بانک مرکزي:
الزام رعايت فرآيند اعطاي تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در نامه اي به شبکه بانکي بر لزوم رعايت فرايند اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي تاکيد کرد.
به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي؛ در سال هاي اخير يکي از معضلات اصلي صنعت بانکداري، افزايش مطالبات غيرجاري بوده است. از آن‌جا که فرآيند اعتبارسنجي به نحو صحيح و دقيق بر پايه اصول و ضوابط ذي‌ربط مي‌تواند تأثير بسزايي در کاهش يا حتي توقف روند افزايشي مطالبات مزبور داشته باشد، همواره در بخشنامه‌هاي بانک مرکزي ، بانکها ملزم به استعلام از سامانه‌هاي تسهيلات و تعهدات و چک‌هاي برگشتي به عنوان يکي از پيش‌شرط‌هاي اصلي و ضروري فرآيند اعتبارسنجي شده اند و اخيراً نيز طي بخشنامه اي مجدداً موضوع اخذ استعلام از سامانه‌هاي ياد شده قبل از اعطاي هرگونه تسهيلات مورد تأکيد قرار گرفته است.
اما اطلاعات برخي مراجع نظارتي، به ويژه سازمان بازرسي کل کشور، حاکي از آن است که برخي بانکها در فرآيند اعطاي تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي، بخشنامه‌هاي بانک مرکزي از جمله استعلام از سامانه‌هاي چک برگشتي و تسهيلات و تعهدات، بررسي فني، مالي و اقتصادي طرح، آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان، اخذ صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و ... را رعايت نمي کنند.
اين در حالي‌است که مسئوليت احراز اهليت متقاضيان دريافت تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي ، رتبه‌سنجي اعتباري آن و ارزيابي و تأييد گزارش‌هاي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح‌ها با بانک عامل است.
همچنين قبول ريسك بازپرداخت و وصول اقساط از تسهيلات‌گيرنده و بازپرداخت بهنگام سررسيد تسهيلات (اعم از اصل و سود) به صندوق توسعه ملي نيز بر عهده بانک عامل است.
بنابراين به لحاظ پذيرش ريسک تفاوتي ميان تسهيلات اعطايي از محل منابع صندوق توسعه ملي و ساير تسهيلات اعطايي وجود ندارد.
انتهاي پيام/
