ابوالفضل اکرمی - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان مطلب افزود:‌ وجود اطلاعات نامتقارن به شکل انتخاب معکوس و مخاطرات اخلاقی منجر شده و وجود هزینه بالای دادوستد به ناکارایی اقتصادی می انجامد.
 

به گفته او نظام مالی کارا با بدست آوردن تخصص در جمع‌آوری و پردازش اطلاعات،‌ ارزیابی پروژه‌ها، تسهیم ریسک و فراهم کردن نقدینگی و... به افزایش سطح پس اندازها و تخصیص بهینه آنها در اقتصاد کمک نموده و امکان سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه را تسهیل می کنند. 

وی اظهار کرد: نظام‌های مالی بانک محور و بازار محور، دو مورد جدی ساختار بازار مالی هستند و درجه بهینه ترکیب این دو نظام به ساختارهای شکل گرفته در اقتصاد و نیز میزان کارایی واسطه‌گری مالی در کشورها بستگی دارد.
 

اکرمی با بیان اینکه از بعد اهمیت کارکرد این دو نظام، مطالعات نشان داده‌اند که تفکیک بین نظامهای بانک محور و بازار محور در درجه دوم اهمیت قرار دارد، خاطرنشان کرد: آنچه مهم است کارکرد صحیح بخش مالی است. در فرایند توسعه، بازارهای مالی و بانکها خدمات مکمل را ارائه می دهند به گونه ای که بهبود وضعیت بازار سهام درکشورهای در حال توسعه باعث استفاده بیشتر از خدمات تامین مالی بانکها شده است. 

مدیرکل اقتصادی ضمن اشاره به این موضوع که برپایه تحقیقات تجربی، فعالیت بانکها در فضای رقابتی شامل مداخله کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانکهای خارجی، زمینه ساز کارایی و رشد بیشتر خواهد بود، افزود: ادبیات سرکوب مالی و پیامدهای ناظر بر حاکمیت دولت بر نظام بانکی، نظیر نرخ ذخیره قانونی بالا، اعمال سقف نرخ بهره و هدایت و کنترل اعتبارات، مانع از توسعه می گردد.
 

اکرمی خاطرنشان کرد:‌ به اعتقاد صاحبنظران در زمینه نظام مالی اسلامی، بانکداری بدون ربا سازگاری زیادی با نظام مالی مبتنی بر انتشار و دادوستد اوراق بهادار و به عبارت دیگر نظام مالی بازار محور دارد. حتی کارکرد درست بانکداری بدون ربا را در گرو وجود بازار گسترده اوراق بهادار در اقتصاد دانسته‌اند. این واقعیت به سیاست گذاران کمک می کند که در جهت بستر سازی مناسب برای ارتقاء بازار اوراق بهادار کشور بکوشند.