"مظفر الوندي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اينکه کنوانسيون حقوق کودک در ايران به تصويب رسيده و دولت در سال 88 مرجع ملي براي اين کنوانسيون را در وزارت دادگستري تعيين کرده است، رشد حقوق کودک مستلزم توجه جدي به اين کنوانسيون است.

وي ادامه داد: دست‌اندرکاران حقوق کودک در حوزه دولت مشغول به فعاليت بوده که از دولت جديد انتظار مي‌رود به بحث حقوق کودک توجه ويژه‌اي داشته باشد تا تنظيم بودجه و اختصاص اعتبارات به نام اختصاصي کودک صورت بگيرد.

دبير مرجع ملي حقوق کودک با بيان اينکه علاوه بر پيوستن به کنوانسيون حقوق کودک، تعهدات اعتقادي و اخلاقي به حقوق کودک نيز داريم، تصريح کرد: در کنوانسيون حقوق کودک به صورت مفصل و جداگانه در رابطه با حفظ حقوق کودک، بهداشت، تحصيل، دسترسي کودکان به اطلاعات، نحوه برخورد با کودکان معارض با قانون و.... بحث کرده که ما نيز با استفاده از اين قانون به اجراي هرچه بهتر حقوق کودک مي‌پردازيم.

الوندي با تاکيد بر اينکه دولت مي‌تواند بر روي حقوق کودک متمرکز شده تا بتواند  با اجراي صحيح اين قانون از بروز کودک آزاري و معضل کودکان خياباني جلوگيري کند، خاطرنشان کرد:  توجه به حقوق کودک نياز به شناسايي عوامل و مسائل ديگري از قبيل مهاجرت، اقتصاد، خانواده و ... داشته که از دولت جديد انتظار مي‌رود توجه بيشتري به حقوق کودک داشته و شعار "کودک امروز آينده فردا" را عملي کند.

انتهاي پيام/