گزارش حقوقي/
نحوه اخذ "هزينه‌هاي دادرسي" در دعاوي حقوقي و کيفري
طبق قانون، اشخاص برای اقامه دعاوی حقوقی یا کیفری مکلفند تا مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی به دفاتر ثبت دادخواست‌ها یا شکایات پرداخت کنند.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،شروع یک دعوا در دادگستری نیازمند پرداخت مبالغی به عنوان هزینه دادرسی است. این مبلغ در دعاوی مختلف متفاوت است. علاوه بر این، بسته به اینکه دعوا را در کدام مرجع مطرح می‌کنید هزینه دادرسی متفاوت خواهد بود. بنابراین میزان هزینه دادرسی می‌تواند برای شهروندانی که قصد دارند از دستگاه قضایی رسیدگی به ادعاهای خود را تقاضا کنند، دارای اهمیت باشد.
هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیرمالی
دعاوی حقوقی از نظر هزینه‌های دادرسی به دو قسم تقسیم می‌شود. این دو دسته عبارتند از: دعاوی مالی و غیرمالی.
منظور از دعاوی مالی دعاوی است که ارزش آن قابل تعیین باشد. بنابراین سایر دعاوی که این ویژگی را ندارند دعاوی غیرمالی نامیده می‌شوند، در دعاوی غیرمالی هزینه‌های دادرسی به دو نوع تقسیم می‌شوند. نوع اول هزینه‌ای است که بابت ورود دعوا دریافت می‌شود که آن 50000 ریال یا پنج هزار تومان است و نوع دیگر هزینه‌ای است که بابت طرح دعوای غیر مالی از آغازکننده دعوای مزبور وصول می‌شود، این هزینه به میزان 55000 ریال خواهد بود.
در دعاوی مالی همانند دعاوی غیرمالی آغازکننده دعوا با دو قسم هزینه دادرسی روبه‌رو است، نخست هزینه‌ای به میزان 50000 ریال که بابت ورود دعوا دریافت می‌شود و دیگر هزینه‌ای که بابت طرح دعوا مورد مطالبه قرار می‌گیرد، هزینه طرح دعوا در دعاوی مالی به این صورت محاسبه و از خواهان مطالبه خواهد شد: به ازای 1 میلیون تومان ابتدای خواسته 5/1 درصد و به ازای بیش از 1 میلیون تومان خواسته 2 درصد به عنوان هزینه دادرسی وصول می‌شود.
هزینه طرح دعوای کیفری
دعاوی کیفری از حیث هزینه دادرسی به دو دسته دعاوی مربوط به چک بلامحل و سایر دعاوی (دعاوی مشخص) تقسیم می‌شود، هزینه ابطال تمبر برای تقدیم شکواییه در دعاوی کیفری مشخص 50000 ریال یعنی پنج هزار تومان است، این هزینه در دعاوی مربوط به صدور چک بلامحل با توجه به میزان چک متغیر خواهد بود، همچنين طرح دعاوی در محاکم شورای حل اختلاف رایگان نیست و این محاکم بابت شروع دعوا هزینه‌ای به میزان 30000 ریال دریافت می‌دارند.
اقامه دعوا از طریق دفاتر الکترونیک قضایی
آیا با تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک بیم آن نمی‌رود که هزینه‌های متنوع و جدیدی بر شهروندان تحمیل شود؟
هدف از تاسیس چنین دفاتری استفاده بیشتر از خدمات الکترونیک و کاستن از مراجعات مکرر و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی یک کشور است؛ اما اکنون باتوجه به محدودیت سرویس‌های الکترونیک وابسته به اینترنت انجام چنین امری در یک بخش خاص مانند دفاتر خدمات الکترونیک ممکن است برای افراد مشکلاتی را ایجاد کند؛ چراکه با توجه به نبود پهنای اینترنت مناسب در کشور و محدودیت دفاتر الکترونیک، مراجعات مردم به دفاتر الکترونیک و همچنین ارتباط این دفاتر با مراجع قضایی محدود است.
ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی
طبق قانون، اشخاص برای اقامه دعاوی حقوقی یا کیفری مکلفند تا مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی به دفاتر ثبت دادخواست‌ها یا شکایات پرداخت کنند، با پرداخت این هزینه است که دادگاه رسیدگی به دعوا را آغاز خواهد کرد، مگر آنکه خواهان یا شاکی قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد که در آن صورت باید ناداری یا اعسار خود را از طریق گواهی گواهان اثبات کند، به این ترتیب جز در موارد استثنایی، رسیدگی به دعوا در گرو پرداخت هزینه دادرسی است.
هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی شامل چند بخش است:هزینه دادرسی ویژه دادخواست، حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگر دادرسی نظیر :
-دستمزد کارشناس
- هزینه دادرسی ویژه دادخواست یا تمبری که خواهان باید برای دادخواست ابطال کند: منظور از ابطال تمبر این است که خواهان زمانی که مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی به دادگاه پرداخت می‌کند دادگاه به عنوان رسید تمبری را بر روی دادخواست الصاق کند. دادخواست فرمی‌است که برای طرح دعوا و درج منظور خواهان روی آن و تقدیم به دادگاه لازم است.
- حق‌الوکاله وکیل: در این دعاوی حق‌الوکاله وکیل با توافق طرفین و متناسب با رقم خواسته و البته با توجه به آیین‌نامه تعرفه تعیین می‌شود. در ضمن یک تمبر هم به میزان خواسته روی وکالت‌نامه ابطال خواهد شد. به این تمبر مالیات وکالتی گفته می‌شود. مثلا در دعوای 100 میلیون تومانی حداقل و با توجه به تعرفه، حدود 6 یا 7 درصد از میزان خواسته به عنوان حق‌الوکاله تعیین می‌شود. وکیل بر روی این حق‌الوکاله باید مالیات پرداخت کند. درباره حق‌الوکاله وکیل شایان ذکر است که آیین‌نامه‌ای در دوره ریاست پیشین قوه‌قضاییه تصویب شد که درباره نرخ حق‌الوکاله یا تعرفه حق‌الوکاله به تعیین سقف می‌پرداخت.
پیش از آن نیز، آیین‌نامه‌ای در خصوص تعرفه حق‌الوکاله وجود داشت که در سال 1341 تصویب شده بود و تا حدود زیادی پاسخگوی نیاز‌های جامعه وکالت و موکلان بود. هرچند که همان آیین‌نامه هم در امور کیفری متناسب نبود اما در امور حقوقی طوری پیش‌‌بینی کرده بود که حق‌الوکاله وکیل هماهنگ با میزان خواسته، افزایش می‌یافت.
- هزینه های دیگری نظیر دستمزد کارشناس رسمی‌دادگستری نیز وجود دارد که باید از سوی طرفین دعوا پرداخت شود و می‌تواند در خصوص هزینه‌های دادرسی مورد توجه قرار گیرد.
مخارج شاکی در دعوای کیفری
در دعاوی کیفری هزینه‌های دادرسی رقم مشخصی است و شامل موارد زیر می‌شود:
-هزینه دادرسی ویژه تقدیم شکواییه
-حق‌الوکاله وکیل در دعاوی کیفری با توافق طرفین و متناسب با اهمیت و پیچیدگی دعوا تعیین می‌شود. توجه شود که همانند دعاوی حقوقی در این دسته از دعاوی نیز یک تمبر غیرمالی تحت عنوان مالیات وکالتی روی وکالت‌نامه ابطال خواهد شد.
- سایر هزینه‌هایی که در مسیر یک دعوا پیش می‌آید.
انتهاي پيام/
هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیرمالی
دعاوی حقوقی از نظر هزینه‌های دادرسی به دو قسم تقسیم می‌شود. این دو دسته عبارتند از: دعاوی مالی و غیرمالی.
منظور از دعاوی مالی دعاوی است که ارزش آن قابل تعیین باشد. بنابراین سایر دعاوی که این ویژگی را ندارند دعاوی غیرمالی نامیده می‌شوند، در دعاوی غیرمالی هزینه‌های دادرسی به دو نوع تقسیم می‌شوند. نوع اول هزینه‌ای است که بابت ورود دعوا دریافت می‌شود که آن 50000 ریال یا پنج هزار تومان است و نوع دیگر هزینه‌ای است که بابت طرح دعوای غیر مالی از آغازکننده دعوای مزبور وصول می‌شود، این هزینه به میزان 55000 ریال خواهد بود.
در دعاوی مالی همانند دعاوی غیرمالی آغازکننده دعوا با دو قسم هزینه دادرسی روبه‌رو است، نخست هزینه‌ای به میزان 50000 ریال که بابت ورود دعوا دریافت می‌شود و دیگر هزینه‌ای که بابت طرح دعوا مورد مطالبه قرار می‌گیرد، هزینه طرح دعوا در دعاوی مالی به این صورت محاسبه و از خواهان مطالبه خواهد شد: به ازای 1 میلیون تومان ابتدای خواسته 5/1 درصد و به ازای بیش از 1 میلیون تومان خواسته 2 درصد به عنوان هزینه دادرسی وصول می‌شود.
هزینه طرح دعوای کیفری
دعاوی کیفری از حیث هزینه دادرسی به دو دسته دعاوی مربوط به چک بلامحل و سایر دعاوی (دعاوی مشخص) تقسیم می‌شود، هزینه ابطال تمبر برای تقدیم شکواییه در دعاوی کیفری مشخص 50000 ریال یعنی پنج هزار تومان است، این هزینه در دعاوی مربوط به صدور چک بلامحل با توجه به میزان چک متغیر خواهد بود، همچنين طرح دعاوی در محاکم شورای حل اختلاف رایگان نیست و این محاکم بابت شروع دعوا هزینه‌ای به میزان 30000 ریال دریافت می‌دارند.
