيت خالي در آينده نزديك خبر داد و تصريح كرد: بر اين اساس واحدهاي توليدي كه صادرات‌گرا بوده و رويكرد ارزآوري دارند در اولويت‌هاي حمايتي قرار خواهند گرفت.همچنين در اين محور تلاش مي‌شود بازده واحدها افزايش يافته و از طريق افزايش راندمان بنگاه‌ها و تكميل ظرفيت واحدها به ايجاد اشتغال پايدار كمك شود.

وي در تشريح محور سوم فعاليت‌هاي اين وزارتخانه نيز اظهار كرد: تمركز منابع ارزي و ريالي براي تكميل طرح‌هاي ارزآور از جمله محورهاي ضروري و مورد توجه در سال جاري است. با توجه به محدوديت‌هاي منابع اعم از ريالي و ارزي بايد دو اقدام مهم در حوزه تامين مالي صورت گيرد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در تشريح اين اقدام‌ها گفت: در نخستين اقدام دو جريان پولي يعني ارز و ريال بايد به سمت توليد هدايت شود تا رونق بيشتر توليد منجر به فعال‌تر شدن و رونق ساير بخش‌هاي كشور و در نهايت رشد اقتصادي شود.

شجاعي اقدام ديگر را در اولويت قرار دادن تكميل طرح‌هاي ارز آور اعلام و تصريح كرد: با توجه به شرايط خاص كشور و نياز به تامين ارز و كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي لازم است اين امر مورد توجه قرار گيرد.

وي با بيان اين كه در سال گذشته چندين هزار طرح نيمه‌تمام در كشور به بهره‌برداري ‌رسيد، افزود: براي امسال نيز تكميل حداقل چهار هزار پروژه نيمه‌تمام با پيشرفت بالاي ۷۰ درصد هدفگذاري شده است كه در همين راستا در جلسه‌اي با حضور معاون اول رئيس جمهور سابق، بانك‌ها متعهد شده و قول مساعد دادند تا نسبت به تامين منابع مالي و در اختيار قرار دادن تسهيلات لازم در اين خصوص اقدام كنند.

او با تاكيد بر اين كه استفاده از توان ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي نيز براي تكميل اين گونه طرح‌ها در دستور كار قرار گرفته است، گفت: در اين چهار هزار طرح اولويت با طرح‌هايي خواهد بود كه ارزآوري بيشتر يا نقش چشمگيري در كاهش ارزبري داشته باشند.

معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت تكميل زنجيره توليد كالاهاي با ارزش افزوده بالا را چهارمين محور فعاليت كليدي صنعت، معدن و تجارت در سال حماسه سياسي، حماسه اقتصادي دانست و افزود: جهت‌گيري كشور طي سال‌هاي اخير به توليد با ارزش افزوده بالا و جلوگيري از خام فروشي بوده است. هم‌اكنون سهم صادرات با ارزش افزوده بالا در كل صادرات غيرنفتي كشور افزايش يافته است.

وي ادامه داد: سال گذشته نيز سياست‌هاي جديد تجاري بر همين اساس تدوين شد و برخي ممنوعيت و يا عوارض براي برخي محدويت‌ها، محصولات صادراتي با همين رويكرد اعمال شد. ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به حوزه بورس نيز در همين راستا صورت گرفت و تلاش شد تا مواد اوليه‌اي كه در بورس عرضه مي‌شود به صنايع پايين دستي آن منتقل تا با ارزش افزوده بالاتر توليد و در فرآيند صادرات قرار گيرد.

شجاعي پنجمين محور فعاليت‌ها را ايجاد تراز ظرفيتي و منفعتي در حوزه توليد اعلام كرد و افزود: ارتباط‌دهي بين حلقه‌هاي زنجيره توليد همواره مهم بوده است. در يك فرآيند توليد، بيشترين بازدهي متناسب با ضعيف‌ترين حلقه از يك زنجيره توليد است. لذا به تراز رساندن ظرفيت‌ها در حلقه‌هاي مختلف موجب افزايش راندمان و ارتقاي بازدهي در توليد مي‌شود.
معاون وزير صمت يكي از فعاليت‌هاي مهم اين وزارتخانه را شناسايي زنجيره‌هاي مهم و متناسب‌سازي حلقه‌هاي اين زنجيره‌ها اعلام و تصريح كرد: براي نمونه براي اين كه بتوانيم توليد و صادرات خوبي در زمينه پوشاك داشته باشيم بايد به طور قطع حلقه‌هاي قبلي آن مانند كارخانه‌هاي پارچه‌بافي، ريسندگي و صنايع مرتبط با آن داراي ظرفيت كافي و متناسب باشد.

وي با تاكيد بر اين كه حتي ميزان توليد پنبه و حوزه‌هاي مرتبط با صنعت نساجي نيز بايد ظرفيتي در تراز توليد و صادرات داشته باشد، ادامه داد: پس از ايجاد تراز ظرفيتي آن‌چه حايز اهميت است تراز منفعتي است در اين تراز لازم است همه حلقه‌ها به طور متناسب از نتيجه نهايي درآمد حاصل از زنجيره منفعت كسب كنند.

معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت با ذكر مثالي در اين خصوص گفت: در شرايط فعلي كه صادرات بسياري از محصولات ايراني به صرفه شده و انگيزه زيادي براي صادرات وجود دارد، هريك از حلقه‌هاي توليدي علاقمندند كه خود نسبت به صادرات اقدام كرده و منفعت بيشتري كسب كنند و در نتيجه محصول خود را به حلقه بعدي منتقل نكنند. در حالي كه اگر زنجيره به گونه‌اي طراحي شود كه همه حلقه‌ها به طور مناسب منفعت كسب كنند، هم محصول به سمت كالاي نهايي رفته و هم ارزش افزوده بيشتري را ايجاد خواهد كرد و در نهايت عايدي بيشتري نيز براي كشور و آن زنجيره توليد به همراه خواهد داشت. نمونه آن صادر كردن محصولات و صنايع پايين‌دست مس به جاي مس خام است.

شجاعي ششمين محور فعاليت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاري را كاهش وابستگي در تامين مواد، قطعات و تجهيزات مورد نياز اعلام كرد و گفت: طي سال‌هاي اخير رشد بومي‌سازي در برخي صنايع مادر به طور چشمگيري افزايش يافت به طوري كه بر اساس نظر كارشناسان، هم اكنون بيش از ۷۰ درصد صنعت سيمان، ۶۵ درصد صنعت فولاد و آلومينيوم و ۵۰ درصد صنعت مس بومي شده و حتي در برخي از اين موارد، ايران در زمره صادركنندگان خدمات فني و مهندسي قرار گرفته است.

وي ادامه داد: براي نمونه در برخي از كشورها در حال ساخت كارخانه‌هاي صنعتي هستيم و بخش خصوصي نيز كارخانه هايي نظير سيمان، لبنيات و صنايعي از اين دست را در خارج از كشور در حال ساخت دارد. ضمن آن كه در كنار صدور خدمات فني مهندسي، صادرات صنعتي نيز رشد چشمگيري داشته است.

معاون وزير صمت يكي از سياست‌هاي اين وزارتخانه را كمك به ساخت قطعات و تجهيزاتي كه در آنها وابستگي به خارج وجود دارد ذكر كرد و افزود: سازمان‌هاي توسعه‌اي نظير سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در اين زمينه ورود كرده و اقدامات خوبي انجام دادند و امسال نيز در اين حوزه، هدفگذاري انجام داده اند.

شجاعي يادآور شد: در برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت نيز توجه به تجهيزات صنعتي، تجهيزات حمل و نقل و محصولات شيميايي، تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي در اولويت سرمايه‌گذاري توليد و صادرات قرار گرفته است.

وي ادامه و توسعه سخت گيري در مورد كالاهاي با اولويت كمتر را هفتمين اولويت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاري دانست و تصريح كرد: هرچند كه سال گذشته سخت‌ترين و پيچيده‌ترين برنامه‌ريزي‌ها صورت گرفت اما تصميمات بزرگ و مهمي در راستاي مصلحت كشور اتخاذ شد كه نمونه آن ممنوعيت ثبت سفارش واردات گروه ۱۰ بود كه طي آن واردات برخي كالاهاي غيرضرور و همچنين كالاهايي كه در كشور توليد خوبي داشتند، محدود و ممنوع شد.

شجاعي اين امر را عاملي براي رونق بيشتر برخي توليدات داخلي اعلام و تصريح كرد: تداوم اين موضوع مي‌تواند به رونق بيشتر توليد و حمايت بيشتر از كالاهاي داخلي كمك شايسته‌اي كند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه محور هشتم فعاليت‌هاي اين وزارتخانه مراقبت از معيشت مردم بوده است، گفت: سال گذشته ذخيره‌سازي گسترده‌اي در زمينه كالاهاي اساسي صورت گرفت‌. همچنين نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا به طور وسيع در سطح كشور و در ايام مختلف برگزار شد كه آخرين آن در آستانه ماه مبارك رمضان بود.

