به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز (چهارشنبه 8 خرداد ماه) طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را بررسي و تصويب کردند.

براين اساس تبصره ماده 5 طرح که به ماده 76 قانون آيين‌نامه اعلام مي‌شود آمده است: "در اين صورت دولت موظف است شخص يا اشخاص مزبور را به دفتر ارتباطات مردمي مامور کند" حذف و جمله در اين صورت با هماهنگي دستگاه مبدا درخواست ماموريت افراد مورد نظر مامور و شخص يا اشخاص مزبور به دفتر ارتباط مردمي نماينده مامور گردد، جايگزين مي‌شود.

اين اصلاحيه با 140 راي موافق، 2 راي مخالف و 8 راي ممتنع به تصويب رسيد.

همچنين با تصويب نمايندگان عبارت زير به انتهاي ماده 5 قانون فوق الحاق شد:

تعداد افراد مورد نياز هر حوزه انتخابيه با توجه به تعداد نمايندگان، ‌تعداد شهر و روستا، جمعيت و وسعت، شرايط اقليمي و جغرافيايي و ساير قابليت‌هاي هر حوزه توسط کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس تدوين مي‌شود.

اين اصلاجيه نيز با 151 راي موافق، 7 راي مخالف و 7 راي ممتنع از محموع 226 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

نمايندگان در ادامه ماده 7 طرح را اصلاح و به شرح زير تصويب کردند:

جمله "در اولين جلسه علني، طرح استيضاح اعلام وصول مي‌گردد و پس از اعلام وصول کاهش امضا تاثيري در مطرح شدن استيضاح در موعد مقرر ندارد مگر اين که کليه نمايندگان امضا کننده از انجام آن صرف نظر نمايند" حذف و جمله " استيضاح در اولين جلسه علني طرح مي‌شود و پس از طرح استيضاح در جلسه علني کاهش امضا نمايندگان تاثيري در مطرح شدن استيضاح ندارد و وزير موظف است ظرف ده روز در مجلس حاضر شود"، جايگزين مي‌شود.

اين اصلاحيه نيز با 158 راي موافق،‌2 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
انتهاي پيام/