از طرفي، در میان سیاست گذاران و نهادهای خصوصی در کشورهای در حال توسعه، نگرانی در مورد گسترش و تقویت استانداردها و مقررات فنی و چگونگی تأثیر آنها بر عملكرد و سطح رقابت آنها در حال افزايش است. این نگرانی به چند دليل خود را نشان مي‌دهد. اولاً نگراني نسبت به اينكه استانداردها و مقررات فنی مهم می‌توانند به عنوان یک شاخص محدودكننده تجاری بكار رفته و به شیوه ای تبعیض آمیز استفاده شود. به عبارتي اين استانداردها موجب مي گردند كه شركت‌هايي كه اين استانداردها را دارند سطح بالايي از بازار را به خود اختصاص دهند و ممنوعيت‌ها و محدوديتهايي كه در اجراي استاندارد پيش‌بيني شده است موجب گردد كه ميدان رقابت از ساير رقبايي كه به دلايل مختلف ممكن است آن استانداردها را دريافت نكرده باشند گرفته شود.

تنش و نگراني دومي نيز در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. کشورهای در حال توسعه فاقد ظرفيت‌هاي اداری، فنی و غيره مطابق با نیازهای در حال ظهور مي‌باشند و شركت‌هايي مختلف در اين كشورها در صورتي به دنبال ايجاد يا تقبل كليه ظرفيت‌ها باشند با هزينه‌هاي سنگيني مواجه خواهند شد و اين هزينه‌هاي هنگفت منجر به تضعيف مزيت نسبي آنها خواهد شد. در اين كشورها يكي از مزيت‌هاي نسبي مهم شركت‌ها، پايين بودن بعضي از هزينه‌ها از قبيل نيروي كار مي‌باشد. پايين بودن هزينه‌ها و لذا كاهش قيمت تمام‌شده براي بعضي از كالاها مزيت نسبي است كه در خيلي از شركت ها در كشورهاي در حال توسعه مشاهده مي‌گردد. تحميل هزينه‌هاي جديد و هنگفت اين مزيت نسبي را از آنان خواهد گرفت و به عبارتي رقابت را براي آنها دشوار خواهد كرد. از طرفي ديگر، نگراني ديگري نيز وجود دارد كه چنین ضعف‌های بنگاهي و همچنين ظهور هزينه‌هاي انطباق خدمات برای به حاشیه راندن بازیکنان ضعیف اقتصادی، از جمله کشورهای کوچک و شرکت‌های کوچک است.

با این حال، در قبال تشکیل موانع تجاري، برخی از استانداردهای در حال ظهور دولتی و خصوصی ممکن است به عنوان کاتالیزوري براي کاهش بیشتر هزینه‌های تجارت در فواصل دور، تحريك و راهنمایي سرمایه گذاری در شرکت‌ها و زنجیره تامین، و همچنين افزایش انگیزه برای پذیرش صنعت و کشاورزی بهتر و ایمن شود. بر اساس چنین سناریویی، روند پیروی از استانداردها می تواند به اشکال جدیدی از مزیت رقابتی کمک کنند و به تجارت پایدارتر و سودآور تر در دراز مدت کمک نمايد.

استانداردهاي موجود در خدمات بازرگاني استانداردهايي هستند كه يك تاجر و يا بازرگان بايستي در هنگام معرفي كالا، ثبت سفارش، فروش، خريد و هرگونه فعاليتي كه در حين تجارت مربوطه صورت مي‌گيرد رعايت نمايد. بديهي است ممكن است بازرگاني كالاي با كيفيت را با قيميت مناسب را معرفي نمايد اما به دليل عدم رعايت استانداردهاي موجود در فرايند بازرگاني، موفق به يك تجارت خوب نشود. در كشور ما نيز، با توجه به لزوم توسعه جايگاه صادرات غيرنفتي كه منجر رشد و توسعه كشور، توجه به تدوين استانداردها در فرايندهاي بازرگاني و اجراي آنها در كشور منجر به آمادگي بيشتر بازرگانان براي تجارت خارجي خواهد شد و رشد صادرات غير نفتي را به همراه خواهد داشت.

پرويز فتاحي، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني