به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تی وی ، در گزارشی با نام "گزارش سالانه ۲۰۱۳، وضعیت حقوقبشر در جهان" که روز پنجشنبه از سوی عفو بین‌الملل منتشر شد، این گروه حقوق بشری اعلام کرده است که بهرغم انجام برخی اصلاحات محدود در سیستم قانونگذاری ترکیه، دامنه این اصلاحات تخلفاتی که در رابطه با نقض آزادی بیان در این کشور انجام شده را در بر نمیگیرد که از آن جمله میتوان به تعاریفی اشاره کرد که دولت ترکیه از آنها به عنوان قوانین ضدتروریستی یاد می‌کند.
این گزارش در همین خصوص میگوید: پیشرفتهای اندکی در رابطه با کاهش محدودیتها و نقض آزادی بیان در رسانهها و در ابعاد وسیعتر در جامعه مدنی صورت گرفته است. ایدههای مخالف و غیر خشونتآمیز اغلب به مثابه جرم تلقی شده و مورد مجازات قرار میگیرند به خصوص در مورد مسائل بحثبرانگیز سیاسی و انتقاد از مقامات و نهادهای دولتی. عقاید مخالف مربوط به حقوق کردها و نقطه نظرات سیاسی مخالف از جمله مواردی هستند که با آنها همانند رفتارهای مجرمانه برخورد میشود.
عفو بین‌الملل همچنین در رابطه با مجاز کردن نیروهای پلیس ترکیه به استفاده از خشونت بیش از حد در سرکوب تظاهرات صلحآمیز مردم، و همچنین اعمال خشونت در تحقیقات و مجازات، تخلفات حقوق بشری از جانب مقامات دولتی و همچنین در رابطه با الگوی محاکمههای نا عادلانه تحت لوای قوانین ضد تروریستی، از دولت آنکارا انتقاد کرده است.
در این گزارش همچنین از بن بست اجرای قانون اساسی در ترکیه به شدت انتقاد شده است.
گزارش این سازمان حقوقبشری در همین خصوص میافزاید: بحث و گفت وگو در مورد تنظیم قانون اساسی جدید در تمامی طول سال ادامه داشته ولی تا کنون کوچکترین توافقی در میان احزاب سیاسی در این خصوص مشاهده نشده و هیچ تعامل موثری در این زمینه با جامعه مدنی ترکیه به چشم نخورده است.
عفو بین‌الملل در پایان با اشاره به وضعیت پناهندگان سوری حاضر در ترکیه، تصریح کرد که دولت ترکیه تا کنون قانونی را در خصوص حمایت از حقوق پناهندگان و آوارگان در این کشور تصویب نکرده است.