اقامه دعوا از طریق دفاتر الکترونیک قضایی
آیا با تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک بیم آن نمی‌رود که هزینه‌های متنوع و جدیدی بر شهروندان تحمیل شود؟
هدف از تاسیس چنین دفاتری استفاده بیشتر از خدمات الکترونیک و کاستن از مراجعات مکرر و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی یک کشور است؛ اما اکنون باتوجه به محدودیت سرویس‌های الکترونیک وابسته به اینترنت انجام چنین امری در یک بخش خاص مانند دفاتر خدمات الکترونیک ممکن است برای افراد مشکلاتی را ایجاد کند؛ چراکه با توجه به نبود پهنای اینترنت مناسب در کشور و محدودیت دفاتر الکترونیک، مراجعات مردم به دفاتر الکترونیک و همچنین ارتباط این دفاتر با مراجع قضایی محدود است.
ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی
طبق قانون، اشخاص برای اقامه دعاوی حقوقی یا کیفری مکلفند تا مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی به دفاتر ثبت دادخواست‌ها یا شکایات پرداخت کنند، با پرداخت این هزینه است که دادگاه رسیدگی به دعوا را آغاز خواهد کرد، مگر آنکه خواهان یا شاکی قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد که در آن صورت باید ناداری یا اعسار خود را از طریق گواهی گواهان اثبات کند، به این ترتیب جز در موارد استثنایی، رسیدگی به دعوا در گرو پرداخت هزینه دادرسی است.
هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی شامل چند بخش است:هزینه دادرسی ویژه دادخواست، حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگر دادرسی نظیر :
-دستمزد کارشناس
- هزینه دادرسی ویژه دادخواست یا تمبری که خواهان باید برای دادخواست ابطال کند: منظور از ابطال تمبر این است که خواهان زمانی که مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی به دادگاه پرداخت می‌کند دادگاه به عنوان رسید تمبری را بر روی دادخواست الصاق کند. دادخواست فرمی‌است که برای طرح دعوا و درج منظور خواهان روی آن و تقدیم به دادگاه لازم است.
- حق‌الوکاله وکیل: در این دعاوی حق‌الوکاله وکیل با توافق طرفین و متناسب با رقم خواسته و البته با توجه به آیین‌نامه تعرفه تعیین می‌شود. در ضمن یک تمبر هم به میزان خواسته روی وکالت‌نامه ابطال خواهد شد. به این تمبر مالیات وکالتی گفته می‌شود. مثلا در دعوای 100 میلیون تومانی حداقل و با توجه به تعرفه، حدود 6 یا 7 درصد از میزان خواسته به عنوان حق‌الوکاله تعیین می‌شود. وکیل بر روی این حق‌الوکاله باید مالیات پرداخت کند. درباره حق‌الوکاله وکیل شایان ذکر است که آیین‌نامه‌ای در دوره ریاست پیشین قوه‌قضاییه تصویب شد که درباره نرخ حق‌الوکاله یا تعرفه حق‌الوکاله به تعیین سقف می‌پرداخت.
پیش از آن نیز، آیین‌نامه‌ای در خصوص تعرفه حق‌الوکاله وجود داشت که در سال 1341 تصویب شده بود و تا حدود زیادی پاسخگوی نیاز‌های جامعه وکالت و موکلان بود. هرچند که همان آیین‌نامه هم در امور کیفری متناسب نبود اما در امور حقوقی طوری پیش‌‌بینی کرده بود که حق‌الوکاله وکیل هماهنگ با میزان خواسته، افزایش می‌یافت.
- هزینه های دیگری نظیر دستمزد کارشناس رسمی‌دادگستری نیز وجود دارد که باید از سوی طرفین دعوا پرداخت شود و می‌تواند در خصوص هزینه‌های دادرسی مورد توجه قرار گیرد.
مخارج شاکی در دعوای کیفری
در دعاوی کیفری هزینه‌های دادرسی رقم مشخصی است و شامل موارد زیر می‌شود:
-هزینه دادرسی ویژه تقدیم شکواییه
-حق‌الوکاله وکیل در دعاوی کیفری با توافق طرفین و متناسب با اهمیت و پیچیدگی دعوا تعیین می‌شود. توجه شود که همانند دعاوی حقوقی در این دسته از دعاوی نیز یک تمبر غیرمالی تحت عنوان مالیات وکالتی روی وکالت‌نامه ابطال خواهد شد.
- سایر هزینه‌هایی که در مسیر یک دعوا پیش می‌آید.
انتهاي پيام/
