اسماعيل کوثري نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، با اشاره به زندانيان ايراني که در خارج از کشور هستند، گفت: پيگيري وضعيت اين زندانيان، مستمرا از طريق وزارت امور خارجه و کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس پيگيري ‌مي‌شود.

وي افزود: بيشترين زندانيان ايراني در کشورهاي تايلند، اندونزي و مالزي بوده و علت زنداني شدن آنها اکثرا حمل موادمخدر است.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، خاطرنشان کرد: دستگاه ديپلماسي کشورمان به خاطر ايراني بودن اين افراد موضوع را پيگيري و گزارش خود را به اين کميسيون ارائه مي‌کنند.

کوثري در ادامه افزود: اخيرا نيز کميته سه نفره به مالزي و اندونزي سفر کرده و ضمن ارسال پيام رئيس مجلس کشورمان به روساي مجالس اين کشورها، از زندان‌هاي مذکور نيز بازديد کردند.

محمدصالح جوکار نماینده یزد و صدوق كه به همراه موسي احمدي و نوذر شفيعي اعضاي اين كميته سه‌ نفره بودند، در این راستا به باشگاه خبرنگاران گفت: یکی از موضوعاتی که در این سفر مطرح شد پیگیری وضعیت زندانیان ایرانی در اندونزی و مالزی بود.
 
وی افزود: تعداد زندانیان ایرانی در اندونزی 100 نفر و در مالزی 300 نفر است.
 
جوکار ادامه داد: متأسفانه اکثر این زندانیان به خاطر مسائل مرتبط با مواد مخدر در بند زندان‌های اين کشورها  گرفتار شده‌اند.
 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: از آنجایی که ویزای ایران و اندونزی لغو شده است لذا حمل مواد مخدر به این کشور توسط شهروندان ما زیاد شده  که همین امر باعث گرفتار شدن آنها می‌شود.
 
جوکار افزود: در جریان این سفر با ده نفر از زنان زندانی در مالزی دیدار و گفتگو شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: متأسفانه هیچ گونه قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و دو کشور مالزی و اندونزی وجود ندارد و لازم است در این رابطه قوه قضاییه توافقاتی با این دو کشور انجام دهد تا این زندانیان باقی مانده دوران محکومیت خود را در ایران سپری کنند.

وی افزود: البته تاکنون اقداماتی خوبی از سوی وزارت امور خارجه صورت گرفته ولی کافی نیست و باید به صورت جدی پیگیری شود.

انتهاي‌پيام/