به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،ثبات محيط اقتصاد کلان (Macroeconomic environment Stability) براي تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي و در نتيجه رقابت‌پذيري کلي يک کشور حايز اهميت است. هر چند درست است که ثبات محيط اقتصاد کلان به تنهايي نمي‌تواند بهره‌وري يک کشور را بهبود بخشد، ولي اين نيز پذيرفته شده که آشفتگي محيط اقتصاد کلان به كاركرد موثر نظام اقتصادي آسيب جبران‌ناپذير مي‌رساند. اگر دولتي مجبور باشد بهره بالايي براي بدهي‌هاي گذشته خود پرداخت نمايد، نمي‌تواند خدمات كارآمدي ارائه دهد. کسري بودجه باعث کاهش توانايي يک دولت براي پاسخگويي به چرخه‌هاي اقتصادي (Business Cycles) مي شود. با يک تورم غيرقابل‌کنترل، شركتها‌ نمي‌توانند به‌خوبي کار کنند. هنگامي‌كه در يك كشور نرخ تورم بالا يا خارج از كنترل است شركتها يا بنگاهها نمي‌توانند تصميمات آگاهانه، منطقي يا خردمندانه‌اي اتخاذ و نمي‌توانند عملكرد موثر و كارآمدي داشته باشند. در نتيجه رشد اقتصادي پايدار، بدون ثبات در محيط اقتصادکلان ميسر نيست ‌و اقتصاد نمي‌تواند بنحوي در مسير‌طلايي رشد قرارگيرد، مگر اين‌كه محيط‌اقتصادكلان باثبات باشد.

بررسي وضعيت ثبات اقتصاد كلان ايران در سه سال گذشته در گزارش رقابت‌پذيري جهاني حاكي از آن است كه در نخستين سال انتشار گزارش (2010) كه وضعيت رقابت‌پذيري ايران نيز مورد ارزيابي قرار گرفت، ايران در مولفه ثبات محيط اقتصادكلان، مقام 45 را در بين 139 كشور گزارش شده احراز كرده بود، اما در سال 2011 ايران در اين مولفه، رتبه 27 در بين 142 كشور و رتبه 8 در بين 21 كشور منطقه به دست آورده است. به اين ترتيب در رتبه ثبات محيط اقتصاد كلان ايران 18 عدد بهبود را تجربه كرده است. گفتني است ارزش عددي و امتياز ايران در مولفه ثبات محيط اقتصاد كلان از 4.96 در سال 2010 به 5.56 در سال 2011، معادل 0.6 واحد بهبود يافته است كه در شرايط بحران جهاني اقتصاد، ‌عملكرد بسيار موفقيت آميزي محسوب مي‌شود. اما مطابق جديدترين گزارش شاخص رقابت‌پذيري جهاني براي سال 2013-2012 ايران با ارزش عددي 4.83 و رتبه 57 را كسب كرده كه نسبت به سال گذشته با 30 رتبه تنزّل يافته است و بيم آن مي‌رود در آينده اين مولفه بهبوددهنده شاخص رقابت‌پذيري جهاني ايران در دو سال 2010 و 2011، وضعيت نامطلوب‌تري را نيز شاهد باشد.

در سال هاي 2010 و 2011، رتبه مناسب‌ايران در ثبات محيط اقتصادكلان، يكي از عمده اركان بهبود دهنده جايگاه رقابت‌پذيري‌جهاني ايران بود. به نظر مي‌رسد رتبه مناسب ايران در اين مولفه تا حد زيادي به دليل بحران اقتصاد جهاني‌ و وضعيت نامناسب محيط اقتصاد كلان ديگر كشورها بخصوص اقتصادهاي صنعتي شديداً متاثر از بحران جهاني اخير باشد. اقتصادكلان ايران در چند سال‌گذشته از جمله محيط‌هايي بود كه در بحران جهاني‌اقتصاد به‌سبب ارتباط‌كم با بازارهاي مالي‌و درآمدهاي ارزي هنگفت از صادرات نفت‌خام كمتر آسيب ديد و لذا در اين ركن رتبه نسبتاً مناسبي به‌دست آورد.

حال پرسش اين است بهبود ثبات محيط اقتصاد كلان ايران متاثر از چه عوامل و متغيرهايي بوده است؟ در جواب بايد خاطرنشان كرد مولفه ثبات محيط اقتصاد كلان، متشكل از 6 متغير است كه ايران در چهار متغير از 6 متغير تبيين‌كننده ثبات محيط اقتصاد كلان؛ شامل تفاوت نرخ بهره 0.1 درصد (1)، نرخ پس‌انداز ملي 38.7 درصد (10)، بدهي دولت 12.0 درصد (13) و تراز بودجه دولتي 0.6 درصد (19) به ترتيب از ارزش عددي و رتبه مناسبي را در هر دو سال 2010 و 2011 كسب كرده است و اساساً وضعيت ثبات محيط اقتصاد كلان ايران در سال 2011 به مراتب بهتر از سال 2010 بوده است و در واقع اين چهار متغير در بهبود ثبات محيط اقتصاد كلان ايران نقش موثر و كليدي را ايفا كرده است.

