به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت، و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد بند (الف) ماده (104) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران-مصوب1389- آيين نامه اجرايي بند (الف) قانون ياد شده را تصويب كرد.
بر اساس اين آيين نامه، سازمان توسعه تجارت ايران موظف است از سال سوم اجراي قانون برنامه پنجم توسعه از بين تشكل هاي متقاضي تعدادي از تشكل هاي توانمند و ذيصلاح را بر اساس معيارها و شاخص هاي سازمان توسعه تجارت ايران كه توسط وزير صنعت، معدن و تجارت تصويب و ابلاغ مي شود به صورت نمونه براي واگذاري امور اجرايي موضوع ماده (4)، انتخاب و در سالهاي بعد براي افزايش تعداد آنها اقدام كند.

همچنين، تشكل هاي متقاضي بايد پس از ابلاغ اين آيين نامه، مراتب آمادگي خود را جهت مشاركت در اجراي اين آيين نامه به سازمان توسعه تجارت ايران و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كند.

براين اساس، سازمان توسعه تجارت ايران مي تواند در چارچوب ضوابط مربوط تمام يا بخشي از اختيارات از قبيل: تشكيل و بررسي پرونده هاي متقاضيان جوايز صادراتي، محاسبه جوايز صادراتي و اعلام آن به سازمان توسعه تجارت ايران جهت پرداخت، همچنين، تشكيل، بررسي، مميزي و امتياز دهي پرونده هاي متقاضيان شركت در فرايند انتخاب صادركننده نمونه و پيشنهاد فهرست صادركنندگان نمونه و نيز طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي، همايش ها و گردهمايي هاي تخصصي مرتبط با توسعه صادرات در داخل و خارج كشور بر اساس تقويم آموزشي سازمان و نيز برگزاري نمايشگاه هاي داخل و خارج از كشور و همچنين، تشكيل و بررسي پرونده متقاضيان يارانه حمل و نقل كالاهاي صادراتي و محاسبه يارانه آنها براي پرداخت توسط سازمان توسعه تجارت ايران را به تشكل هاي متقاضي واگذار كند.

بر اين اساس، در صورت بروزهر گونه تخلف، تعلل، قصور يا شكايت در انجام وظايف محوله از سوي تشكل هاي موضوع اين آيين نامه، سازمان توسعه تجارت ايران موظف است به منظور پاسخگويي و جبران خسارت احتمالي، با تشكيل كارگروهي با حضور سازمان توسعه تجارت ايران، اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و اتاق تعاون مركزي و ساير دستگاه هاي ذي ربط‌(حسب ضرورت) به موضوع رسيدگي و براي اعمال تنبيهات لازم، از جمله عدم جبران خدمات (به صورت كامل يا بخشي از آن) و سلب مسئوليت، اقدام كند.

همچنين، سازمان توسعه تجارت ايران موظف است گزارش عملكرد سالانه اجراي مفاد اين آيين نامه و دستاوردهاي حاصل از آن را به همراه راهكارهاي رفع مشكلات احتمالي به كارگروه توسعه صادرات كشور ارائه كند.

اين مصوبه از سوي محمد رضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

انتهاي پيام/