وي ادامه داد: همچنين اجراي طرح‌هاي تشديد نظارت و بازرسي با كمك بازرسان اصناف و ناظران افتخاري، رصد انبارها و تعامل با بانك مركزي به منظور تامين ارز مورد نياز كالاهاي اساسي، همچنين خريد كالاهاي داخلي از جمله گندم، برنج و همچنين ميوه براي ايام پاياني سال، تلاش‌هاي مختلفي بود كه در جهت مراقبت از معيشت مردم صورت گرفت.

شجاعي با تاكيد بر اين كه اين موضوع همچنان يكي از موضوعات اصلي و اولويت‌هاي صنعت، معدن و تجارت است، تصريح كرد: تلاش بر اين است كه در كنار حمايت از توليد، حمايت از مصرف‌كنندگان نيز همزمان مورد توجه قرار گيرد و از معيشت مردم با جديت مراقبت شود. همانگونه كه رئيس محترم جمهور نيز در مراسم تنفيذ، اين موضوع را يكي از اولويت‌هاي دولت يازدهم برشمردند.

توسعه و به كارگيري ظرفيت‌هاي معدني نيز اولويت نهم اين وزارتخانه در سال جاري است كه معاون وزير صمت به آن اشاره كرد و گفت: به اذعان بسياري از فعالان اين حوزه توجه به حوزه معدن پس از ادغام قابل مقايسه با پيش از آن نيست. هم اكنون بخش معدن به عنوان يكي از جايگزين‌هاي مناسب نفت مورد اهتمام جدي قرارگرفته است.

شجاعي با تاكيد بر اين كه تشكيل كارگروه معدن در سطح رئيس جمهور و اتخاذ تصميمات مهم نشان دهنده نگاه ويژه اين بخش پس از ادغام است، افزود: اصلاح قانون معادن، نهايي شدن و اصلاح استراتژي معدن، تشكيل شواري عالي معادن و برگزاري جلسات متعدد آن، افزايش حقوق دولتي و افزايش سهم استان ها، جايگاه ويژه معدن در بودجه ۹۲ و اختصاص منابع صندوق توسعه ملي به اين بخش همه و همه تنها بخشي از اقدامات انجام شده در اين حوزه بود.

به گفته وي، تداوم حمايت از بخش معدن در حوزه اكتشاف، استخراج و فرآوري مي‌تواند كمك شاياني به حوزه توليد صنايع معدني و همچنين ارزآوري كند و كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي و رسيدن به استقلال ارزي را منجر شود.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: حمايت از سرمايه‌گذاري در كالا و خدمات راهبردي بخش صنعت، معدن و تجارت محور دهم و پاياني اين وزارتخانه در سال حماسه اقتصادي است كه در اين راستا برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت تدوين و در آن پيشران‌هاي صنعتي، معدني‌، خدماتي و تجاري كشور مشخص شد.

شجاعي گفت: در اين برنامه پنج پيشران مربوط به حوزه توليدات صنعتي، پنج پيشران در حوزه خدمات و ۱۰ پيشران تجاري تدوين شد كه چارچوب برنامه عملياتي وزارتخانه بر همين اساس طراحي و تدوين شده است. همچنين دستورالعمل جديد سرمايه‌گذاري نيز با همين رويكرد ابلاغ شد.

وي افزود: رهبر معظم انقلاب در فروردين‌ماه امسال تاكيد كردند كه رسيدن به اقتصاد بدون نفت امكانپذير است اما شرط آن برنامه‌ريزي و اجرا است، به همين منظور وزارت صمت نيز بر اساس فرمايش رهبري برنامه‌ريزي ويژه‌اي در سال جاري انجام داد تا در حد توان بتواند در كاهش اتكا به نفت و رسيدن به اقتصاد بدون نفت، نقش موثري ايفا كند. در اين راستا محوريت آن را رونق توليد داخلي، ارزآوري و تسهيل صادرات قرار داده و اميدوار است با اجرايي شدن اين محورها اقتصاد داخلي به معناي واقعي كلمه استحام پيدا كند.

انتهاي پيام/