بايد گفت كه براي سال 2013-2012 آن چهار متغير از جمله نرخ پس‌انداز ملي 53.8 درصد (3)، بدهي عمومي دولت 12.7 درصد (15) و تراز بودجه دولتي 0.2 درصد (29) همچنان وضعيت مطلوبي را كسب خواهد كرد.

البته مي توان اشاره كرد كه ايران تنها در دو متغير از آن 6 متغير از جمله نرخ تورم (درصد تغيير سالانه شاخص قيمت مصرف‌كننده) وضعيت نامناسب و بحراني دارد. نرخ تورم ايران از 10.3 درصد در سال 2010 به 12.6 درصد در سال 2011 با افزايش مواجه شد كه سبب گرديد رتبه ايران در اين شاخص از 121 به 136 ، 15 پله تنزل يابد و در منطقه نيز رتبه آخر را احراز نمايد و البته همچنان براي سال 2013-2012 تغييرات سالانه سطح عمومي قيمت‌ها (نرخ تورم) به رقم 21.3 درصد شديداً افزايش يافته‌و رتبه‌ايران در اين‌شاخص به 142 در جهان رسيده است‌ كه از اين جنبه وضعيت نامناسبي داشته و بمراتب نسبت به سالهاي‌گذشته‌و در مقايسه با ساير كشورهاي جهان بدتر نيز شده است. در واقع تورم غيرقابل‌كنترل و بي‌رويه ايران سبب‌شده مولفه ثبات محيط اقتصادكلان ايران‌و متعاقباً شاخص رقابت‌پذيري‌ايران در جهان روبه وخامت گذارد.

همين‌طور، رتبه اعتبار كشوري ايران از 33.1 (رتبه 97) در سال 2010 به 29.4 (114) در سال 2012-2011، با 17 پله سقوط مواجه شده است و براي سال 2013-2012 رتبه 108 را بدست آورده است. به اين ترتيب اين دو متغير– نرخ تورم و رتبه اعتبار كشوري- در كاهش موقعيت ثبات محيط اقتصاد كلان ايران موثر بوده‌اند.

بررسي وضعيت مطلوب جهاني كشورها در ثبات محيط اقتصاد كلان و اجزاي شش‌گانه آن گوياي آن است كه بهترين وضعيت را عموماً كشورهاي كوچك و مبتني بر منابع طبيعي از جمله برونئي دارالسلام، قطر، كويت احراز كرده‌اند و در اين ميان، وضعيت عمومي بسياري از متغيرهاي تبيين‌كننده ثبات محيط اقتصاد كلان كشورهاي صنعتي از جمله آمريكا، آلمان و ژاپن نامناسب است. براي نمونه آمريكا و ژاپن بدترين كسري تراز بودجه دولتي و بالاترين بدهي دولتي را دارند. به سبب بحران جهاني اقتصاد، ثبات اقتصادكلان بسياري از اقتصادهاي بزرگ جهان وضعيت مناسبي ندارند و حتي در برخي از متغيرهاي آن مولفه نظير تراز بودجه دولتي، بدهي دولتي و نرخ پس‌انداز ملي وضعيت بمراتب ضعيفي را شاهد بوده‌اند كه بنوبه خود مولفه ثبات اقتصادكلان آن كشورها را تضعيف نموده است. در اين بين از كشورهاي منطقه، آذربايجان رتبه 16 براي سال 2012-2011 و رتبه 18 براي سال 2013-2012 در ثبات محيط اقتصاد كلان احراز كرده است كه به سبب توازن در تراز بودجه دولتي، بالا بودن نرخ پس‌انداز ملي و پائين‌بودن بدهي دولت حاصل شده است.

ايران در مولفه ثبات محيط اقتصاد كلان در دو سال 2010 و 2011 وضعيت نسبتاً مناسبي داشته و در واقع يكي از متغيرهاي بهبود دهنده رقابت‌پذيري ايران در جهان همين مولفه است، اما به منظور بهبود اين مولفه، نه تنها 4 متغيري كه هم‌اينك وضعيت نسبتاً مناسبي دارند، كماكان در همان وضعيت حفظ شوند، بلكه روي متغيرهاي نرخ تورم و رتبه اعتبار كشوري بايستي تمهيدات مناسبي انديشيده شود تا به وضع مطلوب بهبود يابند. اين در شرايطي است كه چشم‌انداز روشني در سال جاري براي نرخ تورم مشاهده نمي‌شود و بيم آن مي‌رود نرخ تورم غيرقابل كنترل و وضعيت بحراني آن نه‌تنها وضعيت ثبات محيط اقتصاد كلان ايران را به شدت تضعيف نمايدو بلكه بر مولفه ثبات محيط اقتصاد كلان ايران كه به عنوان نقطه قوت در ارزيابي رقابت‌پذيري جهاني ايران در سالهاي 2010 و 2011 بوده را شديداً آسيب رسانده و حتي شاخص رقابت‌پذيري جهاني نه چندان مطلوب فعلي را نيز به شدت كاهش دهد.

بدين ترتيب نكته پاياني اين كه با هدف بهبود شاخص رقابت‌پذيري جهاني ايران و با هدف ثبات محيط اقتصاد كلان كشور واجب است تورم كنترل و به حداقل ممكن در سطح نرخ طبيعي متناسب براي رشد اقتصادي پايدار كاهش يابد.

ميرعبدالله حسيني، كارشناس اقتصادي