"عباس رستمي" وكيل دادگستري  طي يادداشتي به بيان فعاليت‌ها و مسئوليت‌هاي قوه قضاييه مي‌پردازد.

فعاليت‌هاي قوه قضاييه اعم از مسئوليت‌هاي قضايي يا سازماني و غير قضايي به وسيله قانون اساسي يا قوانين عادي مشخص مي شود، قوه قضاييه در جهت رسيدن به اين اهداف از طريق سازمان‌هاي قضايي و غير قضايي که زير مجموعه آن هستند عمل مي‌كنند.

وظايف قوه قضاييه به وسيله قانون اساسي و بعضي قوانين عادي تعيين مي‌شوند؛ اهم وظايف اين قوه بر اساس اصل 156 قانون اساسي عبارت است از:

رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعديات، شکايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات ، و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين مي‌کند.

احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي عمومي.

نظارت بر حسن اجراي قوانين

کشف جرم و تعقيب ، مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام

اقدام مناسب براي پيش گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين

قوه قضاييه در جهت اعمال وظايف قانوني خود سازمان هاي قضايي و غير قضايي بر اساس قوانين ايجاد مي‌کند.

براساس اصول يكصد و پنجاه و هفتم و يكصد و دهم قانون اساسي تعيين و انتصاب رئيس قوه قضائيه از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبري است . اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي پيرامون نحوه انتخاب و شرايط رئيس قوه قضاييه و مدت آن چنين بيان مي دارد: "به منظور انجام مسؤوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضائي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي‌كنند كه عالي‌ترين مقام قوه قضاييه است".

در تبيين اين موضوع به صورت مختصر گفتني است که علت اصلي اين موضوع ناشي از مباني مكتبي نظام اسلامي و لزوم مشروعيت الهي آن مي‌باشد .

دستگاه قضايي به دليل حساسيت و نقش بنيادي‌اش و نيز خصيصه مکتبي‌اش و به منظور تحقق بخشيدن به عدالت اسلامي و پاسداري از حقوق مردم, لزوماً بايد با معيارهاي اسلامي منطبق باشد.

قانون اساسي نيز در اصل يکصد و پنجاه و ششم خود، قوه قضائيه را مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت معرفي کرده است، گرچه قضاوت قهراً طبق احکام الهي و توسط قضات واجد شرايط اسلامي صورت خواهد گرفت ولي به دليل اهميت و حساسيت بنيادي قضا در اسلام و دقت در مکتبي بودن نظام قضايي کشور و پيش گيري از انحرافات کلي در سيستم قضايي اسلامي، نظارت ولي فقيه در اين امور اجتناب ناپذير است و اين نظارت با نصب رئيس قوه قضاييه مطابق اصل يکصد و پنجاه و هفتم و نيز بند ششم اصل يکصد و دهم و عفو و تخفيف مجازات محکومين (بند ۱۱ اصل يکصد و ششم) از سوي رهبري تحقق مي‌يابد.

البته اين نظارت به معناي دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً براي حفظ نظم و هم آهنگي و وحدت مديريت جامعه و پيش گيري از انحرافات و مراعات دقيق ضوابط اسلامي است. اعمال قوه قضاييه مطابق اصل شصت و يکم قانون اساسي به وسيله دادگاه‌هاي دادگستري است که بايد طبق موازين اسلامي تشکيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.

دادگاه‌ها براي انجام اين وظايف بايد به نحوي از سوي ولي فقيه و حاکم اسلامي مأذون باشند تا احکام آن‌ها نافذ و مشروع شود؛ در اصل يکصد و پنجاه و ششم نيز در شمار وظايف قوه قضاييه، مواردي وجود دارد که اعمال و انجام آن‌ها احتياج به تنفيذ مقام ولايت و از نظر برخي از فقها حتي تصدي آن‌ها احتياج به نصب از سوي امام معصوم (ع) دارد تا مشروع تلقي شود.

براساس اصول يکصد و پنجاه و هفتم و يکصد و دهم قانون اساسي تعيين و انتصاب رئيس قوه قضائيه از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبري است که از اين طريق, رهبري نظارت خود را بر دستگاه قضائي اعمال نموده و با تفويض قسمتي از اختيارات خود به رئيس قوه مشروعيت کل دستگاه قضائي را تأمين مي‌کند.

انتهاي پيام/