به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 3 بخش دولت، بخش خصوصي و تعاوني‌ها را در کل اقتصاد کشور تعريف کرده است، در اين بين فعاليت و تفکر تعاوني‌ها درکشور از اهميت بالايي برخوردار است. کما اينکه در دنيا از نهضت تعاوني حمايت مي‌شود و در بخشي از کشورها علي الخصوص اروپاي شمالي مسئله‌ به طور گسترده‌اي کار مي‌شود.

در همين راستا حسين وکيلي کارشناس اقتصادي بيان کرد: در جايي که سرمايه‌هاي کوچک به طور مستقل نمي‌توانند در بخش توليدي و يا خدماتي به فعاليت‌هاي اقتصادي بپردازند تجميع و ادغام سرمايه، نيروي کار و مديريت آنها سبب ايجاد مجموعه‌اي با اصول و قواعد تعاوني‌ها مي‌شود.

وي  در مورد مزاياي تعاوني‌ها نسبت به شرکت‌هاي ديگر  گفت: کوچکترين واحد تا بزرگترين آن از نظر حق راي يکسان است و سبب ايجاد نظرات مشترک و همگاني مي‌شود.

تمام اين مراکز از لحاظ مديريتي، توليدي و تامين مواد اوليه مکمل يکديگراند و اين امر سبب مي‌شود در شرايط بحراني واحدهاي کوچک دچار ورشکستگي نشوند و در نهايت با تقسيم سود تعاوني‌ها بين سهام داران و اعضاي تعاوني بتواند به طور پايدار در رشد اقتصادي تاثير گذار باشند.

همچنين به کارگيري عده کثيري از نيروي انساني در شاهراه‌هاي مختلف و بالا بردن سطح اشتغال نيز از ديگر مزاياي مهم تعاوني‌ها است.

وي در ادامه تصريح کرد: گسترش تعاوني‌ها با مديريت صحيح و نظارت کافي افزايش توليد و در شرايط فزوني توليد نسبت به مصرف را در پي خواهد داشت که اين امر شرايط را براي صادرات هر چه بيشتر کشور فراهم مي‌کند. شرکت‌هاي تعاوني مي‌توانند با تشکيل واحدهاي بازاريابي بين‌المللي، کشورهاي مقصد و خارجي را شناسايي و اقدام به صادرات کنند.

وکيلي اذعان داشت: قابل ذکر است اثرات مثبت تعاوني‌ها در رشد اقتصادي مي‌تواند از مشخصه‌ها و مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي باشد.

اين کارشناس اقتصادي در پايان خاطر نشان کرد: نهضت تعاوني در داخل کشور به توجه بيشتر وزارت تعاون نيازمند است. متاسفانه اغلب شرکت‌هاي تعاوني با اختلافات داخلي نتوانستند به نتايج مطلوب برسند و وزارت تعاوني با نظارت، کمک و مشاوره و رصد هميشگي اين مراکز مي‌تواند در پيشرفت تعاوني‌ها و رشد و توسعه اقتصاد کشور نقش به سزايي را ايفا کند.

انتهاي پيام/